تغییر قانون اساسی به بهانه سوءقصد

پس از ترور ناموفق محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۲۷، محمدرضا شاه دستور تشکیل مجلس مؤسسان را صادر کرد. این مجلس اختیارات سلطنتی شاه را گسترش داده و به او این اجازه را می‌داد که مجلسین را منحل کند. در اصلاحات جدید قانون، مجلس مؤسسان حق خلع شاه از سلطنت را نیز از دست داد. او همچنین روشی برای اصلاحیه‌های بعدی قانون اساسی مشخص کرد.

روایت این موضوع در صفحات ۱۵۲ تا ۱۵۴ از کتاب «الف لام خمینی» به رشته تحریر درآمده است. کتابی که در زمستان ۱۳۹۶ توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و به قلم هدایت‌الله بهبودی منتشر شده است.

ترور نافرجام

محمدرضا شاه پهلوی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ هنگام شرکت در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه تهران، از شلیک گلوله‌هایی که او را نشانه رفته بود، جان سالم به در برد. او را به بیمارستان ارتش در یوسف‌آباد بالا رساندند. مختصر زخم چهره‌اش درمان و مرخص شد. حادثه، به اندازه‌ای بزرگ بود که حکومت نظامی در تهران برقرار شود و «در شهر هر آنچه هست گیرند.» ناصر فخرآرایی، عضو حزب توده، به عنوان ضارب شاه، معرفی شد.[1] همین کافی بود که سران این حزب، به‌جز شماری که توانستند فرار کرده و از مرزهای کشور بگذرند، بازداشت شوند.

حزب توده غیرقانونی و منحل اعلام شد. آیت‌الله کاشانی و دامادش، گروهی از جوانان پرجنب‌وجوش، نزدیکان فخرآرایی و هر فردی که از نظر حکومت منشأ ناآرامی‌های چند سال گذشته شناخته شده بود نیز دستگیر و روانه زندان شد. نواب صفوی تحت تعقیب قرار گرفت، فراری شد و پنهانی به‌سر می‌برد.

اعلام تشکیل مجلس مؤسسان

بیست روز پس از این رخداد، شاه در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی از تصمیم خود برای تأسیس مجلس مؤسسان گفت. وی علت این موضوع را اصلاح برخی از مواد قانون اساسی دانست که باید به مقتضای زمان تغییر کند.[2] در تفسیرهایی که از این تصمیم صورت گرفت، مشروطه ایران ناقص معرفی شد؛ این‌که چرا در پناه آزادی‌های سیاسی، به جان شاه سوءقصد می‌شود. تلویحاً سخن از تحدیدهای سیاسی-اجتماعی به میان آمد، اما آنچه رسماً بیان گردید این بود که در اصل ۴۸ قانون اساسی (انحلال و تجدید انتخابات مجلس) باید تجدیدنظر شود؛ اصل جدیدی به منظور تعیین طرحی برای تجدیدنظر در اصول قانون اساسی تنظیم و تصویب گردد؛ در اصل ۴۴ (نظامنامه مجلس سنا) نیز باید بازنگری شود.[3]

واکنش روحانیت

به‌دنبال اعلان این خبر و موضوعات پیرامون آن، مطالبی که عمدتاً از بی‌اعتمادی به حکومت ناشی می‌شد، در میان جامعه روحانیت مطرح شد که مهم‌ترین آن احتمال تغییر در اصل مربوط به مذهب رسمی کشور بود. همچنین شایع کردند که آیت‌الله بروجردی با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفتی ندارد. حاج‌آقا روح‌الله خمینی و آقای محمدرضا گلپایگانی با واسطه، موضوع را با رئیس روحانی حوزه علمیه قم در میان گذاشتند. قرار شد نامه‌ای نوشته، آیت‌الله بروجردی پاسخ دهد.

«... چون منتشر است که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالی و بعض اولیای امور مذاکراتی شده و بالنّتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده‌اید، نظر به این‌که تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینی و ملی اجتماعی است، به‌علاوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجی که ممکن است این اقدام داشته باشد معلوم نیست، مستدعی است حقیقت انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعلام فرمایید.»[4]

این نامه را آقایان روح‌الله خمینی، روح‌الله کمالوندی، مرتضی حائری، سید محمد یزدی، محقق داماد و محمدرضا موسوی‌گلپایگانی امضاء کرده بودند. آیت‌الله بروجردی موافقت خود را با تأسیس مجلس مؤسسان تکذیب کرد و این توضیح را افزود که نمایندگان شاه نزد او آمده و تأکید کرده‌اند که در «مواد مربوطه دیانتی تصرفی نخواهد شد، بلکه در تحکیم و تشیید آن اهتمام خواهد شد.»[5]

تضمین دولت و تغییرات نهایی قانون اساسی

محمد ساعد، نخست‌وزیر، در یازدهم اردیبهشت ۱۳۲۸ مجبور به ادای این توضیح شد که موادی از قانون اساسی و یا متمم آن، که مربوط به مذهب رسمی ایران و رژیم مشروطیت و سلطنت است، هیچ‌گاه تغییری نخواهد کرد.[6]

مجلس مؤسسان دوم با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی، قدرت انحلال مجلس شورای ملی و سنا را به شاه داد. همچنین متممی برای تأسیس مجلس مؤسسان جهت اصلاح یا تغییر موادی از قانون اساسی تصویب کرد و این توضیح را نیز افزود که تغییرات مواد قانون اساسی به هیچ‌وجه شامل «دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است، نمی‌گردد.»[7]