دستگیری متنفذین تهران در کودتای رضاخان به روایت اسناد وزارت خارجه آمریکا

 رهبران کودتای رضاخان بلافاصله پس از انجام کودتا دستور دستگیری شمار زیادی از متنفذین شهر را صادر کردند. کالدول اوضاع را چنین تشریح می‌کند: «از آنجا که اوضاع و احوال آینده غیرقابل پیش‌بینی بود، در چند روز اول پس از «فتح» تهران، شور و هیجان مفرطی بر شهر حاکم شد. بلافاصله معلوم شد که اوضاع تحت کنترل سیدضیاءالدین است و او حوادث شهر را جهت‌دهی می‌کند. اولین کاری که بدان پرداخته شد، دستگیری افراد سیاسی بود؛ خصوصاً آن عده‌ای که به مدد جایگاه سیاسی خود مال فراوانی اندوخته بودند. همچنین افراد ضعیف‌تری که آزادی آنها برای دولت فعلی ایجاد دردسر می‌کرد، دستگیر شدند؛ از میان این افراد، عده‌ای صرفاً دشمنان شخصی رئیس‌الوزرا بودند. ظاهراً دلیل عمده این دستگیری‌ها، تأمین بودجه مصارف و مخارج عمومی بود. با این حال دشوار به نظر می‌رسد که چنین منبعی بتواند نیاز‌های دولتی را برآورده سازد. حتی ثروتمند‌ترین مردم ایران قادر به پرداخت پول نقد نمی‌باشند؛ مردم ایران عملاً هیچ شناختی از اوراق بهادار نداشته و قسمت اعظم دارایی افرادی که دستگیر شده‌اند، مستغلات و اموال غیرمنقول می باشد. تقریباً تمام این اموال و دارائی‌ها که در همین مملکت قرار دارند، در عمل یکجا به دولت واگذار می‌شوند؛ چه دولت آنها را مصادره کند و چه با قرار دادن وثیقه مورد قبول، پرداخت آنها به آینده موکول گردد. وجهی که در عمل از این طریق کسب می‌شود، حتی مصارف و مخارج ضروری یک سال دولت را کفاف نمی‌کند و چنانچه دولت علاقمند به ادامه حیات خود باشد، این درآمد در مقابل درآمدی که از طرق دیگر می‌تواند کسب کند، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. با این حال تا زمانی که تمام دارائی‌های ممکن استخراج گردد، فشار دولت به ثروتمندان ادامه خواهد یافت. با اینکه تعداد ثروتمندان ایران بسیار اندک است، اما بسیاری از این افراد زمانی که در سمت‌های دولتی مشغول به خدمت بودند، اموال فراوانی را انباشتند، لذا رژیم فعلی به منظور صیانت از خود درصدد است مازاد اموال این افراد را ضبط کند... شاهزاده فرمانفرما، والی استان فارس (در جنوب ایران) یکی از اولین افرادی بود که دستگیر و چیزی نزدیک به چهار میلیون دلار از او مطالبه شد. شایعه‌های زیادی در رابطه با دستگیری او وجود دارد. از آنجا که او در میان مردم به حمایت از بریتانیا شهره بود و در جنوب ایران همکاری همه جانبه‌ای با این کشور داشت، دستگیری او تعجب همگان را برانگیخت. بنابراین انتظار می‌رفت که سفارت بریتانیا مانع چنین رویدادی شود، اما ظاهراً این سفارت در حمایت از بسیاری از هواداران خود هیچ اقدامی نکرده است. سپهدار اعظم که در زمان کودتا رئیس‌الوزرا بود، از جانب وزیرمختار بریتانیا حمایت شد؛ این در حالی است که تمام اعضای کابینه دستگیر و روانه زندان