بررسی دلایل رد اعتبارنامه دکتر حسن ارسنجانی از حوزه انتخابیّه لاهیجان و لنگرود، در دوره پانزدهم مجلس شورای ملّی

 بررسی دلایل رد اعتبارنامه دکتر حسن ارسنجانی از حوزه انتخابیّه لاهیجان و لنگرود، در دوره پانزدهم مجلس شورای ملّی/ محمد حسین علیزاده، مجید علیپور
 
مجلس قانونگذاری و انتخابات آن میراث گرانقدر جنبش مشروطه خواهی بود، تأیید یا رد اعتبارنامه منتخبین در جلسات آغازین هر دوره مجلس، نوعی خود نظارتی نمایندگان با حداقل تهدید و تطمیع های بیرونی بود.
ایران دهه بیست که به تازگی از دیکتاتوری رضاخانی خلاص شده بود، شرایط ویژه‌ای یافته بود که مجلس و نمایندگان آن در صدد بودند استقلال در تصمیم‌گیری‌هایشان را نشان دهند.
دکتر حسن ارسنجانی روزنامه‌نگاری فرصت طلب بود که با توجه به شامه سیاسی خود سعی درهمراهی با جریان‌های قدرتمند سیاسی روز را داشت. وی در جنگ قدرت میان قوام و محمدرضاشاه به قوام پیوست و با حمایت او نماینده منتخب حوزه لاهیجان و لنگرود در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی شد، اما با نطق بسیار صریح و بی‌پرده چند نماینده، اعتبارنامه او در مجلس رد شد. مقاله حاضر در پی تبیین شرایط آن روزگار جامعه ایران و چگونگی انتخاب حسن ارسنجانی از شهرستان لاهیجان و دلایل رد اعتبارنامه او در مجلس پانزدهم است.
مقدمه
انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بود. قوام‌السلطنه که تجربه انزوا و تبعیدی طولانی در دوره رضاخان را سپری کرده بود، اکنون جوانی (محمدرضا شاه) را بر اریکه قدرت می‌دید که او را خام و بی‌لیاقت برای امر سلطنت می‌پنداشت. تنش میان او و محمدرضا پهلوی که سعی داشت کمکم در نقش یک پادشاه حکومت‌گر ظاهر شود، در دوره انتخابات مجلس پانزدهم شورای ملی به اوج خود رسیده بود. تخلیه شمال ایران از سوی ارتش شوروی از تفاوت‌های عمده این دوره انتخابات مجلس با دوره‌های پیشین بود، چرا که استان‌های نواحی شمالی (آذربایجان، گیلان، مازندران و شمال خراسان) که زیر نفوذ شوروی و حزب توده بودند، اکنون دچار نوعی خلأ قدرت شده بودند و این امر دست قوام را برای انتخابات آن نواحی باز می‌گذاشت.
احمد قوام در تیر 1325 تصمیم به ایجاد حزبی دولتی گرفت. او با انتشار بیانیه‌ای در 9 تیر تشکیل «حزب دموکرات ایران» را اعلام کرد. وی هدف از تشکیل حزب را، اتحاد میان عموم آزادی‌خواهان و احزاب آزادی خواه به منظور اجرای اصلاحات و اقدامات اساسی جهت رفاه و آسایش عمومی اعلام کرد.[3] قوام بعدها در خاطرات خود در مورد علت تشکیل حزب دموکرات گفت: «تشکیل حزب دموکرات به منظور جلوگیری از تجزیه و تفرقه کشور بود.»[4]
اما در واقع هدف قوام از ایجاد حزب دموکرات به دست گرفتن قدرت در مقابل دربار و نیروهای هوادار انگلیس بود، تا در مجلس جدید،این حزب دست بالای قوام در مقابل دربار باشد.[5] در این حزب از دموکرات‌های تندرو و ضدسلطنتی که شاخص‌ترین آنها حسن ارسنجانی بود، تا ملاکین و زمین‌داران بزرگی از اشراف وابسته به خاندان قاجار چون «ابوالقاسم امینی»(برادر بزرگ‌تر علی امینی) حضور داشتند. قوام در نواحی شمالی (و دربار، در ایالات مرکزی) به علت کنترل بر صندوق‌های رأی، نمایندگان حامی خود را به مجلس فرستاد، اما عدم تجانس بین افراد منتخب حزب دموکرات به حدی بود که جناح محافظه‌کار و اشرافی حزب، خود را به سلطنت‌طلبان نزدیک‌تر می‌دیدند تا به هم‌حزبی‌های تندروی خود که بیشتر هوای جمهوری‌خواهی و تحولات بنیادین در سر داشتند.[6]
 
حسن ارسنجانی
حسن ارسنجانی فرزند سید محمدحسین ارسنجانی، در سال ۱۳۰۱ خورشیدی در تهران در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. پدرش سید محمدحسین ارسنجانی، یک روحانی رده پایین اهل ارسنجان فارس و[7]طرفدار انقلاب مشروطه بود.[8] وی به اتفاق خانواده و همراه نیروهای بختیاری جهت اعاده مشروطیت به تهران مهاجرت کرد. حسن ارسنجانی دوره ابتدایی را در «دبستان پهلوی» و دوره دبیرستان را در دبیرستان‌های «دارالفنون» و «سن لوئی» به پایان رساند؛ سپس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. وی هنگام تحصیل در دوره کارشناسی در بانک کشاورزی مشغول به کار شد و تهیه طرح تأسیس تعاونی‌های روستایی را به عهده گرفت،[9]وی پس از تأسیس تعاونی‌های روستایی به ریاست آن رسید و اولین مرحله طرح را در منطقه دماوند به اجراء در آورد، اما این کار که در تضاد با منافع مالکین بود، با مخالفت و تحریکات، حتی تهدیدات جانی علیه او همراه و منجر به کناره‌گیری وی از این کار شد. شاید این اولین تجربه ارسنجانی در مواجهه با مشکلات اساسی بود.[10]
از هم پاشیدن برق آسای ارتش رضاخان در مقابل حملات متفقین و برکناری و تبعید تحقیرآمیز او، باعث شد روزنامه‌ها و سیاسیون فضا را غنیمت شمرده و به ترویج آراء و افکار خود بپردازند. ارسنجانی در سال 1321 هجری شمسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و شروع به نوشتن مقاله در در روزنامه‌های «نبرد» و «ایران ما»با نام مستعار (شیخ حسن محلاتی) کرد. وی بعدها به کمک خسرو اقبال برای دریافت مجوز نشریه‌ای به نام «داریا»[11] در دادگستری درخواست کبر سن دادکه همین موضوع بعدها در دوره مجلس پانزدهم شورای ملی، دستاویزی برای مخالفان وی جهت رد اعتبارنامه‌اش شد.
