اسناد ویکی لیکس/ شهریور ۱۳۸۲؛

 چه شد که تحویل قایق‌های تندرو به ایران متوقف شد؟

سفارت آمریکا در ایتالیا در تلگرافی سری به تاریخ سه شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ به ماجرای جلوگیری از تحویل قایق های تندرو به ایران پرداخته است.

متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: جلوگیری از تحویل قایق های تندرو به ایران

طبقه بندی: سری

سه شنبه 19:18 دقیقه دوم سپتامبر 2003 (سه شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۸۲)

از: ایتالیا

به: نامشخص

خلاصه. شرکت اف بی دیزاین، تولیدکننده قایق های تندرو در ایتالیا به دولت این کشور اطمینان داده است تا زمانی که شرایط امنیتی در خلیج فارس ملتهب باشد، دیگر قایق تندرو یا موتور آن را به ایران صادر نخواهد کرد. هماهنگ کننده صادرات وزارت امورخارجه ایتالیا، دوموهر به ما گفته است که این مسئله به معنی همیشگی بودن این تعلیق خواهد بود. شرکت اف بی دیزاین مدعی است تماس های مداوم آن با نهادهای ایرانی برای جلوگیری از ادعای نقض قرارداد توسط این شرکت ضروری است. این شرکت همچنین گزارش کرده است که بر اساس قرارداد کنونی، شامل تحویل چهار قایق دیگر به ایران می شود که دو مورد آن تا حدودی ساخته شده اند اما تولید بقیه قایق ها هنوز آغاز نشده است. دوموهر مدعی است که بند «توقف همه» در قوانین کنترل صادرات ایتالیا (یا ماده «توقف بیشتر») به دولت ایتالیا اجازه نمی دهد که بصورت رسمی ممنوعیت دایم بر این صادرات اعمال کند. بهرحال، او با قطعیت می گوید دولت بصورت غیررسمی متقاعد شده و این توقف دایمی خواهد بود. بصورت جداگانه، سفیر نیز مسئله قایق های تندرو را با بالدوچی، دبیرکل وزارت امورخارجه مطرح کرد که قول داد پیام ما را به فراتینی، وزیر امورخارجه برساند. پایان خلاصه.

در ادامه بحث با لگری، معاون وزارت امورخارجه در امور اقتصادی، فرستاده اقتصادی وزارت دیدگاه های خود را درباره تلگراف مرجع بصورت دقیق تر با دوموهر، هماهنگ کننده عدم گسترش تسلیحات در وزارت امورخارجه در روز 29 آگوست مطرح کرد. در این نشست دو ساعته که با بررسی دقیق نکات توسط دوموهر آغاز شد، با تمرکز بر جدیدترین اطلاعاتی که دوموهر از شرکت ایتالیایی اف بی دیزاین درباره شرایط قرارداد آن برای فروش قایق به ایران دریافت کرده بود، و نیز ابزارهای حقوقی برای تعلیق رسمی این صادرات توسط ایتالیا. فرستاده اقتصادی ما بحث را با تاکید بر ماهیت اقناعی اطلاعاتی آغاز کرد که اخیرا مشاهده کرده ایم و نشان می دهد شرکت همچنان با نهادهای ایرانی تجارت میکند. آمریکا معتقد است که توقف صادرات این قایق های تندرو بخشی مهم از نگرانی های امنیتی آن با توجه به حضور نظامی سنگین آمریکا در داخل و نزدیکی خلیج فارس است.

ارتباط اف بی دیزاین با دولت ایران

دوموهر به ما گفت که اف بی دیزاین اخیرا به او گفته است چهار قایقی که در ابتدا قرار بوده در ماه سپتامبر به ایران تحویل داده شوند هنوز کامل نشده اند، و تولید دو تای آنها اصلا آغاز نشده است. دوموهر گفت شرکت در واکنش به فشار دولت ایتالیا، با ادامه تعلیق تمامی قایق ها موافقت کرده است، حتی و اگر کامل شوند، تا زمانیکه موقعیت امنیتی در خلیج فارس ملتهب بماند. دوموهر این شرط را به معنی نامحدود دانست. دوموهر خواهان تضمین کتبی اف بی دیزاین شده که این تعلیق ادامه پیدا کند و امیدوار است این تضمین را دریافت کند. شرکت همچنین به او اطمینان داده است که هیچ قالب قایقی هم به ایران تحویل داده نخواهد شد. دوموهر اضافه کرد که این شرکت به او گفته است که هیچ قصدی برای امضای قراردادهای بیشتر با ایران ندارد.

