متن کامل عهدنامه مودت ایران و آمریکا

چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحو‌مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می‌باشند بار دیگر تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن‌سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده در‌آورند لذا به انعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان‌نمایندگان تام‌الاختیار خود تعیین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

‌از طرف جناب آقای مصطفی سمیعی معاون دائمی وزارت امور خارجه.

‌دوایت آیزنهاور ‌رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا:

‌از طرف جناب آقای سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.

‌نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:

‌ماده 1

 بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.

‌ماده 2

1- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

2- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیأتها (Associations) و مادام که فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:

‌الف - اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.

ب - آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.

ج - اجازه اشتغال به فعالیتهای نوع‌پرورانه و تربیتی و علمی و..

‌د - حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن‌قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می‌باشند طبق مقررات قانون مربوط به اجازه اشتغال به‌مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.

3- مقررات بند 1 و 2 این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت و‌اخلاق اقدامات لازم به عمل آورد وهمچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یامسافرت آنها را در داخله خود محدود‌سازد.

4- اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حداعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای اوبی آن که تأخیر غیر لازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع وفرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده به اسرع اوقات به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بی‌طرفانه مورد رسیدگی و قطع‌وفصل قرار خواهد گرفت.

‌ماده 3

1- شرکتهایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است درقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر‌شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به خودی خود به شرکتها حق نمی‌دهد به فعالیتهایی اشتغال‌جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظوراز"‌شرکتهاً دراین عهدنامه عبارت است از شرکتها (Partnerships) و (Corporations) و کمپانیهاو‌سایر هیأتها (Associations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.

2- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور این که عدالت بی‌طرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع‌و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و مؤسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. به هر صورت شرایطی که‌به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می‌شود به هیچوجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد ‌دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آن که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از‌دسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.

3- ازحل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکمها و نه خارج بودن محل‌وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت نخواهد شد.

‌ماده 4

1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین‌خواهد کرد.

2- اموال اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال ازحد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که درهیچ مورد کمتر‌از مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که‌غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی‌خواهد بود که گرفته شده است و قبل ازآن که گرفته یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.

3- به محل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر‌واقع باشد نباید بی‌علت صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق‌و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان انجام داده خواهد شد.

4- مؤسساتی که اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تأسیس یا تحصیل نمایند اجازه‌خواهند داشت آزادانه به فعالیتهای خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن مؤسسات از شرایط مؤسسات دیگری که وارد فعالیتهای مشابهی‌باشند قطع نظر از ملیت مؤسسات مزبور به هیچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در مؤسسات مزبور و‌اداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگر‌به انتخاب خود استخدام کنند و به هر کار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور مؤثر باشد اقدام‌نمایند.

‌ماده 5

1- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:

‌الف - در مدتهای مناسب اموال غیر منقول لازم را برای سکونت یا فعالیتهای ناشی ازعهدنامه حاضر اجاره نمایند.

ب - اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند.

ج - اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند رفتاری که در این موارد به عمل می‌آید در هیچ موردی از رفتاری که‌نسبت به اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی به عمل می‌آید نامساعدتر نخواهد بود.

2- با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگر‌برای استفاده انحصاری ازاختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو مؤثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

‌ماده 6

1- به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگین‌تر از آن چه‌به اتباع و ساکنین وشرکتهای هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقرراتی سنگین‌تر از آن چه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هر‌کشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا می‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین‌که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای‌غیر انتفاعی در آن کشور اشتغال دارند مبالغی را که باید بدین طریق بپردازند سنگین‌تر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد‌دیگر می‌پردازد ومقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگین‌تر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می‌کنند.

2- معذلک هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که:

‌الف - فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و

ب - شرایط خاصی را در مورد معافیتهایی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات بر‌ارث مجاز است.

3- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگرنسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو‌مزبور صورت نگرفته و یا نسبت به سرمایه‌ای که در آن جا به کار نیانداخته باشد موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود.

‌ماده 7

 1- هیچیک ازطرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایرانتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:

‌الف - تاحدی که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات(‌سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا

ب-درمورد یک عضو صندوق بین‌المللی پول تضییقاتی که مصرحاً به تصویب صندوق رسیده باشد.

2- اگرهر یک ازطرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کاربرد به اسرع اوقات قرارمعقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف‌معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:

‌الف - غرامت مذکور در بند 2 ماده 4 عهدنامه حاضر.

