نقد دیدگاه شاه درباره انقلاب سفید در کتاب پاسخ به تاریخ

محمدرضا پهلوی در کتاب خود به نام «پاسخ به تاریخ» انقلاب سفید خود را گونه ای باز تعریف میکند که گویی ایران را به سوی توسعه می کشاند، اما منتقدان انقلاب سفید، اقدام های شاه را در حوزه انقلاب سفید نوعی چپگرایی عوامانه می دانند.

 مسعود رضایی منتقد کتاب نوشته شده شاه در این بخش از نوشته خود پس از بررسی موضوع نفت به مساله انقلاب سفیدی که محمدرضا پهلوی آن را نوشته می پردازد.این منتقد به این نتیجه رسیده است که انقلاب سفید در بخش کشاورزی که به اصلاحات ارضی مشهور شد منجر به وابستگی ایران به محصولات غذایی شده است. وی برای اثبات این مساله که شاه درباره انقلاب سفید اغراق کرده است به خاطرات برخی از وزیران آن دوره از جمله علینقی عالیخانی اشاره کرده است...

بنابراین با کسر این مبلغ از درآمد ایران باید گفت سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی، به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می یابد. به هر حال، نکته مهم آن است که خیزش ملت ایران برای ملی سازی واقعی صنعت نفت، پس از کودتای ۲۸مرداد به شکست می انجامد و مجددا شرکت های نفتی که این بار آمریکایی ها نیز با توجه به شرایط جدید بین المللی، حضوری چشمگیر در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ایران مسلط می شوند. شاه از بازگویی این نکته نیز اجتناب می ورزد که طبق قرارداد کنسرسیوم، ایران از اعمال قدرت مدیریت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصمیمات عمده از نظر میزان تولید و فروش، کلادر اختیار شرکت های غربی قرار داشت. البته همان گونه که محمدرضا نیز در کتاب خویش خاطرنشان ساخته است، قراردادهای نفتی ایران با کمپانی های خارجی منحصر به کنسرسیوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهای دیگری نیز بودیم که آخرین آنها در سال ۱۹۷۳ مطابق با ۱۳۵۲ بود و به ادعای شاه: «سرانجام در این زمان، پس از یک بحث طولانی که اغلب به دلیل عدم تفاهم به خشونت می گرایید، قراردادهای سال ۱۹۵۴ ما با کنسرسیوم اصلی نفت به کلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. عاقبت مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد و ملی شدن صنعت نفت به مفهوم واقعی کلمه به اجرا درآمد. از آن پس کنسرسیوم، به مدت بیست سال صرفا به صورت خریدار نفت خام ایران درآمد.» (ص۱۴۶)

شاه در قالب این عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگی می زند. به گفته او، ایران سرانجام در سال ۱۹۷۳ توانست مالکیت بر منابع نفتی خویش را به دست آورد و شرکت های خارجی به عنوان خریدار نفت ایران درآیند. این هدفی بود که نهضت ملی حدود ۲۰ سال پیش، به آن دست یافته بود و اگر شاه آن گونه که خود در این کتاب بدان اذعان داشته، «پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بی دریغ آمریکا و انگلیس» و در پی هماهنگی با دوستش «کرمیت روزولت» (مامور ویژه سازمان سیا)(ص۱۳۳).

با طراح کودتا علیه این نهضت همکاری نمی کرد و به جای آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پیش می رفت، بی شک دشمنان ایران و چپاولگران منابع و سرمایه های آن، ناگزیر از تن دادن به خواست های قانونی و مشروع مردم ایران می شدند و حاکمیت و مالکیت واقعی بر منابع و صنایع نفتی کشور، ۲۰ سال پیش از این تحقق می یافت. اما آنچه شاه در همراهی با بیگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالکیت آنها بر سرمایه های ملی ایرانیان شد، بلکه مهمتر از آن تسلط سیاسی آنها بر کشور را از طریق یک پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گردید که در طول این دو دهه به منتهای درجه خود رسید. لذا هنگامی که به تعبیر شاه، در سال ۱۹۷۳ «مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد»، دیگر دولت و رژیم مستقلی در ایران بر سر کار نبود که درآمدهای حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه جانبه و پایدار کشور هزینه کند، بلکه این درآمدها که اتفاقا از این سال ناگهان به شدت افزایش یافت، دقیقا در جهت منافع همانان که شاه در هماهنگی با آنها، نهضت ملی را به شکست و سقوط کشانید، به مصرف می رسید. به این ترتیب وقتی شاه با افتخار در این کتاب اعلام می دارد: «در سال ۱۹۷۷ شرکت ملی نفت ایران، با درآمد ۲۲ میلیارد دلار، در راس فهرستی از بزرگ ترین پانصد شرکت پولساز دنیا درآمد... به این ترتیب من به وعده ای که سال ها پیش به ملتم داده بودم وفا کردم و شرکت ملی نفت ایران بزرگ ترین شرکت نفتی دنیا شد.» (ص۱۵۶).

مهم آن است که بدانیم درآمدهای به راستی هنگفت این شرکت، چگونه و براساس چه سیاست هایی به مصرف می رسید و تا چه میزان در توسعه واقعی کشور مفید و موثر بود. این نکته مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انقلاب سفید

در سومین بخش از کتاب «پاسخ به تاریخ» تحت عنوان «انقلاب سفید» شاه به تشریح برنامه ها و سیاست های خود برای پیشرفت کشور پرداخته است. همان گونه که از عنوان این بخش پیداست، محور بحث های محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفید» و بندهای مختلف آن، تشکیل می دهد. براین اساس شاه با استناد به انبوهی از آمار و ارقام تلاش کرده است تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.

قاعدتا اگر میزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا این بخش از کتاب در نظر داشته باشیم، می توانیم میزان صحت و وثاقت آنچه را هم از این پس عنوان می گردد حدس بزنیم. مسلما منظور از این سخن، اظهار تردید در کلیه آمارهای ارائه شده در این بخش نیست و اساسا در این مقال در پی راستی آزمایی یکایک این آمارها نیستیم؛ چرا که مثنوی هفتاد من کاغذ می شود؛ بنابراین صرف نظر از این گونه مسائل ریز و جزئی، نگاه خود را به کلیات قضایا معطوف می داریم. شاه با اختصاص فصل مستقلی به اصلاحات ارضی و ارائه آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را که نخستین اصل از «انقلاب سفید» به شمار می رفت، گامی بلند در جهت تقویت بنیه کشاورزی محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال های پس از انجام اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار، سهم بخش کشاورزی که در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۱) یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی در تولید ناخالص داخلی ۹/۲۷ درصد بود، طی سال های پس از این اقدام رو به کاهش گذارد و سرانجام در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) به پایین ترین حد خود یعنی ۳/۹ درصد رسید. (محسن میلانی، شکل گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱، ص۱۲۴، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال های ۱۹۷۳،۱۹۷۵-۱۹۷۶، ۱۹۷۶-۱۹۷۷).

این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب، گردید. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در جهت پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری که در ارتباط مستقیم با آن قرار داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آن که پیش از آن، کشور در این زمینه از خودکفایی برخوردار بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه ها و روش های کشاورزی سنتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی صورت گرفت، برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه موجب نابودی همان وضعیت موجود نیز گردید و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را به پایین ترین حد خود رسانید.

از سوی دیگر سیاست های توسعه صنعتی کشور نیز که عمدتا بر مبنای صنایع مونتاژ پی ریزی شده بود، از یک سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساسا از توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور برخوردار نبودند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده ترین سرمایه گذاری ها و فعالیت ها در زمینه توسعه صنعت نفت صورت می گرفت؛ چرا که سهم آن در تامین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود که نتیجه آن گسترش بی رویه بخش های اداری و تجاری و واسطه گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، بر این مبنا گذارده شد.

شاید بهتر باشد برای دریافتن حاصل مجموعه فعالیت هایی که محمدرضا صفحات زیادی از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای برخی از وزرا و مسوولان رژیم پهلوی در این باره، رجوع نماییم. به این ترتیب بی آن که وارد مسائل ریز و جزئی شویم، خواهیم توانست کلیت قضایا را مورد لحاظ قرار دهیم. علینقی عالیخانی از مقامات عالی رتبه اقتصادی رژیم پهلوی که در اغلب سال های دهه ۴۰ نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه ای که بر یادداشت های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این مقدمه می خوانیم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران گشته و برنامه های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه ای خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان که بی گمان گام هایی اساسی برداشته شد [البته در چارچوب سیاست ها و ارزش های رژیم پهلوی] در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه ای مانند شورای ده یا شرکت های تعاونی- به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه- جایگزین نظام پیشین می شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می کرد، ولی در عمل به این امر آن چنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح های بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش فراموش گشتند.