17 بهمن 1400
توطئه‌ای تحت عنوان انحلال ساواک
دکتر شاپور بختیار در روز چهارشنبه 13 دی ماه 1357، در مصاحبه‌ای با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، به اجمال مهمترین برنامه‌های داخلی و خارجی خود را مطرح نمود.
چند روز بعد از آن و به هنگام معرفی کابینه‌اش به مجلس شورای ملی، برنامه‌های خود را به صورت تفصیلی و به ترتیب بیان نمود.
در این برنامه‌ها، مسائلی همچون محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، لغو تدریجی حکومت نظامی، پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده‌های شهدا، ایجاد زمینه نزدیک همکاری بین دولت و روحانیون، ایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون و ...، مورد توجه قرار گرفته بود. یکی از مهمترین برنامه‌های مطروحه «انحلال ساواک» بود که در رأس برنامه‌ها و به عنوان اولین آنها مطرح می‌گردید. اکثریت افراد جامعه در آن مقطع زمانی، این اقدام را حرکتی در راستای کاستن از خشم مردم نسبت به رژیم پهلوی، فریب افکار عمومی و به تعویق انداختن پیروزی انقلاب، قلمداد می‌نمودند.
در خصوص چرائی این موضوع می‌توان به گفته‌های شخص شاه در قسمتی از کتاب «پاسخ به تاریخ» که پیرامون چرائی تشکیل ساواک توضیح می‌دهد، اشاره نمود: «ایجاد ساواک، به‌منظور مبازه با فعالیت‌های براندازی خارجی و داخلی علیه استقلال و تمامیت ارضی ایران بود. مسئولیت بنیانگذاری ساواک در سال 1332 به سپهبد تیمور بختیار تفویض شد. وی در این کار از «سیا» کمک خواست. تعداد زیای از کارمندان ساواک برای طی دوره‌های آموزشی به آمریکا رفتند و در ادارة مرکزی سیا به کارآموزی پرداختند.» اما، در کوتاه مدت این سازمان دچار انحراف در مسیر کاریش گردیده و خیلی زود به یکی از مخوف‌ترین تشکیلات اطلاعاتی – پلیسی جهان مبدّل گردید. از این رو، انحلال ساواک مورد درخواست تمامی اقشار جامعه ایران در سال 1357 بود.
بختیار و انحلال ساواک
یکی از تلاش‌ها و برنامه‌های پر سر و صدای دولت بختیار، انحلال ساواک بود. ساواک به رغم سال‌ها فعالیت و برقراری امنیت ظاهری، هم زمان با اوج‌گیری نهضت انقلابی مردم ایران، دیگر کارآیی گذشته را نداشته و قادر به اعمال روش‌های قبلی نبود.
از آنجا که انحلال ساواک یکی از شعارها و درخواست‌های مردم طی سال‌های 57-1356 بود، در ظاهر دولت شریف امامی در راه فرو نشاندن انقلاب، درصدد انحلال این سازمان بود که با مخالفت شاه مواجه شد، اما زمانی که خروج شاه قطعی گردید و تعدادی از معاونین و مدیران بلندپایه این سازمان نیز کشور را ترک گفتند، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که امکان مطرح نمودن موضوع انحلال ساواک از سوی بالاترین رده‌های حکومتی هم فراهم آید. تحت این چنین شرایطی، شاپور بختیار اقدام به طرح موضوع نموده و در ادامه نیز، لایحه انحلال ساواک را به مجلسین ملی و سنا ارائه کرد.
در این ارتباط، ذکر این نکته الزامی است که شاپور بختیار از اولین ملاقاتش با شاه، امیدوار بود تا به منصب نخست‌وزیری دست یابد. از این رو 12 نفر از دوستانش را مأمور کرده بود تا تمامی پیشنهادات و قطع‌نامه‌هایی که ظرف سال گذشته در تجمعات و میتینگ‌ها مورد بحث قرار گرفته بود را برایش فراهم آورند. این گروه دوازده نفری نیز پس از یک هفته تلاش، تمامی مدارک موجود در این رابطه را در اختیار او قرار دادند. بختیار با مطالعه آنها دریافت که تمامی گروه‌های سیاسی موجود در هفت مورد توافق دارند. با چنین تدارکی، بختیار این امکان را یافت تا یک روز پس از دومین ملاقاتش با شاه یعنی روز نهم دی 1357، شرایطش را برای قبول پست نخست وزیری به شخص شاه اعلان دارد که دومین مورد آن، انحلال ساواک بود.
