تأملی در مفهوم «ولایت مطلقه رهبر» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

 این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می­پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.
واژه­های کلیدی: ولایت، ولایت مطلقه، حکومت.
مقدمه
در نگاهی گذرا به بخشی از گفته­ها و نوشته­های امام خمینی، ممکن است ناسازگاری غیرقابل برطرفی در دیدگاه ایشان درباره سرشت حکومت اسلامی به چشم بخورد. امام در کتاب ولایت فقیه، حکومت اسلامی را مشروطه توصیف می­کند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است... مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود».[1] سپس در خصوص حکومت پیامبر اسلام(ص) اظهار می­دارد که «اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده» است.[2] در مقابل این دو نمونه، در یکی از مهم­ترین نامه­های خود، سخن از «ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی اله علیه و آله و سلم»[3] به میان می­کشد. این دو سخن در نگاه نخست با یک دیگر، ناسازگار به نظر می­رسند.
در خصوص اختیارات قانون­گذاری، به طور مشخص­تر امام می­فرماید: «رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(ص)، در حکومت و قانون الهی، هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی هستند».[4] در مقابل، در جایی دیگر اظهار می­دارد که اختیار رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلایق» از راه «تشریع» نه تنها «مانع ندارد، بلکه حق است».[5] در نگاه نخست این دو اظهارنظر با هم دیگر ناسازگار به نظر می­رسند.
نمونه­ای دیگر از ناسازگاری ابتدایی در دیدگاه سیاسی امام، مربوط به حدود ولایت فقیه در مقایسه با حدود ولایت رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) می­شود. ایشان در کتاب ولایت فقیه، تصریح می­کند که «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [یعنی فقاهت و عدالت] باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می­باشد».[6] در حالی که در کتاب تحریر الوسیله، با آن که اختیار جهاد ابتدایی را (که جزء مهم­ترین قوانین سیاسی به شمار می­رود) برای رسول گرامی(ص) و امامان معصوم (ع) مسلم می­داند، فقیه عادل را در این زمینه، فاقد اختیار می­داند.[7]
هم چنین، در کتاب ولایت فقیه به تفاوتی دیگر در حدود ولایت فقیه با حدود ولایت رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) اذعان دارند. به باور امام، «خداوند متعال، رسول اکرم(ص) را ولیّ همه مسلمانان قرار داده... پس از آن حضرت، امام [معصوم] بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد». در حالی که در ادامه همین اظهارنظر، چنین ولایت مطلقه­ای را برای فقیه عادل، ثابت نمی­داند. به نظر ایشان، «فقها ولیّ مطلق به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود، ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب کنند».[8]
مفهوم لغوی ولایت مطلقه
واژه ولایت ـ که کلمه­ای عربی است ـ در لغت به این معانی به کار می­رود: 1. نزدیک بودن به چیزی؛ 2. یاری نمودن کسی؛ 3. مسلط شدن بر چیزی و به دست گرفتن اختیار آن؛ 4. فرمان­روایی کردن؛ 5. دوست داشتن کسی یا چیزی.[9] ولایتی که زمام­دار یک جامعه از آن برخوردار است، صاحب اختیار بودن وی در اداره جامعه می­باشد. ولایت، یعنی فرمان­روایی، رهبری و سرپرستی جامعه. در مجموع، امام خمینی(ره) هنگام کاربرد واژه ولایت یکی از معانی زیر را در نظر دارند:
ولایت تکوینی؛ این مفهوم ولایت، از مقوله قدرت تأثیرگذاری در جهان واقعی است و نه از مقوله اختیار مشروع در انجام کاری. از دیدگاه امام خمینی، ولایت تکوینی اشاره به «مقام معنوی» و «تکوینی» دارنده آن دارد. ولایت در این کاربرد، عبارت است از «مقام خلافت کلی الهی» که دارنده آن به درجه­ای از قرب الهی رسیده که تمامی ذرات جهان در برابر «ولیّ امر» در عمل «خاضع­اند».[10]
ولایت تقنینی؛ در این کاربرد، به نظر امام خمینی، برخلاف ولایت تکوینی که یک «امتیاز» واقعی برای دارنده خود به شمار می­رود، یک مفهوم «اعتباری» و از مقوله «اختیار» است. ولایت در این جا به معنای اختیار قانون­گذاری و «تشریع» است. کسانی که برخوردار از این نوع ولایت باشند، به طور مشروع برای مردم قانون­گذاری نموده و کارهایی را «حلال می­کنند» و کارهایی را «حرام می­کنند»؛ صاحب ولایت، به این معنا «به مردم فرامینی می­دهد که در آن زمینه اختیارات دارد».[11]
ولایت اجرایی؛ امام خمینی بر این باور است که این نوع از ولایت، بیان کننده «وظیفه» دارنده خود بوده و عبارت است از «رهبری مسلمانان»، برخورداری از «اختیارات... در زمینه امور سیاسی و فرمان­روایی»، «فرماندهی و حکومت بر مردم»، «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس»؛ این اختیارات شامل مواردی هم چون «گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان»، «تدارک و بسیج سپاه»، «تعیین ولات و استانداران»[12] می­شود.
ولایت قضایی؛ کاربرد ولایت در امور قضایی، اشاره به برخورداری از «اختیار» داوری میان مردم در «حل و فصل دعاوی حقوقی» هنگامی که «بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعی اختلاف» باشد و نیز اختیار «اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام)» دارد.[13]
واژه مطلق از «طلق» است و به معانی زیر به کار رفته است: 1. حلال؛ 2. گشاده بودن (هنگامی که در توصیف چهره به کار می­رود)؛ 3. جدا شدن؛ 4. معتدل (هنگامی که در توصیف شب و روز به کار رود)؛ 5. آزاد و رها که در بند اسارت نباشد.[14] هنگامی که حکومت و یا اختیارات رهبر را به مطلق بودن توصیف می­کنیم، مفهومی اصطلاحی از آن مدنظر قرار می­دهیم. بدان معنا که اطلاق در گفتار امام خمینی نه معنای لغوی آن، بلکه مفهومی اصطلاحی است که در مقابل ولایت مقید و محدود فقیه به کار می­رود، یعنی محدوده ولایت، منحصر به تبیین احکام و قضاوت و داوری نیست، بلکه علاوه بر آن، حکومت را نیز در بر می­گیرد. بر این اساس هیچ فقیهی مدعی آن نیست که اطلاق ولایت فقیه به معنای لغوی آن، یعنی آزاد و رها می­باشد. اما اگر بخواهیم آن چه را که گفته شد در چهارچوب مفهوم لغوی اطلاق مورد جست و جو قرار دهیم، بی­تردید آخرین معنا مقصود است. فرمان­روایی مطلق، یعنی حکومتی که محدود و مقید به شرایط نباشد. ولایت مطلقه به فرمان­روایی و اختیاراتی گفته می­شود که آزاد از قیود شرعی، اخلاقی، قانونی و عرفی باشد. ولیّ مطلق کسی است که در اداره جامعه و تصمیم­گیری­هایش، موظف به رعایت حدود معینی نباشد. هر آن چه او درست تشخیص دهد، مشروع و معتبر باشد و مردم وظیفه داشته باشند که از وی اطاعت نمایند. در مباحث این نوشتار، برای تفسیر قانع کننده از نظریه سیاسی امام خمینی و برطرف نمودن برخی اظهارنظرهای به ظاهر ناسازگار، ولایت مطلقه را به دو مفهوم فرعی تقسیم می­کنیم: «ولایت مطلقاً مطلق» و «ولایت نسبتاً مطلق».
