مجلس و بحران اقتصادی کشور در دوران مشروطه

در دوره دوم مشروطه در حالی که شرکت‌های خارجی برای غارت ایران با هم مسابقه گذاشته بودند و در این حال مردم در فقر و ناامنی غوطه می‌خوردند، مجلس چند لایحه برای ترمیم بودجه دولت تصویب کرد که به شوخی بیشتر شبیه بود. در دوره دوم مشروطه، برای نخستین بار دولت لایحه بودجه سالانه تهیه کرد و به مجلس تقدیم نمود. این لایحه تحت نظارت مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله، وزیر مالیه تهیه شده بود؛ اما هنگامی که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد، وی به قتل رسیده بود.
طبق این بودجه‌بندی قروض خارجی ایران که «میراث یک دوره تقلب بی‌لگام و مرده ریگ یک دربار فاسد و بی‌آبروی قدیم» بود، یک کاسه شده و به قرضی ثابت با سود معین تبدیل گردیده بود. در 71 صفحه وضع مالی ایران در آن زمان تشریح شده بود و 60 صفحه دیگر هم مشتمل بر عایدات و مخارج کشور بود و سهمیه هر وزارتخانه از بودجه کل کشور معین شده بود. هم چنین قوانین ثبت اسناد برای نخستین بار در این زمان تدوین گردید.
در همین دوره قوانین بسیاری از تصویب مجلس گذشت که صبغه اقتصادی داشت. از مهم‌ترین آنها قانون مالیات نمک بود که در جای خود شرح داده خواهد شد. این مالیات به پیشنهاد فراکسیون دمکرات به منظور تحصیل درآمد برای دولت تعیین گردید و ردیف ثابتی برای آن در نظر گرفته شد. چون این قانون در مقام عمل با اشکالات زیادی مواجه شد، باز هم فراکسیون دمکرات آن را پس گرفت و به طور کلی لغو شد. دمکرات‌ها به جای مالیات بر نمک، این بار مالیات بر املاک و مستغلات را پیشنهاد کردند که البته باز هم پیشرفتی نداشت.
در حالی که منابع غنی نفت ایران به دست شرکت نفت انگلیس و ایران غارت می‌شد و در حالی که منابع دیگر کشور به شرط استحصال می‌توانست درآمد هنگفتی عاید کشور کند، نمایندگان بی‌خبر از همه جا برای جبران کسری بودجه مالیات بر روده حیوانات وضع کردند! مالیات بر وسائط نقلیه و مالیات گرفتن از روده کلیه حیواناتی که برای خوردن ذبح می‌شدند و به «قانون روده» مشهور بود، از مصوبات مجلس دوم بود. از دیگر قوانین مهم مصوب مجلس قانون تحدید تریاک بود که در تاریخ 12 ربیع‌الاول سال 1329 تصویب شد. طبق این قانون از هر مثقال تریاک سیصد دینار دریافت می‌شد. این قانون در حقیقت در زمره مالیات‌های غیر مستقیم به حساب می‌آمد.   اما نه مالیات نمک و نه مالیات تریاک و نه قانون روده نمی‌توانست در آن شرایط گرهی از کار فروبسته ایران بگشاید.
تولید و مصرف تریاک در ایران تا اواسط قرن نوزدهم بسیار اندک بود؛ مقدار اندکی از این کالا از طریق بوشهر به خارج کشور صادر می‌شد.  از نیمه قرن نوزدهم به بعد بود که تقاضا برای محصول تریاک ترقی کرد. کنسول انگلیس پیش‌بینی نمود صادرات تریاک ایران به سال 1867 سه برابر بیشتر از معمول باشد. این تریاک به چین صادر می‌شد. دو سال بعد صادرات این محصول بیش از چهار برابر شد.