حسن ارسنجانی در دولت رزم آرا،مشاور وی شد و در روزنامه‌اش «داریا»، مقالاتی را به قلم سرهنگ علی‌اکبر مهتدی از معاونان رزم آرا، چاپ می‌کرد.[12] خود وی نیز در این روزنامه مقالاتش را با نام «دکتر داریا» منتشر می‌کرد، گویی خوی شهر‌ طلبی او از همان زمان خود را به این شیوه نشان می‌داد. وی در سال 1321 به عضویت حزب «میهن‌پرستان»درآمد، ولی دیری نپایید که از این حزب جدا شد و به حزب پیکار پیوست. او در سال 1322 همراه افرادی همچون ملک الشعرای بهار، محمود محمود، رضا آذرخشی و... حزب«آزادی ایران»را پایه‌گذاری کرد و در پی تشکیل حزب دموکرات توسط قوام‌السلطنه پس از موافقت بیشتر اعضای حزب با آنها ائتلاف کردند. وی طی مدت کوتاهی چنان به قوام نزدیک شد که همه جا با وی بود و اغلب نطق‌های آتشین قوام را او می‌نوشت. حسن ارسنجانی تا پیش از انتخابات مجلس پانزدهم مدت کوتاهی در شهرداری رشت مشغول به خدمت شد، وی علت رفتنش به رشت را همراهی با آزادی‌خواهان گیلانی که به تازگی «حزب جنگل»[13] را تشکیل داده بودند، عنوان می‌کند.[14]
هسته مرکزی حزب جنگل را آزادی‌خواهان و افرادی خوش‌نام که امتحان خود را قبلاً در مبارزات دوشادوش با میرزا کوچک جنگلی پس داده بودند، تشکیل می‌دادند. رفته رفته بر مجموع طرفداران حزب در شهرها و روستاهای استان به سرعت افزوده شد. ارسنجانی در این زمان به گیلان آمد، خود وی در این باره می‌گوید: «فرض ما بر این بود که اگر موفق به روی کار آوردن دولت قوام‌السلطنه ـ که به عقیده ما کلید آذربایجان را در دست داشت ـ نشویم و اوضاع به همین منوال پیش برود، چه باید بکنیم؟ آیا باید در تهران بمانیم و سرگرم حرف زدن بشویم، یا آنکه تهران را ترک کنیم و به افراد وطن‌پرست جنگلی ملحق شویم؟»[15] این امر نشان دهنده آن است که روابط میان ارسنجانی و قوام خوب بوده یا آنکه ارسنجانی آینده درخشانی را برای قوام پیش‌بینی می‌کرده که از همان زمان برای به قدرت رساندن او در پی زمینه‌سازی میان احزاب و جمعیت‌های پر‌طرفدار بوده است.
ارسنجانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، شور انقلابی مردم و محبوبیت گسترده مصدق را دید و به گمان اینکه «شاه» رفتنی است، در مقالاتش به مقامات درباری می‌تاخت و از شاه انتقاداتی می‌کرد. وی مدتی به مصدق نزدیک شد، اما در پی ترور رزم آرا به گمان اینکه مصدق در پشت صحنه این ترور بوده، از او روی گردان شد[16] و پس از قهر و استعفای مصدق، در دولت پنج روزه قوام در تیرماه 1328 معاون سیاسی دولت شد. گفته شده است که اعلامیه مشهور «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» به قلم او بوده است.[17]
ارسنجانی، پس از کودتا ضد دولت ملی مصدق، به دانشگاه تهران رفت و در سال 1335 دانشنامه دکتری خود را دریافت کرد. از آنجا که در حزب دموکرات به برادران امینی[18] بسیار نزدیک شده بود، در دولت علی امینی که با حمایت قوی آمریکا و به شرط پذیرش طرح تقسیم اراضی تشکیل شد، وزیر کشاورزی و مسئول اجرایی کردن طرح اصلاحات ارضی شد. وی قبلاً هم در مقالات خود به قشرقدرتمند زمین‌دار و مالک، بسیار می‌تاخت و خواهان تقسیم اراضی میان رعایا شده بود. ارسنجانی مدتی پس از سقوط دولت علی امینی از وزارت برکنار و در سال 1342 به عنوان سفیر به ایتالیا فرستاده شد؛ ولی وی هوای صدارت در سر داشت و در این راه تعدادی از نشریات خارج از کشور هم او را همراهی می‌کردند.[19] همین مسئله موجب شد که پس از یک سال از سفارت معزول و به ایران بازگردد. سرانجام حسن ارسنجانی در سال 1348، در 48 سالگی بر اثر سکته قلبی در گذشت.