حال، ببینیم امام خمینی چگونه بر ضرورت ولایت و تشکیل حکومت، استدلال می­کنند و دیگر این که ایشان جایگاه ولایت و یا محل قرار گرفتن ولایت را کجا می­دانند تا از این رهگذر به بررسی حدود ولایت در نزد امام خمینی بپردازیم. در ادمه این مقاله، به ترتیب موضوع ضرورت تشکیل حکومت، سرچشمه ولایت، افرادی که ولیّ معصوم­اند، و سپس حدود ولایت ولیّ معصوم، مورد کاوش قرار می­گیرد.
ضرورت حکومت و ولایت
امام خمینی، ضرورت ولایت و تشکیل حکومت را با ترسیم وخامت وضعیت زندگانی انسان در جامعه فرضی بی­حکومتی توضیح می­دهد. زندگانی انسان در صورت نبود حکومت و یا فرض نبود تربیت دینی به حکم سرشت درنده خویی انسان، مستلزم جنگ همه علیه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرت­مندها نسبت به ناتوانان است. تنها راه پایان بخشیدن به این هرج و مرج و ناامنی، تأسیس دولت و تشکیل حکومت است.
جامعه فرضی بی­حکومت
از بیانات امام خمینی این گونه فهمیده می­شود که ایشان از منظر تاریخی، هیچ دوره­ای از زندگانی اجتماعی بشر را ـ که در آن حکومت وجود نداشته باشد ـ منطبق بر واقعیت نمی­دانند؛ در عین حال، از مخاطب خود می­خواهند چنین وضعیتی را تصور نماید. این پیشنهاد از جهتی مشابه دیدگاه آن دسته از فلاسفه سیاسی است که مفهوم فرضی «وضعیت طبیعی»[15] را برای توصیف وضعیت بی­دولتی به کار می­برند. به زعم امام، زندگانی جمعی انسان، همواره قرین حکومت و فرمان­روایی بوده است. بنابراین، «جامعه بی­حکومت» در دیدگاه امام خمینی، یک «وضعیت فرضی»[16] است که با تصور و مقایسه آن با «جامعه با حکومت» یا «جامعه مدنی»[17] می­توان به ضرورت و منفعت حکومت پی برد.
امام خمینی، فرضی بودن جامعه بی­حکومت را با تعابیری چون «اگر یک سال حکومت در یک مملکتی نباشد»[18] و «بدون تشکیل حکومت»[19] تصویر می­نمایند. از سوی دیگر، امام خمینی برنهاد شر انسان که در جامعه فرضی بی­حکومت و با فرض دوری انسان از تعالیم و تربیت پیامبران، جنگ و خون­ریزی حاکم است و همه جا و همه وقت، موجب بی­نظمی، ظلم و انحطاط اخلاقی وی می­شود تأکید می­کند. در این نظر، امام تا اندازه­ای به فلسفه توماس هابز[20] نزدیک می­شود. آن­گاه، امام با گره زدن «تشکیل حکومت» به «حکمت الهی» که تضمین کننده «صلاح خلق» است، وجود حکومت الهی در تمام دوران زندگانی اجتماعی بشر را نتیجه می­گیرد. علاوه بر این، امام خمینی، تشکیل حکومت را به خداوند حکیم و خیرخواه بشر، نسبت می­دهند و بدین طریق، مخالفت خود را با نظر هابز، لاک و آن دسته از لیبرال­ها که دولت را محصول یک «قرارداد اجتماعی»[21] فرضی می­دانند، نشان می­دهند. به نظر امام، تشکیل حکومت، تحقق خواست الهی مبنی بر تأمین خیر و صلاح زندگانی اجتماعی انسان بوده است و نه محصول یک قرارداد فرضی که هیچ گاه تحقق پیدا نکرده است.
به طور فشرده، به نظر امام خمینی، هر چند جامعه بی­حکومت از منظر تاریخی، وجود خارجی نداشته است؛ نه تنها با تأمل عقلی می­توان آن را در ذهن ترسیم نمود، بلکه برای پذیرش و اذعان به ضرورت تشکیل حکومت باید این «تجربه ذهنی»[22] صورت بگیرد. حال، ببینیم به نظر امام، جامعه فرضی بی­حکومتی، دارای چه ویژگی­هایی است. از دیدگاه امام خمینی، جامعه فرضی بی­حکومت، این اوضاع و احوال و صفات را در خود جای می­دهد: بی­نظمی، ناامنی، ظلم و رواج بی­توجهی به دین و شریعت.
امام، در خصوص ویژگی­های هرج و مرج، ظلم و تجاوز به حقوق یک­دیگر و جریان مسلط بی­تعهدی به قانون الهی و شریعت، می­فرمایند:
اگر یک سال، حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکت نباشد... فساد پر می­کند مملکت را ... آنی که می­گوید حکومت نباشد، معنایش این است که هرج و مرج بشود، همه هم را بکشند، همه به هم ظلم بکنند.[23]
بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جریانات و فعالیت­های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه در آورد ـ هرج و مرج به وجود می­آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می­آید.[24]
به نظر امام خمینی، آن­چه موجب غلبه وضعیت بی­نظمی، بی­عدالتی، ناامنی و بی­اخلاقی در جامعه فرضی بی­حکومت می­شود همانا نهاد شر انسان است. ایشان در کتاب چهل حدیث، ابتدا به وجود دو گرایش خیر و شرّ در نهاد بشر اشاره می­کند:

بدان که انسان، اعجوبه­ای است دارای دو نشأة و دو عالم؛ نشأة ظاهریه مُلکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشأة باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است؛ و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است، دارای مقامات و درجاتی است... جنودی است رحمانی و عقلانی که آن را جذب به ملکوت اعلی و دعوت به سعادت می­کنند و جنودی است شیطانی و جهلانی که آن را جذب به ملکوت سفلی و دعوت به شقاوت می­کنند و همیشه بین این دو لشکر، جدال و نزاع است، و انسان، میدان جنگ این دو طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور است؛ و اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است، و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است.[25]
ایشان موارد دیگری بر اولویت، تقدم و غلبه «گرایش شر» بر «گرایش خیر» در انسان تأکید دارد:
انسان، اولش یک حیوان است بدتر از حیوانات؛ اگر سر خود باشد انسان، همین­طور بار بیاید، هیچ حیوانی مثل انسان نیست در... درندگی، در شیطنت.[26]
کلا انّ الانسان لیطغی أن رأه استغنی؛ [نه چنین است، هر آینه انسان اگر احساس بی­نیازی بنماید، سرکشی می­نماید]. معلوم می­شود که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است. و برای طاغوت­زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان این طوری است، وضع روحی همه انسان­ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می­کنند... استغنای مالی... استغنای علمی... مقام پیدا می­کند... طغیان می­کند... کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیاست آنها را بدون تزکیه نفس پیدا می­کنند، اینها هر چه پیدا بکنند طغیان­شان زیادتر خواهد شد.[27]
انسان، مفطور به حب نفس است. و سر منشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی، حب نفس است و از این جهت است که انسان، اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید... بلکه قبایح اعمالش، گاهی در نظرش نیکو جلوه کند... نسبت به خلق خدا بدبین است. ولی نسبت به خودش خوش­بین... تمام کارهای ما برای لذت نفسانی... است. ما شکم­پرست و شهوت­پرست هستیم. ترک لذت برای لذت بزرگ­تر می­کنیم... [حتی] تو مقدس به ذکر و ورد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سیئات اخلاق... کارهایی را که می­کنی از برای رسیدن به شهوات نفسانی... برای خودخواهی و پرستش نفس است... [28]
