انگلیس و قرارداد آرمیتاژ- اسمیت

 قرارداد دسامبر 1920 آرمیتاژ- اسمیت ناظر بر روابط دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران بود. اس. ای. آرمیتاژ- اسمیت ، که به موجب مفاد قرارداد اوت 1919 انگلیس و ایران به مستشاری مالی انگلیس در ایران منصوب شده بود، برای حل و فصل اختلافات موجود، از طرف دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران وارد مذاکره شد. معروفترین بند قرارداد 1920 پرداخت 1 میلیون لیره برای تسویه حق‌الامتیازهای معوق و حل و فصل سایر اختلافات مربوط به سال‌های جنگ بود. مبلغی که واقعاً به ایران پرداخت شد 933 هزار لیره بود که شرکت نفت انگلیس و ایران 125 هزار لیره آن را در حکم پیش‌پرداخت مربوط به حق‌الامتیاز‌ ایران در سال 1921 در آوریل همان سال پرداخت،(1) و 808 هزار لیره الباقی را نیز در دسامبر 1921 تأدیه کرد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا در تهران، در این باره گزارش می‌دهد:

احتراماً ترجمه اطلاعیه‌ وزارت مالیه را که در روزنامه ستاره ایران مورخ 1 ژانویه 1922 به چاپ رسیده، و حاوی جزئیاتی در ارتباط با وجوه دریافتی از شرکت نفت انگلیس و ایران (معروف به «شرکت نفت جنوب») به مبلغ 808 هزار لیره است، تقدیم می‌دارد. این مبلغ معرّف سهم ایران از سود شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران است. تا سال 1920 شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت سهم دولت ایران خودداری می‌کرد، تا اینکه آقای آرمیتاژ- اسمیت، مستشار مالی وقت بریتانیا در دولت ایران، شخصاً مسئله را در لندن پیگیری کرد و دستور پرداخت آن را گرفت. همگان بر این باورند که دولت بریتانیا به منظور تسهیل فعالیت هیأت مالی خود در ایران، به طور محرمانه به شرکت گفته است که اگر واقعاً شک و تردیدِ بجایی درباره درستی تصمیمات شرکت وجود دارد، مایل است این مسئله به نفع ایران حل و فصل شود.(2)

مبلغ 933 هزار لیره‌ای که شرکت نفت انگلیس و ایران در آن زمان به دولت پرداخت کرد، تقریباً معادل 5 میلیون تومان یا یک چهارم کل بودجه دولت بود. با افتادن این مبلغ به دست رضاخان که قبلاً با کمک انگلیسی‌ها کنترل کامل نیروهای مسلح را نیز به دست گرفته بود حرکت سریع او به سوی برقراری یک نظام دیکتاتوری در ایران تضمین شد.

بانک جهانی در گزارش خود رعایت حال شرکت را نمی‌کند و می‌نویسد: «این مبلغ در مقایسه با صرفه‌جویی وزارت دریاداری، مالیات‌های پرداختی به بریتانیا، و سود تقسیم شده یا مجدداً سرمایه‌گذاری شده فقط در حدود 3 درصد از سود شرکت را شامل می‌شد. به موجب امتیاز نفت، باید 16 درصد سود خالص شرکت به ایران تعلق می‌گرفت، بنابراین «وجه‌المصالحة» فوق به طور فاحشی ناکافی بود و در نتیجه ایران هیچگاه آن را تصویب نکرد.»(3) علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت. بنابراین، ایران باید بجای 1 میلیون لیره حداقل مبلغی برابر با 8 میلیون لیره دریافت می‌کرد.

آرمیتاژ- اسمیت همچنین بر سر نحوه تعیین سود خالص شرکت نیز با شرکت نفت انگلیس و ایران به توافق رسید. سود شرکت باید پیش از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا محاسبه می‌شد و همچنین سود حاصل از کلیه فعالیت‌های شرکت، هم در داخل و هم در خارج ایران، را شامل می‌شد. فقط سود حاصل از حمل و نقل نفت با کشتی از این امر مستثنی بود. گزارش بانک جهانی اینگونه ادامه می‌یابد: «معافیت فوق محل اختلاف بود؛ زیرا ایرانی‌ها معتقد بودند که ناوگان کشتی‌ها از محل سودهایی خریداری شده است که دولت ایران حق‌السهم خود را از آن دریافت نکرده و بدین ترتیب در واقع از سهم سود خود از نفتکش‌ها محروم می‌شود. علاوه بر این، معافیت فوق حربه‌ سهل‌الوصولی در دست شرکت قرار می‌داد تا به بهانه هزینه هنگفت حمل و نقل دریایی از پرداخت سود به ایران بکاهد. قابل ذکر است که شرکت نفتکش‌های بریتانیا- که شرکت نفت انگلیس و ایران مالک آن بود- به قدری در طول جنگ جهانی اول سود برده بود که در سال 1918 توانست اوراق قرضه‌ای به ارزش 6/8 میلیون دلار از شرکت نفت انگلیس و ایران خریداری کند. در عین حال، سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت‌های تابعه‌اش به میزان 24 میلیون دلار افزایش یافت.»(4)

بعدها معلوم شد که قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت یکی از مفاد اساسی امتیاز اولیه دارسی، یعنی پرداخت 16 درصد سود خالص به دولت ایران، را تغییر داده است. به موجب قرارداد جدید، و تا زمان الغای امتیاز دارسی در 27 نوامبر 1932، حق‌السهم ایران 10 درصد از سود خالصی بود که از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین می‌شد. مثلاً، حق‌الامتیاز ایران برای سال 1923 مبلغ 250/565 لیره (در حدود 000/825/2 دلار) بود. کنسول آمریکا در بوشهر در گزارشی در ژوئن 1924 درباره عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب ایران می‌نویسد: «هیچ تردیدی در سود هنگفت شرکت نفت انگلیس و ایران نیست... سود شرکت در سالی که گذشت با احتساب نرخ برابری کنونی ارز در حدود 28 میلیون دلار بوده است. به نظر می‌رسد که انگلیسی‌ها هیچ نگرانی خاصی از بروز مشکل در میدان‌های نفتی‌شان ندارند، ولی همگی متفق‌القول می‌گویند که اگر مشکلی در آنجاها بروز کند بلافاصله با استفاده از نیروهای نظامی از میدان‌های نفتی‌شان محافظت خواهند کرد. به هر قیمتی که باشد جریان نفت نباید قطع شود.»(5) از 28 میلیون دلار سودی که خود انگلیسی‌ها محاسبه کرده بودند، فقط 8/2 میلیون دلار بر اساس قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت به دولت ایران پرداخت شد.

1. دبلیو. سی. فیرلی، نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران، به مدیر روزنامه ایران، مورخ 1 ژانویه 1922.
2. انگرت، گزارش شماره 797 (256/891.51)، مورخ 4 ژانویه 1922.
3. بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 7.
4. همان.
5. جورج گِرگ فولر، گزارش شماره (527/891.6363)، مورخ 10 ژوئن 1924.