دهه ۶۰، عبور از تروریسم

 در شرایط بحران زده ای که تهاجم سراسری همسایه بعثی و فعالیت گسترده گروههای تروریستی چپ، امکان در دست گرفتن ابتکار عمل از سوی دولت را از میان می برد، نخست وزیر، محمد علی رجایی توانسته بود به رغم فشارهای سیاسی و مخالفت های رئیس جمهور الگوی نسبتاً موفقی از یک «مدیریت انقلابی و مکتبی» را ارائه کند. این بار او با یک شعار کوچک یعنی «محمدعلی رجایی، رئیس جمهور مکتبی، فرزند ملت، مقلد امام» با رأیی گسترده به ریاست جمهوری رسید.
پس از آن که بنی صدر در سخنرانی ۲۲ بهمن ۵۹ در میدان آزادی اعلام کرد که در ۱۴ اسفند به مناسبت سالگرد فوت دکتر مصدق با مردم صحبت خواهد کرد، دفتر هماهنگی های رئیس جمهور پس از هماهنگی با گروه های ریز و درشت مخالف که از سوی خط امام متساهلاً با عنوان کلی لیبرال شناخته می شدند، مقدمات سخنرانی ابوالحسن بنی صدر را در دانشگاه تهران تدارک دید.
منافقین(مجاهدین خلق) که در این زمان بیش از پیش به ائتلاف سیاسی با بنی صدر دست زده بودند با آمادگی کامل در این مراسم شرکت کردند. اگر چه در تحلیل های درون گروهی سازمان که بعدها از زبان بازداشت شدگان شنیده شد هدف از شرکت سازمان منافقین در غائله ۱۴ اسفند را تشدید اختلاف میان خط امام به رهبری دکتر بهشتی و جناح لیبرال به رهبری بنی صدر معرفی کرده بودند، اما نیروهای خط امام، فرقی بین منافقین و بنی صدر نمی دیدند. فضای فرهنگی نامناسب و شعارهای تند و تحریک کننده، زمینه را برای ایجاد محیطی ملتهب و خشن فراهم کرد. پس از رد و بدل شدن انواع شعارها از سوی طرفین، بنی صدر که همچون روزهای قبل خط تنش زایی را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقیب می کرد به طور مکرر از طرفدارانش یعنی گارد فرا قانونی ریاست جمهوری و منافقین که آن ها را مردم خطاب می کرد، می خواست که مخالفان را بازداشت نمایند.
بدین ترتیب در فضایی ملتهب و آکنده از ابتذال سیاسی، رئیس جمهور اقدام به افشای هویت دستگیرشدگان و یا بیان وابستگی آن ها به حزب جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی نظیر کمیته و سپاه، اتهامات سنگینی را متوجه این نهادهای قانونی کرد.
و این اقدام بنی صدر که در واقع ادامه خطی بود که او دنبال می کرد، در روزهای بعدی واکنش امام خمینی، دادستان کل کشور و دیگر چهره های مذهبی سیاسی خط امام را در پی داشت.
افزودن بر تنش ها: راهکار بنی صدر
ابوالحسن بنی صدر در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری حائز اکثریت آراء و عهده دار قوه مجریه شده بود، هنگامی که نتیجه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند همان سال و پیروزی ائتلاف بزرگ را مشاهده کرد، یک تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات کند که تمامیت خواهی همواره می تواند در چهره ای نو نمایان شود..
اولین اختلاف ها در نحوه تعیین نخست وزیر رخ داد که به موجب اصل ۱۲۴ قانون اساسی نیازمند جلب نظر و تمایل مجلس بود. مجلس اول با ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اکثریت نیروهای خط امام خواهان نخست وزیری محمدعلی رجایی بود و این مسئله مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی به دبیر کلی آیت الله بهشتی نیز بود. بنی صدر در ابتدا با فضاسازی منفی کوشید تا این خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمی آراء رئیس جمهور نشان دهد..