هر کس هر چه قوی هم باشد و هر قدر به آمال و آرزوهایش هم برسد، باز هزار یک آمالش را به دست نیاورده [است]. بلکه در این عالم، ممکن نیست آمال اداره شود... برای این که... میل و آرزوی ما... محدود به حدی نیست... قوه غضب در انسان طوری مخلوق است که اگر مالک الرقاب یک مملکت شود، متوجه مملکت دیگر می­شود که آن را به دست نیاورده [است]. بلکه هرچه به دستش بیاید، در او این قوه زیادتر می­شود... پس انسان همیشه عاشق چیزی است که ندارد و به دست او نیست و این فطرتی است که مشایخ عظام و حکمای بزرگ اسلام... به آن، کثیری از معارف الهیّه را ثابت می­فرمایند.[29]
پس از روشن شدن دیدگاه امام درباره نهاد شر انسان، باید به رابطه آن با وضعیت فرضی بی­حکومتی پرداخت. گرچه میان نهاد شر انسان و وجود وضعیت بی­نظمی، ناامنی و ظلم در جامعه فرضی بی­حکومت، رابطه منطقی و عقلی وجود دارد، لکن امام به طور صریح نیز این دو را با هم پیوند داده و وضعیت هرج و مرج و ظلم را در وضعیت پیش از ولایت، ناشی از نهاد شر و خودخواه انسان توصیف می­کند:
علل و دلایل متعددی، تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است... مثلاً تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و این که برای لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست­اندازی کنند. همیشه هست... بنابراین، امروز و همیشه «ولی امر»، یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد.[30]
از خِرَد می­پرسیم که: آیا خدایی که این جهان را با این نظم و ترتیب بدیع از روی حکمت و صلاح خلق کرده و خود، بشر را می­شناخته که چه موجود عجیبی است که در هر یک، هوای سلطنت همه جهان است و هیچ یک بر سر سفره خود نان نمی­خورد و در نهاد هر کس تعدی و تجاوز به دیگران است ممکن است آنها را بدون تکلیف رها کند و خود یک حکمت عادلانه در بین آنها تشکیل ندهد؟ ناچار این کاری که از حکم خرد بیرون است نباید به خدای جهان که همه کارش بر اساس محکم عقل بنا نهاده شده، نسبت داد.[31]
در این جا امام با تأکید بر حکم خرد و عقل، این حقیقت را یادآور می­شود که با اعتقاد به سرشت ستم­گر و قدرت­طلب بشر، انسانی که تحت تربیت انبیا قرار نگرفته است، (که اکثر مردم در وضعیت بی­دولتی این گونه­اند) نبودِ حکومت به معنای هرج و مرج، تجاوز به یک دیگر و ناامنی است. این ملازمه عقلی که یک توصیف است، به ضمیمه مطلوبیت مسلم نظم و امنیت، انسان را به یک قضاوت ارزشی در خصوص راه حل خلاصی از این وضعیت نامطلوب و غیرقابل تحمل وا می­دارد: تشکیل حکومت برای برقراری نظم، امنیت و عدالت و رشد فضائل در انسان­ها.
تأسیس ولایت و تشکیل حکومت
وضعیت بی­حکومتی به حکم سرشت شر و درنده خویی بشر، مستلزم جنگ همه علیه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرت­مندها نسبت به ناتوانان است. به موجب این تجزیه و تحلیل عقلی و تجربه ذهنی، در صورت نبود حکومت در کلیه زمان­ها و مکان­ها، وضعیت زندگانی انسان­ها همواره قرین بی­نظمی، ناامنی و ظلم خواهد بود. بنابراین، تنها با تأسیس ولایت و تشکیل حکومت می­توان به این وضعیت مصیبت بار خاتمه داد. اگر این طور است که در جامعه فرضی بی­حکومت و در وضعیت پیش از ولایت، به موجب نهاد شر انسان، وضعیت بی­نظمی، ناامنی و بی­عدالتی حاکم است، راه غلبه بر این مشکل، تشکیل حکومت و تأسیس رابطه ولایی میان انسان­هاست. باید فرمان­روایانی باشند که بتوانند با تحمیل عدالت و نظم، جلوی هرج و مرج و تجاوز انسان­ها نسبت به یک دیگر را بگیرند. این نکته را امام، این گونه به صراحت بیان می­کند:
برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره­ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می­یابد.[32]
ضرورت تشکیل دولت برای گسترش عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از واضح­ترین احکام عقل­هاست، بدون آن که تفاوتی میان کشورهای گوناگون و یا زمان­های مختلف وجود داشته باشد.[33]
خدای تبارک و تعالی می­فرماید که انبیا را فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان بر ایشان دادیم و [آنها را] فرستادیم Lلیقوم الناس بالقسطK، غایت این است که مردم، قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم­ها از بین برود، ستم­گری­ها از بین برود و ضعفا به آنها رسیدگی بشود، قیام به قسط شود... با موازین، موازین عقلی، [اگر بحث عقلی را] نشنیدند، با حدید... تو سر مردم با حدید [باید] زد تا این که اینها را آدم کرد، تا جامعه را یه جامعه صحیح کرد... اگر بینات و میزان نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حدید است.[34]
تا این جا، نظر امام تا حدی با فلسفه هابز شبیه است. اما تفاوت اصلی امام با هابز به نتیجه­گیری از این بحث مربوط می­شود. هابز با تصویر وخامت زندگی بشر در وضعیت طبیعی و بی­دولتی، یک داوری ارزشی مبتنی بر ضرورت تأسیس حکومت مطلق، دائمی و تجزیه ناپذیر می­نماید. بر پایه­ این طرح، همه انسان­های بدنهاد باید تمامی آزادی­های اولیه خود را (به جز حق حفظ حیات) طی یک قرارداد فرضی به فردی هم چون خود تفویض نمایند. از آن جا که حفظ حیات و امنیت اجتماعی " ضروری­ترین" و "مسلم­ترین" نیاز همه انسان­هاست، حکومت مطلقه فردی برای برقراری نظم و امنیت مشروعیت می­یابد.[35]
برخلاف هابز، امام خمینی مقدمات استدلالش، بر حدود و اختیارات حکومت را ادامه داده و در این جا به نتیجه­گیری نمی­پردازند. امام، ویژگی دینی نظریه خود را در تقابل با نظریات سکولار (خواه خودکامه، هم چون هابز و خواه آزادی­خواه، هم چون لاک) به روشنی بیان و نقش خداوند متعادل را در تشکیل حکومت آشکار می­سازند. خدای متعال که آفریننده­ای حکیم و دانا است، از همان آغاز، خود به تأسیس دولت برای استقرار نظم و امنیت و عدالت اجتماعی و نیز رشد فضائل اخلاقی و معنوی در انسان­ها اقدام نموده است:
پس باید تأسیس حکومت و وضع قوانین جاریه در ممالک را خود [خداوند متعال] عهده­دار شده باشد... خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند.[36]
اسلام برای همین آمده است که تربیت کند انسان­ها را که اگر تربیت برایشان نباشد، از همه حیوانات درنده­تر و موذی­تر است... تربیت انبیا است که نجات دهنده [است] این مردم را، از حدِ حیوانات و [از] آن جنونی که انسان دارد در قدرت­طلبی و شهوت­رانی.[37]
ضرورت وجود ولایت و حکومت در جامعه بشری از نهاد شر انسان و وخامت اوضاع جامعه­ای که انسان­های بد سرشت، خودخواه و تجاوزگر در آن پدید می­آورند سرچشمه می­گیرد.
