وحدت حوزه ودانشگاه با چهار رویکرد مختلف

در این خصوص، برخی از اندیشمندان تحلیل‏ های مختلفی ارائه کرده ‏اند که در مجموع به چهار رویکرد مهم می‏توان اشاره کرد: وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار. تقریبا از زمان مشروطه تاکنون به گونه ‏ای مستقیم و غیرمستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمی جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاح‏گرایان را به خود مشغول کرده است. این رابطه را می ‏توان در اشکال متنوعی از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانی و دانشگاهی، حوزه و دانشگاه مرتبط با مفاهیمی چون اسلامی کردن دانشگاه و دینی کردن علم، ردیابی تاریخی و مفهومی کرد.
الف) رویکرد امام به مساله
اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر و ارتباط، همبستگی و هم‏جهتی این دو در جهت ایرانی آزاد و مستقل و از بین ‏رفتن جو بدبینی به‏وجودآمده توسط رژیم پهلوی و سلطه‏ جویان بود اما وحدت آرمانی و سیاسی - اجتماعی نمی‏ تواند بی ‏ارتباط با گونه‏ ای ارتباط در سطوح دیگر معرفتی و ساختاری باشد؛ امری که مورد توجه برخی از اندیشمندان علاقه‌مند به این حوزه بوده و تحلیل‏ های مختلفی نیز در این خصوص ارائه کرده ‏اند.
ب) رویکردهای چهارگانه
رویکردهای موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را می‏ توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد.
۱- وحدت معرفتی:
 این دیدگاه، عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت ‏را وحدت معرفتی می ‏داند. پیش ‏فرض‌های معرفتی، روش‏های معرفتی و اخلاق و روحیه معرفتی، سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدان این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتی، حوزه را متهم به جزم ‏اندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جست‏ وجو و تحقیق کرده و دانشگاه را معرف آزادمنشی، نقدپذیری و... می ‏دانند. این دیدگاه در مجموع روش‏ شناسی واحد را رافع اختلافات می‏ داند.
۲- وحدت ایدئولوژیک:
از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است:
الف) دلیل عمده جدایی دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهی برپایه ایدئولوژی غیراسلامی است؛ حال آنکه علوم حوزوی مبتنی‌بر تفکر و ایدئولوژی اسلامی است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبنای نگرش و جهت‏ گیری اصلی در تمام رشته ‏های علمی و دینی قرار دهند و واقع ‏نمایی علوم بشری را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیره متون دینی اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشری، پیش ‏فرض اصلی وحدت حوزه و دانشگاه است.
ب) مطابق تعبیر دوم، هدف‌های متفاوت این دو نهاد علمی، عامل اصلی عدم وحدت است. علمی که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی را هدف نهایی خود می‏ داند و علمی که هدفش دستیابی به حقیقت هستی است و در سیر اعتلاجویی، کمال‏جویی و ارتقا به قرب الهی به کمک انسان می ‏آید؛ این دو هدف هیچ قرابت و نسبتی نمی ‏توانند با یکدیگر داشته باشند.
 ج) براساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاه‏ های ایدئولوژیکی گروه‏های مختلف اجتماعی متفاوت است. اختلاف بر سر معارض ه‏ای است که با طرح‌ها و تصویرهای متفاوت از جهان، زندگی و حیات اجتماعی، جایگاه، شأن و نقش‏ های متفاوتی به علوم و معارف می‏ دهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمی‏ آورد و به سمت و سویی که اقتضا دارد، می‏ کشاند.

۳- وحدت ساختاری:
این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامی می‏ داند که همانند تمام نهادهای اجتماعی دیگر، دارای اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه ‏های مخصوص به خود هستند؛ اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است ‏بین آن دو وحدت و ادغام سازمانی برقرار شود تا هر یک به تقویت‏ حرکت دیگری کمک کند؛ کما اینکه هم‌اکنون شاهد نهادهایی هستیم که شکل تلفیقی از این دو را در دستورکار خود قرار داده ‏اند.