بعد از تائید کابینه شاپور بختیار در مجلسین و خروج شاه از کشور در تاریخ 26/10/1357، دولت بختیار روز چهارم بهمن1357 بنا به اهداف مشخصی که دنبال می‌کرد، لایحه انحلال ساواک را به مجلس ملی ارائه نمود. سرانجام، در روز هفدهم بهمن 1357 و تحت شرایطی که مردم انقلابی ایران بنا به درخواست امام خمینی در تظاهراتی که انتخاب آقای بازرگان به نخست‌وزیری را تأیید می‌کرد شرکت کرده بودند، نمایندگان مجلس شورای ملی، تحت شرایطی که شاپور بختیار نیز در آنجا حضور داشت مصوبه را تأیید نمودند و بلافاصله این مصوبه به مجلس سنا نیز ارائه گردید که در آن مجلس هم تصویب شد.
واقعیت این است که قرائن متعددی وجود داشته و دارد که موضوع انحلال ساواک را دچار ابهام و تردید می-نماید که از آن جمله می‌توان به اینموارد اشاره داشت:
1. در این بازه زمانی 13 روزه، تعدادی از انقلابیون به منظور خنثی‌سازی فعالیت تبلیغاتی گسترده بختیار در ارتباط با انحلال ساواک، نوار کاستی را منتشر کردند که در آن از سوی شاه خطاب به همه فرماندهان چنین ابراز عقیده شده بود: الف) ساواک منحل شود ولی ساواک قوی‌تر تشکیل شود که به کسی رحم ننماید ب) هر کس با مقام سلطنت مخالفت کرد از زن و مرد بگیرید و اعدام کنید پ) نفت و بنزین را به روی مردم ببندید که مردم ناراحت باشند ت) مطالب دیگر…؛ به گزارش فرمانداری نظامی تهران، این نوار در بسیاری از مساجد جنوب تهران و برخی از سازمان‌ها انتشار یافت و تمام سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مأمور شده بودند تا به نمونه‌های از آن دست یابند.
2. سپهبد ناصر مقدم در تاریخ 1357/11/10 بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل و سازمان‌های امنیت شهرستان‌ها صادر و چنین عنوان می‌نماید:
با آنکه همه کارمندان توجه دارند که در شرایط فعلی ساواک نیاز بیشتری به فداکاری پرسنل دارد معهذا مشاهده می‌شود بعضی از آنان بر اثر جبن و ترس روحیه خدمتی را از دست داده و برخی دیگر با تقاضای مرخصی، معالجه و غیره، موجبات سستی و رخوت را ایجاد می‌نماید که به هیچ وجه اصولی نیست. بنابراین، رؤسای مربوطه باید ظرف 48 ساعت با بررسی وضع کارمندان خود چنانچه تشخیص می‌دهند کارمندان آمادگی خدمت نداشته یا حس فداکاری بعضی از آنها مورد تائید نباشد یا بهره خدمتی کافی نداشته باشند تقاضای بازنشستگی یا بازخرید خدمت آنان را بنمایند یا آنها را معرفی نمایند تا مرکز رأساً اقدام نماید.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور – سپهبد ناصر مقدم
صدور این چنین بخشنامه‌ای، تحت شرایطی که لایحه انحلال ساواک تسلیم مجلسین شده است، چگونه توجیه پذیر است!؟
3. در تاریخ 1357/11/14، سپهبد ناصر مقدم در راستای تقویت روحیه کارکنان ساواک سخنرانی مهمی نموده است. اداره دوم ساواک، در همین ارتباط پیشنهاد عملیات بدنسازی و بالا بردن آمادگی قدرت جسمانی، تسلیح کارکنان و آموزش و تمرین تیراندازی تمامی کارکنان ساواک را نموده که مورد موافقت ریاست وقت ساواک قرار گرفته است.
4. بانک سپه یک روز بعد از تصویب لایحه انحلال ساواک یعنی در تاریخ 1357/11/18، نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر ارسال و چنین عنوان داشته است:
سپهبد مقدم با ارسال نامه‌ای به بانک سپه درخواست نموده که به منظور پرداخت هزینه‌های جاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور با افتتاح یک شماره حسابجاری جدید که حق برداشت از این حساب بامضاء تیمسار سرلشکر محمود وزیری همدانی(احدی از امضائ داران قبلی در یکی از حساب‌های آن سازمان) و آقای مهدی تابش تواماً خواهد بود، اقدام شود و فعلاً چکی به مبلغ 1500000000 ریال از حسابجاری شماره یک درخواست نموده است. ... بانک سپه در ادامه با استناد به اعلام جراید مبنی بر انحلال سازمان امنیت کشور- از تاریخ 1357/11/17- و در تابعیت قرار گرفتن آن سازمان در ذیل نخست وزیری، درخواست نظر آقای نخست وزیر در خصوص پرداخت این مبلغ را نموده که شاپور بختیار موافقت کرده است.
گفتنی است که تیمسار مقدم در بازجوئی، در ارتباط با چرائی درخواست این مبلغ عنوان داشته که حقوق ماه گذشته کارکنان پرداخت نشده بود و اکثر کارکنان ساواک برای دریافت حقوق به تهران مراجعه نموده بودند!؟ سؤال اینجاست که بانک سپه که متعلق به نظامیان بوده است، از نخست وزیر نظامی حرف شنوی بیشتری داشته یا نخست وزیر شخصی!؟
5. لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور در قالب یک ماده واحده به مجلسین ارائه شد که دارای یک متن اصلی و 4 تبصره بدین شرح بود: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به-موجب قانون مصوب بیست و سوم اسفند ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب چهارم دی‌ماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل و قوانین مربوطه ملغی می‌گردد.
تبصره ۱ـ تشکیلات و بودجه و اعتبارات و اسناد و اموال سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست‌وزیری تحویل می‌گردد که به دستور نخست‌وزیر بر حسب اقتضاء از کارمندان سازمان مذکور در سایر سازمان‌های دولتی استفاده گردد و یا به خدمت آنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان خاتمه داده شود.
تبصره ۲- با القای قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور به وزارت دادگستری محول می‌گردد که بر حسب مورد در مراجع قانونی مربوطه مورد تعقیب قرار گیرند و چنانچه طبق مقررات قانون قبلی پرونده‌ای از این حیث در دادسراهای نظامی تکمیل شده باشد در هر مرحله از رسیدگی که باشد می‌بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ارسال شود.
تبصره ۳- دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای در مورد تأسیس و تشکیل مرکز اطلاعات نوینی که منحصراً در خدمت استقلال و حفظ و امنیت داخلی و خارجی کشور باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۴- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به‌عهده مأموران نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار و هرگونه وظیفه دیگری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که به‌عهده سازمان مذکور می‌باشد به تشخیص نخست‌وزیر به سایر مراجع مملکتی محول می‌گردد.»
در این لایحه واحده و تبصره‌های ملصق به آن، چند ابهام جدی و مهم به شرح زیر وجود داشت:
الف) لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود بایستی جامع، کامل و مانع باشد. در خصوص این ماده واحده، ابهام و خلاء قانونی در خصوص ارائه اسناد و مدارک و همچنین، اطلاعات دارای طبقه بندی به نخست وزیر وجود دارد. آیا قرار بوده، این اسناد و مدارک در همان ساواک نگهداری شده و بنا به‌درخواست نخست وزیر مورد استفاده قرار گیرنند یا تماماً گردآوری و به نخست وزیر منتقل شود؟
ب) در این ماده واحده قید شده که «ظرف یک ماه آینده نسبت به تأسیس و تشکیل مرکز اطلاعات نوین» اقدام می‌گردد. چنین به‌‌نظر می‌رسد که موضوع انحلال ساواک جدی نبوده و صرفاً با اجرای یک «سیاه بازی»، در کوتاه مدت قصد داشتند که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و آرام نمایند.
ج) برابر قانون مصوبه در خصوص ساواک، مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور، هر گاه به ارتکاب بزهی متهم شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد، در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع در دادگاه‌های نظامی دائمی خواهند بود. لیکن، براساس این ماده واحده، جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور می‌‌بایست به وزارت دادگستری محول گردد که به صورت اتوماتیک، محکمه از جنبه تخصصی خارج می‌گردید. به طور مثال، در سازمان‌های نظامی که رایج‌ترین تخلف «لغو دستور» است، در قوانین آمره عمومی، این اقدام، نه تنها جرم محسوب نمی‌شود بلکه احتمال دارد که مورد استقبال هم واقع شود. ولی در تشکیلات نظامی، از اولین تخلفات و جرایمی محسوب می‌گردد که اصل سازمان به معنی «فرمان» و «فرماندهی» را به باد فنا می‌دهد. از طرفی ممکن است که بروز تخلف در مأموریتی همراه با درجه‌ای از محرمانگی باشد که صادر کننده دستور، نحوه اجرای آن را به طور خاص آموزش داده باشد، لذا نمی‌شود از هر مأموریتی در محاکم عمومی صحبت کرد. در ثانی، به‌دلیل تخصصی بودن موضوعات و به تبع از آن جرائم واقع شده، رسیدگی به تخلفات نیز بایستی در محاکم تخصصی صورت پذیرد تا حق مطلب به طور کامل اداء شود.
6. براساس مستندات موجود، اداره‌های تابعه ساواک، با انجام کارهای تخصصی به دنبال پیشنهاد راهکارهائی بوده‌اند که در طول مدت انحلال ساواک و ایجاد سازمان امنیت جدید، رکودی در کارها پیدا نشود. اداره ششم ساواک، پیشنهاداتی داشته که براساس مفاد آن، عملاً هیچ انحلالی صورت نمی‌پذیرفته و کارکنان بر طبق مقررات وظایف خودشان را به طور کامل اجرائی می‌نمودند.
بخشنامه ساواک