نهضت آزادی و انقلاب اسلامی

جبهه ملی در 25 اسفند 1328 تشکیل شد، با به قدرت رسیدن دکتر مصدق در اردیبهشت 1330، حکومت یافت و با کودتای 28 مرداد 1332 فروپاشید. شماری از افراد مذهبی جبهه ملی که پس از کودتا در نهضت مقاومت ملی حضور داشتند، از فضای نسبتاً باز سیاسی کشور در سال‌های 1339-1340 استفاده کرده، نهضت آزادی ایران را در اردیبهشت 1340 تشکیل دادند.[1] نهضت آزادی زاییده اندیشه سه تن یعنی سیدمحمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی بود.[2] هیئت مؤسسین نهضت در حدود 42 نفر بودند که تشکیلات و پایه اصلی نهضت را با کسب نظر از مصدق ایجاد کردند و بازرگان به عنوان اولین دبیرکل آن انتخاب شد.[3]

جدایی نهضت آزادی از جبهه ملی نشان‌دهنده نوعی گذار در فرهنگ سیاسی - مذهبی کشور بود. جبهه ملی فاقد ایدئولوژی مشخصی بود، اما نسل جدیدِ مذهبی آن خواهان نوعی مبارزه مکتبی بودند. در واقع آنها با مشاهده مبارزه کمونیست‌ها در دل مکتب، تمایل پیدا کردند که افکار و ایدئولوژی خود را به عنوان چهارچوبی برای مبارزه تبیین کنند. پیدایش نهضت آزادی محصول این دیدگاه بود؛ آن هم درست توسط کسانی که طی یک دهه پیش از آن نقش مهمی در شکل‌دهی به نگرش جدید دینی داشتند. سران نهضت آزادی بر نقش محوری اسلام به عنوان محرک و موجد فعالیت اجتماعی و سیاسی خود تأکید داشتند[4] و در عین تأثیرپذیری از روحانیت و ارتباط با آن، اندیشه دینی خود را نه از مرجعیت بلکه از دانش دینی خود می‌گرفتند. باید توجه داشت که در این زمان به آرامی نوعی هماهنگی میان روشنفکران دینی و روحانیون پدید آمد که سبب شد نهضت آزادی بعدها یکی از اهداف خود را پیوند میان این دو قشر عنوان کند. جدای از اصل ضرورت و نیاز مبرم هر دو گروه به این وحدت، تشکیل کانون‌ها و انجمن‌های دینی در این دوره راه را برای ایجاد جلسات مذهبی که روحانیون و روشنفکران دینی به ‌طور مشترک در آن‌ها سخنرانی می‌کردند هموار کرد.[5]

به هر روی نهضت آزادی با این هدف که یک گروه سیاسی - مذهبی باشد تشکیل شد، اما به‌طور عمده به فعالیت سیاسی پرداخت، چراکه فلسفه تأسیس آن نه مبارزه با بی‌دینی بلکه نوعی مبارزه سیاسی بود. مؤسسین نهضت هدف از تشکیل آن را «حفظ اصالت نهضت ملی در چارچوب وحدت با جنبش نوین اسلامی» عنوان کردند[6] و به چهار اصل باور داشتند: «مسلمانیم، ایرانی هستیم، تابع قانون اساسی هستیم و مصدقی‌ایم».[7] رئوس اهداف نهضت نیز بدین‌شرح اعلام شد: «1- از لحاظ سیاست داخلی: احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون و مردم بر مردم و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های قوای مختلف و ترویج اصول اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بر اساس مبانی دین مبین اسلام با توجه به مقتضیات سیاسی و فرهنگی حاضر. 2- از لحاظ سیاست خارجی: مجاهدت برای تأمین بی‌طرفی ایران و تضمین آن به وسیله دو بلوک شرق و غرب و ایجاد همبستگی بیشتر با ممالکی که با ما دارای علایق مشترک تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی یا مذهبی هستند».[8]