همزمان با چاپ یادداشت های مکرر ابوالحسن بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی که به موضوع انتخاب نخست وزیر اختصاص داشتند، خبرگزاری پارس گفت وگویی با محمد علی رجایی ترتیب داد. رجایی که کاندیداتوری قطعی او از سوی نیروهای خط امام هنوز به طور رسمی اعلام نشده بود در این گفتگو تأکید کرد که از نظر او «مجلس امتحان خودش را پس داده است» و این که «مجلس نه در خط حزب [جمهوری اسلامی] است و نه علیه آقای رئیس جمهور. » او همچنین در مورد بروز اختلاف احتمالی با بنی صدر گفت: «اگر شرایطی را که من در انتخاب اعضای هیأت دولت در نظر گرفته ام بپذیرند، به عنوان یک وظیفه شرعی نخست وزیری را خواهم پذیرفت. »
رجایی در انتهای گفتگویش سخنی گفت که بنی صدر را به شدت نگران ساخت. او گفته بود که : «من از کابینه مختلط صد در صد به دور هستم و معتقدم کابینه باید به صورت یک دست از انقلابیون در خط امام باشد» و به این ترتیب به پشتوانه صف بندی های احتمالی بعدی رفته بود.
اصرار اکثریت مجلس اول که در اختیار حزب جمهوری و ائتلاف گروه های خط امام بود موجب شد که سرانجام پس از سه هفته کشمکش، در تاریخ ۱۸ مرداد ۵۹ محمدعلی رجایی با ۱۵۳ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ رأی مأخوذه به نخست وزیری رسید تا بعد از آن نزاع ها بر سر نحوه تعیین وزرای کابینه نخست وزیر ادامه یابد. عملکرد کابینه رجایی همان قدر که حمایت توده های هوادار حزب جمهوری اسلامی و خط امام را در پی داشت، صورت بندی نهایی مخالفت های رئیس جمهور و گروه های شبه نظامی هوادار او را در قالب صف بندی واحدی درآورد.
بعد از آن با آغاز جنگ تحمیلی، اختلاف بر سر نحوه مدیریت و فرماندهی امور جنگ نیز بالا گرفت و نگاه منفی بنی صدر به نقش سپاه و نیروهای مردمی در جنگ زمینه ساز بحرانی تر شدن اوضاع دفاع ملی وبرانگیختن اعتراض شدید نیروهای مردمی و فرماندهان نظامی و چهره های سیاسی خط امام گردید و در مقابل، بنی صدر تلاش می کرد با سخنرانی های خبرساز، اقتدار خود را حفظ کرده موقعیت سیاسی خود را که در پی اصطکاک با دو قوه مقننه و قضائیه تضعیف شده بود، بهبود بخشد.
بنی صدر در سخنرانی ۱۷ شهریور ۵۹ حزب جمهوری اسلامی را به انحصار طلبی متهم کرد و ضمن تلاش برای پیگیری خط تنش زایی در بین سطوح عالی مسئولان نظام در شرایط بحرانی جنگ، از جمله چنین گفت : به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت، هشدار می دهم که من نظریه تو را افشا کردم. ضابطه های خود را گفتم، دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نشوید، نوبت به افشای با اسم و رسم می رسد. » بنی صدر در سخنرانی روز عاشورا و روز ۲۲ بهمن همان سال، سعی کرد چهره ای نابسامان و استبدادی از جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دهد. او در ۲۲ بهمن ۵۹ در حالی که کمک به جبهه ها در گرو تقویت روحیه مردم و تحکیم اعتماد آنها به دولت نخست وزیر بود، از کسری صد میلیارد تومانی بودجه، از بین رفتن آزادی های سیاسی و اقتصادی، حاکمیت چماق و تعطیلی مدارس سخن گفت و باتشویق به ایستادگی و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبی می نامید ، از سلطه فضای اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در قوه قضاییه خبر داد.
صف بندی جدی نیروهای سیاسی
در ماه های پایانی سال ۵۹ می توان دو جریان اصلی صحنه سیاسی کشور را که در قالب دو جبهه سیاسی رودرروی یکدیگر قرارگرفته بودند شناسایی کرد.  در یک سو جبهه ای مرکب از چهره های سیاسی پیرو امام خمینی که اغلب از روحانیون بودند و در سوی دیگر جبهه ای متشکل از نیروهای ریز و درشت مخالف که برای سهم بیشتری از قدرت سیاسی، به صورت متحد عمل می کردند..
در سال های ابتدایی دهه ۶۰ مردم این تقابل را به نام تقابل خط امام با لیبرال ها می شناختند اگر چه آیت الله بهشتی در سخنان خود مایل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتی و غیرمعتقدان به اسلام فقاهتی بشمرد که خود حکایت کننده حساسیت های مذهبی سیاسی دکتر بهشتی و حزب متبوعش بود.  از جمله وقایعی که موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتی با غیر آن مشخص شود سخنان حسن نزیه مدیر عامل شرکت نفت در زمان دولت موقت بود که در کنگره وکلای دادگستری که ریاست آن را برعهده داشت گفته بود «تطبیق مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی با احکام اسلام در شرایط حاضر نه مقدور است ، نه ممکن و نه مفید. » یک روز بعد دکتر بهشتی طی سخنانی در کانون توحید به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجی در مخالفت با نزیه در جامعه ایجاد شد.
اعتقاد دکتر بهشتی و اطرافیان او به اسلام فقاهتی و اختلاف نگرش آنان با گروههای مخالف، زمانی عمیق تر شد که در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی که آیت الله بهشتی نایب رئیسی آن را بر عهده داشت، اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح و با اکثریت آراء نمایندگان مردم، تصویب گردید.
بدین ترتیب نیروهای فعال در صحنه سیاسی کشور در دو جبهه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند و به گفته آیت الله بهشتی مرز بین این دو جبهه اعتقاد یا عدم اعتقاد به اسلام فقاهتی بود. این صف بندی که از زمان تشکیل دولت موقت به صورت علنی درآمده بود؛ در ماههای نخست سال ۱۳۶۰ وارد مرحله جدیدی شد که با سخنرانی ها و اقدامات پوششی بنی صدر و حرکت های سیاسی تبلیغاتی گروههای مرکز نشین و نبردهای مسلحانه گروههای تجزیه طلب مرزنشین و حمله قوای بیگانه به خاک کشور، حالت تهاجمی به خود گرفته بود. در چنین شرایطی، بنی صدر با وارد کردن اتهامات جدی به مسئولان ارشد قوه قضائیه و نهادهای انقلابی نظیر سپاه و کمیته عملاً آنها را وادار به اعلام موضع و اقدام مقتضی می کرد.
خط امام در برابر غائله ۱۴ اسفند ۵۹
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو که نشان دهنده نزدیکی مخاطره آمیز منافقین و بنی صدر بود و قصد تنش زایی بنی صدر را آشکار می کرد، با واکنش بسیار شدید نیروهای خط امام روبه رو گردید. در ابتدا امام خمینی(ره) آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی قضایی سریع و قاطع به این واقعه کردند که در پی آن گزارشی توسط یک هیأت قضایی تهیه و تقدیم دادستان کل کشور شد که در آن به بیش از دوازده مورد ارتکابی که دارای عناوین مجرمانه بودند تصریح شده و در بخش نتیجه چنین آمده بود «دلایل کافی به مجرمیت بنی صدر، دفتر بنی صدر، دفتر هماهنگی و در پی آن گروهک های محارب که اسامی آنها قبلاً ذکر گردید، گردآوری شده است. »
آیت الله بهشتی و شهید رجایی نخست وزیر وقت عمل بنی صدر را نکوهش کردند و امام خمینی(ره) نیز در پاسخ به تلگراف آیت الله گلپایگانی که حاکی از «نگرانی ایشان از قضایای شوم دانشگاه» بود، اعلام کردند که «باید گروهها و دسته های منحرف سیاسی و غیرسیاسی بدانند که من با حساسیت کامل با آنان برخورد اسلامی می کنم و به شرارت های ضداسلامی خاتمه می دهم. » پس از آن امام خمینی(ره) با فراخواندن آقایان آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهندس بازرگان، بنی صدر و شهید رجایی به جماران و برخورد ارشادی و حمایتی، رؤسای سه قوه را از انجام مصاحبه تا پایان جنگ تحمیلی منع کردند و اعلامیه ای در صبح روز ۲۵ اسفند ۵۹ از سوی امام خمینی(ره) صادر شد که نتیجه برخی تصمیمات و توافقات برای کاهش اختلافات را بیان می کرد. سه ماه بعد در روز ۲۰ خرداد ۶۰ بنی صدر به دستور امام خمینی(ره) از فرماندهی کل قوا بر کنار شد زیرا دامن زدن او به اختلافات داخلی مانعی جدی بر سر راه کسب پیروزی نظامی در جبهه های جنگ محسوب می شد. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، سیل انتقادات صریح از سوی چهره های سیاسی بلندپایه نظام که عمدتاً از اعضای مؤثر حزب جمهوری اسلامی و یا خط امام بودند متوجه عملکرد او شد.
امام خمینی(ره)؛ از اعلامیه جماران تا برکناری بنی صدر
نگاهی به مهمترین رویدادهای سیاسی در فاصله سه ماهه بین اعلامیه امام خمینی(ره) در ۲۵ اسفند ۵۹ تا عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، ضمن آشکار کردن نزدیکی بسیار زیاد راهبردهای سیاسی بنی صدر و منافقین، نشان دهنده قصد بنی صدر و منافقین برای پیشبرد اهداف سیاسی تبلیغاتی خاص به منظور پیاده سازی استراتژی مشروعیت قهقرایی (تضعیف، بی اعتبار ساختن و از بین بردن مقبولیت اجتماعی مخالفان) برای ارعاب، تطمیع، جذب یا انزوای اعضای خط امام است. مهمترین رویدادهای سه ماهه مورد اشاره به این شرح است:
صدور نامه مسعود رجوی به بنی صدر و پیشنهاد برگزاری راهپیمایی از سوی رئیس جمهور در روز ۱۲ فروردین ۱۳۶۰، امتناع بنی صدر از امضای لایحه سرپرستی وزارت امور خارجه توسط نخست وزیر علیرغم شرایط جنگی و نیاز کشور به دیپلماسی فعال و همچنین رد سه نامزد پیشنهادی نخست وزیر برای تصدی پست وزارت خارجه، راهپیمایی منافقین در حمایت از بنی صدر در روز ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ پس از صدور اعلامیه امام خمینی(ره) و ایجاد درگیری و آشوب در این راهپیمایی، حمایت بنی صدر از یکی از اعضای سازمان منافقین که اقدام به خودزنی نموده بود و متهم نمودن نهادهای انقلابی به شکنجه وی، نامه بنی صدر به مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ و متهم نمودن شهید رجایی به تخلف، رد تقاضای دیدار منافقین با امام خمینی(ره) از سوی ایشان و مشروط کردن این ملاقات به برگرداندن اموال غارت شده بیت المال و تحویل اسلحه ها، نامه منافقین به بنی صدر و تقاضای تضمین از او برای خلع سلاح، اقدام دفتر بنی صدر برای خروج اسناد وابستگی کاظم رجوی به ساواک از وزارت خارجه و دستگیری فضلی نژاد عامل خارج کننده اسناد، موافقت ضمنی بنی صدر با پیشنهاد منافقین در مورد برگزاری رفراندوم به منظور حذف خط امام، نامه تشکر آمیز منافقین به بنی صدر در مورد پذیرش رفراندوم و دعوت به اعتصاب در حمایت از رئیس جمهور، مصاحبه ها و سخنرانی های تحریک آمیز بنی صدر علیرغم ممنوع ساختن این امر از سوی امام خمینی(ره)، دستگیری منوچهر مسعودی مشاور حقوقی دفتر بنی صدر به جرم رابطه با ضدانقلاب و عوامل رژیم شاه، توقیف روزنامه های انقلاب اسلامی، آرمان ملت و جبهه ملی به حکم دادستان انقلاب اسلامی در ۱۸ خرداد ۶۰، پیام بنی صدر در مورد ایستادگی در برابر توقیف روزنامه «انقلاب اسلامی»، سخنرانی تحریک آمیز بنی صدر در همدان بعد از توقیف روزنامه وی و راهپیمایی طرفداران او در همدان، بیانیه منافقین در مورد حمایت یکپارچه از بنی صدر در روز ۱۸ و ۱۹ خرداد ۶۰ و بالاخره عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا در روز ۲۰ خردا ۱۳۶۰.
۳۰ خرداد ۶۰؛ پایان کار
امام خمینی در سخنرانی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ خطاب به گروه های سیاسی مسلح ضمن اتمام حجت گفتند که «صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه این است که اسلحه ها را زمین بگذارید و از این شیطنت ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید. » به دنبال این سخنرانی، سازمان منافقین که خطاب امام خمینی را متوجه خود می دید، با ارسال نامه ای ضمن تشریح مظلومیت های سازمان، تقاضای دیدار با امام خمینی را مطرح نمود که توسط امام رد شد. امام خمینی دیدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بیت المال و تحویل اسلحه ها دانستند و اظهار داشتند که سازمان در نامه اش «ناشیگری» کرده و نظام را تهدید به قیام مسلحانه کرده است. پس از این سازمان با ارسال نامه ای به بنی صدر در اقدامی سیاسی خواستار تضمین او برای تحویل اسلحه ها گردید که با مخالفت و خودداری از ضمانت بنی صدر مواجه شد. بنی صدر با این کار به نوعی موضع گیری علنی در مقابل امام دست زد و با این کار هرچه بیشتر به منافقین نزدیک شد و از سوی دیگر باعث شد که هواداران خط امام در موضع گیری علیه بنی صدر قاطع تر شوند. پس از قطعی شدن این موضوع که بنی صدر حذف شدنی است و به زودی برکنار می شود، منافقین درگیری های خیابانی را تشدید کردند. درگیری های پراکنده ای که در پی توزیع نشریات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ می داد، هیچ گونه واکنش مثبتی را از سوی مردم برنمی انگیخت و با اینگونه حرکات، سازمان روز به روز دچار رکود و انزوای بیشتری می شد و رفته رفته رهبری سازمان به این نتیجه رسید که برای برون رفت از بحران موجود باید با استفاده از امکانات قانونی ریاست جمهوری که در اختیار بنی صدر است ؛ برای دستیابی به توان برپایی یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه برای درگیری مسلحانه احتمالی استفاده کرد.
رهبران منافقین با ارایه این تحلیل درون سازمانی به کادرهای پایین سازمان که کارهای پراکنده کافی است و راهبرد مشروعیت قهقرایی با موفقیت انجام گرفته و آمادگی لازم در مردم ایجاد شده تا منویات روسای سازمان جامه عمل بپوشد، به تدارک مقدمات برپایی غائله ۳۰ خرداد ۶۰ پرداختند. در واقع کادر رهبری سازمان، برگزاری یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه و کسب آمادگی برای رویارویی گسترده و مستقیم با انقلاب را بخش پایانی راهبرد «مشروعیت قهقرایی» می دانست.
قدم به قدم تا ۳۰ خرداد ۶۰
در ماه های پیش از این، منافقین و بنی صدر راهی را پیموده بودند که سرانجامی جز رویارویی مستقیم مسلحانه با انقلاب در پی نداشت. به ویژه پس از آن که بنی صدر به حکم امام خمینی در روز ۲۰ خرداد ۶۰ از فرماندهی کل قوا برکنار گردید و به دنبال آن محل سکونت و کار او به تصرف سپاه و کمیته درآمد و او متواری شد، منافقین در ۲۱ خرداد ۶۰ با صدور اعلامیه ای مسئولیت حفاظت از جان او را برعهده گرفت و در زمانی که در سراسر کشور راهپیمایی هایی در مخالفت با بنی صدر برپا شده بود، اقدام متقابل سازمان منافقین در حمایت از بنی صدر موجب بروز درگیری های خونبار پراکنده در سراسر کشور گردید و فضای سیاسی به شدت ملتهب شد.
منافقین سرانجام با صدور اطلاعیه ۲۲ خرداد و دعوت به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی عملاً به حضور علنی خود در جامعه ایران پایان داد. از سوی دیگر فردای روزی که رئیس مجلس در تاریخ ۲۴ خرداد برای بررسی عملکرد رئیس جمهور و طرح عدم کفایت بنی صدر با امام خمینی دیدار کرده بود، اعلام راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص، عکس العمل شدید امام خمینی را در پی داشت. این اعلام موضع امام خمینی باعث انسجام بیشتر در نیروهای خط امام گردید و منافقین که در تاریخ ۲۶ خرداد اعلامیه شدید اللحنی علیه جمهوری اسلامی صادر کرده بودند و مردم را به قیام عمومی فرا خوانده بود، هیچ نتیجه ای از این دعوت نگرفتند و پاسخی جز خشم از سوی مردم دریافت نکردند. سرانجام طرح دوفوریتی بررسی عدم کفایت رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد در مجلس تصویب شد و دکتر بهشتی در یک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون «نحوه تعیین رئیس جمهوری بعدی با مراجعه به آرای عمومی» سخن گفت. اطلاعیه تهدیدآمیز منافقین در ۲۸ خرداد که به نمایندگان مجلس در مورد شرکت در جلسه بررسی عدم کفایت بنی صدر هشدار داده بود، نتیجه ای نبخشید و پس از آن که امام خمینی در ۲۸ خرداد به مناسبت نیمه شعبان، پیام مهمی درباره توطئه های جبهه داخلی ضد انقلاب صادر کرد، سازمان منافقین در ۳۰ خرداد با اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به زعم خود متولد شد و به باور تاریخ نگاران به حیات خود در جامعه ایران پایان داد. دو روز بعد در اول تیر ماه ۱۳۶۰ امام خمینی بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. متن پیام امام بدین شرح است: «بسم ا... الرحمن الرحیم، پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی براین که آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم».
ترور، جست وجوی برون رفت از بن بست دو چهرگی
پس از آن که خلق مورد ادعای سازمان در حمایت از منافقین هیچ اقدام مثبتی نکردند و بلکه با حضورصدها هزار نفری در خیابان های تهران حرکت آشوبگرانه کادرهای سازمان را بی نتیجه ساختند، بنی صدر و رجوی عملا از صحنه سیاسی کشور حذف شدند، اما بخش مهم کادرهای سازمان که در واقعه ۳۰ خرداد بازداشت نشده بودند، به حیات مخفیانه خود ادامه دادند و این بار، سرخورده از حمایت مردمی ترور را جایگزین راهبرد «تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشی» کردند تا اثبات شود که حتی می توان با قتل مردم و انقلابیون، بازهم مدعی حمایت از مردم و انقلاب بود! کادرهای سرگشته سازمان که به دنبال هدفی برای تخریب بودند، ترور را برگزیدند تا در غیاب مردم و حتی به رغم میل مردم، از آن به عنوان آخرین بخش از اجرای راهبرد «مشروعیت قهقرایی» استفاده کنند.
در راستای پیگیری تحلیل های کادر رهبری سازمان و به منظور هدف قرار دادن مرکز رهبری تئوریک و پراتیک خط امام، کادرهای سازمان که به رغم پنهان شدن مسعود رجوی، همچنان در خیابان های تهران حضور داشتند، پروژه تروریستی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را طراحی و اجرا کردند. این عملیات در روز هفتم تیرماه ۱۳۶۰، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کادرهای اصلی حزب جمهوری اسلامی در دفتر حزب واقع در سرچشمه تهران، جمع شده بودند، اجرا شد و طی آن دبیرکل حزب آیت ا... دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی به همراه عده زیادی از اعضای عالی رتبه حزب از جمله چندین نفر از اعضای کابینه دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند و عده زیادی مجروح شدند. مجلس با از دست دادن اعضای بسیار، می رفت تا با از دست دادن اکثریت لازم برای تشکیل جلسات رسمی، مایه دلگرمی عاملان بمب گذاری هفت تیر شود. تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت ادامه کار مجلس، باعث شد تا عده ای از نمایندگان مصدوم با سر و بدن باندپیچی شده در جلسات مجلس حضور یابند و دولت نیز با قاطعیت بیشتر به کار خود ادامه دهد.
واقعیت ها و مرزبندی های جدید سیاسی
روحیه بخشی های مکرر از ناحیه رهبری و استقبال گسترده مردمی از مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر، چرخ ها را دوباره به راه انداخت و این بار واقعیت ها و اصول جدیدی در عرصه فعالیت های سیاسی برجستگی می یافت که از آن میان باید به تغییر صف بندی جریانات سیاسی داخلی در پی بازتعریف مرزهای سیاسی اشاره کرد. بزرگی ابعاد واقعه چنان بود که به تنهایی انرژی لازم را برای بسیاری از تغییرات که تا دیروز ناشدنی به نظر می رسیدند فراهم می کرد.
لطف ا... میثمی از کادرهای سابق سازمان مجاهدین خلق که بعدها راه دیگری پیمود، در خاطرات خود برای ترسیم فضای روز کشور اشاره می کند که روز هفتم تیرماه ۶۰، هنگامی خبر ترور آیت ا... بهشتی به اعضای بازداشت شده سازمان در زندان رسید که طی یک اعتصاب چند روزه اعضای سازمان، پی در پی شعار مرگ بر بهشتی سر داده می شد. میثمی می گوید با انتشار خبر شهادت دکتر بهشتی فضای زندان در چنان بهتی فرو رفت که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود و اعتصاب در ظرف چند دقیقه پس از شنیدن خبر پایان یافت.
خبر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی به همراه ۲۷ نماینده مجلس و بیش از ۲۶ مدیر اجرایی در سطوح وزارت و معاونت و وزارت و تعداد دیگری از اعضای عالی رتبه حزب، موج عظیمی از تحولات سیاسی، برخورداری از پشتیبانی وسیع توده های مردم را در پی داشت. پایان عمر سیاسی ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی که با پنهان شدن ایشان فرا رسیده بود، با فرار آنان به فرانسه، قطعیت یافت. شناخت مرزبندی دقیق و شفاف خط امام از نیروهای چپ و لیبرال جبهه مقابل که به دلیل مواضع دوگانه و گاه متغیر این گروهها، برای مردم ممکن نبود، به آسانی برای همگان میسر شد. محوریت حزب جمهوری اسلامی در خط امام تحکیم شد و با پیام های مکرر امام خمینی که در این برهه صادر شد، یک اراده همگن مردمی- مدیریتی برای عبور از بحران تروریستی این سال آغازین دهه ۶۰ شکل گرفت. مرزبندی جدی «حزب الله» و «غیرحزب الله» که در پی به وجود آمدن این اراده همگن و همگانی، تقویت شده بود از یکسو به عمر بسیاری از گروههای غیرمسلح همسو با جریان های تروریستی پایان داد و از سوی دیگر اقبال گسترده عمومی به کاندیدای حزب جمهوری اسلامی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد.
دکتر محمدجواد باهنر عضو شورای مرکزی حزب به دبیرکلی برگزیده شد و به زودی کاندیدای حزب برای انتخابات در پیش رو، تعیین شد. در شرایط بحران زده ای که تهاجم سراسری همسایه بعثی و فعالیت گسترده گروههای تروریستی چپ، امکان در دست گرفتن ابتکار عمل از سوی دولت را از میان می برد، نخست وزیر، محمدعلی رجایی توانسته بود به رغم فشارهای سیاسی و مخالفت های رئیس جمهور الگوی نسبتاً موفقی از یک «مدیریت انقلابی و مکتبی» را ارائه کند. این بار او با یک شعار کوچک یعنی «محمدعلی رجایی، رئیس جمهور مکتبی، فرزند ملت، مقلد امام» با رأیی گسترده به ریاست جمهوری رسید. چند روز بعد، اولین کابینه یکدست «خط امام»ی بعد از انقلاب به ریاست دکتر محمدجواد باهنر، نخست وزیر جدید، تشکیل شد. از محبوبیت رجایی در طول دوره کوتاه مسئولیت جدیدش، کاسته نشد بلکه رفته رفته به اسطوره «خدمتگزاری صادقانه و یک مدیر مکتبی» تبدیل شد و در طول دهه ۶۰ ، ۷۰ و حتی ۸۰ مورد استناد و مشابه سازی سیاسی قرار گرفت. انتخاب محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، به عنوان هدف یک عملیات تروریستی، به عنوان جاه طلبانه ترین طرح سیاسی رهبران سازمان، تیر خلاص به مشروعیت سیاسی سازمان بود و رهبران سازمان که با اجرای عملیات گسترده تروریستی قصد داشتند آخرین مرحله از راهبرد مشروعیت قهقرایی را کلید بزنند، عملاً «آخرین مرحله از عمر سیاسی خود» را پیمودند و انبوه کادرهای سازمان قربانی افزون طلبی جاه طلبانه رهبران سازمان از جمله مسعود رجوی، شدند. بعد از آن آیت ا... سیدعلی خامنه ای همزمان، دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی و مقام ریاست جمهوری را احراز کرد و انقلاب اسلامی توانست در چارچوب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» به سوی تثبیت بیشتر گام بردارد.

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۸۶/۱۲/۱۵