ولایت مطلقاً مطلق ذاتی و اصیل خداوند متعال
امام معتقد است که حکومت در اصل و اساس به خدای متعال تعلق دارد. خداوند به سبب آن که مالک و خالق جهان و انسان است، به ضرورت عقلی، صاحب اختیار همه است.
تردید نیست که اصل، این است که حکم هیچ کس بر دیگری نافذ نیست... خواه فرمان­روا پیامبری باشد، یا جانشین پیامبر یا هر کس دیگر. و صرف نبوت، رسالت، وصایت و علم به هر درجه­ای که باشد، و سایر فضائل، موجب نمی­شود که صاحب آن ویژگی­ها و صفات، فرمانش معتبر باشد... آن چه که عقل حکم می­کند این است که حکم و فرمان خداوند متعال درباره آفریدگانش، به خاطر آن که خالق و مالک آنها است، نافذ و معتبر است... او ـ تعالی ـ از روی استحقاق ذاتی فرمان­روای همه آفریدگان است، و فرمان­روایی دیگران... نیازمند وضع [و اعطای فرمان­روایی] از سوی خدا می­باشد.[38]
از دیدگاه امام، ذات خدای متعال از هر جهت، مطلق و کامل است؛ علاوه بر این، صفات آن حضرت با یک دیگر و با ذات نیز یکی هستند و تعدد، تنها در مفهوم تفضیلی آنان راه دارد. نتیجه آن که، صفات خدای متعال همگی مطلق و هیچ کدام محدود کننده یک دیگر نیستند.[39] از این دو مقدمه می­توان نتیجه گرفت که خدای متعال، دارای «ولایت مطلقاً مطلق» در اداره امور بندگان است. خداوند بر انجام هر کاری به طور مطلق توانا، هر کس و هر چیز را مالک، و در انجام هر آن چه اراده کند آزاد است، و در برابر هیچ کس مسئول نیست. در عین حال، عدالت در هر فرمان­روایی شرط است. به بیان صریح امام خمینی: «از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر، زمام­دار باید عادل باشد... اگر عدالت در بین زمام­داران نباشد، این مفاسدی است که دارید می­بینید».[40] این بدین معنا است که خداوند متعال ولایتش را به صورتی عادلانه به کار می­گیرد.
هر چند کسی یا چیزی عمل به عدالت را از بیرون بر خداوند تحمیل نمی­کند و نمی­تواند بکند، ولی: «کار قبیح از آن حضرت با اراده و اختیار صادر نمی­شود و صدور ظلم از آن حضرت به اراده و اختیارش محال است».[41] حتی این طور نیست که مفهوم عدالت، محدودکننده کار خداوند متعال باشد و کار او را تحت تأثیر قرار دهد. رابطه صفات و ذات، بلکه ذات با خود ذات، رابطه «استلزام» است نه تأثیر و تأثر. بنابراین، کمال ذات آن حضرت مستلزم تصمیم­گیری و رفتار عادلانه با بندگان است. رفتار عادلانه با بندگان، عملی خیر است که لازمه ذات خداوند متعال است: «لازم ذات او اختیار افاضه خیرات است»؛[42] پس به نظر امام خمینی، لازمه ذات خداوند کامل و بی­نیاز اختیار عمل عادلانه با بندگان می­باشد. در نتیجه، ولایت مطلقاً مطلق الهی، به این معنا نیست که در تحلیل عقلی زیر پا گذاشتن اصول مسلم عدالت توسط خدای متعال موجه و ممکن باشد. بلکه به این معنا است که کسی نمی­تواند ولایت خدای متعال را محدود کند.

این دیدگاه از یک سو توضیحی عقیدتی و فلسفی است که مسلمان به کمک آن شناخت خود نسبت به خداوند متعال را تکمیل و تصحیح می­کند. و از طرف دیگر، این نظر دارای یک نتیجه عملی است که در ساختن نظام سیاسی و فعالیت نهادهای حکومتی، جهت­گیری معینی را به مردم و سیاست­مداران دیکته می­کند. اگر چنین است که ذات الهی، مستلزم ولایت عادلانه در اداره امور بندگان است و تنها ولایت عادلانه از نظر عقلی موجه است، در صورت مواجه شدن با بیانی شرعی که به نظر، خلاف عدالت می­آید باید آن را تفسیر و توجیه نمود تا از قانون ناعادلانه بودن بیرون آید. و چنان چه خداوند متعال ولایتش را به انسان­ها تفویض نماید (که نموده است) این ولایت به ضرورت عقلی، مقید به اصول عدالت خواهد بود.

امام خمینی این پی­آمد عملی تعیین کننده را در مباحث اصول فقه و هنگام بحث درباره «اصل برائت» توضیح می­دهند. به موجب این اصل، در مواردی که قانون الهی در خصوص موضوعی به طور روشن به دست انسان نرسیده باشد و یا اصلاً به دست انسان نرسد، انسان آزاد بوده، وظیفه­ای در برابر قانون بیان نشده و یا مبهم، نداشته و نمی­توان وی را سرزنش نمود. سرزنش بندگان به سبب اطاعت نکردن خدای متعال در خصوص دستوراتی که به آنها ابلاغ نشده و یا به طور روشن برای آنها بیان نشده «ظلم» است.[43] امام خمینی می­فرمایند:
تردیدی نیست که عقل، سرزنش و کیفر بدون بیان [قانون الهی] و اتمام حجت کردن را ناسزا می­داند... این [یک] حکم کلی [است] که عقل را وادار به تقبیح کیفر دادن توسط مولای حکیم و عادل می­کند... کیفر بندگان هنگامی که اتمام حجت نشده باشد، خواه در موردی که خواست و قانون الهی بیان نشده باشد و خواه در موردی که خواست و قانون الهی بیان شده باشد، ولی به دست انسان نرسیده باشد، ناروا است... و در هر دو مورد از مصادیق ظلم است.[44]
قانون الهی به موجب عادلانه بودن، باید به انسان ابلاغ شود؛ این ابلاغ باید روشن باشد و عطف به ماسبق نشود. اینها ویژگی­های مسلم عادلانه بودن قانون است؛ چرا که در غیر این صورت بر بندگان اتمام حجت نشده است و در نتیجه سرزنش و کیفر آنها زشت و ظلم خواهد بود.
حال باید بررسی نمود که به نظر امام، آیا خداوند متعال، که در اصل تنها موجودی است که به طور ذاتی و اصیل دارای ولایت مطلقاً مطلق است، این ولایت را چگونه به کار برده است. در این جا ولایت، قابل تقسیم به دو بخش است: 1. اختیارات مربوط به قانون­گذاری و یا تعیین آن چه انسان باید انجام دهد و آن چه نباید انجام دهد؛ 2. اختیارات مربوط به اجرای قوانین و یا وادار نمودن انسان­ها به انجام کارهایی که باید انجام دهند و جلوگیری از انجام کارهایی که نباید انجام دهند.