گرچه نهضت آزادی فعالیت سیاسی را در دفاع از جنبش نوین اسلامی آغاز کرده بود، اما به‌رغم انتقادهایی که به شاه می‌کرد در تلاش بود از حدود قانون اساسی خارج نشود[9]، بنابراین فعالیت سیاسی نهضت از صدور اطلاعیه‌هایی به مناسبت‌های مختلف از‌جمله در حمایت از روحانیون در غائله لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و محکومیت رفراندوم انقلاب سفید، البته بدون اشاره به امام فراتر نرفت.[10] رژیمِ استبداد اما این را نیز برنتابید و فعالیت نهضت در بهمن 1341 و با دستگیری شماری از اعضای آن خاتمه یافت. اعضای دستگیر شده به 4 تا 10 سال زندان محکوم شدند و امام خمینی در واکنش به آن طی اطلاعیه‌ای که در فروردین 1343 صادر نمود، از زندانی شدن آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان اظهار نگرانی و به حکومت حمله کرد.[11]

اختلاف میان سران مذهب و افراد جوان و مذهبی تندرو آن در موضع‌گیری در قبال پهلوی سبب شد که جوانان مذهبی در غیاب سران نهضت که در زندان به سر می‌بردند و علی‌رغم میل آنها، نهضت را در برابر حکومت قرار دهند. از این‌رو اعلامیه‌هایی که در سال 1342 به نام نهضت آزادی انتشار می‌یافت، تماماً رنگ اسلامی و انقلابی داشت. این اعلامیه‌ها مورد اعتراض بازرگان قرار گرفت و وی آن‌ها را به ساواک نسبت داد! این دوگانگی میان لایه زیرین تشکیل شده از نیروهای جوان‌تر، انقلابی‌تر و مذهبی‌تر و لایه رویین یا سران نهضت که به‌رغم گرایش مذهبی در سیاست آرام‌تر بودند، در سال‌های 1356 و 1357 و با آغاز مجدد فعالیت نهضت خود را نشان داد. به عبارتی در جریان انقلاب اسلامی دو گرایش در نهضت وجود داشت که سبب اتخاذ مواضع متفاوت در آن می‌شد. نخست گرایشی که نهضت آزادی را نه به عنوان یک حزب و سازمان صاحب ایدئولوژی بلکه آلترناتیو جبهه ملی می‌دانست و اسلام را در حد مکتب اجتماعی - سیاسی نمی‌پذیرفت. در مقابل، گرایش مشهور به «انجمنی» بود که در عین ملی و مصدقی بودن، نسبت به اسلام اعتقاد یا برداشت مکتبی و ایدئولوژیک داشت. این مسئه سبب شد تا شماری از «انجمنی‌ها» که حدود 13 نفر از برجستگان نهضت بودند در سال 1358 از آن جدا شوند.[12]

اعلام برائت بازرگان از اعلامیه‌های نهضت در ادامه خط رهبران آن، به علاوه دفاعیات وی در دادگاه مبنی بر نفی و تکذیب اتهام ضدسلطنت بودن، نهضت را رسماً از گردونه مبارزات مردمیِ روحانیت با حکومت شاه خارج کرد. بازرگان پس از تحمل چهار سال و 9 ماه حبس در سال 1346 مشمول عفو و آزاد شد. بقیه محبوسینِ نهضت نیز تا پایان سال 1346 آزاد شدند، با وجود این از آن سال تا سال 1356 دیگر هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی به نام نهضت آزادی انجام نشد.[13]

نهضت آزادی به عنوان یکی از گروه‌های وابسته به جبهه ملی مهم‌ترین نقش را در انقلاب اسلامی ایفا کرد. این مسئله بیشتر پیامد روابط نزدیک نهضت با امام خمینی و تا حدودی هم توانایی‌های بازرگان و طالقانی در جذب گروهی از متخصصین جوان مذهبی بود که با داشتن تحصیلات جدید می‌کوشیدند اسلام و علوم غربی را به هم پیوند دهند.[14] در سال 1356 همزمان با ایجاد فضای باز سیاسی، نهضت آزادی در پوششِ «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» فعالیت خود را از سر گرفت و چند تن از مؤسسان و اعضای اصلی نهضت در پایه‌گذاری جمعیت مذکور نقش اساسی و مستقیم داشتند. از دیدگاه نهضت، جمعیت حقوق بشر یکی از حلقه‌های سلسله فعالیت آن را تشکیل می‌داد، از این‌رو مواضع و عملکرد این جمعیت می‌تواند معرف چگونگی مواجهه نهضت آزادی با انقلاب در طول دو سال حساس 1356 و 1357 باشد.[15]

