24 تیر 1400
ساختار شورای نگهبان (اعضای شورای نگهبان)
۱ ـ اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است.
۱ ـ ۱ ـ فقهای شورای نگهبان
۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ شرایط فقها
در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:
«.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...»
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته میشود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب میکند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته میشود که از هوای نفس خویش پیروی نمیکند و در رفتار و گفتار خود مراقبت میکند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کجاندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیاز‌های زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش، آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمیشود.» وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث میشود که آن‌ها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیاز‌ها و اقتضائات جاری جامعة کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیاز‌های روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب میکند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری میتواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری میباشد.
۲ ـ ۱ ـ حقوقدانان شورای نگهبان
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ شرایط حقوقدانان
در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است:
«.. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.»
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی میکند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته میشود.
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیشبینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می‌آید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی میکند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوقدانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این است که آیا حقوقدانان می‌توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟
هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة ۷ آییننامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:
«استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت میکند. چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام میگردد.»
۳ ـ ۱ ـ مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«.. ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب میشوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آییننامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‌دارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوة قضاییه اعلام می‌نماید.»
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است.
۱ ـ ۱ ـ فقهای شورای نگهبان
۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ شرایط فقها
در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:
«.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...»
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته میشود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب میکند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته میشود که از هوای نفس خویش پیروی نمیکند و در رفتار و گفتار خود مراقبت میکند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کجاندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیاز‌های زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش، آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمیشود.» وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث میشود که آن‌ها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیاز‌ها و اقتضائات جاری جامعة کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیاز‌های روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب میکند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری میتواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری میباشد.
۲ ـ ۱ ـ حقوقدانان شورای نگهبان
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ شرایط حقوقدانان
در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است:
«.. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.»
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی میکند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته میشود.
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیشبینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می‌آید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی میکند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوقدانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این است که آیا حقوقدانان می‌توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟
هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة ۷ آییننامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:
«استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت میکند. چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام میگردد.»
۳ ـ ۱ ـ مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«.. ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب میشوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آییننامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‌دارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوة قضاییه اعلام می‌نماید.»