برخی ارسنجانی را فردی شجاع و متهوّر می‌دانستند که در دفاع از حقوق اقشار پایین دستی صادق است، چنان‌که ملک‌الشعرای بهار در تمجید از او سروده بود:
هر کو در اضطراب وطن است                           بیچاره ونژند چـون مـن نیسآـت‌
مرد از عمـل شـناختـه گـردد                           مردی به شهرت و به سخن نیسـت‌
نام ار حسن نهند چـه حاصـل                           آن را که خلق و خوی حسن نیست![20]‌
اما بیشتر سیاسیون هم‌عصر ارسنجانی، او را فردی تندرو و بسیار غیرقابل اعتماد می‌دانستند که تنها به فکر رسیدن به قدرت از راه چنگ‌زدن به دامن قدرت برتر روز بود. ساواک در گزارشی نظر خود را دربارة او چنین آورده است:«حسن ارسنجانی حتی برای یک ثانیه قابل اعتماد نیست. بر حسب منافعی که دارد، رنگ، دوست، ایده و افکار سیاسی عوض می‌کند. به علت جاه‌طلبی برای رسیدن به مقام، هر کاری که بتواند می‌کند... »[21]
 
انتخابات مجلس پانزدهم
انتخابات پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی زمانی برگزار شد که قوام‌السلطنه با وجود نگرانی‌هایی که شاه از ناحیه او داشت، با نظر مساعد مجلس و متفقین به نخست‌وزیری رسید. از آنجا که شاه احساس می‌کرد قوام چندان که باید احترام او را به عنوان پادشاه مملکت رعایت نمی‌کند[22] و شاید خیال براندازی حکومت شاهنشاهی را هم در سر می‌پروراند به دنبال فرصتی برای رهایی از شر این پیر سیاست بود.[23]
اقدامات قوام مانند محدودکردن ارتباط اعضای کابینه با شاه، تغییر رئیس ستاد ارتش، مصادره اموال حزب اتحاد ملی [که طرفدار دربار به شمار می‌رفت]، دادن هشداری ضمنی اما شدید به شاه برای عدم دخالت در سیاست و... این احساس شاه را بیشتر تقویت می‌کرد.[24] از طرف دیگر قوام با تشکیل «حزب دموکرات» که متشکل از افرادی با انواع خواستگاه‌های اقتصادی، تعلقات فکری و مطامع سیاسی بودند، قدرت دربار و شاه را به چالش می‌کشید.[25]
شدت اختلافات میان اعضای حزب دموکرات به حدی بود که روزنامه «قیام ایران» آن را حزبی متشکل از گرگ و گوسفند نامیده بود که میلیونر، کارخانه‌دار و تجار قدرتمندی که به زور از مردم پول می‌گیرند و آنها را به وحشت می‌اندازند و با رشوه به پای صندوق‌های رأی می‌برند، در آن جمع شده‌اند.[26]
احمد قوام پس از احراز پست نخست‌وزیری، نخستین گام را جهت برقراری رابطه با شوروی برداشت و با ارسال تلگراف دوستانه‌ای به استالین، با ابراز احساسات صمیمانه ملت و دولت ایران، خواهان ایجاد روابط مسالمت‌آمیز با اتحاد جماهیر شوروی شد.[27] استالین در پاسخ، از نخست‌وزیری وی استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این انتخاب منجر به افزایش روابط دوستانه بین ایران و شوروی شود.[28] قوام با در نظر گرفتن شرایط موجود در ضمن تلگرافی به استالین، ابراز تمایل کرد که شخصاً به مسکو مسافرت کند و برای حل مسائل فی‌مابین، به‌طور مستقیم با سران شوروی وارد مذاکره شود.[29] این امر مورد موافقت روس‌ها قرار گرفت و قوام در همان روز از جانب استالین دعوت‌نامه‌ای دریافت کرد.[30]
قوام در پی چندین جلسه چانه زنی و مذاکره با مقامات شوروی که اصرار زیادی برای جدا کردن آذربایجان از ایران و حفظ نفوذشان در نواحی شمالی ایران را داشتند، مجاب به تخلیه ایران کرد.در جریان سفر قوام به مسکو، او استالین را چنین فریب داد که در ازای خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان، قوام امتیاز نفت شمال را برای شوروی خواهد گرفت. پژوهشگران بر سر اینکه اولتیماتوم و فشار آمریکا و سازمان ملل متحد بر تصمیم استالین برای خروج از ایران بیشتر تأثیر داشت یا سیاست‌ورزی قوام اختلاف نظر دارند. با این‌حال به نظر می‌رسد که غرب با وجود همه فشارهایش به شوروی برای خروج از ایران، هرگز به خاطر ایران وارد جنگ با شوروی نمی‌شد. در چنین شرایطی‌که شوروی عرصه را تنگ یافت، بهتر دید که یک امتیار اقتصادی مهم از ایران بگیرد. ولی قوام چنین بهانه آورد که اکنون در ایران مجلس وجود ندارد، چرا که مجلس باید این طرح را تأیید کند؛ از این رو شوروی را ترغیب کرد که از ایران خارج شود تا او انتخابات مجلس را برگزار کند و به استالین تضمین داد که اکثریت نمایندگان مجلس آینده، نیروهای وفادار به دولت قوام خواهند بود و امتیار نفت شمال را به شوروی خواهند داد.[31] قرار شد مذاکره برای امضای موافقت‌نامه بین دو کشور با سفیری که شوروی به ایران خواهد فرستاد دنبال شود و به درخواست استالین، قوام قول داد شکایت ایران را از شورای امنیت پس بگیرد.[32]