مؤسسان جمعیت مذکور طیف ناهمگونی از عناصر ملی‌گرا، مذهبی و چپ‌گرا با تمایلات و سلائق سیاسی و اجتماعی گوناگون و بعضاً متناقض بودند. جمعیت، روش فعالیت خود را «مبتنی بر یک رشته فعالیت‌های معتدل و قانونی در چارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام کرد و در نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت جمشید آموزگار به وی اطمینان داد که «هیچ‌گونه اقدامی جز از طریق قانون آن هم با رفتاری کاملاً مسالمت‌جویانه از ناحیه این جمعیت صورت نخواهد گرفت». این موضع مسالمت‌جویانه در قبال حکومت پهلوی تضمین امنیتی ساواک را نیز در پی داشت، به‌ طوری ‌که پس از بازداشت کوتاه‌مدت تعدادی از اعضای جمعیت در فضای ملتهب پس از فاجعه 17 شهریور 1357، از طرف ساواک به آنها اطمینان داده شد که تحت‌تعقیب نخواهند بود و می‌توانند به کار خود ادامه دهند.[16]

در 30 مهر 1357 بازرگان در دیداری با امام در پاریس به طرح دیدگاه‌های خود در رابطه با سلطنت و شیوه مبارزه طبق قانون اساسی پرداخت. گرچه بازرگان در جلسه دیدار با امام به توافق نرسید، اما بعد از ملاقات و بحث با آیت‌الله بهشتی، پیروی از مشی امام در مبارزه قاطعانه با شاه و سلطنت را از طرف خود و نهضت آزادی پذیرفت. این امر به انتشار اعلامیه‌ای از جانب نهضت مبنی بر پذیرش رهبری امام در راه استقرار حکومت اسلامی و مبارزه علیه شاه و رژیم سلطنتی انجامید.[17] اما علی‌رغم تغییر موضع نهضت، سران آن در ملاقات‌های خود با مأموران آمریکایی پیشنهاد «معامله» بر سر شاه و جلب حمایت آمریکا برای روی کار آمدن یک «دولت متمایل به غرب، ولی مردمی» و انتقال از دولت استبدادی به یک سیستم دموکراتیک‌تر را مطرح می‌کردند. این دوگانگی سبب شد که نهضت در صدور اعلامیه خلع محمدرضا شاه از سلطنت در آذر 1357 با روحانیون مبارز همکاری و مشارکت نکند.[18]

در دی 1357 آمریکا به اتکاء روابط پنهانی با سران برخی از گروه‌های مخالف حکومت پهلوی و به تصور توانایی هدایت و کنترل انقلاب، در پی آن بود که با رفتن شاه از کشور و به وسیله بختیار با ظاهری ملی و مردمی و وعده‌های فریبنده اصلاحات، مردم را آرام و انقلاب را از مسیر خود منحرف کند. نهضت آزادی عملاً از نخست‌وزیری بختیار استقبال و برای پذیرش وی از جانب امام تلاش کرد. حمایت نهضت از بختیار تا آن‌جا پیش رفت که در پشت پرده به وی در جمع‌آوری کابینه کمک می‌کرد. این در حالی بود که برخی از اعضای نهضت در شورای انقلاب که به دستور امام در آذر ماه 1357 برای آماده ساختن مقدمات استقرار «جمهوری اسلامی» تشکیل شده بود حضور داشتند و مسائل محرمانه شورا را بعضاً از طریق واسطه‌های سیاسی به سفارت آمریکا منتقل می‌کردند. سران نهضت از یک‌سو با مأموران سفارت آمریکا و از دیگر سو با مهره‌ها و مقامات حکومت شاه در ارتباط بودند.[19]