شدند. از میان افرادی که دستگیر و مبالغ هنگفتی از ایشان مطالبه شده است می‌توان به این افراد اشاره کرد: شاهزاده نصرت‌الدوله (فیروز) پسر فرمانفرما، وزیر خارجه وثوق‌الدوله که به تازگی از سفر دو ساله خود به اروپا بازگشت (در این سفر یکی از همراهان شاه بود)؛ وی در این سفر بسیار مورد احترام و توجه خانواده سلطنتی بریتانیا و دیگر کشور‌ها قرار گرفت، دو میلیون دلار؛ پسر دیگر فرمانفرما، شاهزاده سالارلشگر، وزیر جنگ در کابینه پیشین، یک میلیون دلار؛ عین‌الدوله، رئیس‌الوزرای پیشین، دو میلیون دلار؛ سعد‌الدوله، رئیس‌الوزرای پیشین، پانصد هزار دلار؛ سپه سالار، رئیس‌الوزرای پیشین، سه میلیون دلار. شمار دیگری از مقامات کابینه پیشین و همچنین چهره‌های برجسته شهر به اتهام توطئه‌چینی علیه شاه دستگیر شدند. اما در واقع این افراد به منظور امنیت جایگاه و صیانت از زندگی سیاسی رئیس‌الوزرای فعلی روانه زندان شدند. از این میان می‌توان به چهره‌های زیر اشاره کرد: ممتازالملک، وزیرمختار سابق در واشنگتن؛ مستشار‌الدوله و ممتاز‌الدوله، از مقامات کابینه پیشین؛ میرزایانس، نماینده ارامنه در مجلس؛ سیدحسن مدرس، یکی از نمایندگان بانفوذ و برجسته ملیّون در مجلس. معین‌التجار رئیس اتاق بازرگانی و تجار تهران (که در سال 1919 به قزوین تبعید شده بود)، با پرداخت یک میلیون دلار آزاد شد. وی بخشی از این مبلغ را از دارایی خود و بخش دیگر آن را با دادن رسید به دولت، پرداخت کرد. لازم به ذکر است افرادی چون مشیر‌الدوله، مستوفی‌الممالک (هر دوی آنها به عنوان رئیس‌الوزرا‌های صادق شناخته می‌شوند)، مؤتمن‌الملک، حکیم‌الملک و افراد دیگری که در این جرگه جای می‌گیرند، دستگیر نشدند. همچنین هیچ یک از بختیاری‌ها دستگیر نشدند؛ این در حالی است که بارها خیانت و عدم صداقت این افراد به اثبات رسیده است.» 
در گزارشی به تاریخ 13 دسامبر 1924، موری در مورد دستگیری و آزادی فیروز و فرمانفرما چنین می‌نویسد: «پس از سقوط کابینه وثوق‌الدوله، فیروز همچنان در اروپا به سر می برد... وی در 7 فوریه 1921 مخفیانه به تهران بازگشت، بنابراین گمان می رفت به کمک سفارت بریتانیا وی را جانشین رئیس‌الوزرای وقت سپهدار اعظم، کنند. سپهدار اعظم خود نیز جانشین فرد بزدلی به نام مشیر‌الدوله شده بود که هیچ نوع  موفقیت در به اجرا گذاشتن توافق‌نامه ایران– انگلیس نداشته. شاهزاده فیروز به تلخ‌ترین اهانت ممکن در زندگی خود مجازات شد. در 21 فوریه همان سال، یک هنگ از قزاق‌های ناراضی، که تحت فرمان کلنل اسمیت در قزوین مستقر بودند، به فرماندهی رضاخان و با تأیید سید ضیاءالدین و احتمالاً سفارت بریتانیا، تهران را به اشغال خود درآورده، سپهدار را از کار برکنار کردند و سیدضیاء را به ریاست وزرا برگزیدند. در میان کسانی که دستگیر شدند، شاهزاده فیروز نیز به چشم می‌خورد که تا ماه می همان سال در زندان به سر برد. بسیاری بر این باورند که بریتانیا خود اجازه دستگیری فرمانفرما و شاهزاده فیروز را صادر کرده است. این دو از قدرتمندترین هواداران بریتانیا هستند. به نظر می‌رسد بریتانیا با این کار در پی این بود که ثابت کند هیچ‌گونه دخالتی در کودتای سید ضیاء نداشته است. شکی نیست که بریتانیا در این قضیه دست داشته است؛ فرماندهی کلنل اسمیت در قزوین و همچنین پیوستن ستوان هیگ به عنوان «مستشار» به سفارت بریتانیا و دیدار او با قزاق‌ها در نزدیکی کرج، حاکی از دخالت‌های این کشور است؛ با این حال، نمی‌توان باور کرد که شاهزاده فیروز در چنین موقعیتی دست به اقدامی علیه خواسته‌های ایشان بزند. توجیهی که از نظر بنده منطقی و مستدل به نظر می‌رسد، از جانب کسانی ارائه شده است که با اوضاع و احوال آن زمان به خوبی آشنا هستند؛ بریتانیا به دستگیری و تحقیر شاهزاده فیروز رضایت داد به این دلیل که وی پس از دریافت رشوه‌ای کلان در انجام مأموریت خود یعنی اجرای نقشه‌ها و سیاست‌های بریتانیا در ایران، شکست خورد. با این حال بریتانیا تنها به تحقیر آنها بسنده کرد و اجازه نداد که سید ضیاء خواسته خود را عملی کند؛ سیدضیاء بدون تردید درصدد بود تمام زندانیان خود را اعدام کند. بریتانیا با دست‌آویز قرار دادن نشان‌های سلطنتی شاهنشاهی بریتانیا، مانع اعدام شاهزاده فرمانفرما و پسر او شد. شاهزاده فیروز و همچنین پدر وی، مفتخر به دریافت نشان G.C.M.G شده‌اند. به هر حال انتقام جویی بریتانیا تأثیر خود را داشت. از روزی که وی از زندان آزاد شده است، حیثیت و اعتبار او کاملاً در هم شکسته است. عوام‌الناس ایران بر این باورند چنانچه یک شخصیت بزرگ ایرانی دستگیر و زندانی شود، آبرو و حیثیت او از بین می‌رود. در نظر این مردم، زندان جایگاه مردم فقیر و ضعیف است.» 
گزارش مطبوعات در مورد دستگیرشد‌گان حاوی اطلاعات مفیدی است. [روزنامه] ایران در 30 مارس 1921 می‌نویسد: «مصدق‌السلطنه، والی فارس، که خود را یک لیبرال می‌داند، پس از با خبر شدن از کودتا در تهران، منصوب شدن سید ضیاء به ریاست وزرا، انتشار بیانیه وی و دستگیری فرمانفرما و پسرش به شدت عصبانی شد؛ به ویژه خبر دستگیری عمو و پسر عموی وی بسیار او را ناراحت کرد. وی اذهان ملاکین این منطقه را مسموم ساخته و به ایشان گفته رئیس‌الوزرا در پی استقرار رژیمی بلشویکی در مملکت است. وی دامنه اغتشاشات خود را افزایش داده و بیش از پیش به نارضایتی عمومی دامن می‌زند. وی می‌کوشد حکومت مرکزی را وحشت‌زده کند تا از این طریق اقوام خود را آزاد سازد.» روزنامه ایران در 24 آوریل مدعی می‌‌شود فیروز، صارم‌الدوله والی کرمانشاه و مفخم‌الملک والی همدان علیه رهبران کودتا توطئه‌چینی کرده‌اند: «به منظور تحقق چنین هدف شرم‌آوری، نصرت‌الدوله، وزیر خارجه پیشین، در یکی از منازل کرمانشاه، حجم انبوهی از سلاح و مهمات گردآوری کرد. خوشبختانه نقشه شوم آنها برملا شد و به دستور رئیس‌الوزرا، سرگرد محمودخان نصرت‌السلطنه، مفخم‌الملک و تمام همکاران آنها را دستگیر کرد؛ و به خیانت و خدعه آنها پایان بخشید.» روزنامه ایران در پنجم آوریل دستگیری قوام‌السلطنه را این چنین گزارش می‌کند: «گزارش‌های مکرری که از خراسان می‌رسید حاکی از آن بود که قوام‌السلطنه، والی این استان، به حرکت‌های معاندانه و توطئه‌چینی علیه دولت مرکزی و کودتای اخیر همچنان ادامه می‌داد؛ در حالی که این کودتا با اهداف عالی اجتماعی و به منظور بازسازی اداری ایران، صورت گرفت. وی می‌کوشید به مدد این تبلیغات [مسموم] ثمره زحمات رعایا را به ثروت خود بیفزاید. قبل از اینکه فعالیت‌های او مثمر ثمر واقع شود یا امنیت این استان را به خطر بیندازد، وی با تمام همراهانش، غروب روز دوم ماه آوریل دستگیر شد. به دستور رئیس‌الوزرا، کلنل محمدتقی‌خان، یکی از افسران شجاع و خوش‌آوازه ژاندارمری، مأمور شده است آرامش را به استان خراسان بازگرداند.» روزنامه ایران در 19 آوریل دستگیری صارم‌الدوله را گزارش می‌کند: «شاهزاده صارم‌الدوله  والی همدان و کرمانشاه، به دست نیرو‌های ژاندارمری کرمانشاه دستگیر شد. خیانت و دسیسه‌چینی او بر کسی پوشیده نیست و اخیراً با سرکوب کردن رعایا، خود را بیش از پیش مفتضح کرد. وی همچنین اقداماتی معاندانه علیه دولت ترتیب داده و مبالغ گزافی را به بهانه‌های واهی از خزانه دولت خارج کرد. دوستان و همکاران او نیز دستگیر شده‌اند و به فرمان رئیس‌الوزرا او را از جاده اراک به تهران منتقل خواهند کرد.» در 24 آوریل: «پس از شکل‌گیری حکومت فعلی در پایتخت، صارم‌الدوله والی کرمانشاه و دوستان و اعضای خانواده فرمانفرما در این استان شروع به مشوش ساختن افکار عمومی کردند. به عنوان مثال به مردم گفته بودند که حرکت‌های اخیر در تهران به زودی فروکش خواهد کرد. توده مردم هیچ توجهی به گفته‌های ایشان نکردند. این مردم سال‌های سال چشم انتظار چنین کودتایی در کشور خود بودند... پس از استقرار دولت جدید، رئیس‌الوزرا اعلامیه خود را برای والی این شهر مخابره کرد تا وی آن را به اطلاع مردم برساند. صارم‌الدوله از این کار سر باز زد تا اینکه خبر آن در سراسر شهر پیچید... پسر خواجه فرج، یک تاجر یهودی، مرتکب قتل شد؛ صارم‌الدوله سربازان خود را برای دستگیری قاتل فرستاد؛ اما ایشان در قبال دریافت مبلغی گزاف اجازه دادند قاتل بگریزد!» اندکی بعد افراد کم اهمیت‌تر نیز دستگیر شدند. روزنامه ایران در 4 می چنین گزارش می‌‌کند: «میرزا‌جهان‌شاه‌خان امیرافشار، سردسته یاغیان خمسه و زنجان، به دستور رئیس‌الوزرا توسط نیروهای ژاندارمری و قزاق دستگیر و به همراه یارانش به قزوین منتقل شد.» در ششم می این روزنامه گزارش می‌کند که به دستور رئیس‌الوزرا، امیر افشار به تهران منتقل می‌گردد. گزارش مطبوعات در مورد ضبط اموال نیز قابل توجه است. روزنامه ایران در 6 مارس 1921 در مورد ضبط سلاح‌هایی که در اختیار فرمانفرما بود چنین می‌نویسد: «فرمانفرما این اسلحه‌ها را در باغ خود در اصفهان مخفی کرده بود. ژاندارم‌های محلی به دستور دولت مرکزی سلاح و مهمات مخفی فرمانفرما را مصادره کردند.» روزنامه ایران در 12 مارس نیز گزارش می‌دهد: «دولت به قزاق‌ها دستور داده است که اسب، قاطر و اتومبیل‌های متعلق به افراد زیر را مصادره کنند: شاهزاده فرمانفرما، سپهسالار‌اعظم، شاهزاده نصرت‌الدوله، شاهزاده سالار لشگر، شاهزاده عین‌الدوله و دیگران. در روزهای سخت قحطی، به قیمت جان هزاران انسان بی‌گناه، به این حیوانات غذا و علوفه کافی می‌رسید بدون اینکه ذره قلب این آریستوکرات‌های رفاه‌طلب به درد آید. آنها نجات این حیوانات را به از دست دادن نیروی کاری خود ترجیح دادند و دوام تفریح و سرگرمی خود را با جان انسان‌ها مبادله کردند.» ایران در 11 مارس گزارش می‌کند که حاج معین‌التجار «در جمع هیأت وزرا حاضر شد و از تمام حقوق خود در ممسنی اعراض کرد. ممسنی یکی از ولایات مهم و پر ثمر استان فارس است که سالانه درآمد هنگفتی را عاید دولت می‌کند. وی همچنین از دعاوی خود در مورد جزیره رامهرمز و ساختمان گمرک در بوشهر دست کشیده و آنها را به دولت واگذار کرد. وی همچنین از مطالبه 150000 تومانی خود از دولت و سود آن چشم پوشید. سپس به او اجازه داده شد به خانه خود بازگردد.» ایران در 17 مارس مصادره منزل و پارک هشت بهشت در اصفهان را چنین توصیف می‌کند: «این منزل و پارک نیز همانند قریه ممسنی (که دولت آن را از چنگال معین‌التجار بیرون آورد) که آریستوکرات‌ها آن را به زور به دست آورده بودند، توسط دولت ضبط شد. امیدواریم که قریه‌ها و مناطق مشابهی که به ناحق به دست عده‌ای ثروتمند افتاده است، به زودی در دست مالک اصلی آن یعنی دولت قرار گیرد.» ایران در 20 مارس چنین می‌نویسد: «در پی مصادره بانک تومانیانس، دولت اموال وی را نیز ضبط کرد.» ایران در 30 مارس می‌نویسد: «شایعه تفتیش تمام خانه‌ها توسط پلیس کاملاً بی‌اساس است.» غارت خانه‌ها به بهانه ضبط اسلحه همچنان ادامه داشت. در همان شماره از روزنامه ایران اعلام شد که «بیش از 500 تفنگ و نیزه قدیمی از خانه امیر‌الدوله ضبط شد.» کمک به فقرا و ایتام بهانه دیگری برای مصادره اموال مردم بود. بر اساس گزارش 10 می روزنامه ایران، کابینه به شهرداری تهران دستور داد که «تمام فقرا و ایتام رها شده در خیابان‌ها را جمع‌آوری کند.» این روزنامه می‌افزاید: «چهار مکان برای نگهداری از ایتام بی سرپناه در نظر گرفته شده است که عبارتند از: منازل و پارک‌های معدل‌الممالک، صدیق‌السلطنه، اعتماد حضور و ارشک‌خان. دولت تلاش می‌کند این منازل و مستغلات را تعمیر و قابل استفاده کند و به زودی بیش از دو هزار نفر در این منازل استقرار خواهند یافت.» روزنامه ایران در 15 می اعلام کرد که «گدایی چه در ملأعام و چه به صورت مخفی» ممنوع است و تمام گدایان دستگیر خواهند شد.