انجام عمل قانون­گذاری توسط خود خدای متعال و به طور مستقیم معقول است. ممکن است خداوند قوانینی را وضع نموده و از طریق پیامبرانش به مردم ابلاغ نماید. ولی اداره حکومت و اجرای قوانین الهی در جامعه انسانی چیزی نیست که بتوان به حضرت حق نسبت داد. این همان موضوعی است که میان حضرت علی (علیه السلام) و خوارج مورد بحث واقع شد. مولا امیرالمؤمنین (علیه السلام) ضمن تأیید نظر خوارج مبنی بر انحصار حکومت به معنای وضع قانون به خداوند متعال، انحصار حکومت به معنای اداره کشور و اجرای قوانین به خداوند متعال را غیرمعقول توصیف می­فرمایند. اداره جامعه و اجرای قانون باید توسط انسان انجام شود.[45]
بی­تردید، خدای متعال، ولایت قانون­گذاری را به طور مستقیم به کار گرفته و به تدوین و ابلاغ مجموعه­ای کامل به انسان اقدام نموده است. به توضیح امام خمینی، «خدا... پس از آن که امیرالمؤمنین(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده [است].[46] ویژگی اساسی این قوانین، عادلانه بودن آنهاست. خدای متعال، ولایت مطلقاً مطلق خویش را با وضع قوانین عادلانه به کار گرفته است لذا، به اذعان امام خمینی «قانون­های او ناچار همه­اش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده [است].[47]
حال باید دید که به نظر امام، آیا خداوند متعال علاوه بر به کار بردن ولایت خود در وضع قوانین شرعی، این ولایت را به انسان­ها نیز واگذار کرده است یا نه؟ اگر آری، آیا ولایت تفویضی تنها محدود به اجرای قانون الهی می­شود و یا شامل قانون­گذاری جدید نیز می­شود؟ و در صورتی که ولایت تفویضی، شامل وضع قوانین جدید نیز می­شود این ولایت، مطلق است یا محدود؟

ولایت نسبتاً مطلق عَرضی و تفویضی به ولیّ معصوم
اگر ولایت تنها از جانب خداوند سرچشمه می­گیرد، باید برای فهم جایگاه و حدود کاربرد آن از وی پرسید که آن را به چه کس، به چه میزان، و با چه شرایطی واگذار کرده است؛ باید به سراغ بیانات شرعی رفت تا از کاری که خداوند متعال انجام داده آگاه شد. در این جا، شایسته است توضیح داده شود که دایره بحث، شامل ولایت تکوینی و مقامات معنوی رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین (ع) نمی­شود. به نظر امام، هر چند «این، جزء اصول مذهب ماست که ائمه(ع) چنین مقاماتی دارند» و نیز این که «کسی به مقامات معنوی ائمه(ع) نمی­رسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل»، لکن جای بحث درباره ولایت تکوینی، ربطی به فلسفه سیاسی نداشته» به عهده علم دیگری است».[48] هم چنین، مباحث مربوط به ولایت قضایی در زیر عنوان ولایت اجرایی قرار خواهد گرفت؛ چرا که به نظر امام، «اساساً قضاوت یکی از رشته­های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است».[49] بنابراین، در ادامه، بحث محدود به موضوع ولایت تقنینی و اجرایی می­شود. به نظر امام خمینی، خداوند متعال، ولایت تقنینی نسبتاً مطلق و نسبتاً محدودی را به رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و جانشینان ایشان تفویض نموده است. این ولایت تقنینی، نسبت به رعایت «عدالت» و «قانون الهی» محدود است. هم چنین، برای اداره جامعه اسلامی، ولایت اجرایی نسبتاً مطلق، که محدود به رعایت اصول مسلم عدالت است، به ولیّ معصوم واگذار شده است.

تفویض ولایت تقنینی نسبتاً مطلق به ولیّ معصوم
امام خمینی درباره ولایت تقنینی، بر این باوراند که خداوند متعال، اختیار قانون­گذاری را به طور مطلق و در هر زمینه و به هر شکلی به رسول گرامی(ص) و جانشینان آن حضرت(ع) تفویض فرموده است. امام خمینی در کتاب چهل حدیث، نظر علامه مجلسی را درباره ولایت قانون­گذاری رسول گرامی اسلام(ص) نقل می­فرماید. به نظر علامه مجلسی این ولایت، محدود و جزئی است و شامل مواردی چون: وضع دیه عین و نفس، و حرام فرمودن نبیذ و هر مسکری، اضافه نمودن چند رکعت بر نمازها و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه می­شود.[50] در مقابل، به نظر امام خمینی، اختیار رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلائق» از راه قانون­گذاری «تشریع و تربیت» نه تنها «مانع ندارد؛ بلکه حق است».[51]
به نظر امام خمینی، علت این که خدای متعال، اداره امور انسان­ها را ـ که به طور ذاتی و اصیل خود در اختیار دارد ـ به رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) واگذار می­کند این است که آنان هم چون خود خداوند متعال نسبت به حقیقت آگاهی کامل دارند و نه در فهم حقیقت و نه در عمل به آن اشتباه و فراموشی برایشان پیش نمی­آید. برتری اراده ولیّ معصوم نسبت به عموم اسنان­ها ناشی از برخورداری وی از «روح القدس» است که به کمک آن، پیامبر و ائمه اطهار به علم غیب دسترسی پیدا کرده و هیچ اشتباه، جهل، خطا و فراموشی در آنها راه پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل، آنان به مقام عصمت رسیده و ذره­ای از اراده خدا تخلف نمی­کنند. اراده و خواست آنان جز همان اراده و خواست خداوند متعال نیست. لذا، همان طور که خداوند متعال، اختیار مطلق در قانون­گذاری دارد آنان نیز می­توانند برای انسان قانون وضع نمایند. در این باره امام می­فرماید:

بدان که معرفت روحانیت و مقام کمال جناب ختمی مرتبت (صلی اله علیه­وآله) خاصه، و انبیای معظم و اولیای معصومین (علیهم السلام) نیز با قدم فکر و سیر آفاق و انفس میسور نگردد؛ زیرا که آن بزرگواران از انوار غیبیه الهیّه و مظاهر تامّه و آیات باهره جلال و جمال­اند؛ در سیر معنوی و سفر الی­الله به غایة القصوای فنای ذاتی و منتهی العروج و قاب قوسین او ادنی رسیده­اند، گر چه صاحب مقام بالاصاله، نبی ختمی است و دیگر سالکین در عروج تبع آن ذات مقدس هستند... برای انبیا و اوصیا (علیهم السلام) مقام شامخی است از روحانیت که آن را «روح القدس» گویند و به آن مقام، احاطه علمی قیومی دارند به جمیع ذرات کائنات، و در آن روح، غفلت و نوم و سهو و نسیان و سایر حوادث امکانیه و تجدّدات و نقایص ملکیّه نیست، بلکه از عالم غیب مجرّد و جبروت اعظم است... آن روح مجرّدِ کامل، از جبرئیل و میکائیل (علیهما­السلام) که اعظم قاطنین مقام قرب جبروت هستند اعظم است... چنانچه از احادیث شریفه ظاهر شود که در مقام روحانیت با رسول اکرم (صلی اله علیه و آله) شرکت دارند و انوار مطهره آنها قبل از خلقت عوالم مخلوق، و اشتغال به تسبیح و تحمیل ذات مقدس داشتند... و احادیثی که در طینت ابدان و خلق ارواح و قلوب آنها و آن چه که به آنها از اسم اعظم عطا شده و علومی که به آنها از خزینه غیب الهی مرحمت شده از علوم انبیا و ملائکه و بالاتر از آن، آن چه در وهم من و تو نیاید، و آن چه در سایر فضائل آنها در ابواب متفرقه کتب معتبره اصحاب خصوصاً «اصول کافی» است به قدری است که عقول را حیران کند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه نگردد، جز خود ذوات مقدسه آنها... یکی از فضائل [آنها]... آیه تطهیر است که از طرف عامه و خاصّه، اخبار به حدّ تواتر است که در شأن اهل بیت عصمت وارد است... رجس [که در آیه تطهیر از اهل بیت پیامبر(ص) نفی شده است]... تفسیر به شکّ [شد]... و [از] ملاحظه شرح بعضی احادیث سابقه معلوم شود که نفی شک، مستلزم نفی عیوب قلبیّه و قالبیّه است، بلکه مستلزم عصمت است؛ زیرا که عصمت... حالتی است نفسانیه و نوری است باطنیه که از نور کامل یقین و اطمینان تام حاصل شود. آن چه از خطیئات و معاصی که از بنی الانسان صادر می­شود، از نقصان یقین و ایمان است و درجات یقین و ایمان به قدری متفاوت است که در بیان نیاید. یقین کامل انبیا و اطمینان تام آنها که از مشاهده حضوریه
حاصل شده، آنها را معصوم از خطیئات نموده [است]. یقین علی بن ابی طالب (علیه السلام) او را به آنجا رسانده که می­فرماید: «اگر همه عالم را به من دهند که یک مورچه را در حبّه­ای که برداشته ظلم کنم، نخواهم کرد».[52]
به سبب دسترسی ولیّ معصوم به علم الهی و برخورداری از ملکه عصمت، تفویض مطلق اداره امور بندگان به وی موجه و هم­آهنگ با حکمت الهی خواهد بود:
تفویض امر عباد به روحانیت کامله­ای که مشیتش فانی در مشیت حق، و اراده­اش ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آن چه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آن چه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد، بلکه حق است و این حقیقتاً تفویض نیست. چنان چه اشاره به این معنا نموده است در حدیث ابن سنان که [در آن آمده است]... کافی: باسناده عن محمد بن سنان قال: «کنت عند ابی­جعفر­الثانی علیه­السلام فاجریت اختلاف الشیعة فقال: یا محمد، ان­الله تبارک و تعالی لم یزل متفرداً بوحدانیته، ثمّ خلق محمداً و علیا و فاطمة فمکثوا الف دهر، ثمّ خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجری طاعتهم علیها و فوّض امورها الیهم، فهم یحلون مایشاؤون و یحرّمون مایشاؤون. و لن یشاؤوا الا ان یشاء الله تعالی. ثم قال: یا محمد، هذه الدیانة التی من تقدمها مرق، و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق، خذها الیک یا محمد» [یعنی محمد بن سنان می­گوید که در نزد امام صادق علیه السلام بودم که اختلاف نظر شیعه درباره مقام ائمه را مطرح کردم. حضرت فرمود: ای محمد، خدا ـ تبارک و تعالی ـ از روزگار ازل تنها بود، تا این که محمد و علی و فاطمه را آفرید. آنها هزار سال ماندند. سپس خداوند همه چیز را آفرید و آن سه نفر را بر آفرینش همه چیز شاهد گرفت و اطاعت از آنان را بر همه آفریدگان معین و مقرر فرمود و همه کارهای آفریدگان را به آنان واگذار نمود. پس آنها هر چه را بخواهند حلال می­کنند و هر چه را بخواهند حرام می­کنند و [البته] چیزی را اراده نمی­کنند مگر آن که خدای تعالی بخواهد. سپس امام فرمود، ای محمد، این دینی است که هر کس بیش از این معتقد باشد، از دین خارج شده است؛ و هر کس از این عقیده عقب بماند، هلاک شده است؛ و هر کس به این عقیده بچسبد، به حقیقت رسیده است. ای محمد همین را برای خودت بردار].[53]
ولی معصوم، به موجب برخورداری از علم برتر و مصونیت از گناه، غفلت، سهو و نسیان، دارای ولایت تقنینی مطلق در همه امور زندگانی بشر می­باشد. چرا که ولیّ معصوم، سایه و ظل خداوند متعال است و از خود حرکتی ندارد:
سلطان اسلام، ظل­الله هست، معنی ظل این است که حرکتی ندارد خودش، حرکت به حرکت اوست... کسی که اسلام به ظل الهی شناخته است، این است که خودش، یک چیزی مایه نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند... رسول­الله این طور بود، ظل الله بود.[54]
حال باید این نکته مهم را توضیح داد که آیا این ولایت تقنینی مطلقه­ای را که خداوند متعال به نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین تفویض فرموده است «مطلقاً» مطلق است و یا «نسبتاً» مطلق. در صورتی که ولایت مطلقه واگذار شده به رسول گرامی اسلام و اوصیای ایشان (صلی­الله علیه و علیهم) مطلقاً (یعنی از هر جهت) مطلق باشد، اختیار آنان نباید حتی محدود به قانون الهی نیز باشد. در نتیجه، آنان باید حق نسخ قانون الهی را داشته باشند. ولی اگر ولایت مطلقه آنان «نسبتاً» مطلق باشد، این به این معنا خواهد بود که اختیارات آنان در قانون­گذاری تشریعی، محدود به رعایت قوانین الهی خواهد بود.
به نظر می­رسد تمایز میان «اختیارات مطلقاً مطلق» و «اختیارات نسبتاً مطلق» که نویسنده پیشنهاد می­کند نسخه موفقی در هم­آهنگ نمودن واژه کاربری­های به ظاهر ناسازگار حضرت امام خمینی در این موضوع باشد. این تمایز، به طور مسلم، الهام گرفته از بیانات منطقی و پر از حکمت آن فیلسوف گرانمایه است. در کاوش زیر، این نکته روشن خواهد شد که امام به اختیارات نسبتاً مطلق رسول اکرم و اوصیای ایشان (صلی الله علیه و آله) اعتقاد دارند. محدودیت از دو جهت بر ولایت تقنینی ولیّ معصوم وارد می­شود: یکی از جانب قانون الهی، و دیگری از جانب اصول عدالت.
