مذاکرات در مورد اداره امور شط العرب[اروندرود]

تاریخ سند: 14 شهریور 1339

متن سند:

شماره : 10655/ 3ب 2 از دو ماه قبل برای اداره امور شط العرب[اروندرود] مذاکراتی در جریان بوده و نتیجه مذاکرات و کمیسیونهای متعدد منجر به تشکیل سازمان کل بندر خرمشهر می گردد و از سه ماه به این طرف سازمان مزبور به مسئولیت آقای مهندس مقدم در خرمشهر تشکیل و شروع به کار نموده ولی طبق اطلاع سه چهار روز قبل این سازمان منحل شده علت انحلال تا جائی که کسب اطلاع شده یک اعتراض بانک بین المللی بوده که متعرض است چرا سازمان کل بندر خرمشهر تشکیل شده کنسرسیوم میل ندارد کارهای بندری1 آبادان بدست دولت انجام شود و بانک بین المللی را نیز کنسرسیوم وادار به اعتراض نموده است.
به : اداره کل هفتم ـ اداره سوم

توضیحات سند:

* ـ یکی دیگر از مسائلی که در این زمان موجب بروز اختلاف بین دو کشور [ایران و عراق] شد، مسئله بندرداری آبادان بود.
امر بندرداری عبارت از بستن کشتی ها به اسکله و بازکردن آنها از اسکله است.
عمل بندرداری در بنادر ایران در اروندرود تا فروردین ماه 1339 تابع دو رژیم جداگانه بود.
در بندر خرمشهر، عمل بندرداری از همان آغاز در دست مأموران بندری ایران بود و در آبادان مقامهای بندری عراق متصدی این کار بودند.
در مورد بندر خسروآباد نیز به شرحی که گذشت، دولت ایران اعلام کرد که بندر مذکور از توابع بندر خرمشهر است و بندرداران ایران عمل بندرداری آن را به عهده خواهند داشت.
هدف دولت ایران این بود که عمل بندرداری را در کلیّه بنادر ایران در اروندرود تابع رژیم واحدی سازد؛ زیرا این امر از امور داخلی ایران تنها از اعمال حق حاکمّیت ایران ناشی می شد.
باید افزود که بندر آبادان از نظر صادرات نفت به شدّت مورد توجه مقامهای انگلیسی بود و چون راهنمایی کشتی ها و اداره اروندرود ظاهرا در دست دولت عراق، ولی در واقع در دست خود آنها بود.
مصلحت دیده بودند که امر بندرداری آبادان را هم خود به عهده داشته باشند و تمایلی نداشتند که امر بندرداری آبادان را همانند خرمشهر، ایران انجام دهد.
از نظر حقوقی نیز احتمالاً دولتهای انگلستان و عراق به پروتکل 1913و صورت جلسات تحدید حدود1914، که مرز بین دو کشور را در اروندرود حدّ پست ترین نقطه ساحلی ایران می شمرد، استناد می کردند و از این جهت به نظر آنها رفت و آمد بندرداران عراقی به اسکله ها و لنگرگاههای آبادان، از نظر حقوقی مانعی نداشت.
ولی با امضای عهدنامه سرحدی 1316 که مرز دو کشور را در مقابل آبادان، خط تالوگ قرار می داد، دیگر فعالیت بندرداران عراقی در آبادان قانونی نبود.
دولت ایران از همان آغاز انعقاد عهدنامه سرحدی 1316، در نظر داشت که امور بندرداری را در آبادان به همان ترتیبی که از آغاز در مورد خرمشهر عمل می کرد، خود رأسا به عهده گیرد.
به هرحال به علّت بروز جنگ جهانی و افزایش نیاز متفقین به نفت ایران و متعاقب آن اشغال ایران، تحقق این امر امکان پذیر نشد و این وضع تا ملّی شدن صنعت نفت ایران نیز طیّ نامه ای از شرکتهای عامل (کنسرسیوم) درخواست کرد تا چنانچه بین شرکتهای مذکور و مقامهای بندر بصره موافقتی در مورد عمل بندرداری آبادان به وسیله مأموران بندر بصره صورت گرفته، به مقامهای مذکور اطلاع داده شود که موافقت مزبور خاتمه پیداکرده است.
شرکتهای عامل نیز طیّ نامه ای در 18 اوت 1960 به سازمان بندر بصره تذکر می دهند که دولت ایران تصمیم گرفت که عمل بندرداری آبادان توسط اداره کلّ بندر خرمشهر انجام شود، از این رو شرکتهای عامل مایلند به موافقتی که از سال 1954 با سازمان بندر بصره در مورد بندرداری آبادان داشته اند، خاتمه دهند(1).
به این ترتیب، براساس تمایل مدیر کلّ بنادر عراق، شرکتهای عامل موافقت نامه سال 1954 را لغو کردند.