۴- وحدت مبتنی‌بر تقسیم کار:
 این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است:
الف) حوزه ‏ها و روحانیون باید نقش ارزش‏ گذاری و جهت ‏دهی را دارا باشند و دانشگاه‏ ها در ذیل این ارزش‌های غایی و با عنایت‏ به این جهت‏ گیری‏ های کلی به فعالیت‏ های شناختی و علمی بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانی - مکانی و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوی دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعی و انسانی، بر یک‌سری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجاری انسان‏ شناختی ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگری باشیم، حوزه می‏ تواند علاوه‌بر فضاسازی‏ های روانی و تاثیر غیرمستقیم ارزشی و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعی، در شفاف کردن برخی از مبانی غیرتجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.
ب) برخی تقسیم کار را این‏گونه می ‏بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهای اجرایی و مدیریت نظام، یعنی ساختار دولت ظاهر می‏ شود؛ بنابراین جهت ‏گیری حرکت، با حوزه‏ ها و انطباق آن با مقتضیات زمانی، با دانشگاه و ابزار حرکت‏ با دولت است. ج) رسالت ‏حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع ‏الشرایط است و چون شأن فقها این نیست که موضوع ‏شناسی کنند، لذا دانشگاه باید موضوع ‏شناس تربیت کند و حوزه عهده‏ دار استنباط احکام این موضوع ها باشد. البته منظور موضوعات تخصصی (مثل تشخیص مصلحت، ضرر و...) است؛ نه موضوعات عرفی یا مستنبطه.
د) با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزه‏ها باید متولی اصلی علوم انسانی باشند و دانشگاه‏ها به علوم طبیعی بپردازند.
 ه) حوزه‏ ها عهده‏ دار وظایف فردی و اخلاقی هستند و مسائل مربوط به برنامه‏ ریزی‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاه‏ها و مباحث کارشناسی آنهاست.

 نقد و ارزیابی
به رویکرد «وحدت معرفتی‏» که نشانگر نگاهی سطحی و بعضا اغراق‏ آمیز نسبت‏ به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، نقدهایی وارد شده است:
 ۱- بین علوم و روش‏ شناسی آنها مرز قاطعی وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعی، انسانی و دینی بده بستان وجود دارد. حتی روش‏های تجربی نیز ابتنا بر یک‏سری مفروضات غیرتجربی و ماوراءالطبیعی دارند که علی‌الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربی و روش‏ های تجربی خارج است. پیش ‏فرض‏ ها و هستی ‏شناس ی‏های مربوط به یک نظریه، در محتوای فرضیه‏ های دانشمند رسوخ می ‏کند و این رسوخ حتی در مواجهه با شواهد تجربی و پس از تایید این‏ گونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیه‏ ها پایدار می‏ ماند و در صورتی که این هستی‏ شناسی، دینی باشد، از «علم دینی‏» سخن گفته ‏ایم.
۲- رویکرد وحدت معرفتی متضمن جزمیت است؛ جزمیتی که انسان را با همه توانایی‏ های معرفت‏ جویی و استعدادهای دانش ‏طلبی‏ اش در چارچوب‏ های شدیدا بسته محصور می‏ کند. از سوی دیگر، وحدت معرفتی تعبیر دیگری از وحدت ساختاری است که نه مطلوب است و نه امکان‏پذیر. ۳- اگر نسبت تقدس به معرفت دینی و معرفت‏ بشری درست‏ باشد، تقدس ‏گرایی و جزم ‏اندیشی‏های برخی از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قداست ‏گرایی حوزه‏ های علمیه نیست. وانگهی، قداست معرفت دینی، گاه ارزشی روان‏شناختی است و هیچ‏گاه این قداست پیش‏فرض حوزه نبوده و نیست. البته این نکته بسیار مهم، پیش‏فرض حوزه‏ های علمیه است که در عین پذیرش اثبات‏ پذیری عقلانی، همواره احتیاط می ‏شود که مبادا تفسیری را بدون تامل بر کلام الهی تحمیل کند.
اما نسبت‏ به تعبیر اول و سوم از «وحدت ایدئولوژیک‏» که وجوه مشترکی دارد، نقدهایی وارد شده است: الف) قلمرو آموزه ‏های دین اسلام به‌گونه‏ ای نیست که قابل تسری به تمام علوم بشری باشد.
 ب) با این تعبیر، به‏ ویژه قرائت اول، بنیان‏ های مستقل عقلی و فرادینی فرو می‏ ریزد و انسان‏ها قادر به درک مشترک از عالم نخواهند بود.
ج) با فرض غلبه ایدئولوژی بر تمام بافت‏های علمی، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقی و از بنیان زده می‏ شود.
اما برتعبیر دوم از وحدت ایدئولوژیک، دو نقد وارد شده است:
الف) تمایزهای ماهوی علوم به عنوان تمایزهای غیرقابل حل، افسانه‏ای و فاقد اعتبار است؛
 ب) تجربه ‏های تاریخی هم در یونان و هم در تمدن اسلامی، گویای این واقعیت است که معارف بشری از آن حیث که معرفتند، درگیر چنین معارضه‏ هایی نبوده ‏اند و نفس انتقال علوم از جامعه ‏ای به جامعه دیگر نشان می دهد که این‏گونه مبانی، بالاخص آن دسته که بر آنها تاکید می‏ شود و جزو پایه ‏های علم و معرفت از لحاظ معرفتی نیستند، از حوزه علم نیستند و از آن ریشه نمی ‏گیرند.
 اما به دیدگاه «وحدت ساختاری‏» نیز نقد ابزارگرایی و غفلت از محتواگرایی وارد است. همچنین با توجه به موانع تاریخی - اجتماعی، ادغام سازمانی حوزه و دانشگاه به تشدید این خصومت و اختلاف خواهد انجامید. از بین زیرتقسیم ‏های وحدت مبتنی بر تقسیم کار، روایت اول معقول‏ تر، مطلوب‏ تر و متناسب با تجربه بشری و تحولات معرفت‏ شناسی است.
فرض دوم، علاوه‌بر اینکه درکی مبهم از فرهنگ ارائه می‏ کند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب می‏ کند؛ هرچند ویژگی مثبت آن، اعطای نقش الگوسازی و نظام ‏سازی به دانشگاه است که در خور تامل است. فرض سوم، یعنی موضوع ‏شناسی، علاوه‌بر اینکه موضوع‏ شناسی را از حوزه‏ ها می‏ گیرد، حوزه را محدود به فقه و حکم‏ شناسی می ‏کند که این هم جفایی در حق حوزه است و هم جفا در نقشی که حوزه می‏ تواند در جهت‏ دهی به علوم دانشگاهی داشته باشد.
فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتی است که به نوبه خود می‏ تواند تعارض‏ های اجتماعی موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحی کردن اسلام به عنوان دینی تمام عیار خواهد شد که نه با واقعیت تاریخی اسلام سازگاز است و نه با برداشت‏ های صحیح و اصولی از متون دینی. در مجموع به نظرنگارنده، علاوه‌بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقی، عاطفی، سیاسی  و اجتماعی تاکید داشتند، تقسیم کار اصولی بین حوزه و دانشگاه می‏ تواند تقویت‏ کننده و تداوم‏ بخش رابطه این دو نهاد باشد.
همچنین توجه به نکاتی چند می‏ تواند این تحقیق را گامی پیشتر ببرد:
۱- به نظر می‏رسد در نسبت دادن پاره ‏ای از اقوال به شخصیت‏ ها و گروه‏ ها، دقت لازم صورت نگرفته است. برای مثال، هرچند امام ‏قدس سره بنا بر شرایط آغازین انقلاب بیشتر بر جنبه‏ های عاطفی و سیاسی در وحدت حوزه و دانشگاه تاکید می‏ ورزیدند، ولی انحصار دیدگاه امام به این جنبه بی‏ تردید نادرست است. تاکید امام بر پویایی فقه و دخالت دو عنصر زمان و مکان و تصریح به اینکه: «حکومت، فلسفه عملی فقه است‏» و نقدهای مکرر ایشان نسبت‏به فرهنگ و دانش غرب و به‌ویژه محتوای فرمان ایشان در خصوص تشکیل بسیج‏ حوزه و دانشگاه و... همه گویای عمق دیدگاه امام به موضوع یادشده است. البته ادعا نم ‏کنیم‏ که در این خصوص می توان نظریه خاصی را به ایشان نسبت داد؛ ولی بی ‏تردید می ‏توان گفت که امام، مساله حوزه و دانشگاه و جایگاه آن در نظام را در لایه‏ هایی بس ‏عمیق‏تر و اساسی‏ تر می‏ جستند.
۲- تقسیم‏ بندی از رویکردهای مختلف نیز جای تجدیدنظر دارد؛ زیرا این تقسیم از حیثیت واحدی برخوردار نیست و از این رو، رویکردهای چهارگانه لزوما در مقابل یکدیگر قرار نمی‏ گیرند بلکه گاه با یکدیگر ملازمه دارند. برای مثال، وحدت معرفتی و وحدت ساختاری ملازم با یکدیگرند و برخی از تعبیرهای وحدت ایدئولوژیک با وحدت مبتنی بر تقسیم کار، سازگاری و همخوانی دارند.
۳- منظور از «وحدت ایدئولوژیک‏» چندان معلوم نیست و تعبیرهای سه‏ گانه‏ ای که از این عنوان شده است، از یک هسته معنایی مشترک و مشخص برخوردار نیست. در تعبیر اول، ایدئولوژی جایگزین تجربه و درک مشترک انسانی می ‏شود؛ حال آنکه در تعبیر دوم و سوم صرفا از تاثیر ایدئولوژیک بر اهداف علم یا جهت ‏گیری ‏های اجتماعی آن یاد شده است. در مجموع مبانی فکری و ارزشی در نظریه‏ های علمی سخت موثر است و به این اعتبار می‏ توان علوم را به صفت «دینی‏» ملقب کرد. این تلقی با تعبیر دوم و سوم از وحدت ایدئولوژیک چندان فاصله‏ ای ندارد. به نظر ما آنچه به عنوان تعبیر اول از وحدت ایدئولوژیک مطرح شده، در جامعه ما سخنگوی رسمی و مشخصی ندارد؛ بنابراین به نظر می ‏رسد رویکرد «وحدت ایدئولوژیک‏» را باید حذف کرد و دسته‏ بندی را به‌گونه ‏ای دیگر سامان داد.
 ۴- در دیدگاه وحدت مبتنی‌بر تقسیم کار هم روش‏ شناسی اجتهاد حوزه باید متناسب با شرایط زمان و مکان تحول یابد و هم دانش‏ های تجربی از مبانی دینی و ارزشی بهره گیرند. این نظریه هرچند علی‌الاصول درست می ‏نماید، اما هنوز از ابهامات جدی برخوردار است و باید دقیقا مواضع تحول در اجتهاد و عمق تاثیر مبانی بیرونی و دانش تجربی را به‏ درستی تعیین کرد تا تصویر روشنی از این مدعا ارائه شود. به نظر می‏ رسد کلید حل مساله وحدت حوزه و دانشگاه و پاسخ بسیاری از پرسش‏های دیگر، همچون رابطه دین و علم یا سنت و تجدد تا حدودی در تحلیل همین نکته نهفته است.

روزنامه فرهیختگان 29 آذر 1390