سرانجام سفیر جدید شوروی در ایران، ایوان سادچیکف، در 29 اسفند1324 وارد تهران شد.[33] سادچیکف بلافاصله پس از تقدیم استوارنامه خود، مذاکراتی را با قوام آغاز نمود که در15فروردین1325ش. منجر به امضای ابلاغیه مشترکی میان آن دو در تهران شد که به موافقت‌نامه قوام با سادچیکف معروف شد. به موجب این قرار داد نیروهای شوروی قبول کردند در قبال تأسیس یک شرکت مختلط ایرانی و شوروی برای بهره‌برداری از نفت شمال از ایران خارج شوند.[34]
خارج کردن ارتش شوروی از ایران و در پی آن سرکوب شورش جدایی‌طلبانه «حزب دموکرات» در آذربایجان،[35] برای قوام اعتبار زیادی در فضای سیاسی آن روز ایران به ارمغان آورد. از سوی دیگر با خروج ارتش شوروی از شمال کشور از نقش مستقیم این کشور در تحولات این دوره کاسته شده بود. با این حال سیاست پیچیده‌تر انگلستان در نواحی جنوبی کشور همچنان نقش مهمی در بازی انتخابات ایفا می‌کرد و دربار به صورت ویژه به ایالات مرکزی که مرعوب سران وفادار ارتش بودند، دل بسته بود. قوام بر دستگاه اجرایی و انتخاباتی تسلط داشت، اما قدرت اصلی او در تهران، خراسان، اصفهان و مازندران [وگیلان] نهفته بود.[36]
قوام برای به دست گرفتن مجلس پانزدهم برخی از عناصر اصلی و شناخته شده حزب توده یا چپ‌گرایان مشهور را به سمت‌های مهمی مانند استانداری اصفهان، شهرداری تهران و حتی وزارت رساند تا ضمن داشتن هواداری شوروی در تحولات بعدی، از نیروی اجتماعی این حزب هم نهایت بهره‌برداری را داشته باشد. «سرجان هلیر لا روگتیل (sir John Helei Le Rougetel ) سفیر انگلیس در ایران در این رابطه می‌نویسد: هشت تن از یازده وزیر کابینه یا کمونیستند یا هوادار کمونیست‌ها.[37]
انتخابات مجلس پانزدهم به دوئلی میان شاه و قوام شباهت داشت که برد و باخت در آن می‌توانست پایان حیات سیاسی یا افول کامل قدرت یکی از این دو را در پی داشته باشد. حزب دموکرات قوام اساساً از طریق اعمال کنترل بر تشکیلات دولتی و شبکه‌ای که در سطح کشور گسترده بود و نیز از طریق پیوندهای خود با سرشناسان محلی و دسترسی به منابع مالی موفق شد انتخابات را به گونه‌ای برگزار کند که احزاب، گروه‌ها و نامزدهای رقیب از صحنه طرد شوند.[38]مجلس پانزدهم به تاریخ 25 تیرماه 1326ش. افتتاح شد، در حالی‌که اکثریت نمایندگان آن را کاندیدای حزب دموکرات تشکیل می‌دادند، اما همان‌گونه که گفته شد، سنخیت چندانی میان اعضای حزب مشاهده نمی‌شد.[39]
 
ارسنجانی در مجلس
ارسنجانی گرچه شناخت مناسبی از گیلان نداشت، اما از طرف قوام از شهری که خانه دومش محسوب می‌شد، کاندیدای حزب دموکرات برای مجلس پانزدهم شد. نماینده دوره قبل لاهیجان، یکی از رهبران اصلی حزب توده، دکتر رضا رادمنش بود. به نظر می‌رسید معاملات پنهانی میان حزب توده و دموکرات، فضا را برای قوام در مناطق شمالی بازتر کرده بود.بررسی اعتبارنامه ارسنجانی در جلسه سیزدهم، پانزدهمین مجلس شورای ملی در حالی برگزار شد که وی در شرایط ویژه‌ای قرار داشت. شرایط ویژه او از آن جهت بود که وی به حدی به قوام نزدیک شده بود که در واقع نور چشمی او به حساب می‌آمد و از سویی از شهری وکالت داشت که بسیاری آن را شهر اصلی قوام می‌دانستند، در واقع مخالفین با رد اعتبارنامه و بی‌اعتبارکردن او در صدد بی‌اعتبار کردن قوام و قدرت‌نمایی دربار در برابر دولت بودند. خصویات اخلاقی و شهوت خودنمایی ارسنجانی در جلسه تأیید اعتبارنامه‌اش هم از جمله عواملی بود که او را در شرایط ویژه‌ای قرار داده بود.
ارسنجانی از همان جلسات اول که نمایندگان منتخب به کمیسیون‌هایی برای بررسی صلاحیت افراد و صحت انتخابات تقسیم می‌شدند، در کمیسیون سوم سازمان‌دهی شد. او از همان آغاز با اعتبار سه تن از وکلاء مخالفت کرد و جلسات تأیید اعتبارنامه را طولانی‌تر کرد. در جلسه دوم مجلس، ارسنجانی تنها نماینده‌ای بود که با اعتبارنامه«آقا عبدالقدیر آزاد» از سبزوار مخالفت کرد.[40] جالب آنکه عبدالقدیر آزاد از اعضای حزب دموکرات بود و مانند خود ارسنجانی قبلاً مقالات تندی علیه هیئت حاکمه در روزنامه‌ها می‌نوشت؛[41] همچنین وی در مخالفت با اعتبار نامه «جواد گنجه» که او هم از رجال خوش نام بود، یک تنه اقدام کرد، اما خودنمایی ارسنجانی در جلسه بعدی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه«ناصرالدین ناصری» از تبریز برای وی بسیار گران تمام شد. آذربایجان که به تازگی به دامن کشور بازگشته بود و نمایندگان اعزامی از آن گرچه همگی از ملاکین بزرگ منطقه بودند، اما در آن فضای هیجان‌زده، نمایندگان آذربایجان حضور قهرمانان تبریز در سال‌های فتح تهران را تداعی می‌کردند. از سوی دیگر ناصرالدین ناصری فرزند مظفرالدین شاه و رقیب محمدعلی شاه در کسب سلطنت، مدتی والی خراسان و از زمین‌داران بزرگ آذربایجان بود؛ وی همچنین از نزدیکان قوام و از اعضای حزب دموکرات بود، اما گویی ارسنجانی تصمیم داشت برای کسب شهرت به همه چیز و همه کس دست‌اندازی کند.[42]