با این حال مدیریت بنادر عراق دست از کارشکنی برنداشت.
وی طیّ ابلاغی در 24 اوت 1960 خطاب به کلیّه نمایندگان کشتی ها و نفتکشها اعلام کرد : «اداره بندر بصره خدماتی را که به موجب قرارداد 12 اکتبر 1954 در مورد بندر آبادان به عهده گرفته، انجام خواهد داد.
علاوه بر این، اداره بندر بصره هیچ وقت موافقت نکرده که هرکس به هر عنوانی قرار داد را تفسیر یا باطل کند و طبق این قرارداد بندر بصره خود را موظف می داند که کماکان این خدمات را در آبادان برقرار سازد.
» اداره بندر بصره در این ابلاغ شرکتهای کشتیرانی را از استفاده از بندرداران ایرانی در آبادان بر حذر داشته، در صورت انجام این امر، آنها را به تعقیب قانونی تهدید کرده بود.
در ابلاغ مذکور آمده بود : «مدیریت بصره تصمیم گرفته است به کشتی هایی که اجاره ندهند بندردار عراقی وظایف پهلوگرفتن یا بازکردن آنها را در آبادان انجام دهد، راهنمای رودخانه (پیلوت) داده نشود...
و در هر صورت...
از اقدامات قانونی برضدّ نمایندگان کشتی ها و نفتکش هایی که اجازه دهند این ابلاغ نقض شود، کوتاهی نخواهیم کرد.
» اداره کلّ بندر خرمشهر در همان روز بخشنامه ای خطاب به کلیّه نمایندگان کشتی ها و نفتکشها صارد کرد که در آن آمده بود : «بندر آبادان بندری است ایرانی و حق حاکمیت دولت ایران در آن مسلم است و مؤسسات و اشخاصی که در این منطقه زندگی می کنند تابع مقررات دولت ایران خواهند بود.
در نتیجه دولت عراق نمی تواند اشخاص یا مؤسسات مذکور را تحت تعقیب قانونی قرار دهد(2).
» 1 ـ نامه شماره 3010 /GE/ 10758، مورخ 18 اوت 1960، آقای برلین، رئیس شرکتهای عامل، به مقامهای بندر بصره، ذکر شده در کتاب اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین.
2 ـ ر.ک : همان، صص 277 ـ 287 * برابر گزارش وزارت کشور به ساواک در تاریخ 7 /7 /39 : «دولت عراق از مدتها قبل در صدد جلوگیری قطعی از مسافرت اتباع خود به ایران بوده با فشار ملّت مخصوصا روحانیون نجف اشرف آن هم با کنترل شدید برای اغلب خانواده ها گذرنامه و ویزای ورود به ایران شده بود اخیرا به یک حیله دیگر متوسل و تحت عنوان اینکه در ایران نیز مرض وبا شیوع یافته و عده ای هم تلف شده اند تا آنجائی که مقدور است از مسافرت اشخاص جلوگیری می نمایند این شایعه به قدری در عراق قوت گرفته که حتی ایرانیان مقیم آنجا به عنوان اینکه در ایران فامیل و بستگان نزدیک دارند به کلی ناراحت شده اند.
» پرونده ش، 142613، ج 3، ص 147 و 148.
و برابر گزارش اطلاعات خارجی ساواک در تاریخ 24 /7 /39 : «مدت پانزده روز است بین ملامصطفی بارزانی و رشید لولانی زدوخورد پارتیزانی می باشد شایع است علاوه بر عده ای که تاکنون کشته شده اند دو پسر رشید نیز به قتل رسیده اند و دولت عراق هم تاکنون عکس العملی نشان نداده گفته شده که رشید لولان از طرف مقامات ایرانی تقویت می شود.
» همان، ص 156.
شیخ رشید لولانی از شیوخ دینی و متنفذ شمال شرقی عراق بود.
وی پس از کودتای ژوئیه 1958 مدتی به ایران پناهنده شد و چندین بار با بارزانی ها که از دشمنان سرسخت وی بودند مبارزه کرد.
ساواک با توجه به خصومتی که بین نامبرده و ملامصطفی بارزانی وجود داشت طرح استفاده از وجود وی به منظور تضعیف ملامصطفی و عمالش را به عمل آورد.
پرونده شیخ رشید لولان در ساواک، ش 95221، ص 4 و 5 * در تاریخ 30 مهر 39 غلام عباس آرام وزیر سابق امور خارجه به سمت سفیر ایران در عراق منصوب شد.
آرام با دستورالعمل جدیدی به بغداد رفت تا نظر دولت عراق را نسبت به ایران خوشبین سازد و عراق هم رفع کدورت مصر و ایران را فراهم کند.
روزشمار تاریخ، ج 2، باقر عاقلی، ص 116 * در هفدهم آبان 1339 با گشوده شدن راه ایران و عراق پس از دو سال و چهارماه، اولین اتوبوس به سوی عراق حرکت کرد.
هفت هزار روز، پیشین، ص 40 و پیشین، ص 117