29 اسفند 1398
سند پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در ایران
پیشنهاد نمایندگان مجلس شانزدهم برای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور در ۱۷ اسفند 1329 به جلسه مجلس شورای ملی ارائه شد. به همت محمد مصدق و دیگر امضاء کننده گان این نامه بود این پیشنهاد در جلسه 24 اسفند تصویب و به مجلس سنا ارسال شد. در نهایت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا رسید و بدین ترتیب صنعت نفت در ایران ملی اعلام گردید. در متن این سند می خوانیم:
« به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت نفت ایران درتمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرارگیرد.» امضاء کنندگان این پیشنهاد به ترتیب :محمد مصدق، الهیار صالح ،ابوالحسن حائری زاده ،علی شایگان و حسین مکی
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون اجرایی آن نیز در اردیبهشت سال بعد یعنی 1330 در 9 ماده تصویب شد که بر اساس آن، دولت از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. کلیه خریداران محصولات شرکت نفت ایران و انگلیس پس از این هم میتوانند به مقدار خرید سابق خود و نرخ عادلانه بینالمللی، خرید نفت از ایران را ادامه دهند و برای مقادیر مازاد، در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
این قانون برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم برنامهریزی کرده بود به این صورت که برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، در هر سال عدهای محصل به طریق مسابقه برای فرا گرفتن رشتههای مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به خارج از کشور فرستاده خواهند شد و هزینه تحصیل آنها از عواید نفت پرداخت خواهد شد.
« به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت نفت ایران درتمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرارگیرد.» امضاء کنندگان این پیشنهاد به ترتیب :محمد مصدق، الهیار صالح ،ابوالحسن حائری زاده ،علی شایگان و حسین مکی
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون اجرایی آن نیز در اردیبهشت سال بعد یعنی 1330 در 9 ماده تصویب شد که بر اساس آن، دولت از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. کلیه خریداران محصولات شرکت نفت ایران و انگلیس پس از این هم میتوانند به مقدار خرید سابق خود و نرخ عادلانه بینالمللی، خرید نفت از ایران را ادامه دهند و برای مقادیر مازاد، در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
این قانون برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم برنامهریزی کرده بود به این صورت که برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، در هر سال عدهای محصل به طریق مسابقه برای فرا گرفتن رشتههای مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به خارج از کشور فرستاده خواهند شد و هزینه تحصیل آنها از عواید نفت پرداخت خواهد شد.