به گفته دوموهر، اف بی دیزاین به دلیل موافقت با تصمیم غیررسمی دولت ایتالیا برای تعلیق ادامه صادرات قایق‌ها با یک مخمصه حقوقی روبرو شده است. شرکت یک قرارداد با نهادهای ایرانی دارد که بلحاظ حقوقی همچنان معتبر است و به گفته دوموهر، برای جلوگیری از تلاش ایرانی ها برای اجبار شرکت به پایبندی به قرارداد یا اعلام نقض آن، همچنان با مسئولان نهادهای ایران در ارتباط است. لذا شرکت رسما اعلام نکرده است که به قرارداد پایبند نخواهد بود، بلکه متوسل به روش ها یتاخیری برای جلوگیری از پرداخت جریمه مالی شده است. اف بی دیزاین به عنوان بخشی از این تاکتیک ها همچنا به برخی از تکنیسین‌های ایرانی اجازه می دهد تا از تاسیسات ایتالیایی دیدن کنند. البته شرکت فعالیت آنها را محدود و دسترسی آنها به فناوری‌های خاص را ممنوع می کند.

به گفته دوموهر مثلا برای ادامه تعلیق، اف بی دیزاین از مشتری ایرانی خواسته است تا مفاد اعتبارنامه کنونی که بر اساس آن ملزم به ادامه صادرات قایق است را به تعویق بیاندازد. با وجود تلاش برای حفظ توازن کانال‌های باز با ایرانی‌ها، شرکت همچنان نگران است که مشتری به دنبال الزام حقوقی برای قرارداد خود و اتمام تحویل قایق ها برود و اف بی دیزاین را به نقض قرارداد و جرایم مالی محکوم کند.

نهاد حقوقی ناظر بر صادرات قایق های تندرو

با اشاره به نکات تلگراف ب درباره توانایی دولت ایتالیا در استفاده از مفاد «توقف همه» برای متوقف کردن رسمی ارسال قایق های تندرو و قالب های آنها به ایران، دوموهر جزییات بیشتری درباره محدودیتهای اقتدار حقوقی دولت ایتالیا در مقایسه با گذشته ارایه داد. دوموهر گفت که قانون «توقف همه» را می توان برای صادرات تنها در حالتی استفاده کرد که بتوان ثابت کرد آن کالا برای کاربردهای نظامی و یا توسعه تسلیحات کشتار جمعی استفاده خواهد شد. در صورت نبود ارتباط با تسلیحات کشتار جمعی، «توقف همه» را نمی توان برای توقف تحویل استفاده کرد، صرفا به این دلیل که کاربر نهایی ماهیت نظامی دارد.

دوموهر اضافه کرد که قانون «توقف همه» اروپا تنها در صورتی می تواند کالایی را مشمول گرفتن مجوز کند که موضوع انحراف به سمت کاربرد یک نهاد نظامی باشد، اما این قانون هم تنها زمانی کاربرد دارد که کشور مقصد تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل یا اتحادیه اروپا باشد (که درباره ایران چنین مسئله ای نیست). دوموهر ادامه داد که قانون «توقف همه» را یکی از اعضای اتحادیه اروپا می تواند برای تسلیحات متعارف نظامی برای کشوری مطرح کند که رسما توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد گرفته باشد، که تا سال گذشته درباره ایران اینطور بود.

نهایتا دوموهر مسئله یکی دیگر از قوانین اتحادیه اروپا را مطرح کرد که در قانون کنترل صادرات با کاربرد دوگانه وجود دارد و هرکدام از اعضای اتحادیه اروپا می تواند بر اساس «نفع عمومی» یک کالا را به لیست کنترل های ملی خودش اضافه کند. البته انجام چنین اقدامی نیازمند آن است که آن کشور آن کالا را بصورت «کلی» کنترل کند یعنی صادرات آن را به همه مقاصد کنترل کند. این اقدامی بود که به گفته دوموهر بعید بود ایتالیا درباره قایق های تندرو انجام دهد. بهرحال او گفت که روح این «نفع عمومی» مانع از تلاش های دولت ایتالیا برای توقف صادرات بصورت غیررسمی یا به یک منطقه خاص می شود.

دوموهر اشاره کرد که ارزیابی های ادامه دار در داخل توافقات وسنار دارای یک نیروی اجرایی است که در حال بررسی پیشنهادات ضدتروریستی است که شاید بتواند بصورت دقیق تر تهدیدات قایق های تندرو از سمت ایران را بررسی کند. بصورت نظری، انواعی از کالاهایی که کاربردهای تروریستی احتمالی دارند را می تواند تعیین کرد که شامل قایق های گشت زنی هم بشود. دوموهر اشاره کرد که کنترل یک وسیله عمومی مانند این می تواند دشوار باشد و احتمالا مشکلات مهمی برای صنعت قایق های موتوری کل دنیا ایجاد خواهد کرد.

دیدار سفیر با بالدوچی، دبیرکل وزارت امورخارجه

سفیر از دیدار دوم سپتامبر با دبیرکل بالدوچی استفاده کرده و بر اهمیت تضمین های اخیر دوموهر برای ما و نیاز به تضمین ادامه این ارزیابی ها، تاکید کرد. سفیر همچنین از دولت ایتالیا خواست تا از انتقال فناوری به ایران از طریق دیدارهای تکنیسین‌های ایرانی از اف بی دیزاین جلوگیری کند. بالدوچی گفت این پیام را مستقیما به وزیر امورخارجه فراتینی منتقل خواهد کرد.