تردیدی نیست که ولایت تقنینی ولیّ معصوم، محدود به قانون الهی است. از آن جا که اراده الهی مقدم و برتر از اراده انسان­هایی است که به خواست خود او دارای اراده برتر شده­اند، برتری اراده آنان نسبت به اراده خود خداوند متعال تصورپذیر نمی­باشد. فرع، وابسته، و معلول به حکم قانون عقلی سنخیت علت و معلول نمی­تواند قوی­تر از اصل، مستقل و علت خود باشد. حال، اگر اراده خداوند متعال به صورت وضع یک مجموعه قوانینی تحقق پیدا کرده باشد، دیگر جایی برای تصمیم­گیری در این قلمرو برای ولیّ معصوم که اختیارش را وامدار حضرت ربوبی است باقی نمی­ماند. در این قلمرو، ولیّ معصوم تنها ابلاغ کننده و تفسیر کننده قانون الهی است. در این باره امام خمینی می­نویسد:

رسول الله(ص) دارای مقاماتی در میان امت­اند، یکم: نبوت و رسالت؛ یعنی رساندن احکام الهی که شامل وضعی و تکلیفی حتی ارش خدش می­شود... ایشان از آن جهت که مبلغ و فرستاده خداوند است، حق امر و نهی ندارد، و اگر در حوزه قوانین الهی فرمانی دهد، این فرمان صرفاً راهنمایی مردم به سوی امر و نهی خداوند است [نه فرمان­روایی و به کار بردن ولایت]، و [لذا] اگر اتباع این فرمان را نافرمانی کنند، این نافرمانی، نافرمانی رسول الله نیست، بلکه نافرمانی خداوند متعال است؛ زیرا رسول­الله(ص) در قلمرو قوانین الهی، حق فرمان دادن ندارد، بلکه [در این جا] ایشان رساننده، فرستاده و خبردهنده از طرف خدای متعال است. هم چنان که فرامین امامان ـ علیهم السلام ـ در قلمرو قوانین الهی نیز همین طور است، و فرامین پیامبر و امامان [معصوم] ـ علیه و علیهم الصلاة و السلام ـ... راهنمایی آنها به سوی قانون موجود است و نافرمانی چنین فرمانی، تنها مخالفت با خداوند است نه مخالفت با پیامبر، [و] امامان.[55]
به دلیل محدود بودن ولایت تقنینی ولیّ معصوم به قانون الهی، وی اختیار نسخ قانون الهی و وضع قانون جای گزین را ندارد. پیامبر و امام معصوم(ع) قوانین الهی را شرح و تفسیر می­کنند و با رعایت قوانین الهی، در تمامی مواردی که لازم باشد، می­توانند قانون وضع نمایند. لکن، هیچ گاه نمی­توانند قانونی از قوانین الهی را ابطال کنند و یا قانونی وضع نمایند که مستلزم ابطال قانونی از قوانین الهی باشد. حتی اگر فرض شود که زمان و مکان و شرایط جدیدی پیش آید که با توجه به آنها اجرای قانونی از قوانین الهی مشکل به وجود آورد، باز هم خودِ قانون الهی با انعطافی که دارد، تغییر می­کند. اصولاً خداوند، دو نوع قانون دارد: 1. قانون اولی؛ 2. قانون ثانوی. «و هر دو احکام الله می­باشند».[56] لذا تغییر قانون الهی تنها توسط قانون ثانوی الهی امکان­پذیر است. در این خصوص امام در کشف الاسرار می­فرماید:
اسلام به طور تدریج، پایه­های قانون را بنا گذاشت تا آن که در خلال بیست و چند سال تمام قوانین خدایی وضع شد و دین کامل و تمام شد. پس این که [فردی] گفته است ناسخ و منسوخ برای اقتضای زمان بوده حرف بیهوده است. زیرا هر کس به موارد نسخ رجوع کند می­بیند بعضی جزئیاتی است که به ملاحظه حال مردم تخفیفی یا تغییری داده شده است و آن چه برای اقتضای زمان تغییر باید داده شود، قانون­های اساسی کلی است و چنین سخنی در قانون­های اسلامی ابداً وجود ندارد... یکی از قانون­های عمومی که در اسلام گذاشته است یک طور قوانینی است که برای مراعات توده مردم موکل بر قانون­های دیگر، خدا قرار داده [است] مانند قانون حرج و قانون ضرر و اضطرار و اکراه و امثال آنها. این قوانین، ناظر به قوانین دیگر است برای مراعات حال مردم. اسلام با گذراندن این گونه قانون­ها مراعات مقتضیات زمانها و کشورها و اشخاص را به طور کافی کرده است. پس اگر در بعضی کشورها یا برای بعضی اشخاص، مقتضیات، چیزی پیش بیاورد به موجب این گونه قوانین تغییراتی در قانون­های اولی داده می­شود و اشکال... به کلی مرتفع می­گردد...
خدا... پس از آن که امیرالمؤمنین(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده و چنین قانونی که در پیش گاه خدا به کامل و تام بودن شناخته شده [است]... کسی دیگر نتواند آن را نسخ و ابطال کرد... و خود خدا نیز قانونی [جدید] نخواهد فرستاد... [چه این که] خدا ختم پیغمبری را به پیغمبر اسلام اعلان کرده، پس قانون آسمانی و دستور خدایی که باید به وسیله پیغمبران بیاید دیگر برای بشر نخواهد آمد... پس... قانون اسلام که آخرین قوانین خدایی است... برای همیشه و همه توده بشر خواهد بود... [حال] ما از همه مسلمانان و دانشمندان می­پرسیم که از برای امام چنین حقی است که قانون خدایی را باطل کند و به هم بزند یا نیست؟ ناچار همه کس می­گوید: امام چنین حقی ندارد، امام، شارح قانون است نه ناسخ قانون [الهی]... جمله کلام آن که همه می­دانیم که امام یا هر کس دیگر قانون خدایی را نمی­توان باطل کند.[57]
ادعای این که اختیارات قانون­گذاری ولیّ معصوم، محدود به قانون الهی نیست مستلزم تفویض به معنایی است که شیعه آن را نادرست می­داند:
بدان که از برای تفویض، یک معنایی است که در مبحث جبر و تفویض، مذکور است و آن عبارت از آن است که حق تعالی در امری از امور از غایت قصوای خلقت عوالم غیبه و مجرّده تا منتهی النهایات عالم خلق و تکوین، خود را ـ نعوذبالله ـ از تصرف قیّومی در آن منعزل فرماید، و امر آن را به موجودی چه کامل و تام و روحانی و صاحب اختیار و اراده، یا موجودی طبیعی و مسلوب الشعور و الاراده واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد و تفویض به این معنا، نه در امر تکوین و نه در امر تشریع و در سیاست عباد و تأدیب آنها، به احدی ممکن نیست بشود و مستلزم نقص و امکان در واجب، و نفی امکان و احتیاج در ممکن است.[58]
علاوه بر محدودیت ناشی از قانون الهی، محدودیت دیگری نیز بر ولایت تقنینی ولیّ معصوم از جانب اصول عدالت وارد می­شود. اختیار قانون­گذاری ولیّ معصوم نسبت به رعایت اصول عدالت محدود و مقید، و نه مطلق، است؛ چرا که اگر این طور است که ولایت ذاتی و اصیل الهی به صورت وضع قوانین عادلانه بروز می­کند، ولایت عرضی و تفویضی از جانب آن حضرت به رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) و جانشینان ایشان (علیهم السلام) نمی­تواند ظالمانه به کار گرفته شود. فرع و وابسته نمی­تواند از اصل و مستقل گسترده­تر باشد. این اصل بی­نیاز از توضیح است. علاوه بر این که، اگر سخن از محدود بودن ولایت الهی و هر صفتی از صفات آن وجود مطلق از دیدگاه امام خمینی نادرست و محال است، به موجب مخلوق بودن و وابستگی ولیّ معصوم به خدای متعال اشکالی در باور به «محدود بودن» ولایت پیامبر و امامان معصوم (سلام الله علیه و علیهم) به رعایت اصول عدالت به نظر نمی­رسد. به عبارت کوتاه، ولایت تقنینی ولیّ معصوم، نسبت به رعایت اصول عدالت «محدود» و «مقید» است، و نه «مطلق». ولیّ معصوم، اختیار وضع قانون ظالمانه را ندارد (و چنین کاری از آن بزرگان سر نزده است). به نظر امام خمینی، رعایت نکردن اصول عدالت، ویژگی حکومت­های استبدادی است که با نوع حکومت اسلامی سازگار نمی­باشد:
حکومت اسلامی... استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده­اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر کس که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند... [لذا] اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده...[59]
خلاصه آن که، نه رسول گرامی اسلام(ص) و نه هیچ یک از امامان معصوم(ع)، حق ابطال و نسخ قانون الهی را ندارند؛ تنها راه تغییر قانون الهی، استفاده از قانون ثانوی الهی است. لکن، آنان اختیار وضع قانون تکمیلی در خارج از قلمرو قانون الهی را با رعایت اصول عدالت دارند. در نتیجه، این که امام در نامه مشهور 16/10/1366 اعلام می­کند که «اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعی الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی­معنا و محتوا باشد».[60] در صدد ادعای ولایت مطلقاً مطلق برای آن حضرت نمی­باشد.

از دیدگاه امام خمینی، ولایت تقنینی رسول اکرم(ص) و جانشینان معصوم ایشان(ع) از یک جهت مطلق و از یک جهت محدود است: از این جهت مطلق است که اختیار دارند در مطلق امور خلایق قانون­گذاری نمایند؛ از این جهت محدود است که اختیار ندارند هنگام قانون­گذاری، قانون الهی را نسخ و یا برخلاف اصول مسلم عدالت قانون وضع کنند.

تفویض ولایت اجرایی نسبتاً مطلق به ولیّ معصوم
موضوع تصدی ریاست کشور و اجرای قانون (اعم از قانون الهی، قانون نبوی، و قانون ولوی) جزء دیگری از مسئله ولایت و حکومت است. به اعتقاد امام خمینی، وجود قوه اجرایی برای عملی نمودن قوانین، ضروری است. چرا که غلبه بر وضعیت وخیم و مصیبت بار جامعه فرضی بی­حکومت و پایان بخشیدن به هرج و مرج و ظلم در آن وضعیت تنها با بیان وظایف و حقوق انسان­ها امکان­پذیر نمی­باشد. تنها از راه کاربرد قدرت سیاسی است که می­توان نظم، امنیت و عدالت را برقرار ساخت. در این باره امام می­فرماید:

تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است؛... [چرا که] مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد... پس از رسول اکرم(ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود، بلکه هم چنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم(ص)... رسالت خویش را به اتمام نمی­رسانید...
همیشه وجود «ولی امر»، یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظام و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستم­گری­ها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانت­دار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت­هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می­گذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین(ع) به خاطر همین معانی نبود؟... اگر باید نظم اسلام برقرار شود، و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو[ی] بدعت­گذاری... گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی­شود.[61]
امام، همچون همه شیعیان، بر این باور است که خداوند متعال، این اختیار را نیز به ولیّ معصوم، یعنی رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) تفویض نموده است. خداوند آنان را برای فرمان­روایی، نصب و تعیین فرموده است. در این خصوص امام می­فرماید:
فرمان­روایی جز خدا... نیازمند وضع [فرمان­روایی] از سوی خدا است. و او پیامبر را برای خلافت و حکومت نصب کرده است... و پس از پیامبر(ص) ائمه(ع) یکی پس از دیگری فرمان­روا و حاکم بر بندگان بوده­اند و حکومتشان به خاطر نصب خدای تعالی و نصب پیامبر معتبر است... و این [اصل] جای بحث ندارد.[62]
در شرح ولایت تقنینی بر این نکته تأکید شد که ولایت تفویضی به ولیّ معصوم نسبتاً مطلق و نه مطلقاً مطلق است. وضعیت ولایت اجرایی نیز به همین صورت است.
به نظر امام خمینی، ولایت اجرایی رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) از یک جهت مطلق و از جهتی دیگر محدود است: از این جهت که رویه­های اجرای قوانین باید بر اساس اصول مسلم عدالت انجام گیرد محدود است؛ از این جهت که ولیّ معصوم بر همه کس ولایت دارد مطلق است.
امام خمینی، ولایت اجرایی نسبتاً مطلق رسول اکرم(ص) و اوصیای ایشان(ع) در مقایسه با ولایت اجرایی نسبتاً مطلق اوصیای مرتبه بعدی آن حضرت را با عبارت زیر توضیح می­دهد:
خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می­تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها «ولیّ مطلق» به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب کنند.[63]
عبارت امام در این جا تأییدی بر تقسیم ولایت مطلقه به ولایت مطلقاً مطلق و ولایت نسبتاً مطلق است که این نویسنده پیشنهاد کرده است. تعبیر به این که «فقها» ولیّ مطلق «به این معنا نیستند» مستلزم این است که به یک معنای دیگر، ولیّ مطلق باشند. بنابراین، گاهی فرمان­روا به یک معنا، از یک جهت، و نسبت به یک موضوع دارای ولایت مطلق است: و به یک معنا، از یک جهت، و نسبت به یک موضوع دارای ولایت محدود و مقید می­باشد. علاوه بر این، عبارت مزبور توضیحی است بر این که ولایت اجرایی ولیّ معصوم، بر خلاف ولیّ فقیه، مطلق است؛ هر چند در هر صورت به سبب این که «زمام­دار باید عادل باشد»[64] محدود به رعایت اصول عدالت می­باشد. به نظر امام خمینی؛
حکومت اسلامی... استبدادی نیست، که رئیس دولت، مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده­اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است... از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود... آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[65]

پی­نوشت­ها:
* دکتری علوم سیاسی از دانشگاه لندن.
1 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص45
2 . امام خمینی، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377) چاپ هفتم، ص 34ـ33.
3 . امام خمینی، صحیفه نور، تهیه و جمع­آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد، 1368) ج 20، ص 170.
4 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 35.
5 . امام خمینی، چهل حدیث (تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1368) ص 461ـ460.
6 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40.
7 . الامام الخمینی، تحریر الوسیله (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1390 ه .ق) ج 1، الطعبة الثانیة، ص 482.
8 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 42ـ41.
9 . خلیل جر، المعجم العربی الحدیث، ترجمه حمید طبیبیان (تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1376) چاپ هشتم، ج 2، ص 2202.
10 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 43ـ42.
11 . همان، ص 41ـ40؛ امام خمینی، چهل حدیث (تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1368) ص 2ـ461؛ الامام الخمینی، کتاب البیع (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1397 ه .ق) ج 2، ص 467.
12 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40 و 45؛ الامام الخمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 467ـ465.
13 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص41، 76 و 78.
14 . خلیل جر، المعجم العربی الحدیث، ج 2، ص 1388.
15. The state of nature.
16. Imaginary state.
17. Civil society.
18 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 197.
19 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 19.
20. Thomas Hobbes.
21. Social contract.
22. Thought experiment.
23 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 197.
24 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 19.
25 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 4 و5.
26 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 123.
27 . همان، ج 14، ص 253
28 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 61 و 62.
29 . همان، ص 17 و 18.
30 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 31.
31 . امام خمینی، کشف الاسرار (تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، 1327) ص 183.
32 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 19.
33 . الامام الخمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 462.
34 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 15، ص 148ـ146.
35. Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Everymans Library, Dutton, 1950), chaps. Xiii, xvii, xviii.
36 . امام خمینی، کشف الاسرار، ص 183 و 184.
37 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 12، ص 170 و171.
38 . الامام الخمینی، الرسائل، ج 2، ص 100.
39 . امام خمینی، مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ترجمه: احمد فهری (تهران: پیام آزادی، 1360) ص 35، 36، 48.
40 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 1، ص 272.
41 . امام خمینی، طلب و اراده، ترجمه و شرح: احمد فهری (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362) ص 144.
42 . همان، ص 30.
43 . الامام الخمینی، تهذیب الاصول، المقرر: جعفر السبحانی (قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 1363) ج 2، ص 140.
44 . همان، ج 2، ص 188 و 189.
45 . شریف رضی، نهج البلاغه، الخطبة 40، المصحح: صبحی صالح (بیروت: دارالکتاب اللبنانی، 1967) ص 82.و 83
46 . امام خمینی، کشف الاسرار، ص 311.
47 . همان، ص 183 و 184.
48 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 43.
49 . همان، ص 73.
50 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 460ـ459.
51 . همان، ص 461ـ460.
52 . همان، ص 457ـ456 و ص 463ـ462..
53 . همان، ص 462ـ461.
54 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 33.
55 . الامام الخمینی، الرسائل، ج 1، ص 50.
56 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 17، ص 202.
57 . امام خمینی، کشف الاسرار، صص 289ـ268، 307، 311، 315ـ314.
58 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 459.
59 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 35ـ32.
60 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170.
61 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 15 و 17 و 32ـ31.
62 . الامام الخمینی، الرسائل، ج 2، ص 100.
63 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 42ـ41.
64 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 1، ص 272.
65 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 34ـ32.

فصل نامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام