24 مرداد 1399
گفتمان سیاسی شیخ فضل‌الله نوری و میرزای نائینی
آشنایی دقیق و کامل با زوایای شخصیت و افکار رجال شهیر و موثر مشروطه باید با عمق و جامع‌نگری همراه باشد. و برای دستیابی به شناختی کامل‌تر از اندیشه و عمل آنان، راه برای ظهور اسناد و اطلاعات تازه بازگردد. با نگاهی گذرا به برخی ستون تاریخی متاسفانه چنین برداشت می‌شود که برخی مورخان، در خوش‌بینانه‌ترین صورت، تمایل به این امر نداشته و در صدد نتیجه‌گیری عجولانه و واردساختن مجموعه‌ای از اتهامات به طرف مقابل برآمده‌اند. صرف‌نظر از دخالت برخی عناصر ذی‌نفع در تحریف وقایع تاریخی مشروطه، کمتوجهی برخی پرسشگران تاریخ به اصول تاریخ‌نگاری موجب گشته تا میان تفکر و منش دو شخصیت بزرگوار و صاحب نقش مشروطه یعنی حاج شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم میرزای نائینی تقابل احساس گردد. این در حالی است که بر اساس شواهد غیرقابل انکار و پرشمار، مجلس شورا و یا قانون اساسی در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله و میرزای نائینی تنها در صورت انطباق با شریعت و نظارت فقهای جامع‌الشرایط مشروعیت می‌یابد و مجلس غربزده و یا قانون معارض با احکام اسلامی فاقد هر نوع مشروعیت اسلامی خواهد بود... مقاله حاضر با نفی هیچگونه اختلاف دیدگاه درباره مقولاتی چون: آزادی، مساوات، حکومت و ... این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
پژوهشها و تحقیقات فراوان و گسترده‌ای در زمینه تاریخ معاصر ایران به ویژه عصر مشروطیت به سامان رسیده و تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی از سوی مورخان و نویسندگان ارائه گردیده است؛ اما هنوز، نقطههای تاریک و مبهم، گوشه‌هایی از تاریخ مشروطیت را مکدر ساخته و اختلافات غیرقابل جمعی را ظاهر نموده است، هنوز، مباحثی مانند ساختار اقتصادی و اجتماعی و مبانی توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار و عوامل انحراف مشروطیت، مغفول واقع شده است.
یکی از مباحث چالشبرانگیز عصر مشروطیت که سیاستمداران و پاره‌ای از نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران را نیز درگیرساخته، بحث مقایسهای و تطبیقی میان آرا و اندیشه سیاسی آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله نوری1 و آیت‌الله شیخ محمدحسین نائینی2 است. برخی از سخنوران و نویسندگان بر این باورند که این دو عالم جلیل‌القدر و فقیه عصر مشروطیت با دو الگو از گفتمان سیاسی در صحنه مسایل اجتماعی حاضر شدند و دیدگاههای متفاوتی در حوزه ضرورت حکومت اسلامی، جایگاه سیاسی فقها، جایگاه سیاسی مردم، رای اکثریت، مجلس شورا، آزادی، مشروطیت، مساوات، قانون اساسی و استبداد ارائه نموده‌اند تا آنجا که عده‌ای شیخ شهید را به طرفداری از استبداد و مخالفت با آزادی، مساوات، مجلس شورا و رای اکثریت و مشروطیت متهم ساخته و میرزای نائینی را نقطه مقابل شیخ فضل‌الله تلقی نموده‌اند و او را مخالف استبداد و همراه و همخوان با مشروطیت، آزادی، مساوات، مجلس شورا رای اکثریت معرفی کرده‌اند و البته، برای تایید فرضیه خود به شواهد تاریخی و پاره‌ای از فرمایشات آن بزرگواران نیز استناد نموده‌اند.
فرضیه نگارنده این است که هیچگونه اختلاف اندیشه و فلسفه و حتی راهبردی در عرصه سیاست میان آن دو عالم برجسته شیعی وجود ندارد. هر دو به حاکمیت اسلام، قوانین الهی و ولایت سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقهای جامع‌الشرایط به عنوان نواب عام در عصر غیبت معتقد بوده و از استقلال و عدالت اجتماعی دفاع نموده‌اند. آزادی به معنای رهایی از ستم، استبداد، اختناق و بندگی پادشاهان و داشتن حق انتقاد سازنده، مثبت دانسته و آزادی به معنای آشوب و هرج و مرج و بی‌بندوباری و تخریب دین را منفی معرفی کرده‌اند. مساوات نزد این دو مجتهد عصر مشروطه، به معنای تساوی شاه و گدا در برابر احکام و قوانین الهی پذیرفتهشده و مساوات به معنای نفی تفاوت احکام میان مسلمان و کافر مردود دانسته شده است. جایگاه مجلس شورا و رای اکثریت نیز در چارچوب قوانین اسلام ـــ نه مجلس شورای ملی با سبک غربی و نفی احکام الهی ـــ مطرح گردیده است. این فرضیه با بهره‌گیری از منابع ذیل، قابل اثبات می‌باشد:
1ـــ شیخ محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ 1378.
2ـــ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و ... شیخ فضل‌الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1362.
3ـــ مکتوبات، اعلامیه‌ها، ... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‌الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1363.
و اینک نگارنده سعی دارد تا در فصول مقاله به تبیین و اثبات فرضیه ادعایی بپردازد:
فصل نخست: تبیین فرضیه:
مهم‌ترین دغدغه اندیشمندان مسلمان به ویژه فقهای جامع‌الشرایط، اجرای احکام و ارزشهای اسلامی است؛ به گونه‌ای که علاوه بر توجه به شرایط زمان و مکان و مقتضیات متغیر، هیچگاه اهداف و آرمانهای اسلامی آسیب نبینند؛ بنابراین، فقهای عصر مشروطیت به ویژه مرحوم نائینی و مرحوم نوری همانند استاد بزرگوارشان، میرزای شیرازی تابع مکتب اصولی شیخ انصاری و فقه جواهری بودند و اختلاف مبنایی در چارچوب فکری فقهی ــــ اصولی نداشتند. قلمرو وسیع فقه را پذیرفته و علاوه بر عبادات، احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و بینالمللی را از منابع فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط می‌کردند و از قواعد اصولی و فقهی بهره فراوان می‌بردند؛ بنابراین، هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند تفکر سکولاریستی را به فقهای عصرمشروطیت به ویژه عالمان موضوع بحث نسبت دهد. همچنین، موضوع‌شناسی، زمان آگاهی، رجال‌شناسی، آگاهی از مقتضیات زمان و اطلاع از سیاستهای جهانی و بینالمللی برای فقهایی که پا به عرصه سیاست مینهند از ضرورتهای غیرقابل انکار است. این ویژگی بسیار مهم به‌طور کامل در حیات و اندیشه سیاسی فقهای مشروطیت از جمله شیخ فضل‌الله و میرزای نائینی مشهود است.
هر دو بزرگوار از حضور فقهای الحادی و مکاتب غربی مانند نهیلیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم و سیاستهای استعمارگرایانه روس و انگلیس و ضعفهای حکومت ایران و وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران آگاه بودند.3
نکته و دغدغه اساسی این است که میرزای نائینی و شیخ فضل‌الله با بهره‌گیری از منابع دینی مشترک و چارچوب فقهی و اصولی یکسان و با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع و احوال پیچیده اجتماعی عصر قاجار، از گفتمان و اندیشه سیاسی یکسانی برخوردار بودند و با استفاده از منابع مشترک فکری و دینی برای حل معضلات سیاسی و اجتماعی ایران، دو نسخه متفاوت پیچیدند.4
فصل دوم: چیستی حکومت نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید
مرحوم نائینی، حاکمیت و سیاست را جهت استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر به ضرورت عقلی لازم دانسته است5 . خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد یا به گروه، تصدی آن به حق باشد یا به غصب، قهر، و وراثت، انتخاب و ...
حکومت، هرچه بیشتر به نوعیات مردم و معتقدات عمومی آنها متکی باشد، قدرت ودوام آن بیشتر است. نائینی برای تحقق این هدف به دو وظیفه اشاره می‌کند:
نخست، حفظ نظامات داخلیه مملکت، تربیت نوع اهالی، رساندن هر ذی‌حق به حق خود، منع از تعدی و تطاول آحاد ملت و دیگر وظایف نوعیه راجع به مصالح مملکت و ملت.
دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله، تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه.
اما چگونگی تصرف حاکم در مملکت بر یکی از دو وجه متصور است: اول آنکه مملکت را مال خود انگارد و مانند عبید و اماء بل اغنام و احشام برای درک شهواتش با آنها برخورد نماید و هر کس به این غرض بود، مقرب و الا تبعید می‌گردد، اعدامش کند و اموالش را مصادره نماید.
حاکمیت در این الگو، مالکیت بر اساس میل شخصی سلطان و حاکمیت استبدادیه و تملکیه است.
الگوی دوم، حاکمیت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه استوار است و سلطنت در آن مقید و مشروط به وظایف اشاره شده است و نام آن، سلطنت مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسووله و دستوریه است.
حکومت مقبول و مورد پسند مرحوم نائینی، حکومت مقید و مشروط به حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب است، نه حاکمیت استبدادی و تملکی.
مرحوم نائینی به شدت با سلطنت و مالکیت مطلقه ـــ به معنای فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید که مستلزم مقهوریت و مسخریت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشارکت فضلا و فقهای اسلام‌شناس ـــ مخالفت نموده و تمام ویرانیهای ایران و مملکت را بدان نسبت می‌دهد.
اما از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه دفاع می‌کند، ولایتی که محدود به مصالح نوعیه و آزادی ملت از اسارت و رقیت منحوسه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام.
پس از منظر آیت‌الله نائینی، اصل تاسیس سلطنت و حکومت برای حفظ و نظم مملکت و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه از برای قضای شهوات و درک خواسته‌های گرگان آدمخوار و تسخیر رقاب ملت و این مطلب، نزد هر شریعت و دینی بلکه هر انسان عاقلی پذیرفته می‌شود. پس، قهر و تسخیر رقاب ملت تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از اشنع انواع ظلم و طغیان است، با اهم مقاصد پیامبران (علیهم‌السلام) هم منافات دارد. امانتداری سلطنت ـــ نه استبدادی آن ـــ از اظهر ضروریات دین اسلام و تمام شرایع و ادیان است. مخالفت مرحوم نائینی با استبداد منحصر به یک شعبه آن نیست؛ بلکه همه انواع استبداد دینی، سیاسی، فردی و اجتماعی را مذموم می‌شمارد. استبداد دینی نیز مردم بیخبر از اصول و مبانی دین را با بهکارگیری مطالبی از دین می‌فریبد. برای نمونه، معاویه، مبلغ صدهزار درهم به سمره بن جندب می‌دهد تا به تاویل آیات و جعل اخبار جهت اغوای مردم بپردازد. همه شعبه‌های استبداد در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات شخصی یکسان است.
شیخ شهید نیز همانند مرحوم نائینی در ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تردیدی نداشت. وی نیز حکومت و سلطنت را امانت الهی می‌دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می‌ورزید.
شیخ فضل‌الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می‌دهد. یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی6.
شعار نخست گفتمان سیاسی شیخ از مهم‌ترین عوامل مخالفت او با مشروطیت وارداتی بود؛ زیرا هواداران افراطی مشروطیت با بیگانگان در ارتباط مستقیم بودند و اجانب نیز حمایت متقابل می‌نمودند. شیخ شهید می‌فرماید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی‌شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی‌بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمیدادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می‌گرفت و دیگری از انگلیس؟»7
به ظاهر مراد شیخ از این جمله، وابستگی سپهدار تنکابنی به روسها و سردار اسعد بختیاری به انگلیسیها است این دو نفر از رهبران و مشروطه‌خواهان افراطی‌ای بودند که به ترتیب از شمال و جنوب به تهران حمله کردند و پس از شکست قوای قزاق و نظامیان هوادار محمدعلی‌شاه، تهران را فتح کردند. شاه به سفارت روس گریخت و از سلطنت عزل شد.
به اعتراف تقی‌زاده، قطب مشروطه، دکتر مصدق و عین‌السلطنه، سپهدار تنکابنی تابع روسها بود و خیلی از آنها حرف‌شنوی داشت و حتی اقدامات نظامی او علیه محمدعلی‌شاه با همراهی روس انجام گرفت و سردار اسعد بختیاری نیز از انگلیسیها اطاعت می‌کرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگلیسیها و روسها نیز خواستار قیامی علیه محمدعلی‌شاه بودند تا با نفی اقتدار حکومت، مجالی برای دستیابی به منافع مادی خود از ایران پیدا کنند.8
شیخ شهید برای تحقق شعار دوم خود یعنی، مقابله با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی فرمودند: «مردم جمع شوند واز پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند که من‌بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچوقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملکت منتشر نمایند.»9
طرح عدالتخانه شیخ فضل‌الله نیز مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود؛ بنابراین، در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) تصریح دارد که انگیزهاش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمندساختن عملکرد شاه و دولت بود.
بنابراین، شیخ فضل‌الله و میرزای نائینی هر دو از مخالفان حکومت خودکامه و استبدادی و از مدافعان استقلال کشور و حفظ مصالح نوعیه مردم بودند.
فصل سوم: حکومت اسلامی و ولایت فقیه نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید
آیت‌الله نائینی در جای جای کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله به این مطلب تصریح دارند که حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم (علیه‌السلام) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهانی است که شرایط لازم را داراباشند. وی در این زمینه می‌فرماید:
«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است ... از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم ... لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهدبود.»10
«بنا بر اصول ما، طایفه امامیه که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم.»11
پس از دیدگاه علامه نائینی، شارع مقدس راضی بر اهمال نسبت به ولایات نوعیه نیست، نیز امور حسبیه را منحصر به ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی‌صاحب و اوقاف مجهول‌التولیه و صرف آن در موارد خود نمی‌داند و حفظ نظم و حقوق عمومی را از واضحترین موارد امور حسبیه می‌شمارد و دیگر اینکه نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت را در اقامه وظایف مذکور از مسلمات و قطعیات مذهب امامیه می‌داند؛ به همین دلیل، حقیقت سلطنت اسلامیه یعنی، حکومت اسلامی را ولایت بر سیاست امور امت توصیف می‌کند.
شیخ فضل‌الله نوری نیز همانند دیگر فقهای جامع‌الشرایط با منطق شیعه به تبیین دولت و حکومت اسلامی می‌پردازد و در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم تصریح می‌کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب‌الاطاعه نیست.12 وظیفه نواب عام و صحیح اسلام نزد شیخ شهید آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است را از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند.13 آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام واز جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می‌داند؛ بلکه نیابت فقیه جامع‌الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروطیت حکومت غیرفقیه تصریح می‌کند و می‌فرماید:
«امور عامه یعنی، اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام( علیه‌السلام) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد»،14 «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است.»15
بنابراین، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل‌الله به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می‌کنند؛ اما آیا این حکم در عصر مشروطیت و قاجار عملی و تحقق‌پذیر است یا نه؟سخن دیگری است که در فصل بعدی بدان خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است، وقتی این دو عالم بزرگوار از حاکمیت نائبان عام امام عصر(عج) سخن می‌گویند، بدون شک، مراد آنها از نائبان امام، فقهای عادل و جامعالشرایطی هستند که به دو وظیفه از پیشگفته ضرورت حکومت توجه نمایند و از هر گونه استبداد و خودرایی فاصله بگیرند و در چارچوب اسلام و مصالح مردم گام بردارند.
فصل چهارم: قدر مقدور نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید
در فصل گذشته، روشن گشت که مرحوم نائینی، قلمرو دین در عرصه سیاست را پذیرا می‌باشد و دو وظیفه حکومت یعنی، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب را موضوع احکام شریعت مطهره دانسته، احکامی که از آن به احکام سیاسیه و تمدنیه یاد می‌شود. وی بالاترین وسیله برای حفظ حکومت از ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و ادای این امانت الهی را عصمتی می‌داند که اصول مذهب امامیه آن را در ولی معتبر می‌شمارد و در عصر غیبت، فقهای عادل به عنوان نائبان عام، تصدی این مقام را به عهده دارند.
حال که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت نواب عام مغصوب گردیده و جلوگیری از غصب مقدور نمی‌باشد، آیا ارجاع از حکومت استبدادی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به حکومت مشروطه که در صدد تحدید استیلای جور به قدر ممکن است، واجب و لازم است یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟16
پاسخ مرحوم نائینی به این پرسش فقهی ـــ سیاسی این است ، اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم(ع) و نائبان عام ممکن نیست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروریات دین اسلام است. استدلال وی بر این فتوای سیاسی بدین شرح است:
1ـــ در باب نهی از منکر، بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود. ردعش از هر یک ازآنها تکلیفی مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع وضع از سایر منکرات است؛ بنابراین، منع از منکر به هر اندازه شرعا واجب است17 و تحدید قدرت استبداد به هر اندازه ممکن، وجوب شرعی دارد.
2ـــ در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیرها، نزد تمام علمای اسلام، این معنا مسلم و از قطعیات است که چنانچه غاصبی، موقوفه را تصرف عدوانی نمود ، نمی‌توان آن را از دست او گرفت. این عدم تمکن، موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمی‌شود و اگر تحدید در تصرف تمام منافع موقوفه ممکن نباشد، موجب سقوط تکلیف در بعض آن نمی‌گردد. سلطنت غیرمحدود هم غصب حق خدای تعالی است و این مطلب، نزد علمای متشرع و حتی عقلای دهری نیز بدیهی است و خلاف آن متصور و محتمل نخواهدبود.18
بنابراین، از باب تزاحم احکام می‌توان به قدر مقدور تمسک کرد؛ به عبارت دیگر، حکومت استبدادی هم ظلم به ساحت اقدس احدیت و هم غصب مقام ولایت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه از باب نهی از منکر و احکام ابواب ولایات جهت حذف ظلم بر عباد است.19 ازاین رو ، نظام مشروطه، یک نظام ایده‌ال اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست؛ بلکه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن کمتر از حکومت استبدادی تضییع می‌گردد و گماشتن قوه و هیات مسدده، بنا بر اصول مذهب امامیه، قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.20 مرحوم نائینی به بیان حکم ثانوی در تشکیل حکومت و قدر مقدور از جانشینی قوه عصمت کفایت نمی‌کند، شکل معینی از حکومت مشروطه را که متضمن اهداف و وظایف حکومت است، تبیین می‌نماید و میفرمایدکه غایت آنچه قوه بشریه به جای قوه عصمت حکم می‌کند، دو امر است: اول، مرتب داشتن دستوری ـــ قانون اساسی ـــ که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات مملکت بپردازد. قوانینی که موافق مقتضیات مذهب باشد. دستور مذکور یعنی قانون اساسی در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسایل عملیه در ابواب عبادات و معاملات است. مرحوم نائینی در صحت و مشروعیت این نظامنامه و قانون اساسی، تحدید مذکور، استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه و عدم مخالفت با قوانین شرعی را شرط می‌داند.
دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسوولیت کامله به گماشتن هیات نظارت از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین‌الملل و وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر آگاه باشند. مشروعیت نظارت هیات منتخبه مبعوثان بنا بر اصول امامیه ـــ که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام در عصر غیبت می‌داند ـــ اشتمال هیات منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عادل و یا ماذونین از ناحیه مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرا صادره است. پس همه متصدیان که قوه اجرایی هستند، در تحت نظارت این هیات و آنان هم تحت مراقبه و مسوولیت آحاد ملت هستند.21
نتیجه آنکه مرحوم نائینی برای تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت شورایی، طرح اجرایی تدوین قانون اساسی و مجلس شورا را پیشنهاد می‌دهد تا سلطان با تحدید قدرت بر مشارکت ، مساوات و آزادی مردم ملزم گردد. وی در برابر این پرسش که اگر سلطان مستجمع کمالات به مشارکت و مساوات ملت راضی شد آیا تشکیل مجلس شورا و مشروطیت لزومی دارد یا خیر؟ پاسخ می‌دهد که مشارکت و مساوات ملت با سلطان در آن حالت از باب تفضل است نه از باب استحقاق و نیز مصداق چنین حاکمی نایاب‌تر از عنقا و کبریت احمر است.22
شیخ فضل‌الله نوری نیز قلمروی وسیعی برای دین معتقد است و انتظاراتش از دین، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سیاست راستین را بخشی از دین اسلام معرفی می‌کند. به گفته وی:« قانون الهی ما، مخصوص عبادات نیست؛ بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش یعنی، دیه جراحت.»23
و همچنین ، حکومت ایده‌ال در عصر غیبت نزد شیخ، حکومت دینی فقهای جامع‌الشرایط است؛اما در دوران قاجار که تحقق حکومت ایده‌ال امکان ندارد، شیخ، راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابهجا می‌کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داده و هنگامی که مشروطه‌خواهان سکولار زمام امور را به دست گرفتند، نظریه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جایگزین کرد.
پس، وقتی شیخ مشاهده کرد که جریان جامعه به سمت تبدیل استبداد مطلقه سلطنتی به حکومت مشروطه است و زمینه تحقق حکومت دینی و حتی تشکیل نهاد عدالتخانه برای حکومت سلطنتی میسرنیست، به تئوری مشروطه مشروعه روی آورد و تاکید کرد که قوانینی که سلطنت را مقید میسازد، باید قوانین شرع باشد.
بنابراین، شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه بهدنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی، تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.
پس، اصل و حکم اولی شیخ این بود که در زمان غیبت امام( علیه‌السلام) مرجع در حوادث، فقهای شیعه هستند و مجاری امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‌نماید و هیچ گاه منوط به تصویب احدی نخواهدبود.24
همچنان که گفته شد، به اعتقاد وی، وکالت در امور عامه، صحیح نیست و مساله حکومت از باب ولایت شرعیه است؛ یعنی، تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم، مخصوص به امام( علیه‌السلام) یا نواب عام او است و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیرآنها در این امور، حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام (علیه‌السلام) است.25 پس شیخ، خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می‌یابد.
حال که این زمینه فراهم نگشت، پس باید به فکر مهار خودکامگیهای شاه، دولت و سلطنت استبدادی بود و بهترین فرض این مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبیر شیخ، دارالشورای کبرای اسلامی است.26
برخی اشکال می‌کنند که اگر شیخ مخالف حکومت استبدادی و موافق حکومت دینی فقهای عادل بود، چرا در فترت پس از مشروطیت صغیر از محمدعلی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در آن زمان، شیخ، خود را بین دو محذور مخیر دید، دو گزینش که احتمال سوم آن در عصر قاجار تصویر نمی‌شد. یکی، حاکمیت عمال بیگانه روس وانگلیس و سیاستهای انگلیس و دیگری حاکمیت محمدعلی شاه بود و بدون شک، استراتژی استعمار خطرناکتر از حاکمیت شاه بود؛از این رو، در آن مقطع از شاه حمایت کرد و بر او تاکید داشت که شاه باید در مسیر اسلام و مصالح مسلمین گام بردارد. بر این اساس، شیخ در لوایح متحصنین حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح دارد که زمام دولت باید به دست خدا ، رسول، امام و نائبان امام یعنی فقهای عادل باشد و الا اوامرش واجب‌الاطاعه نیست.27
شیخ، در اجتماع علما و مردم در باغشاه در شوال 1326، شاه را مکلف کرد که در چارچوب شرع حرکت کند و طبق فتوای علما بر حرمت مشروطه دستخطی بر رفع مشروطه صادر نماید و شاه به شرط مذاکره با صدراعظم پذیرفت؛ ولی شیخ، مذاکره با صدر اعظم را رد کرد و گفت:« مشورت درمحلی است که طریق دیگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذیرفت.28 پس، شواهد گوناگونی مبنی بر اینکه شیخ از شاه شریعت‌مدار حمایت می‌کند نه از شاه مستبد وجود دارد و دفاع از شاه شریعت‌مدار هم به حکم ثانوی برای جلوگیری از نفوذ بیگانه است.
فصل پنجم: مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات نزد نائینی و شیخ فضل‌الله
یکی دیگر از راهبردهای حکومت قدر مقدور در گفتمان سیاسی مرحوم نائینی، بهره‌گیری از مفاهیم و عناوین نو مانند مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است که پاره‌ای از نویسندگان، چالش اصلی میان میرزای نائینی و حاج شیخ فضل‌الله را در این مفاهیم می‌دانند. با بررسی دیدگاه هر دو عالم فرهیخته عصر قاجار می‌توان سازگاری و یا عدم سازگاری گفتمان سیاسی آنها را دریافت.
چنانکه گذشت، نائینی، تحدید استیلای ظالمانه و حکومت استبدادی را واجب دانسته و تنها وسیله تحدید را تاسیس قانون اساسی، انعقاد شورا و گماشتن منتخبین معرفی کرده است؛ البته، مرحوم نائینی برای اثبات شرعی بودن مجلس شورا هم به سیره مقدسه نبویه و اصحاب او تمسک می‌کند و هم از آیه« وشاورهم فی الامر» بهره‌می‌گیرد که ضمیر «هم» بر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار دلالت لفظیه دارد؛ هرچند تخصیص آن به عقلا با قرینه مقامیه انجام می‌گیرد و کلمه «الامر» مفرد محلی به ال و مفید عموم اطلاقی است؛ یعنی، متعلق مشورت در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است؛ البته، احکام الهیه از این عموم خارج‌اند؛ یعنی، هیچگاه احکام شرعی متعلق مشورت قرارنمی‌گیرند و همه مردم از جمله پیامبر، امام و فقیه باید بدان عمل نماید و خروج احکام از عموم آیه مذکور از باب تخصص است نه تخصیص.
بنابراین، تشکیل مجلس شورا نزد نائینی جهت مشورت عقلا در امور سیاسیه و تشخیص مصادیق به حکم اولی ، نص قرآن و سیره پیامبر واجب است؛ ولی در دورانی که دستمان از دامان عصمت بلکه ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان اجرایی کوتاه است، گماشتن قوه مسدده و رادع خارجی بنا بر اصول مذهب امامیه به عنوان قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت ضرورت دارد.
از آنجا که وجوب تحدید قدرت حکومت ثابت شد و ولایت و تصرفات شخص ولی محدود به مصالح جامعه است؛ پس شخص والی بدون مشورت عموم ملت که شریک در مصالح نوعیه‌اند، نمی‌تواند تصرف و اقدامی نماید و چون اجتماع افراد ملت ممکن نیست؛ پس مردمان صالح و عاقل گردآمده و در امور و حوادث متغیر اجتماعی و سیاسی ـــ نه نصوص و قوانین دینی ـــ مشورت نمایند.
از این رو ، مجلس شورا به عنوان قوه و هیات مسدده واجب است، قانون اساسی را تنظیم نمایند و وظایف و حدود والی و متصدیان را تعیین نمایند و قانون اساسی در باب سیاست مانند رساله عملیه در باب عبادت و معاملات است.
مقصود نائینی ازهیات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وکلا در برابر امام و فقیه نیست؛ بلکه ایجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادی همراه با شهوت غاصبین است.
و نیزاگرچه دخالت در امور سیاست از امور حسبیه است و از وظایف امام و نائب امام ـــ نه از واجبات عمومی ـــ است، ولی حق نظارت در کارها ، مصرف مالیاتها و غیره برای مردم ثابت است و از باب نهی از منکر، منع از تجاوز و جلوگیری از ظلم بر مردم وظیفه است.
علاوه بر اینکه، امور حسبیه که نظام اجتماع وابسته به اجرای آن است، در زمان غیبت وظیفه نواب عام است و در صورت امکان می‌توانند به طور مستقل دخالت کنند یا به دیگران اذن دهند و در صورت عدم امکان، نوبت به مومنان عادل می‌رسد و اگر میسر نشد، مومنان فاسق باید زمام را در دست گیرند و به هر حال، تکلیف ساقط نمی‌شود.
و چون مرحوم نائینی، وضع فعلی کشور اسلامی را برای دخالت مستقیم نواب عام مساعد نمی‌داند، راه را تنها در رسمیت دادن و قانونی نمودن انتخابات مردم دانسته تا راه نفوذ مجتهدین نیز باز شود. شایان ذکر است که نائینی، در صحت و مشروعیت و نافذبودن آرا و تصمیمات وکلا دو راه را کافی می‌داند، یا از طرف مجتهدان مجاز باشند و یا مجتهدان در طرح مطالب و تصویب با آنان شرکت نمایند.
وی سه مطلب اساسی را برای وکیل مجلس شرط می‌داند:
نخست آنکه در فن سیاست، مجتهد به حقوق بین‌الملل و در جریان سیاست بصیر باشد. دوم، آلوده به اغراض مالی، طمعورزی و جاه‌طلبی نباشد تا وکالت را وسیله ثروت واعمال نفوذ قرار ندهند که در غیر این‌صورت، استبداد فردی به استبداد جمعی بدل می‌گردد و بسیار خطرناکتر است و سوم، نسبت به دین و استقلال کشور اسلامی و نوع مسلمانان غیور باشد و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخصی محترم شمارد.
برای اینکه وکلای مجلس، مخالف شریعت، حکمی نرانند، تعدادی از شخصیتهای فقهی و مجتهدان آگاه برای انطباق آرا بر شرعیات به جمع آنها منضم می‌گردد.
و اما مهم‌ترین وظایف وکلا نزد نائینی عبارتست از:
نخست: ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج و نظارت مالیه
دوم: تقنین قوانین و تنظیم دستورات، البته تمام قوانین تحت عناوین کلی و جزیی شرعی باقی و ثابت و تعبدی‌اند و دایره قانونگذاری به غیر عناوین کلی و منصوصات شرعی که به حسب اختلاف زمان و نیازها مختلف می‌گردد و قابل تغییر است، اختصاص پیدامی‌کند.
سوم: اطاعت از اولوالامر که در عصر غیبت، نواب عام و ماذونین از جانب ایشان است.
چهارم: تجزیه قوا وعدم دخالت هر یک در وظایف دیگری
مرحوم نائینی در یکی از اشکالات بر مجلس شورا ـــ که قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است و اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عادل است، نه شغل عوام بنابراین، مداخله عوام در این امر و انتخاب مبعوثان بیمورد و از باب تصدی غیراهل و از انواع غصب است ـــ با پذیرش اصل ولایت سیاسی فقیه پاسخ می‌دهد که حق نظارت ملت از باب نهی از منکر محفوظ است،نیز اذن مجتهد در صحت مشروعیت کفایت می‌کندودیگر آنکه در صورت عدم تمکن نواب عام، به اتفاق همه فقهای امامیه وظایف ساقط نمی‌شوند و نوبت به مومنان عادل و با عدم تمکن آنها به عموم مردم و حتی مسلمانان فاسق می‌رسد.
مرحوم نائینی، علاوه بر محدودیت حکومت و شورایی بودن آن بر دو اصل اساسی دیگر یعنی، آزادی و مساوات تاکید میورزد و حفظ حکومت مبتنی بر مشورت و قانون اساسی را به این دو اصل مبتنی می‌داند؛ اما مقصود وی از آزادی، آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادی از حدود و مقررات دین و مراد وی از مساوات، یکسان بودن مسلمانان و کافران در احکام و حدود نیست؛ زیرا این معنا نه تنها مخالف با اسلام بلکه با نظام اجتماعی بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تکلیف مختلفند. مقصود از مساوات این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع به تساوی اجرا می‌شود. حکم قتل و سرقت و دیگر احکام قضایی و سیاسی بر هر شخصی که موضوع حکم قرارمی‌گیرد، اجراشود و اعتبارات و امتیازات، مانع اجرای احکام نگردد.
و همچنین مراد میرزای نائینی از قانون اساسی، مجموعه مقرراتی است که چالشی با شریعت نداشته باشند و در این صورت، بدعتی نیز لازم نمی‌آید؛ زیرا بدعت آن است که حکم و قانون جعلی (جزیی یا کلی) را به عنوان حکم شرعی تشریع نمایند؛ بنابراین، مقرراتی که یک کشور در امور زندگی تنظیم نماید و خود را به آن ملزم دارد و به قصد تشریع نباشد، بدعت محسوب نمی‌شود. علاوه بر اینکه، تحدید غصب غاصب متوقف بر تنظیم و عمل قانون اساسی است و از باب مقدمه واجب، واجب است.29
بنابراین، مقصود میرزای نائینی از مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات به هیچ وجه مقصود مشروطه‌خواهان افراطی و غربزده دوران قاجار نبوده و در هر یک از این اصول، مطابقت با شریعت را شرط دانسته و نظارت فقهای عادل را لازم شمرده است.
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری نیز با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه‌خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. وی در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می‌دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»30
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است.31 وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی‌مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت.32 حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذارمی‌داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»33
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، همچنانکه میرزای نائینی به شدت مخالف است و شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند،34 هماهنگ و مدافع است، همانگونه که مرحوم نائینی، پذیرای آن است.
به تعبیر شیخ فضل‌الله:« من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان، آن را می‌خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»35
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.36
شیخ فضل‌الله، قانون اساسی را نیز لازم دانسته و می‌فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می‌شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی‌شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می‌فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می‌نمایند که ما نظامنامه نمی‌خواهیم. این چه کلمه‌ای است؟ آیا می‌شنوید یا نه؟ و می‌دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»37
و نیز می‌فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله‌ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می‌شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود»38 شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می‌کند و می‌گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»39
اما در باب دیدگاه شیخ نسبت به حریت و آزادی باید توجه داشت که شیخ با آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقی و رهایی از دین و شریعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادی به معنای مقابله با استبداد.
شیخ با کمال دقت و شجاعت، هم با استبداد فردی شاه مبارزه کرد و طرح عدالتخانه را برای مهار خودکامگی او مطرح ساخت وهم با استبدادهای گروهی در ستیز بود.
وی در زمینه استبدادهای گروهی می‌فرماید: «در هر شهر و هر روستا جماعتی به اسم انجمن محلی همدست و همداستان شده، در غایت قساوت و استبداد، مشغول خودکامی و بیداد هستند، همان رفتاری را که سابقا حکام و ظلام با رعایای سوخته فرسوده ولایات می‌کردند؛ الحال، آحاد این انجمنها و بستگان و پیوستگان آنها می‌کنند، فی‌الحقیقه، یک استبداد را صدهزار استبداد ساخته‌اندو با صدهزار حاکم ظالم بر این مملکت و رعیت جورکش آن تاخته‌اند.»40
شیخ فضل‌الله، در گفت‌وگوی با طباطبایی و بهبهانی درحرم حضرت عبدالعظیم(ع) نقاب از چهره مشروطه‌خواهان غربزده برداشته و تصریح می‌کند که «این آزادی که اینها تصور کرده‌اند، کفر در کفر است. آیا گفته‌اند، کسی که دارای این آزادی است، باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته‌اند، فحش باید بگوید و بنویسد؟ آیا گفته‌اند، آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتی اجانب باشد و برای دولت خارج کارکند؟ از همه این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه اطهار هرچه می‌خواهند بنویسند و بگویند.»41
پس مخالفت شیخ با آزادی به معنای حلال شمردن محرمات الهی و مخالفت با دین و قوانین وحیانی و ضدیت با مذهب است، نه آزادی از ظلم و ستم.
وی در تفسیر آزادی مثبت و مشروع می‌فرماید:
«مراد از حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی بیان درمصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است، مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.»42
و اما در زمینه مساوات باید اعتراف کرد که شیخ فضل‌الله با تمام وجود به تساوی اجرای احکام نسبت به همه آحاد ملت اعم از شاه و توده مردم اعتقاد داشت و پیشنهاد ایجاد عدالتخانه از سوی او در همین راستا بوده است؛ اما با اصل مساوات مشروطه‌خواهان مخالفت می‌نماید و آن را اصلی موذی می‌داند؛43 زیرا، مساوات در نزد شیخ دو مفهوم مثبت و منفی داشته است. مساوات مثبت به معنای اجرای عادلانه احکام قضایی و اجتماعی اسلام نسبت به تمام آحاد ملت است، ولی مساوات منفی، همان مساوات به مفهوم غربی یعنی، حذف تفاوتهای حقوقی در فقه اسلام نسبت به مسلمانان و کفار است.44 وی اصل مساوات غربی را دکانی در مقابل صاحب شرع که در صدد تاسیس احکام جدیدی است، معرفی می‌کند.45
پس مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات به معنای مشروع آن که با آموزه‌های اسلام هماهنگی دارد، نزد شیخ و میرزا پذیرفتنی و به معنای غربی واستعماری آن که با شریعت نبوی ناسازگاری دارد، مردود است.
نتیجه:
1ـــ شیخ فضل‌الله نوری و میرزای نائینی فقیه و اصولیگرای عصر قاجار، مکتب اصولی شیخ انصاری و فقه جواهری را پذیرفته و اندیشه سیاسی آنها از این مکتب سرچشمه گرفته است.
2ـــ حکومت نزد هر دو بزرگوار، ضرورت عقلی دارد و وظایف عقلایی آن، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ ازمداخله اجانب است. رویکرد سیاسی آنها مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی و رهایی از سلطه بیگانه واستعمار غرب در عرصه‌های مختلف است.
3ـــ حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهان جامع‌الشرایط است؛ بنابراین، حکومت غیرفقیه، مشروعیت ندارد.
4ـــ در صورت عدم تحقق حکومت دینی فقیهان جامع‌الشرایط، حکومت مقیده به قوه مسدده به تعبیر نائینی و حکومت عدالتخانه‌ای یا مشروطه مشروعه به تعبیر شیخ فضل‌الله از باب قدر مقدور لازم است؛ به عبارت دیگر، با نفی حکومت دینی فقیهان، تکلیف در انجام وظایف شرعی در حد مقدور از مومنان ساقط نمی‌شود.
5ـــ مجلس شورا و قانون اساسی در گفتمان سیاسی شیخ فضل‌الله و میرزای نائینی تنها با مطابقت با شریعت نبوی و نظارت وتایید فقهای جامع‌الشرایط مشروعیت پیدامی‌کنند و مجلس غربزده استعمارپذیر و قانون اساسی مخالف با قوانین الهی باطل و مردود به شمار می‌آید.
6ـــ آزادی و مساوات نزد هر دو بزرگوار، به مثبت و منفی یا مشروع و نامشروع تقسیم‌پذیر است. آزادی از عبودیت پادشاهان و مقابله با استبداد مشروع و مثبت بوده و آزادی به معنای آشوب و هرج و مرج و رهایی از دین و شریعت و آزادی از حدود و مقررات دین مردود می‌باشد.
مساوات نیز به معنای اجرای عادلانه احکام الهی نسبت به همه انسانها اعم از شاه و گدا پذیرفتنی است؛ ولی نفی تفاوتهای حقوقی میان کفار و مسلمانان مردود و باطل است.
پی‌نوشتها
1ـــ آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله لاشکی کجوری معروف به نوری در دوم ذی‌حجه 1259 ق در قریه لاشک از توابع کجور مازندران دیده به جهان گشود. پدرش ملاعباس نوری و جدش میرزا محمدتقی نوری و دایی وی محدث نوری بوده است. تحصیلات آغازین شیخ در زادگاه خویش و سپس در تهران سپری شد. در دوران جوانی راهی نجف اشرف شد و از محضر بزرگان فقه همچون شیخ مهدی آلکاشفالغطا، میرزا حبیب‌الله رشتی و میرزای شیرازی معرفتها یافت. شیخ بر اثر ارادتی که به میرزای شیرازی داشت، راهی سامرا شد و دوازده سال از محضر میرزا بهره گرفت. شیخ فضل‌الله، پس از بیست سال اقامت در عتبات در محرم 1303 ق به فرمان میرزای شیرازی به تهران بازگشت وبه تدریس علوم گوناگونی چون فقه، اصول، رجال، درایه، نجوم و تحقیق و تالیف آثار علمی و انتشار تقریرات میرزای شیرازی و ترویج ونشر کتب اسلامی و حل و فصل منازعات و مشکلات اجتماعی پرداخت. حضور در عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی و آگاهی کامل از توطئه‌های استعمارگران روس و انگلیس و فعالیت در جریان نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطیت و تلاش برای ایجاد واحیای عدالتخانه و مخالفت با مشروطیت بخش دیگری از حیات اجتماعی شیخ است که منجر به شهادت وی در روز 13 رجب 1327 گردید.
2ـــ آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین نائینی از خاندان معروف روحانی نائین در سال 1273 ق به دنیا آمد. پدر و اجدادش به ترتیب شیخ الاسلام نائین بودند، وی در سن هفده سالگی وارد حوزه اصفهان شد و از اساتید مشهور بهره‌گرفت. نائینی در سال 1303 ق برای ادامه تحصیلات رهسپارعراق شد و در درس مرحوم میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو شرکت کرد و تا سطح شاگردان برجسته او ارتقا یافت. وی از زمان میرزای شیرازی به تدریس فقه واصول شهرت داشت و در قضایای سیاسی و اجتماعی به ویژه مشروطیت، مرحوم آیت‌الله خراسانی را همراهی کرد. وی پس از وفات آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی از مشهورترین مراجع تقلید زمان خودگردید. بزرگانی مانند آیت‌الله خویی، علامه طباطبایی، سید جمال‌الدین گلپایگانی، آیت‌الله حجت، آیت‌الله حکیم، علامه امینی و آیت‌الله میلانی نزد او در فقه و اصول تحصیل کردند. مرحوم آیت‌الله نائینی، تا آخر عمر به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود ادامه داد و با سیاستهای ضددینی رضاخان به مخالفت پرداخت.
3ـــ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها ... ص 74.
4ـــ وقتی از اندیشه سیاسی سخن به میان می‌آید، باید توجه داشت که معنای اصطلاحی آن مقصود است وبا فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و غیره خلط نگردد. توضیح اینکه، علوم سیاسی، مجموعه دروس و رشته‌های سیاسی است که با علوم گوناگون پیوند دارد، مانند علم سیاست که در صدد کشف روابط بین پدیدهها و رفتارهای سیاسی با روش تجربی است. فلسفه سیاسی، تفکر عقلانی درباره مفاهیم سیاسی مانند حکومت، حاکم، مشروعیت، آزادی، مصلحت وغیره. کلام سیاسی، آموزه‌های سیاسی است که از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد. فقه سیاسی، مجموعه مباحث حقوقی و فقهی است که به رفتار سیاسی دولتها ومردم ارتباط می‌یابد. نظام سیاسی، مجموعه نظریه‌ها و آرای هماهنگ به شکل یک کل است که خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر مکتب در زمینه مباحث سیاسی را بیان می‌کند. تئوری یا نظریه سیاسی، به معنای مجموعه تفکرات فیلسوفان سیاسی به کارمیرود. اندیشه سیاسی، مجموعه منسجم فلسفی و غیرفلسفی درباره سیاست و حکومت است. جامعه‌شناسی سیاسی، دانشی است که به بررسی محیط اجتماعی سیاست می‌پردازد. تحلیل سیاسی، تبیین و تفسیر پدیده‌های سیاسی و بررسی علل وعوامل آنها است که از سوی افراد یا گروههای سیاسی ارائه می‌شود. ر.ک: عبدالحسین خسروپناه، انتظارات بشر از دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول1382، ص502.
5ـــ تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، مقدمه مولف، صص 23 ـــ 65.
6ـــ علی ابوالحسنی (منذر)، دیده‌بان، بیدار، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 41 ـــ 43.
7ـــ محمد ترکمان، رسایل، اعلامیه‌ها، ... ، صص 63 ـــ 64.
8ـــ برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی ابوالحسنی (منذر)، کارنامه شیخ فضل‌الله نوری، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 146 ـــ 142.
9ـــ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها و ... ص 260 ـــ 261.
10ـــ تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، صص 73 ـــ 74.
11ـ همان، ص 38.
12ـــ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها و ... ص 339.
13ـــ همان، ص 58.
14ـــ همان، ص 67.
15ـــ همان، ص 104.
16ـــ تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص 65.
17ـــ همان، ص 73.
18ـــ همان، ص 74.
19ـــ همان، ص 74.
20ـــ همان، ص 86.
21ـــ همان، صص 37 ـــ 38.
22ـ همان، ص 36.
23ـــ رسائل، اعلامیه‌ها و ... صص 56 ـــ 57.
24ـــ همان، ص 113.
25ـــ همان، ص 67.
26ـــ همان، ص 261.
27ـــ همان، ص 339.
28ـــ دیده‌بان، بیدار، صص 69 ـــ 70.
29ـــ تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، مقدمه مولف و فصل چهارم، صص 23 ـــ 62 و 93 ـــ 118.
30ـــ رسائل، اعلامیه‌ها و ...، ص 246.
31ـــ دیده‌بان، بیدار، ص 132.
32ـــ رسائل ...، صص 266 ـــ 267.
33ـــ اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، باب البدع.
34ـــ رسائل ... صص 267 ـــ 268.
35ـــ همان، ص 246.
36ـــ همان، ص 106.
37ـــ همان، صص 347 ـــ 351.
38ـــ همان، ص 356.
39ـــ همان، ص 57.
40ـــ همان، صص 285 ـــ 286.
41ـــ محمد ترکمان، مکتوبات واعلامیه‌ها، ص 210.
42ـــ رسائل، اعلامیه‌ها و ... ص 366.
43ـــ همان، ص 59.
44ـــ همان، ص 261.
45ـــ همان، ص 108.
سوتیترها
یکی از مباحث چالشبرانگیز عصر مشروطیت که سیاستمداران و پاره‌ای از نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران را نیز درگیرساخته، بحث مقایسهای و تطبیقی میان آرا و اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی است.
هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند تفکر سکولاریستی را به فقهای عصرمشروطیت نسبت دهد. همچنین، موضوع‌شناسی، زمان آگاهی، رجال‌شناسی، آگاهی از مقتضیات زمان و اطلاع از سیاستهای جهانی و بینالمللی برای فقهایی که پا به عرصه سیاست مینهند از ضرورتهای غیرقابل انکار است.
مرحوم نائینی به شدت با سلطنت و مالکیت مطلقه ـــ به معنای فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید که مستلزم مقهوریت و مسخریت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشارکت فضلا و فقهای اسلام‌شناس ـــ مخالفت نموده و تمام ویرانیهای ایران و مملکت را بدان نسبت می‌دهد.
شیخ شهید نیز همانند مرحوم نائینی در ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تردیدی نداشت. وی نیز حکومت و سلطنت را امانت الهی می‌دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می‌ورزید.
شیخ فضل‌الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می‌دهد. یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی.
شیخ شهید می‌فرماید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی‌شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی‌بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمیدادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می‌گرفت و دیگری از انگلیس؟»
طرح عدالتخانه شیخ فضل‌الله نیز مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود؛ بنابراین، در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) تصریح دارد که انگیزهاش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمندساختن عملکرد شاه و دولت بود.
آیت‌الله نائینی در جای جای کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله به این مطلب تصریح دارند که حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم (علیه‌السلام) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهانی است که شرایط لازم را داراباشند.
مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل‌الله به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می‌کنند؛ اما آیا این حکم در عصر مشروطیت و قاجار عملی و تحقق‌پذیر است یا نه؟
نظام مشروطه، یک نظام ایده‌ال اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست؛ بلکه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن کمتر از حکومت استبدادی تضییع می‌گردد و گماشتن قوه و هیات مسدده، بنا بر اصول مذهب امامیه، قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.
شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه بهدنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی، تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.
شیخ، خود را بین دو محذور مخیر دید، دو گزینش که احتمال سوم آن در عصر قاجار تصویر نمی‌شد. یکی، حاکمیت عمال بیگانه روس وانگلیس و سیاستهای انگلیس و دیگری حاکمیت محمدعلی شاه بود و بدون شک، استراتژی استعمار خطرناکتر از حاکمیت شاه بود؛از این رو، در آن مقطع از شاه حمایت کرد و بر او تاکید داشت که شاه باید در مسیر اسلام و مصالح مسلمین گام بردارد.
مقصود نائینی ازهیات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وکلا در برابر امام و فقیه نیست؛ بلکه ایجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادی همراه با شهوت غاصبین است.
مقصود از آزادی، آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادی از حدود و مقررات دین و مراد وی از مساوات، یکسان بودن مسلمانان و کافران در احکام و حدود نیست؛ زیرا این معنا نه تنها مخالف با اسلام بلکه با نظام اجتماعی بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تکلیف مختلفند.
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه‌خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
شیخ با آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقی و رهایی از دین و شریعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادی به معنای مقابله با استبداد.
نشریه زمانه - سال دوم، آذر 1382 - شماره 15