در 15 بهمن 1357 امام خمینی به پیشنهاد شورای انقلاب بازرگان را با تأکید بر عدم وابستگی‌های حزبی مأمور تشکیل «دولت موقت انقلاب اسلامی ایران» کرد. به‌رغم ایراداتی که بر بازرگان وارد بود حساسیت و شکنندگی شرایط آن دوره به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید جز بازرگان فرد دیگری نمی‌تواند در موضع نخست‌وزیر دولت انقلاب از درگیری و پراکندگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف جلوگیری و در عین حال حمایت و پشتیبانی اکثریت مبارزین را به خود جلب کند.[20] با وجودی که نخست‌وزیری بازرگان مشروط به اجتناب وی از روابط حزبی و گروهی بود، عملاً اکثریت اعضای دولت موقت نه‌تنها مستقیم و غیرمستقیم عضو نهضت آزادی و پیرو خط‌مشی آن بودند، بلکه افراد دیگر جناح‌های ملی‌گرای حاضر در دولت نیز از همفکران و همراهان قدیم این گروه به شمار می‌رفتند.[21]

دولت موقت از 23 بهمن زمام امور را در دست گرفت. بازرگان اما بی‌توجه به شور و هیجان انقلابی مردم با این عنوان که برای به جریان انداختن امور مملکت فرصت و مهلت لازم است، انفعال خود را در مسائل ابتدایی انقلاب حتی در مورد شکل و فرم حکومت توجیه می‌کرد. این بی‌توجهی گر چه در برخورد اول قابل اغماض به نظر می‌رسید، اما نشانگر حاکمیت روحیه بیگانه با انقلاب اسلامی بود. از این‌رو امام در واکنش به عملکرد دولت موقت زبان به انتقاد از آن گشود و دولت را به ضعف نفس و غربزدگی متهم کرد.[22] در شرایط و اقتضائات فضای شورانگیز انقلابی سال 1357 ضعف اساسی دولت موقت، اعتقاد به روش غیرانقلابی «گام به گام» در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور و در تعارض دیدن سازندگی با انقلاب بود. نتیجه این سیاست انفعالی، سلب تدریجی اعتماد مردم از مجریان امر و گسترش فعالیت ضدانقلاب به یمن آزادی‌های بی‌حد و مرز و مسامحه دولت بود.[23]

نخستین برخورد بازرگان با جریان حاکم بر انقلاب در نیمه‌های اسفند 1357، هنگامی که کشور برای همه‌پرسی به جمهوری اسلامی آماده می‌شد، روی داد. بازرگان می‌خواست گزینه سومی با عنوان «جمهوری اسلامی دموکراتیک» نیز در همه‌پرسی وارد شود، امام اما با این استدلال که اسلام به صفاتی مانند دموکراتیک نیازی ندارد و خود همه چیز است با آن مخالفت کرد.[24] این ناهمخوانی، در هنگام اولین رفراندوم پس از انقلاب در فروردین 1358 به محور اصلی تبلیغات ضدانقلاب و گروه‌های سکولار چپ و راست تبدیل شد.[25]

در مرداد 1358 اوضاع کشور در نتیجه ناکارآمدی دولت موقت به چنان وخامتی رسید که امام را ناگزیر به هشدار کرد. نهضت آزادی نیز با صدور اعلامیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع در دفاع از انقلاب تأکید کرد که در برابر عملیات تحریک و توطئه «جناح‌های مخالف و دشمن‌صفت با لیبرال‌بازی و سستی و نرمش‌های بی‌منطق نمی‌توان مواجه شد». این موضع نهضت آزادی که با رویکرد و عملکرد دولت موقت تفاوت بسیار داشت، نمونه‌ای از برخوردها و مواضع متناقض نهضت آزادی به شمار می‌رفت.[26]

یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 بازرگان استعفا داد. نهضت آزادی در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تمجید از وی و توصیف شرایط دشوار و بحرانی روی کار آمدن دولت موقت به واقعیت‌هایی نیز اشاره کرد. از آن جمله می‌توان به اذعان به عدم انسجام اعضای دولت، فقدان برنامه‌ریزی برای عمل به خواسته‌های مردم و عدم توجه به «سروسامان دادن به ماشین عظیم و زنگ‌زده اداری» اشاره نمود. استعفای دولت موقت به استعفای جمعی از اعضای رادیکال و متمایل به خط امام در نهضت آزادی انجامید.[27]

در جریان فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق در سال 1360 و در حالی که حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی فاجعه 7 تیر را «محصول مستقیم نفاق چپ و راست» عنوان و امام با «جریان آمریکایی» توصیف کردن لیبرال‌ها آن‌ها را در اقدامات تروریستی سازمان سهیم و مسئول معرفی کرده بود، نهضت آزادی ضمن تکذیب ائتلاف با گروه‌های مخالف نظام، جنایت 7 تیر را محکوم کرد. پس از فاجعه انفجار نخست‌وزیری به دست سازمان مجاهدین خلق در 8 شهریور، نهضت آزادی که در آن زمان به دلیل پیوند سوابق سیاسی و تبلیغاتی با بنی‌صدر و سازمان تحت‌فشار شدید افکار عمومی قرار داشت، با صدور اطلاعیه‌ای انفجار را بدون انتساب به سازمان محکوم کرد.[28] از آن پس نهضت مکرراً سرکوب مجاهدینِ محارب را خشونت نامید و دلسوزی و ترحم بازرگان برای آنان با وجود اعتراف به جنایاتشان که به زعم وی معلول فقدان آزادی بود، خشم عمومی را برانگیخت.[29]

موضع و عملکرد نهضت آزادی در قبال جنگ تحمیلی هشت ساله را می‌توان بارزترین وجه اختلاف آن با نظام جمهوری اسلامی دانست. نهضت آزادی رهبران جمهوری اسلامی را «مسئول و مقصر» آغاز جنگ می‌دانست و از سال 1360 به بعد با نادیده گرفتن حقانیت و درستی فلسفه تداوم دفاع بر آن شد تا به هر شکل ممکن آثار و شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی را به ابزاری برای تضعیف «حاکمیت پیرو خط امام» تبدیل کند.[30] در اردیبهشت 1361 و پس از آغاز عملیات بیت‌المقدس که به فتح خرمشهر انجامید، نهضت همگام با فضای جامعه، اطلاعیه‌ای حماسی و همسو با مواضع نظام منتشر کرد[31] و در ادامه اتخاذ مواضع متناقض در تیر ماه همان سال رسماً شرط سقوط صدام برای پایان جنگ را صحیح و منطقی دانست و از آن حمایت کرد. در پایان شهریور هنوز نهضت در اعلام مواضع خود افکار عمومی را در نظر داشت و می‌کوشید درباره جنگ تحمیلی و راهبرد «تداوم دفاع مقدس» اظهارنظر کند، اما از اسفند به آرامی به جریان مخالف با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر پیوست. از اواخر سال 1362 بر جسارت خویش افزود و تا تابستان 1363 کاملاً با مواضع ضدانقلاب خارج‌نشین همراه شد.[32]

در پایان سال 1366 و در آستانه برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، امام خمینی در پاسخ به نامه وزیر کشور با استناد به سوابق و اسناد عملکرد نهضت، نظر صریح خود را مبنی بر عدم صلاحیت و رسمیت نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات اعلام کرد.[33] در 11 خرداد 1367 دادستانی انقلاب اسلامی تهران دفاتر نهضت آزادی و جمعیت دفاع از آزادی را که به عنوان زائده تشکیلاتی نهضت فعالیت می‌کرد، تعطیل و از اعضای هر یک از دو گروه چهار نفر را بازداشت کرد. دادستانی با صدور اطلاعیه‌ای اتهامات منتسب به این دو گروه را رسماً اعلام کرد که یکی از آنها عبارت بود از «تبلیغات به نفع رژیم متجاوز و جنگ‌افروز عراق». البته با وجود تعطیلی دفتر مرکزیِ نهضت، تغییری در فعالیت‌های آن حاصل نشد.[34]

4 روز پس از اعلام پذیرش قطعنامه 598 در تیر 1367، نهضت آزادی بیانیه‌ای منتشر کرده، ضمن اشاره به واقعیت واضح و بارها اعلام شده از جانب مسئولان مبنی بر عدم تأمین تمامی شروط و منافع کشور از طریق قطعنامه از آن استقبال کرد. پس از تجاوز نظامی مجدد صدام به جنوب کشور و حمله منافقین تحت‌الحمایه وی به غرب، نهضت آزادی که طی سالیان قبل همواره با دفاع مقدس به مخالفت پرداخته و آن را تحریم کرده بود، به ناگاه به یاد عرق ملی و میهنی خویش افتاد و با صدور بیانیه‌ای برای شرکت در دفاع مقدس اعلام آمادگی کرد.[35]

در شهریور 1369 و در پی مذاکرات 4 ماهه صدام با رئیس‌جمهور ایران که منجر به اعلام پذیرش قرارداد 1975 الجزایر و عقب‌نشینی کامل ارتش بعث از مناطق اشغالی ایران و آمادگی برای مبادله فوری اسرا از جانب عراق گردید، نهضت در بیانیه‌ای ضمن اشاره به پیروزی دولت و ملت ایران و تسلیم عراق، آن را «پیشامد مطلوب و گردش مساعد روزگار» و نتیجه و مرهون «فداکاری‌ها و رنج‌های ملت و دولت ایران» نامید و لجوجانه از اعتراف به درستی و نتیجه‌بخشی راهبرد «دفاع مقدس» خودداری کرد.[36]

3 هفته پس از ارتحال امام خمینی در خرداد 1368، نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای با بهانه‌جویی و برخلاف منافع و مصالح ملی کشور یکی از حساس‌ترین انتخابات کشور یعنی رفراندوم بازنگری قانون اساسی را تحریم کرد. چندی بعد در بیانیه دیگری ضمن زیر سئوال بردن تصمیم مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید از مردم برای همراهی با آن و دیدارهای خودجوش برای بیعت با آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرد.[37] قطعنامه دهمین کنگره نهضت که در مهر همان سال برگزار شد مملو از سیاه‌نمایی و اتهامات گوناگون به حاکمیت بود. در اردیبهشت 1369 نامه‌ای تفصیلی با مضمون نقد و به چالش کشیدن اوضاع کشور از سوی نهضت و دیگر گروه‌های همسو با آن منتشر شد. چند روز بعد جمعی از اعضای نهضت بازداشت شدند. هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت در مصاحبه‌ای علت دستگیری این افراد را جاسوسی برای آمریکا عنوان کرد.[38]

بررسی سیر تطور مواضع نهضت آزادی از سال 1369 به بعد نشان می‌دهد که از شدت حملات آن‌ها به دولت کاسته شده و مواضع آن‌ها تا پایان این سال بیشتر بر حوادث خارجی متمرکز بود. از تابستان 1370 بهبود روابط نهضت با دولت شتاب گرفت و در مرداد همان سال با صدور بیانیه‌ای به استقبال از برخی مواضع سیاست داخلی و خارجی رئیس‌جمهور پرداخت. در سال 1372 نهضت آزادی به دلیل آنچه شرایط نامناسب برای کشور و خود عنوان کرده بود، از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اجتناب کرد.[39]

در دی 1373 بازرگان درگذشت و ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی جانشین وی شد. یزدی یک هفته پس از انتخاب در مصاحبه‌ای مدعی نقض جدی حقوق بشر در ایران گردید. با وجود این، ادبیات نهضت آزادی نسبت به دولت در این زمان کمی نرم‌تر اما همچنان انتقادی بود.[40]

در دولت محمد خاتمی فعالیت گسترده نهضت آزادی در دانشگاه‌ها و محافل دانشجویی و تنش‌آفرینی مستمر آن در مطبوعات وضوح بیشتری یافت. هدف این فعالیت‌ها فاصله گرفتن دانشجویان از نظام و پیدایش گرایش‌های رادیکال در میان آنان بود.[41] سرانجام عملکرد ناصواب و تشنج‌‌‌آفرین نهضت آزادی سبب انحلال آن در 5 مرداد 1381 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی گردید. بر این اساس 33 نفر از گردانندگان و اعضای اصلی گروه به علت ارتکاب جرایم ضدامنیتی و ارتباط با بیگانگان و گروه‌های مخالف نظام برای اقدامات براندازانه محکوم شدند.[42] با وجود این آنچه از منظر بسیاری از تحلیل‌گران پایان عملی نهضت آزادی تلقی گردید، درگذشت ابراهیم یزدی در شهریور 1396 بود.[43]

پی‌نوشت‌ها: