امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه

   تبیین چگونگی تناسب میان مشروطه و شریعت، یکی از مهم‌ترین بلکه بزرگ‌ترین چالش فکری جنبش تحول‌خواهی مشروطه در ایران به شمار می‌آید. در چهار سالی که می‌توان آنها را سالهای بحرانی مشروطه دانست (8 ـ 1324ق) نگرانیهای زیادی در باره مشروطه با شریعت پدید آمد. بویژه پس از مشاهدة برخی از افراطیها و افراط‌گراییها و مطالبی که در شماری از روزنامه‌های مشروطه‌خواه عنوان می‌شد، از این بابت که مشروطه عامل رواج بی‌دینی خواهد شد. متدینان سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادی» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطه‌خواهی، بر این نگرانیها می‌افزود و ابهام را دربارة رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر می‌کرد.

داستان «مشروطة مشروعه» از وقتی آغاز شد که شیخ شهید فضل‌الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه‌خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و به گفته خودش پس از یک دوره صبوری و تحمل و تأویل، عاقبت احساس کرد که بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان کلمة مشروعه بود. پس از به قدرت رسیدن محمدعلی شاه و درافتادنش با مشروطه، در پاسخ به اصرار مخالفان، خواهان مشروطه مشروعه شد. از این رو مخالفان از ترس آنکه مبادا آنچه می‌خواهند به آنان داده نشود، با این شعار درگیر شدند. شاید بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوی محمدعلی شاه، این شعار لوث و بدنام شد و کسی حاضر به دفاع جدی از آن نشد.

مطالبی که در این باب ابراز می‌شد یا از سوی موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر کدام از این دو گروه، مواضع متفاوتی در ارتباط با نوع رابطة میان مشروطه و شریعت داشتند:

موافقان مشروطه بر اساس تفسیری از مشروطه غالباً با قید مشروعه بر مشروطه موافق نبودند. برخی از آنان که مشروطه را پدیده‌ای غربی می‌دانستند، مشروطه مشروعه را امری متناقض تصور کرده در عمل هم می‌ترسیدند که وصف مشروعه، دست و پای مشروطه را ببندد. برخی دیگر اظهار می‌کردند که مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفی است و کاری به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم کلیات شرع رعایت خواهد شد و بنابراین، اساساً ربطی به شرع ندارد که نیازی به قید مشروعه بر آن باشد.

کسانی هم از مشروطه‌خواهان نیز خواستار مشروطه مشروعه شده تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روند معمول مشروطه‌خواهی را هم منطبق بر آمال خویش می‌دیدند. اما مهم در این میان، نوع تفسیر گروههای مختلف از مشروطه، نوع رابطة آن با شریعت و استدلالهایی است که دربارة اثبات یا انکار قید مشروعه بر مشروطه مطرح می‌شد.

مخالفان مشروطه هم گرچه زمانی برای کنترل مشروطه، بر انضمام قید مشروعه بر آن اصرار داشتند، اما به تدریج به حرمت مشروطه معتقد شده آن را مشروعه شدنی ندانستند. بیشتر این اختلافات ناشی از ابهام موجود در اصل معنای مشروطه بود.

 

فرضهای متفاوت در معنای مشروعه شدن سلطنت مشروطه

            در بیشتر رساله‌های سیاسی که در دفاع از مشروطه یا علیه آن نوشته شده است، مطالبی در این باره دیده می‌شود. اما در این میان، رساله یکی از مشروطه‌خواهان تبریز که آن را علیه شیخ فضل‌الله نوری و میرزا حسن مجتهد ـ از روحانیون طراز اول تبریز ـ نوشته و برابر خواستة آنان برای تحقق مشروطة مشروعه، در رمضان 1326 به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف این رساله را نمی‌دانیم اما خود نوشته است که رساله‌ای هم با عنوان رأفت ملوکانه داشته است. عنوان رسالة وی کلمة حق یراد بها الباطل و عنوان فرعی آن این که «معنی مشروطه چیست و قید مشروعه برای چیست؟»[1] 

وی با اشاره به اینکه در سال 1324ق به تدریج شیخ فضل‌الله نوری بحث از مشروطه مشروعه را مطرح کردند، می‌کوشد تا در این رساله نشان دهد که این ترکیب، درست نیست. وی ابتدا تفسیر خود را از مشروطه بیان می‌کند. مشروطه از نظر وی «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع کردن او از فعال ما یشاء بودن است». بدین ترتیب وی همان تفسیر موردنظر غالب رهبران معمولی مشروطه را پذیرفته است. به این معنا که ربطی به «شرع» ندارد و به قول این نویسنده «شرایط شرعیه را دارا نیست».

با این تفسیر، ترکیب «مشروطه مشروعه» چه مفهومی خواهد داشت؟ وی چهار فرض در این باره مطرح کرده است:

1. اینکه مشروطه، نوعی خاص از نظام سلطنتی مشروعه شود، یعنی سلطنت مشروطه، مشروعیت یابد.

2. اینکه در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.

3. اینکه تصادفات پولیتیکی و احکام سیاسات دولت و تصرفاتی مانند گرفتن مالیات و گمرک و وجه تذکره و دیگر مرسومات دولتی، شرعی شود.

4. اینکه در نظام مشروعه، چیزی مخالف شریعت تصویب نشود.

فرض اول به نظر مؤلف نشدنی است؛ زیرا سلطنت از نظر شیعه، غصب حق امامت اهل بیت است و بنابراین، فکر مشروع کردن آن را باید از سر بیرون کنیم. چطور ممکن است که سلطنت را بتوان شرعی کرد؟ حتی اگر احکام سیاسات چنین سلطنتی «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدی آن لایق این منصب نیست، عملش حرام است».

فرض دوم به این معناست که ما مشروطه‌ای درست کنیم که مشروعه شود و مشروعه شدنش به این باشد که حکومت به اهلش واگذار شود. مقصود از این اهل کیست؟ به نظر این نویسنده، مقصود علما هستند. او مثالی از شرکت آیت‌الله سید محمد مجاهد در جنگهای ایران و روسیه زده و اینکه آن عالم «از کربلا به تبریز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حالیه دید که اگر آن مرحوم غلبه نماید، تمام رعیّت مطیع و منقاد او شده، سلطنت از آل قاجار سلب و به خانوادة آل طباطبا تحویل خواهد کرد». نتیجه آن شد که آن شاه کاری کرد که لشکرش شکست خوردند و قفقاز از ملکیت ایران بیرون رفت و علما نیز از چشم مردم افتادند. وی بعد از آن هم شرح می‌دهد که: «بلی چون علمای اعلام تکلیف خود ندانسته‌اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزی که مولای ایشان را در کوفه شهید کردند باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده رغما سکوت دارند و می‌خواهند که سلطنت مشروعه مستبد را لااقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آورند».

فرض سوم این است که تکلیف شرعی آنچه دولت به عنوان مالیات و گمرک و وجه تذکره و قیمت غله و غیره و غیره می‌گیرد، معین شود. در واقع، این امر مسبوق به این نکته است که اصولاً این قبیل مرسومات دولتی از نظر علما غیرشرعی تلقی می‌شد و در فقه هم جایی نداشت. آیا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، این است که گرفتن این مرسومات غیرشرعی لغو شود؟ نویسنده این رساله هشدار می‌دهد که مطمئن باشید چنین چیزی محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». یک راه دیگر آن است که این قبیل مأخوذات و مرسومات، شرعی شود و به جای لفظ مبارکه در «گمرک‌خانه مبارکه» تبدیل به «گمرک خانه مشروعه» شود. وی به طعنه می‌گوید که البته بعید نیست که «همچه حکمی از مصدر شریعت آقایان صادر شود.»

در فرض چهارم، و بر باور مؤلفه اینکه چنین امری یعنی اینکه «در قانون مراعات اصول شریعت بشود و مثلاً مثل مشروطه‌های دول خارجه آزادی مذهب و امثال آن داده نشود» این مطلب با آنچه در متمم قانون اساسی آمده، یعنی اصل طراز اول، حل شده است. بنابراین چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتی با وجود تصویب این اصل، باز هم اصرار دارند که محمدعلی شاه، مشروطة مشروعه بدهد؟.

 

مجلس مشروطه کاری به حوزة شرع ندارد

            فرض دیگری که مسئله قید «مشروعه» برای مشروطه را از اساس نفی می‌کند، و در واقع این فرض که مشروعه شدن مشروطه یعنی باید در قوانین مجلس، مراعات شرع بشود، این است که مشروطه و مجلس، از اساس، کاری به امور دینی ندارند تا نیازی به افزودن آن قید باشد. این مطلب در بسیاری از استدلالهایی مطرح می‌گردید که علیه شیخ فضل‌الله در نوبت اول موضع‌گیری ایشان برای افزودن قید مشروعه وجود داشت. برای نمونه، محمد اسماعیل محلاتی غروی در رسالة اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه در برابر این اظهار تردید در مشروطه که «قانون مشروطیت بر آن است که عامه مردم در هر بلدی در تمام امور خود حتی در احکام شرعیه و تکالیف واجبه، تابع حکم مجلس شورای آن بلد باشند و هر چه اکثریت آراء اهل آن مجلس اقتضا کند، اجرا شود.» می‌گوید: «عزیز من! عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنای ملت است در اشغال حکومت، چه مالیه و چه عسکریه، و نیز در کلیات امور سیاسیه که راجع است به نظام مملکت و ایادی آن، چون تسویة طرق و شوارع و بستن سدها و ... و پرواضح است که این امور و امثال آنکه راجع است به مصالح دنیویه، دخلی به امور دینیه ندارد.»[2] وی در جای دیگری هم از رساله خود برابر این شبهه که مگر قوانین اسلام ناقص است که مجلس بخواهد تکمیل کند، از اساس منکر دخالت مجلس در احکام دینیه... و تعیین حکم شرعی، احکام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و سایر ابواب فقهیه شده تنها حوزة عمل آنان را «امورات عامه و سیاسات کلیه مملکت می‌داند.»[3]

            واضح است که وی به خصوص به بخشی از وظایف مجلس اعم از بلدی یا کشوری اشاره دارد که به کارهای اجرایی مملکت و تنظیم قوانینی برای آنها می‌پردازند. اما در اینجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخنی نیست. زیرا محلاتی هم مانند غالب متفکران مذهبی سیاسی این دوره معتقد است که سلطنت اعم از مطلقه یا محدوده آن که همین نظام مشروطگی باشد، از اساس سلطنت جائره است «دست ما از سلطنت حقة الهیه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در این مملکت دایر است و آنکه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد کرد، حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمی‌توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لکن به حسب اقتضای این دوره، قدرت پیدا کرده» است.[4] بنابراین واضح است که او هم در اینکه نظام مشروطه، مشروعه شود، یعنی مشروعیت یابد، موافق نیست.

            اما این سخن که مجلس مشروطه کاری به شرع ندارد، درست در لب مرز میان مشروطه‌خواهان لائیک با مشروطه‌خواهان دین‌دار است. اگر محلاتی بر این باور است که مجلس مشروطه‌ کاری به شرع ندارد، درست مشروطه‌خواهان لائیک هم، همین ادعا را دارند با این تفاوت که اساساً، مجلس مشروطه، صرف‌نظر از دین و احکام دینی، درست مانند مجالس اروپا تصمیم‌گیری می‌کند بدون آنکه کاری به شرع داشته باشد. شیخ در روزنامة خود نوشت که فرنگی‌مآبان می‌گویند «ما مجلسی می‌خواهیم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظری به تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر» نداشته باشد[5] این دو ادعا در مرحلة‌ عمل کاملاً در هم فرو می‌رفت بدون آنکه حدود و قیود آن روشن باشد.

 

شیخ عبدالله مازندرانی و مشروطة مشروعه

            شیخ عبدالله مازندرانی بر اساس نقل منتسب به وی گفته‌اند که آن را در نامه یا پیغامی به میرزا حسن مجتهد تبریزی، آن هم پس از بالا گرفتن خواستة مشروطه مشروعه مطرح کرده، که «ای گاو مجسم! مشروطه که مشروعه نمی‌شود.»[6] این خبر در رسالة کلمه حق[7] و هم در رسالة میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی آمده است.[8]

تصور مرحوم مازندرانی از مشروطه مشروعه چه بوده است؟ وی در این جمله چنین ابراز می‌‌کند که مشروطه، نمی‌تواند مشروعه شود زیرا ماهیت «مشروطه» هر چه باشد، چیزی نیست که بتواند مقید به قید مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشدکه قابل مشروعه شدن نیست و چه یک نظام صوری غربی باشد که ربطی به شرع ندارد، در هر دو صورت، می‌تواند مبنای تفسیری باشد که مازندرانی از این اظهارنظر خود داشته است. زیرا سلطنت، ذاتاً امری غصبی و نامشروع است و اکنون که با مشروطه، نوعی سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبی بر آن صدق می‌کند. درک نویسندة رسالة کلمه حق[9] از مراد شیخ عبدالله مازندرانی، همین بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شیخ، می‌گوید: «در مذهب اثنی‌عشری سلطنت اشخاصی که استحقاق ندارند، غیر مشروعه است؛ مشروطة آن نیز مشروعه نخواهد شد» و «مشروطه امری است دایر به سلطنت، و همان سلطنتی که تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد این است که محدود باشد نه خودسر.» بنابراین به نظر وی، فرقی در ماهیت سلطنت داده نشده و همان حکم قبلی یعنی نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همین سبب، نباید مشروطه را مشروعه وصف کرد.

 

ثقة‌الاسلام تبریزی و مشروطة مشروعه

ثقة‌الاسلام تبریزی، از روحانیون مدافع مشروطه، می‌کوشید به اعتدال رفتار کرده، راه اعتدالی خود را از میان بلواها و شورشها و جنگها و نبردهای شدید تبریز بگشاید و بگذراند. وی در رسالة لالان خود که در اصل برای علمای نجف نوشته بود تا به آنان بگوید که مقصود مشروطه‌خواهان از مشروطه چیست، در جایی از رسالة خود، می‌گوید با توجه به خطری که اسلام را تهدید می‌کند، دو کار در زمینه تغییر حکومت ممکن است:

اول تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه که نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بدع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح جمهوریت گویند!

دویمی محدود و مقید ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسیس دارالشوری، و در امورات عرفیه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشتة امور را از دست استبداد گرفتن.

اشاره‌ وی به فرض اول، مقدمه‌ای است بر اینکه تبدیل سلطنت به مشروعه می‌تواند به معنای سپردن حکومت به نُوّاب امام علیه‌السلام باشد که پاسخش را در سطور بعد می‌دهد و آن اینکه «در حال حاضر که نُوّاب امام علیه‌السلام خود را مکلف به سلطنت عامه نمی‌دانند... باید بالضروره قسم دویم را اختیار کرد.»[10]

سپس می‌گوید: «اما اینکه در افواه بعضی دایر است که مشروطه باید مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده است که [1:] مقصود تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه حقیقه است یا [2:] اصلاح سلطنت حالیه.» وی پاسخ فرض اول را می‌دهد و دوباره تأکید می‌‌کند «اولی که ممکن نیست و احکام شرعیه، مشروطه نتواند بشود و موقع مقتضی بیان تفصیل سلطنت شرعیه و کیفیت آن نیست.»

            اما فرض دوم هم که مقصود از آن، اصلاح سلطنت حالیه است، گذاشتن نام مشروعه بر آن ـ طبعاً با وجود مشروطه شدن سلطنت ـ درست نیست، چون آن قدر منکرات زیاد است که اصلاً صلاح نیست اسمی از مشروعه به میان آید.

            در اینجا ثقة‌الاسلام فرض دیگری را که می‌تواند شعبه‌ای از همان فرض دوم باشد، مطرح می‌کند که بسا مقصود از مشروطة مشروعه، آن باشد که «دولت مقید و مشروط باشد که احکام شرعیه را اجرا نماید و در وضع قوانین جدیده یا اجرای قواعد عرفیه سابقه، حکم اقرب به عدل را منظور دارد و قانونی بر خلاف مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلد مشروطه دول خارجه نباشد در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اساسی رعایت این نکات شده است.»[11]

            یعنی وی معتقد است با رعایت آن نکته در قانون اساسی، دیگر نیازی به افزودن قید مشروعه به مشروطه نیست. با این حال، تصویری که ثقةالاسلام در فرض اخیر از مشروطه ایرانی می‌دهد، می‌تواند به نوعی پایه‌ای برای نظامی باشد که مشروعه هم هست و اساساً غربی نیست. اما این نگاه اوست نه  کسانی که مشروطه را از بنیاد غربی می‌دانند و طبعاً تعبیر به مشروطه ایرانی را کافی برای ایجاد تغییر و تبدیل در آن نمی‌دانند.

 

حاج آقا نورالله اصفهانی

            رهبر جنبش مشروطه‌خواهی اصفهان، از آن جماعت بود که یک باره دل به مشروطه سپردند و آن قدر آن را مقدس و مبارک خواندند که گفتند، اصل آن از دین بوده و نوشتند که «بر تمام ملل و دول عالم معلوم است و تماماً صریحاً متفق‌اند بر اینکه اول پیغمبری که قانون مشروطه را برای امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) است.»[12] این جماعت به نوعی مشروطة ایرانی باور داشتند که اصلاً ربطی به آنچه در غرب بود، نداشت. لذا وظیفه این مشروطه را دین‌داری می‌دانستند و بالاتر از آنکه معتقد بودند مشروطه غربی، برگرفته از شریعت اسلامی است. ملا عبدالرسول مدنی کاشانی در رسالة انصافیه که به شدت روشنفکرانه هم نوشته شده است، می‌نویسد: «اگر وقت و همت باشد برای هر یک از اصول و قواعد مشروطیت و فروع آن یک کتاب مفصلی می‌توان نوشت که جز از قواعد شریعت ما بر نداشته‌اند که امروز ترویج آن ترویج قوانین شرع است.»[13]

            حاج آقا نورالله به عنوان «مسافر» در پاسخ به «مقیم» که پرسیده است: چرا وقتی شاه می‌خواست مشروطه مشروعه بدهد «مشروطیین قبول نکردند و این اقوی دلیلی است بر بطلان مشروطه و اینکه مشروطه مطابق شرع نیست والا چرا باید مشروطة مشروعه را قبول نکنند؟»

            این برخورد محمدعلی شاه را نوعی دسیسه دانسته ضمن تطبیق آن با کار عمرو بن عاص در جنگ صفین، مشروطه را مشروعه ناشدنی می‌داند؛ چرا که حکومت حقة شرعیه، تنها و تنها زمانی محقق خواهد شد که امام زمان(ع) ظهور کند. این استدلال وی بر پایة این فرض است که حکومت شرعی تنها و تنها حکومت امام زمان(ع) است و هر چه جز آن، بر پایة نظریه «غصب» شکل گرفته تنها به ضرورت پذیرفته شده است. حاج آقا نورالله می‌نویسد: «سلطنت حقه که به تمام خصوصیات مشروع باشد، غیر از زمان ظهور حضرت امام عصر(ع) امکان ندارد.» به علاوه به باور وی بسیاری از قوانین موجود دوران سلطنت اعم از مستبده و مشروطه، شرعی شدنی نیست و لذا می‌نویسد: «چگونه می‌شود گمرکات و مالیات و عوارضات و دخلیات دولت را به تمام خصوصیتها مطابق با قانون شرع نمود؟» اما اصل مطالب همان غصب است و اینکه «اصل سلطنت حقّه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه.»[14]

 

شیخ شهید فضل‌الله نوری

            شیخ در این باب دو نظریه در دو مرحله داشت و خود با توجه کامل به این دو مرحله، علت هر یک را در نوشته‌هایش شرح داد. نخست رأی وی در لزوم قید مشروعه برای مشروطه بود و دوم باورش به اینکه چنین چیزی شدنی نیست. برای هر یک، شرحی کوتاه خواهیم آورد:

الف ـ نظریه اول شیخ: مشروطة مشروعه

            شیخ فضل‌الله نوری، شهید راه جنبش شریعت‌خواهی در مشروطه، نخستین کسی بود که «مشروطه مشروعه» را بر سر زبانها انداخت و با این ترکیب در برابر حرکت مشروطه‌خواهی ایستاده حرکتی که تلاش می‌کرد از مشروطه، پدیده‌ای غیردینی ارائه دهد و برای مدتها دیگران را به تکاپو برای پاسخ‌گویی به آن واداشت.

            نظر کلی بر این است که شیخ شهید، هدف مهمش پاسداری از احکام شریعت بود و زمانی که از جنبش مشروطه‌خواهی دفاع کرد، تصورش معطوف به شعارهای نخستین مشروطه‌خواهان در دفع ظلم و تحدید قدرت سلطان بود. زمانی که بحث «قانون» پیش آمد بویژه وقتی که تنه برخی از این قوانین موضوعه به قوانین شرعی خورد، وی تلاش کرد تا قوانین شرعی را در کنار مشروطه جای دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل این روند بود آن هم با این هدف که شریعت را در بدنة حکومت مشروطه سلطنتی حفظ کند.

            اکنون پرسش این است که در میان فرضهای مختلفی که برای این ترکیب وجود داشت، خود شیخ که سازندة آن بود، چه اندیشه‌ای داشت؟

            چنین به نظر می‌رسد که آنچن در ذهن شیخ بوده است، نظامی مرکب از دو محدودة عرفی ـ شرعی با دو حاکم، یکی از عرف با نام سلطان و یکی از شرع با نام فقیه بود که سابقة آن دست کم به زمان تشکیل دولت صفویه می‌رسید. بر مبنای این تفسیر به هر دلیل، تصرف حوزة قدرت سیاسی توسط مجتهدین، ممکن نیست و لاجرم این حوزه می‌باید در اختیار یک سلطان قرار گیرد که ترجیحاً اگر شیعه امامی و عادل باشد مطلوب جامعة شیعه خواهد بود. اما در کنار این سلطان، حوزة شرع بایست سلطان خاص خود را داشته باشد که همانا فقیه است. واگذاری این بخش به «سلطان عرفی» به هیچ روی قابل تصور نیست. بنابراین در نظامی ترکیبی، سلطان و فقیه خواهیم داشت که هر کدام حوزة کلی قدرت خود را خواهند داشت.

            این نظریه یکسره در تمام دورة صفوی و قاجار مورد توجه و مقبول‌ترین توجیهی بود که برای تفسیر قدرت در این دوره انجام می‌شد. سلطان در محدودة عرف حکومت می‌‌کرد و فقیه در محدودة شرع.

            با توجه به این پیشینه، ترکیب مشروطه مشروعه به این معنا بود که همان نظام سابق یعنی سلطنت + شرع برپا باشد، جز آنکه اکنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتی سابق اما محدود شده است که در کنار آن باید حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلکه همچنان در اختیار علما قرار گیرد. تصور شیخ فضل‌الله نوری بر این پایه استوار بود و این نظام تقریباً از گذشته شیعه، یا به عبارت بهتر از زمان تأسیس دولت صفوی در میان فقهای شیعه پذیرفته شده بود. در این نظام، «سلطنت» همان حکومت غصبی بود که به «ضرورت» پذیرفته شده بود و در عین حال، این امکان را هم در اختیار مجتهدان قرار داده بود تا در محدودة شرع، حکومت کنند.

            ایده‌آل در این عصر از نظر شیخ آن است که سلطنت یعنی قدرت اجرایی حکومت، در اختیار سلاطین، اما قوانین در حوزة اختیارات فقها و سلطان عامل اجرای قوانین شرع باشد. ایشان در رسالة حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» و «نبوت» و «سلطنت» یاد می‌کند که در برخی از انبیاء از جمله نبی خاتم(ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مکمل یکدیگر هستند.[15]

            به هر روی، شیخ در دورة نخست مخالفت خود با روند مشروطه، بر افزودن کلمة مشروعه پس از مشروطه اصرار داشت. این یکی از خواسته‌های شیخ در دورة تحصن در حضرت عبدالعظیم بود[16] که از هشتم جمادی‌الاولی تا هشتم شعبان 1325 ادامه داشت. اما همان‌طور که خواهیم دید، این نظر شیخ نسبت به مشروطه تغییر کرد و خود علت آن را در رسالة حرمت مشروطه بیان نمود.

ب ـ نظریه دوم شیخ: عدم امکان وصف مشروطه به مشروعه

            مخالفان جدی مشروطه، بویژه پس از سقوط مشروطه اول و فراهم آمدن زمینه برای پاک کردن صورت مسئله، به سمت نفی کامل مشروطه رفتند و آن پذیرش نیم بندی هم که در قالب مشروطه مشروعه مطرح می‌کردند، کنار گذاشتند.

            آنچه به لحاظ تئوریک برای توجیه عدم امکان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در این فرض مطرح کردند این بود که مشروطه، پدیده‌ای است ذاتاً غربی و امکان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در این تصویر، مشروطه، نوعی قانونگذاری است که مبنایش قبول نظریة اکثریت است اعم از آنکه با شرع موافقت داشته باشد یا نداشته باشد.

            شیخ در رسالة حرمت مشروطه با بیان سیر همراهی‌اش با روند مشروطه‌‌‌خواهی و اینکه به رغم ابهاماتش دربارة مشروطه و مجلس، تلاش می‌کرده است تا آن را با شریعت تطبیق دهد، به گرایشی اشاره می‌کند که برابر این تلاشها موضعگیری کرده است که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.» شیخ برای نشان دادن اینکه ماهیت مشروطه شرع‌پذیر نیست، به اصولی از مشروطه از جمله مساوات همه افراد مملکت در برابر قانون اشاره می‌کند و از قول یکی از اعضای مجلس نقل می‌‌کند که گفته بود این اصل به آن اندازه اهمیت دارد که اگر جز آن چیزی نباشد، دنیا ما را به مشروطه خواهد شناخت.

            هدف شیخ در رسالة حرمت مشروطه نشان دادن ناسازگاری اساس مشروطه با اسلام است و به قول ایشان «قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام.»[17]

            شیخ در رسالة منسوب به او با عنوان تذکرةالغافل (که پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن یاد از مخالفتهای قبلی مشروطه‌خواهان برای قبول وصف مشروعه برای آن در این عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی‌گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمة مشروعه نزد او نوشته شود.» این بار مشروطه را به گونه‌ای وصف کرد که اساساً امکان شرعی شدن آن منتفی می‌شد. شیخ پس از آن می‌نویسد: «حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصة خودشان، بدون ملاحظة موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر.»[18] بنابراین، هرگونه اظهارنظر مبنی بر موافقت شرع با قوانین مصوبه در این دولت، فریبی بیش نیست. نگاهی به این رساله، نشان می‌دهد که شیخ دیگر هیچ اعتقادی به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطة مشروعه برسد.

            با مخالفت کامل شیخ با مشروطه، چیزی که می‌ماند همان ترکیب سابق یعنی سلطان + فقیه است. اصل قوانین از فقهاست و سلطنت عامل اجرایی آن است.

            بدون تردید آنچه در عمل محقق شد، سخن شیخ فضل‌الله بود که روند مشروطه‌خواهی را به گونه‌ای می‌دید که جایی برای شریعت باقی نمی‌گذارد و اساس قید مشروعه را نمی‌پذیرد.

            برخی دیگر از تئوریسینهای مخالف مشروطه هم این دیدگاهها را داشتند. از آن جمله مرحوم میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (م 1351ق) که وی هم مخالف با ترکیب مشروطه مشروعه است و دلیلش هم عدم امکان وصف یک پدیدة غربی به مشروعه است.

            میرزا صادق آقا با اشاره به تعبیر «گاو مجسم» ابراز می‌دارد که این قبیل افراد، یعنی شیخ عبدالله مازندرانی، دچار تناقض شده‌اند. از یک طرف می‌گویند که مشروطه، مشروعه‌ شدنی نیست و اگر کسی چنین بگوید گاو مجسم است و از سوی دیگر، می‌گویند مشروطه واجب شرعی است و اگر کسی آن را قبول نکند، از شیوخ نهروان بدتر است: «و گاهی می‌گوید مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود و گوینده او را مجسم گاو عمامه‌دار می‌نامند؛ و گاهی خود با فاصله می‌گوید: شرعاً واجب است و حال آنکه در صورتی که شرعاً واجب شد از واجبات شرعیه می‌شود و [اینکه] واجبات شرعیه مشروع نباشد و یا خلاف شرع، شرعاً واجب باشد اسباب حیرت است و جز اینکه این متکلم من حیث لایشعرون حرف می‌زند، مَحملی ندارد.» وی ادامه می‌‌دهد: «حیف باشد از اهل علم بلکه از مدعی علم بلکه متشکل به صورت اهل علم این قسم کلمات؛ و تعجب از این است که این مرد به هر دو طرف می‌زند. مشروطة مشروعه را گاو می‌‌نامد و کسانی را که می‌گویند موافق شرع نمی‌شود به خباثت ذات و شیخ نهروان رمی می‌کند و حال آنکه خود هر دو را گرفته و جمیع بین‌النقیضین گفته است.»

 

مجتهد لاری مدافع مشروطة مشروعه

            حرکت نخست شیخ فضل‌الله نوری و تلاش برای جا انداختن قید مشروعه برای مشروطه، سبب شد تا در برخی از مناطق، کسانی آن را مطرح کنند، اما در ادامه خط شیخ را در مخالفت کامل با مشروطه، دنبال نکنند.

            مرحوم سید عبدالحسین لاری (م 1342ق) از مجتهدان برجسته لارستان فارس که مانند دیگر مجتهدان این خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و هم‌زمان با نگارش رسالة قانون مشروطة مشروعه[19] و دیگر متونی که در همین مسیر یعنی هویت بخشی شرعی به حرکت مشروطه‌خواهی داشت، برابر روند مشروطه نایستاد و با مخالفان مشروطه همراهی نکرد.

            ارکان باور سیاسی مرحوم لاری در زمینه «مشروطه مشروعه» روی چند رکن بنا شده است:

رکن اول: پذیرش نظام شورایی که البته مرکب از افرادی باشد که «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت» هستند. تمام مفاسدی که تاکنون برای عالم اسلام از آغاز تاکنون پیش آمده نیست مگر «به واسطة مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت.»

رکن دوم: اینکه این نظام شورایی صرفاً در دایرة «قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین» نظر بدهد لاغیر. هر چه این نظام رأی دهد لاجرم باید «به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیرالانام و عقل عقیل مستقل امام ـ علیه‌السلام ـ والامقام و قواعد و قوانین شرع اسلام» باشد.[20]

رکن سوم: پدید آمدن قانون ملی از ترکیب دو رکن قبلی. قانونی که به نظر سید ویژگیها و خصوصیاتی دارد که عمدتاً در نفی ظلم و ستم و بدعت و جلوگیری از تجاوز کفار و تحقق عدالت و بسیاری از چیزهای دیگر است که وی درباره ویژگیهای قانون ملی برشمرده است.

            وی در این رساله نه از سلطنت یاد می‌‌کند و نه از نقش سلطنت در این مجموعه. اما آشکار است که برای وی مهم‌تر از هر چیز اجرای شریعت، رعایت عدالت، مبارزه با سلطه خارجیها به خصوص کوتاه کردن دستشان از گمرکات و درآمدهای مالی ایران و ... است و قاعدتاً وی باید این نگاه خود را با آنچه که در حال انجام در کشور بوده، منطبق می‌کرده است.

            شاید بنا بر اصطلاح رایج بتوان گفت که مجتهد لاری در این رساله بیش از آن که بر این تأکید کند که چه کسی باید حکومت کند برای چگونه حکومت کردن و قانون تصویب کردن، نظریه‌پردازی می‌کرد.

            ایشان در رسالة قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطیت و مشروعیت[21] نشان می‌‌دهد که همین مشروطه موجود را با قید انطباق آن با شرعیت، کافی می‌دانسته به شعارهای مخالفان مشروطه از جمله «مشروطه نمی‌خواهیم ـ دین نبوی خواهیم» اعتقادی نداشت و آن را از «شعریات و مغالطات» می‌شمرد.[22] وی در ادامه تأکید می‌کند که «شخص اول مجلس» باید «فقیه عادل جامع‌الشرایط باشد».[23] سید لاری، دو نظام را تصویر می‌کند: یکی «دولت مشروطیت مشروعه» و دیگری دولت «مستبدة قهریة جوریة غیرمشروعه».[24]

 

نتیجه‌گیری

            شاید مهم‌ترین نتیجه حاصل از این مباحثات آن باشد که مشروطه مفهومی مبهم بود و به دلیل همین ابهام، آن همه اختلاف‌نظر به خصوص در ارتباط با مناسبت میان مشروطه و شریعت پیش آمد. به عبارتی، هر کسی برداشت خود را از مشروطه داشت. یکی آن را از منظر دینی می‌دید و دیگری از منظر غربی. بسته به آنکه خاستگاه فکری این افراد در کجا استقرار یافته باشد.

            از آنجا که نظریه حاکم در مشروطه، به دلیل روند کلی تحولات سیاسی و فکری در کشور به سمت مدرنیسم بود، مشروطه دینی دوامی نداشت لذا اوضاع به گونه‌ای بود که حتی متدینین طرفدار مشروطه هم، چندان متمایل به پذیرفتن قید مشروعه برای مشروطه نبودند. آنان خام این معنا بودند که فقط و فقط قصد نوعی اصلاح صوری سلطنت را دارند و این هم البته مطلوب است اما غافل از اینکه حرکت کلی و میل عام در تحول مشروطه‌خواهی، به سمت چیزی است که در آن جایی برای شریعت جز در بخش خصوصی زندگی افراد نمی‌ماند. به همین دلیل است که باید با این گفته مرحوم حائری موافق بود که «در حقیقت سخن شیخ فضل‌الله در مورد این مسئله با آنچه در واقع امر رخ داد، نزدیک‌تر به نظر می‌رسد بدین معنا که وی به درستی دریافته بود که مشروطه‌گری به شیوه‌ای که بر خلاف دستورهای شریعت اسلام است، عمل می‌کند.»[25]

 

منابع:

1. ثقة‌الاسلام تبریزی، علی، رساله لالان، 1326ق.

2. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، 1364ش.

3. رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت)، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، کویر، 1374ش.

4. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ پانزدهم، 1369ش.

5. لاری، سید عبدالحسین، رسائل سیدلاری، ج 1، تحقیق سیدعلی میرشریفی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377ش.

6. مجموعه‌ای از: رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، ج 1، گردآوری محمد ترکمان، تهران، رسا، 1362ش.

7. نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانة حاج آقا نورالله اصفهانی، بخش رساله مقیم و مسافر، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378ش.

8. نوری، فضل‌الله، لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری، (لایحه مورخه 18 جمادی‌‌الثانیه 1325)، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362ش.

 

 

[1]. چاپ شده در: رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت)، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، کویر، 1374ش، صص 361 ـ 355.

[2]. رسائل مشروطیت، ص 516.

[3]. همان، ص 539.

[4]. همان، ص 525.

[5]. مجموعه‌ای از: رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، ج1، گردآوری محمد ترکمان، تهران، رسا، 1362ش، ص 289.

[6]. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ پانزدهم، 1369ش، ص 287.

[7]. رسائل مشروطیت...، ص 257.

[8]. بنگرید به ادامه بحث.

[9]. رسائل مشروطیت...، ص 360.

[10]. ثقة‌الاسلام تبریزی، علی، رساله لالان، 1326ق، صص 35 ـ 34.

[11]. همان، صص 37 ـ 36.

[12]. نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانی، بخش رساله مقیم و مسافر، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378ش، ص 354.

[13]. رسائل مشروطیت...، ص 584.

[14]. نجفی، اندیشة سیاسی و تاریخ...، ص 370.

[15]. رسائل مشروطیت...، ص 163.

[16]. نوری، فضل‌الله، لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری، (لایحه مورخه 18 جمادی‌‌الثانیه 1325)، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362ش.

[17]. رسائل مشروطیت...،‌ص 167.

[18]. همان، ص 182.

[19]. لاری، سید عبدالحسین، رسائل سید لاری، ج 1، تحقیق سیدعلی میرشریفی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377ش، صص 390 ـ 355.

[20]. رسائل مشروطیت...، ص 369.

[21]. لاری، رسائل سید لاری، ج 1، صص 408 ـ 394.

[22]. همان، ص 405.

[23]. همان، ص 395.

[24]. همان، ص 407.

[25]. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، 1364ش، ص 319.