به زودی سود حاصله از فروش تریاک، توجه کشاورزان ایرانی را به خود جلب کرد. تقریباً تمامی اراضی مناسب در یزد و اصفهان و برخی نقاط دیگر به کشت خشخاش اختصاص یافت و حتی از کشت محصولاتی مثل گندم که قوت لایموت مردم را تشکیل می‌داد، خودداری گردید. در همین دوره، سال‌های خشکسالی ایران هم آغاز گردید. این عوامل دست به دست هم دادند و مرگ‌های ناشی از قحطی بزرگ سال‌های 72-‌1871 را به ارمغان آوردند.
اما این امر هرگز باعث کندی روند تولید و تجارت تریاک نشد. در سال‌های قحطی، تولید تریاک فقط 870 جعبه بود. اما کمتر از ده سال بعد این میزان به حجم باورنکردنی 7700 جعبه رسید. کلیه این محصول به استثنای اندکی که از طریق کرمانشاه به بغداد صادر می‌شد، به چین می‌رفت. در بازار هنگ‌کنگ، تریاک مرغوب ایرانی طرفدار زیادی داشت و قیمت آن تا جعبه‌ای 539 دلار بالا رفت. نخستین محموله‌های تریاک ایران، به جاوه صادر می‌شد و از آنجا به بندر هنگ کنگ و سنگاپور انتقال می‌یافت.
مسئله دیگر، مالیات بستن بر محصول بی‌ارزشی مثل نمک بود. درست در شرایطی که بانک شاهنشاهی بیلان سود خود را منتشر می‌‌کرد، در مجلس ایران مباحثی دیگر جریان داشت. آنها به جای اینکه برنامه درازمدتی جهت رفع بحران‌های مالی کشور جستجو نمایند، طرح قانونی انحصار معادن نمک را از مجلس گذرانیدند. دمکرات‌ها به این دلیل به لایحه رأی مثبت دادند و پیرامون آن جار و جنجال براه انداختند که می‌گفتند نمک، اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق انحصار این محصول چهار کرور به عایدات مملکت افزوده می‌شود. گفته می‌شد برای اینکه از خارجه استقراض نشود، باید از منابع داخلی قرض کرد. اما راه‌حل آنها اشتباه‌ بود. نخستین گام در این مسیر را انحصار نمک می‌دانستند. انحصار نمک فشار زیادی به مردم وارد می‌کرد. اگر دولت بر نمک مالیات می‌بست تنها چیز ارزانی که در اختیار مردم بود گران می‌شد. ایران نو که برای انحصار نمک آن همه هیاهو بپا کرده بود، همگام با نمایندگان مدافع لایحه که اغلب دمکرات بودند، برای مقابله با مخالفین از ابزار خشونت بهره جست. در حالی که نفت ایران به یغما می‌رفت، دمکرات‌ها برای مالیات نمک رگ گردن کلفت می‌کردند و با زبانی به اصطلاح انقلابی می‌نوشتند:
غیرت و حمیت ملی نباید که از هیاهوی شوم این جغدان نکبت شعار متأثر گشته، میدان را خالی نماید و هرگز هم نخواهد کرد. مهر درخشنده همت مجدانه لازم است به میدان بیاید تا اینکه این شب‌پره‌های پست‌فطرت و دون‌خصلت به کنج‌های تاریک کثیف خود فرو روند. 
این پاسخ ایران نو به روضه‌خوانی بود که علیه لایحه انحصار نمک سخن گفته و اظهار کرده بود فقرا از آن لایحه آسیب خواهند دید.
این طرح‌ها تقلیدی از اقدامات انقلابیون فرانسه در دوره انقلاب کبیر بود:
بله آن جاها که این قبیل مالیات‌ها را گرفتند اول حوائج مردم را کم کردند، بعد هم درآمد را زیاد کردند. اینجا حوائج به جای خود، بلکه روز به روز بالاتر می‌رود، درآمد هم نیست. البته [به مردم] زور می‌آید و تمکین نمی‌کنند. همین دباغ سالی مبلغی نمک باید استعمال کند، به این قیمت چرم گران درست می‌شود و خریدار کم می‌شود. روغن، کره، کشک، گاو، گوسفند همه نمک لازم دارد. مختصر، کار غلط بود و بعد از ضرر زیاد یا موقوف می‌کنند یا مردم برهم می‌زنند یا علما حرام می‌کنند... اما دولت چه کند پول می‌خواهد قرض کند مانع می‌شوند. مالیات می‌خواهد نمی‌دهند. آن وقت تعرضی هم دارند چرا کارها مرتب نمی‌شود و اینجا برلن یا پاریس نمی‌شود.
نتیجه اینکه با این لایحه ظلم بزرگی به فقرا و حیوانات آنان شد. گوسفندهای الموت چون کم نمک خورده بودند لاغر شدند و از بابت شیر و لبنیات خسارت‌های زیادی وارد شد. چهل و پنج هزار تومان عواید سه ماهه نمک الموت بود. از این مبلغ بیست هزار و صد و هشتاد تومان مقرری ماهیانه متصدیان وصول مالیات می‌شد، بقیه آن برای مأمورین نظامی، خرج سفر، هزینه پست و تلگراف و کرایه منزل مؤدیان مالیاتی خرج می‌شد. در حقیقت مخارج کسانی که خود درآمد داشتند از این مالیات پرداخته می‌شد، فقط بر تعداد مأمورین دولتی افزوده شده بود و دیناری به خزانه نمی‌رسید تا به مصارف لازمه برسد.  بالاخره در اوایل ربیع‌الاول سال 1329 درباره رفع مالیات نمک و این بار هم از طرف دمکراتها لایحه‌ای تقدیم مجلس شد. سلیمان میرزا پیشنهاد کرد مالیات نمک برداشته شود و به جای آن مالیات مستغلات بگذارند. او طبق مرامنامه حزب دمکرات، مالیات مستقیم را حتی‌الامکان بر غیرمستقیم ترجیح می‌داد، لیکن اشاره کرد مالیات‌های غیرمستقیمی که برای ترقی و توسعه و ترویج صنایع داخلی ضروری است برقرار خواهند ماند.
از دیگر ایرادات اقلیت در مجلس دوم، استیضاح وزارت داخله در باب انحصاری شدن فروش نان در تهران بود. از آنجایی که نان خوراک عموم مردم بود، انحصار فروش نان همان انحصار فروش گندم به حساب می‌آمد. قوام‌السلطنه معاون وزیر داخله انحصار را تکذیب کرده بود، اما اقلیت گفتند رعیت به هر حال ناچار است گندم را به نانوا بفروشد و این چیزی نیست جز انحصار. اگر خریدار فقط نانوا باشد، قیمت گندم کاهش می‌یابد و ضرر متوجه رعیت می‌شود. تقی‌زاده گفت:
این را من یک ننگ بزرگ و یک لکه برای آزادی خودمان می‌دانم که بگویند برای ملاحظه از جماعت شهری که در منی صد دینار نان را ارزان بخورند، مبالغی ضرر بر رعیتی وارد شود که تمام زندگانیش را از چهار خروار گندم باید بدهد، لباسش، قندش و چایش و تمام ملزوماتش را از پول آن گندم باید تحصیل کند، این ترتیب در حق آنها ظلم فاحش است...
قوام پاسخ داد تعیین نرخ بر عهده بلدیه یا همان شهرداری امروز است و بلدیه نمی‌تواند به کلی انحصار را رد کند. با این وصف وزارت داخله با انحصار فروش گندم مخالف است و کمپانی خاصی هم برای این کار تشکیل نشده است. یعنی اینکه به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم واقعیت این است که انحصار وجود دارد و این ربطی به دولت ندارد. در کمال شگفتی تقی‌زاده در همین جلسه اعتراض خود را پس گرفت. این طرح‌ها و لوایح که به فرض موفقیت نمی‌توانست کوچکترین مشکلی از گره فروبسته اقتصاد ایران بگشاید، ناشی از غفلت از مهم‌ترین منبع درآمد کشور یعنی نفت بود.