وی در جریان این مخالفت چنان مورد تمسخر و اعتراض سایر نمایندگان و حتی تماشاچیان مجلس قرار گرفت که رئیس جلسه به ناچار جلسه را تعطیل و ادامه آن را نیم ساعت بعد با تذکر و تهدید جدی حضار برگزار کرد. ابتدا دکتر رضازاده شفق (از نویسندگان مشهور) در دفاع از انتخابات آذربایجان سخنرانی کرد و گفت: «عرض کنم که بعد از نجات و آزادی آذربایجان که انشاء الله همیشه جزء لاینفک ایران خواهد بود، بنده مسافرتی به آذربایجان کردم و دو ماه و نیم درگردش بودم، در مدت اقامت بنده مقدمات انتخابات آذربایجان شروع گردید. آنچه بنده دیدم و بعداً هم شنیدم انتخابات آذربایجان به موجب موازین قانونی با نهایت دقت جریان داشت، بعضی ازآقایان آذربایجانی که الان نماینده هستند و در مجلس حاضرند معروفند به حسن سابقه و خدماتی که نسبت به کشور ارزانی داشته‌اند، از این لحاظ بدیهی است انتظار ما این است مجلس بدون اینکه خللی به حق قانونی آقایان نمایندگان برسد، این نکته را نه تنها راجع به آذربایجان بلکه راجع به ولایات و شهرستان‌های دیگر هم در نظر بگیرند». وی همچنین به نمایندگان هشدار داد«بنده تشنجات از این قبیل را برای مجلس حقیقتاً مضر می‌دانم، مجلس در آینده احتیاج شدیدی به همکاری تمام آقایان دارد، ما وظایف بسیار مهم، سنگین و کمرشکنی داریم و کشور منتظر انجام این وظایف است،پس تا آنجا که ممکن است جنگ اعصاب و یا اینکه بعضی‌ها بخواهند همدیگر را تحریک کنند بهتر است که آقایان آنها را کنار بگذارند...».[43]
فضای جلسه به حدی برضد ارسنجانی و مخالفت او با اعتبارنامه نماینده تبریز شده بود که وی به ناچار و با بهانه‌ای بسیار مضحک، مخالفتش را پس گرفت تا شاید از زیر بار این فشار خلاصی یابد.
«رئیس- پیشنهادی رسیده از آقای ارسنجانی که مخالفت خودشان را با آقای گنجه‌ای و آقای ناصری استرداد کرده‌اند و اشتباهی برای ایشان رخ داده بود. برای اینکه آقای ناصری از دوستان و هم مسلکان ایشان بوده‌اند و حالا استرداد کرده‌اند.
(نامه آقای ارسنجانی توسطه آقای محمدعلی مسعودی به شرح زیر قرائت شد.)
ریاست مجلس شورای ملی‌
اعتراضی که نسبت به اعتبار نامه آقای ناصرالدین میرزائی ناصری و آقای گنجه داشتم چون متوجه اسامی آقایان نبودم و اشتباه در اسامی شده بود مخالفتی ندارم. حسن ارسنجانی.»[44]
اما نمایندگان اقلیت که فضا را مناسب دیده بودند به راحتی از این قضیه نگذشتند.« امامی: حق این بود آذربایجانی که چهل و چند سال حامل پرچم آزادی و مشروطیت ایران بود و در این چند ساله این‌همه مشقت و زحمت دید، امروز مثل آقای ارسنجانی آدمی، به وکلای آذربایجان، آنهم وکیل اول آذربایجان اعتراض می‌کند...[45]
یمین اسفندیاری: بنده پهلوی آقای هاشم وکیل و آقای ارسنجانی نشسته بودم، آقای ارسنجانی نسبت به وکالت آقای گنجه معترض بودند، بنده حرفی نزدم؛ بعد که نسبت به آقای ناصرالدین ناصری مخالفت کردند، از ایشان پرسیدم: منظورتان چیست، نسبت به اشخاص حرف دارید یا نسبت به انتخابات آذربایجان؟ایشان اظهار کردند: [من به همه] معترضم. گفتم این صلاح نیست برای وضع امروز و وضع مجلس خوب است که صرف نظر کنید گفتند که خیر»[46]
ارسنجانی با این موقع‌نشناسی خود و در تلاش برای خودنمایی در همان جلسات آغازین مجلس آتشی را تهیه دید که در نهایت دامن خود او را گرفت. مانوری که نمایندگان مخالف بر سر مظلومیت آذربایجان دادند و او را «محرک» و «همچو آدمی»! که قصد به راه اندازی جنگ اعصاب و ... در موقع خطیر کشور دارد معرفی کردند. عقب‌نشینی کاملاً منفعلانه و تمسخرآمیز ارسنجانی، او را در چنان موقعیت ضعیفی قرار داد که نمایندگان مخالف در جلسه بررسی اعتبارنامه‌اش به شدت هرچه تمام‌تر به او تاختند. وی از معدود نمایندگانی بود که تمامی اعضای بررسی کننده اعتبارنامه‌اش با او مخالفت کردند. جلسه بررسی اعتبارنامه حسن ارسنجانی در جلسه سیزدهم مجلس آغاز و طولانی‌ترین جلسه بررسی اعتبارنامه آن دوره مجلس شد.
زمینه‌های اختلافات سیاسی، موضع‌گیری‌های پیشین ارسنجانی، موقعیت او در حزب و نزد نخست وزیر و اعمالی که وی پیشتر انجام داده بود مثل «افزایش دادن سن» برای دریافت مجوز روزنامه و بعدها استفاده از آن در انتخابات مجلس، دست وکلای مخالف را باز گذاشته بود تا او را متهم کنند که وی شخصی است که در صورت نیاز همه نوع کلاهبرداری را صورت خواهد داد.[47]
«(گزارش شعبه ششم راجع نمایندگی آقای حسن ارسنجانی از لاهیجان توسط آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از شعبه ششم به مجلس مقدس شورای ملی مورخه 8/5/1326
انتخابات لاهیجان- پرونده انتخابات لاهیجان در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفت. انجمن نظارت انتخابات لاهیجان در تاریخ 13/11/1325 طبق قانون تشکیل گردید واز روز 27 بهمن تا روز دهم اسفند ماه 1325 توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده است. انجمن نظارت در تاریخ 18 اسفند اعتبارنامه را به نام آقای حسن ارسنجانی صادر نمود.
اعتبارنامه
ما امضاء‌کنندگان زیر اعضاء انجمن نظارت حوزه انتخابیه شهرستان لاهیجان تصدیق می‌نماییم که آقای حسن ارسنجانی پسر مرحوم محمدحسین که شغلش مدیر روزنامه‌داری است و سنش سی و چهار سال و ساکن تهران است، در انتخابات این حوزه انتخابیه که در تاریخ سوم اسفند ماه 1325 واقع شده با اکثریت 35674 رأی از 38029 رأی دهندگان به نمایندگی برای مجلس شورای ملی منتخب گردید و شهادت می‌دهیم که انتخاب مشارالیه موافق مقررات قانون انتخابات مورخه 28 شوال سنه 1329 که بعضی از موارد آن در دوازدهم شهریور ماه و پنجم و دوازدهم مهرماه شمسی 1304 و قانون دهم مهرماه 1313 و قانون 27 مرداد 1322 اصلاح و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده انجام یافته و تفصیل این انتخاب در صورت مجلس انتخابات این حوزه مندرج است.
به تاریخ یکشنبه هیجدهم[/]18 اسفند یک هزار و سیصدو بیست و پنج [1325]
مهر و امضاء اعضاء انجمن نظارت
این اعتبار نامه صحیح است
مهر و امضای فرماندار و مهر فرمانداری[48]
شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده انتخابات حوزه لاهیجان، چون چند فقره اعتراض رسیده بود موضوع را به کمیسیون مراجعه داد، کمیسیون به اعتراضات واصله رسیدگی نموده و گزارش خود را به شعبه تسلیم داشت؛ کمیسیون چنین نظر داد که پرونده انتخابات آقای حسن ارسنجانی از لحاظ جریان انتخابات اشکالی ندارد. لکن شکایاتی در خصوص صلاحیت شخص ایشان مورد توجه کمیسیون قرار گرفته و چون اظهار نظر دراین قسمت از صلاحیت کمیسیون خارج بوده موضوع را بنظر شعبه واگذار می‌نماید. شعبه ششم پس از مطالعه در گزارش مزبور نظر کمیسیون را از لحاظ جریان انتخابات تأیید نموده، ولی در قسمت اشکال صلاحیت آقای حسن ارسنجانی موضوع را به نظر قضاوت مجلس شورای ملی واگذار می‌نماید.»[49]
انتقاد به وی را ابتدا ناصر ذوالفقاری که از خاندان منتفذ ذوالفقاری‌های فارس بود آغاز کرد؛ وی در ابتدا عنوان داشت که هدفش اصلاً مقابله با شخص ارسنجانی نیست، بلکه هدفش دفاع از «تقدس مجلس است.»وی سپس با آوردن نمونه‌هایی از مقالات روزنامه داریا، او را فردی ضدسلطنت، ضدقانوناساسی، دشمن ارتش، همراه و یاور پیشه‌وری خواند و سپس با آوردن چند برگه چک بلامحل صادره از وی، ماجرای تقلبش را یادآوری کرد و ضمن مرموزخواندن وی، او را به کلاهبرداری متهم کرد و بیان داشت:« برای ایشان شکر این نعمت بس که برای مخالفت با قانوناساسی در محکمه قانونی محاکمه نشده‌اند، برای ایشان شکر این اغماض بس که به جای سکونت در کنج تاریک زندان هر لحظه به عنوان پیشوایی و رهبری و روزنامه‌نگاری جلوه‌گری می‌کنند ...».[50]
حملات بعدی ذوالفقاری و نماینده مخالف بعدی بیشتر بر سر تغییر مداوم موضع‌گیری‌های سیاسی وی تنها در طی پنج سال بود که نشان می‌داد او تنها به شرایط روز و قدرت غالب توجه دارد و با توجه به آن مدام در حال رنگ عوض‌کردن و گفتارهای متناقض است: «آقای حسن ارسنجانی که اکنون به عنوان حافظ قانون اساسی ایران بر صندلی محافظین اصول مقدسه مزبور تکیه زده‌اند، آقای ارسنجانی که امروز خویشتن را در قالب سپر محافظین قانون اساسی اینجا جا زده‌اند، متأسفانه روزی با شدت و حدّت و بی‌رحمی بر فرق مقدسات قانون اساسی نواخته‌اند، روزی کبریتی بوده‌اند که علیه مظاهر قانون اساسی آتش روشن می‌کرده و شعله به اطراف واکناف می‌فرستاده‌اند.
چقدر اشتباه است اگر ما امروز حضور آقای ارسنجانی را در بین خودمان مرهون لطف مجدد وتغییر عقیده ایشان درباره قانون اساسی کشور بدانیم و چه رسوایی تاریخی بار می‌آورد اگر ما فریب چنین تظاهری را بخوریم وعنان نگاه‌داری قانونی را که مورد بغض ایشان است، به دست ایشان بسپاریم».[51] وی حتی ارسنجانی را به تحریک غارت‌گران و تجزیه‌طلبان متهم و بندهایی از قانون را که مجازات اعدام برای مرتکبان چنین اعمالی در نظر گرفته شده است، به او یادآور شد.
حملات و اعتراضات بسیار طولانی شد و مشخص بود که مخالفین روی این فرد و اخراج او از مجلس تمرکز زیادی کرده‌اند. از این رو استماع دفاعیات به جلسه بعدی موکول شد. در جلسه بعد دفاع اصلی را ملک‌الشعرای بهار که رهبری جناح معتدل حزب دموکرات را بر عهده داشت، آغاز کرد؛ ولی به حدی مخالفت‌ها مستند بود که ملک‌الشعرای ضمن تشبیه آن جلسات به «مجلس انگیزیسیون» به ناچار از نمایندگان خواست کمی اغماض کنند و گذشته‌ها را پیش نکشند و فراموش نکنند که بالاخره «دامن هرکسی آلودگی‌هایی دارد»، اما زمانی که ملک‌الشعرا اصرار مخالفین را در رد اعتبارنامه حسن ارسنجانی دید، ماجرای رد اعتبار پیشه‌وری در مجلس قبلی و آتش افروزی‌های بعدی او را به یادشان آورد و از نمایندگان خواست نگذارند پیشه‌وری دیگری به وجود آید.[52]
ذوالفقاری از جانب مخالفین این چنین پاسخ داد: «من به نمایندگی عموم آزادی‌خواهان این مجلس و این ملت در پاسخ تهدید شما عرض می‌کنم، تا وقتی‌ که ملت می‌خواهد و سوگند هم خورده‌ایم در حفظ قانوناساسی می‌کوشیم و اشخاص ناصالح را بیرون می‌کنیم ولو «پیشه‌وری» از کار درآیند و با پیشه‌وری‌ها هم همان قسم رفتار خواهیم کرد که سال پیش کردیم، ما می‌میریم ولی ایران باقی خواهد ماند، بگذارید پیشه‌وری‌ها هر چه می‌خواهند بکنند، به قول این بیت معروف خودتان: رهی که رفته پدر، بر پسر هم آسان است!»[53]
دفاعیات طولانی مدت ارسنجانی که با اعتراضات گاه به گاه  نمایندگان مخالف توأم بود، در واقع آب در هاون کوبیدن بود. مخالفت‌ها کار خود را کرده بود، به ویژه آنکه اکثریت نمایندگان که از طبقه ملاکین و زمین‌داران بزرگ بودند مقالات و موضع‌گیری‌های تند دکتر داریا را در باب لزوم تقسیم اراضی و رفع ظلم از رعایای رنج‌کش را فراموش نکرده بودند.
قوام توانسته بود با کنترل انتخابات، بیش از 80 تن[54] از نمایندگان مورد نظر خود را وارد مجلس 110 نفره آن روز کند و اکثریت مطلق مجلس پانزدهم ظاهراً در دست نمایندگان طرفدار او بود، اما ظاهراً وی منافع و خواسته‌های طبقه اشراف و زمین‌داران بزرگ را ـ که خود او هم به آن طبقه تعلق داشت ـ بیش از اندازه سبک شمرده بود. در چنان مجلسی که اکثریت با اعضای حزب دموکرات بود و ارسنجانی که نورچشمی قوام بود و وی بر روی قدرت سخنوری و اقناع او حساب ویژه‌ای باز کرده بود، می‌بایست به آسانی اعتبارنامه‌اش تأیید می‌شد، اما نتیجه رأی‌گیری چیز دیگری بود. سرانجام روز سه‌شنبه 12 آبان ماه 1326ش در بیست و هفتمین جلسه مجلس شورای ملی اعتبارنامه حسن ارسنجانی رد شد.[55]
 
نتیجهگیری
فضای سیاسی کشور در دهه بیست شمسی چنان شرایط ویژه‌ای یافته بود، که مجالس و نمایندگان آن نمی‌توانستند دارای استقلال در تصمیم‌گیری‌هایشان باشند، نمایندگان مجلس در کشمکش، زورآزمایی و معاملات نانوشته میان نهادهای سنتی قدرت در ایران یعنی دربار، اشراف، خوانین محلی، دول خارجی و (در این دهه) فشارهای اجتماعی، انتخاب و وارد مجلس می‌شدند و طبعاً نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود هم ملاحظات قدرت‌های یاد شده را همواره در نظر می‌گرفتند. در این میان حساسیت انتخابات مجلس پانزدهم (1324-1326) از آن رو بود که درگیری‌های شاه و قوام به اوج خود رسیده بود، هردو در تلاش بودند تا جای ممکن با فرستادن نمایندگان حامی خود به مجلس طرف مقابل را تحت فشار و انزوا قرار دهند و فرصت را برای حرکت‌های بعدی فراهم سازند.تسلط قوام بر صندوق‌های رأی، حمایت شوروی و حزب دموکرات و حمایت‌های سنتی انگلیس و زمین‌داران جنوب از شاه سلاح‌های اصلی در این رویارویی بودند.
حسن ارسنجانی، روزنامه‌نگاری جوان بود که سری پرشور داشت، اما شهوت شهرت و قدرت او را به سمت افراد یا گروه‌هایی کشاند که احساس کرد به زودی دست بالاتر را در قدرت به دست خواهند آورد. ائتلاف حزب او با قوام هم به علت چنین پیش‌بینی‌ای بود. او که به سبب توانایی‌اش در بداهه گفتن و ایراد نطق‌های آتشین در نزد قوام ارج و قربی یافته بود، از شهر لاهیجان که قوام در آنجا املاک بسیار داشت و مدت‌ها به حالت تبعید در آنجا به سر برده بود، نامزد انتخابات شد.
 با مساعی قوام و حزب توده وی به عنوان نماینده لاهیجان برگزیده شد، اما از یک سو تلاش طرفداران دربار برای نشان دادن ضرب شصت به قوام و از سوی دیگر برخی ویژگی‌های رفتاری ارسنجانی باعث شد که در جلسات بررسی اعتبارنامه نمایندگان، فضا به شدت ضد او برانگیخته شود و مخالفان که برای رد اعتبار او برنامه‌ریزی کاملی داشتند، از این فضا به خوبی بهره ببرند. در واقع رد اعتبارنامه حسن ارسنجانی پیامی بود که مخالفان قوام در مجلس به او دادند و به قوام فهماندند که بعد از این، معادلات سیاسی آنگونه که او پیش‌بینی می‌کرده و می‌خواسته، پیش نخواهد رفت.
پیام بهارستان شماره 19

________________________________________
[1]. محمد حسین علیزاده؛ کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.
Alizadeh2451@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
[2]. مجید علیپور، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.
[3]. روزنامه اطلاعات، سال بیست و یکم، ش 6093، 9 تیر 1325.
[4]. «نکاتی درباره خاطرات قوام‌السلطنه»، مجله خواندنی‌ها، سال پانزدهم، 11 مهر 1334.
[5]. اسنادی از اتحادیه‌های کارگری (1321-1332)، به کوشش محمد طاهری احمدی، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1379، ص279.
[6]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی،تهران، نشر نی، 1387، ص 300.
[7].میان سعادت آباد و تخت جمشید.
[8].یرواند آبراهامیان، پیشین، ص287.
[9].نورالدین ارسنجانی، دکتر ارسنجانی در آیینه زمان، تهران، قطره، 1379، ص25-27.
[10].علی امینی، رجال عصر پهلوی به روایت اسناد، ج2، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1379، ص79.
[11].معکوس واژة «ایراد».
[12].سیدحمید روحانی، «رژیم صهیونیستی و اصلاحات ارضی شاه»، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، ش3، بهار 1384، ص213.
[13]. این حزب با حزب دیگری به همین نام که توسط عناصر مرتجعی چون: بهارمست، زال، صوفی، جعفر رشوند و... تشکیل شده و نام آن در کتاب تاریخ سی ساله ایران بیژن جزنی آمده، متفاوت است.
[14]. ابراهیم اصلاح عربانی و جمعی از نویسندگان، گیلان، ج2، تهران، انتشارات گروه پژوهشگران ایران، 1380، چ2، ص 113.
[15]. جعفر مهدی‌نیا، زندگی سیاسی قوام‌السلطنه، تهران، انتشارات پاسارگاد، 1365، ص247.
[16]. سید حمید روحانی، پیشین، ص214.
[17]. علی طجوزی، «ارسنجانی: از روزنامه‌نگاری تا اصلاحات ارضی»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 2423، 12 مرداد 1390،ص4.
[18]. ابوالقاسم و برادر کوچکترش علی امینی از ملاکین بزرگ و قدرتمند گیلان بودند که به حزب دموکرات قوام پیوسته بودند.
[19]. علی طجوزی، پیشین، ص 4.
[20]. لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌15، جلسه 17.
[21]. پرونده حسن ارسنجانی، جلدیک، برگ شماره43، به نقل از مقاله «رژیم صهیونیستی و اصلاحات ارضی شاه».
[22]. صادق زیبا کلام، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1320-1322، تهران، انشارات سمت، 1389، چ4، ص 136.
[23]. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نشرنی، 1389، چ 5، ص 192.
[24]. همان، ص282.
[25]. همان، ص299.
[26]. همان، ص300.
[27]. روزنامه اطلاعات، سال بیستم، ش 5972، 11 بهمن 1324.
[28]. همان، ش 5974، 14 بهمن 1324.
[29]. علی‌رضا امینیو میرطیب موسوی،  نفت: سیاست- اقتصاد، تهران، نشر خط سوم، 1379، ص 70.
[30]. جمیل حسنی، فراز و فرود فرق دموکرات آذربایجان، ترجمه منصور همامی، تهران، نشر نی، 1383، ص130-131.
[31]. سید‌حسن امین، «احمد قوام»، فصلنامه علمی-پژوهشی اباختر، سال چهارم، ش 13 و 14، 1386، ص121.
[32]. علی‌رضا امینی، مسائل سیاسی- اقتصادی نفتایران، تهران، نشرخطسوم، 1385، ص 62.
[33]. مشخص نیست که شکایت ایران به سازمان ملل اعزام سادچیکف را تسریع کرده باشد، ولی روشن است که دولت شوروی پیش از آنکه این موضوع در سازمان ملل به بحث گذاشته شود، مدارکی را آماده کرده بود که نشان دهنده آمادگی آنها برای فراخوانی نیروها، در مقابل تأسیس یک شرکت مختلط نفتی بود. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ریچار کاتم، ناتالیا یگوروا و دیوید رابرتسون، نفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان، ترجمه کاوه بیات، تهران، نشر نی، 1379،ص118.
[34]. ایرج ذوقی، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، تهران، پاژنگ، 1375، ص 214.
[35]. در این باره ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، 1390، چ20،ص 108 .
[36]. همان، ص 296.
[37]. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، پیشین، ص289.
[38]. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر آسیم، 1384، ص302.
[39]. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، ج 3، تهران، انتشارات سخن، 1372، ص230.
[40]. لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌15، جلسه 2.
[41]. باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج1،تهران، نشر گفتار با همکاری نشر علم، 1380، ص234.
[42].همان، ج3، ص342.
[43].لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌15، جلسه 2.
[44].همان.
[45].همان.
[46].همان.
[47].شهین وثوقی(گردآورنده)، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، تهران، دفتر انتخابات وزارت کشور، 1369، ص 29.
[48]. سید فرید قاسمی، اسناد روزنامه‌نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390، ص122.
[49]. لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌15، جلسه 13.
[50]. همان.
[51]. همان.
[52]. همان، جلسه 15.
[53]. همان.
[54]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص 223.
[55]. عطاءالله فرهنگ قهرمانی، اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره 24 قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه (2508-2536)، تهران، بی نا، 2536، ص 202.