ب - درآمدها به صورت حقوق (‌ماهانه)، بهره، سود سهام، حق‌العمل، حق‌الامتیاز، اجرت خدمات فنی یا غیر آن و

ج - مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه‌هایی که مستقیماً به کار افتاده وانتقالات سرمایه با توجه به حوائج خاصی برای سایر معاملات‌اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بین‌المللی پول‌جهت این گونه معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظرگرفتن‌هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.

3- هریک ازطرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود به طور کلی این تضییقات را به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و‌حمل و نقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تأثیر زیان‌آوری‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.

‌ماده 8

 1- هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگراز هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله‌ای که وارد‌شود و نسبت به محصولاتی که مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که باشد در کلیه امور مربوطه به‌مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که به مقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد ‌به هیچوجه نامساعدتر نباشد.

‌الف - گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و

ب - مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات و‌صادرات مجری خواهد بود.

2- هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هر‌گونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر این که ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به‌کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.

3- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت به واردات یا صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم‌متعاهد دیگر منافع مهمی در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجادکننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد کرد:

‌الف - به طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت می‌توان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییری که در مقدار یا‌مدت مزبور داده شود باید قبلاً برای اطلاع عموم اعلام شود.

ب - اگربرای کشورثالثی سهمیه‌هایی اختصاص می‌دهد با توجه به هرگونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول مؤثر است برای واردات یا‌صادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت مناسب با مقدار محصولی باشد که قبلاً درمدت معینی از آن‌کشور وارد یا صادر شده است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.

4- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند به دلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال‌فریبنده یا غیرعادلانه ممنوعیتها یا محدودیتهایی وضع نماید مشروط بر آن که این ممنوعیتها یا محدودیتها به طور دلبخواه به زیان تجارت طرف معظم‌متعاهد دیگر تبعیض‌آمیز نباشد.

5- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند برای تأمین استفاده از پولهای راکد وغیر قابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم‌اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثرترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض‌چند جانبه و به منظور تسریع حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدین طریق از اقدامات مزبور بی‌نیازی حاصل شود.

6- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که مزایای خاصی نسبت به موارد ذیل قائل شود:

‌الف - نسبت به محصولات شیلات ملی خود.

ب - نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا

ج - به موجب اتحاد گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین

پس ازمشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر می‌تواند عضو آن‌شود. بعلاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقتنامه عمومی درباره تعرفه‌ها وامور بازرگانی داشته باشد و مزایای‌خاصی را که ممکن است طبق آن موافقتنامه قائل گردد برای خود محفوظ می‌دارد.

‌ماده 9

 1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین‌نامه‌ها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:

‌الف - فوراً کلیه مقررات عمومی را که مربوط به واردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.

ب - این مقررات را به طور یکسان و بیطرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.

ج - به طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین‌تر قبل از آن که برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.

‌د - برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت به اقدامات اداری درمسائل گمرکی فوراً و بیطرفانه تجدید نظر نمود و

ه - بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.

2- رفتاری که با اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچوجه نامساعدتر از‌رفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی می‌شود.

3- هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه‌دریایی درباره آن محصولات درشرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید.

‌ماده 10

1- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرارخواهد بود.

2- کشتیهایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند‌هم در دریاهای آزاد وهم در بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر کشتیهای طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادر‌کرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.

3- کشتی های هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر و کشتی های هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که با‌محمولات خود به کلیه بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی بازباشد بیایند. نسبت به این کشتیها و‌محمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها وجاهای متعلق به طرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد مراعات خواهد شد. اما هر یک از‌طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند در مورد تجارت ساحلی و دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ‌ نماید.

4- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولاتی که ممکن است به وسیله‌کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن‌محصولات می‌شود در مورد:

‌الف - حقوق و عوارض از هر قبیل.

ب - تشریفات گمرکی و

ج - جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا به هیچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت به محصولات مشابهی به‌عمل آید که در کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.

5- در صورتی که کشتی های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجازخواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم‌متعاهد دیگر پناهنده شوند وازرفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.

6- کلمه "‌کشتی ها که در این عهدنامه به کار رفته به معنی کلیه اقسام کشتی است اعم از این که متعلق به اشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را به کار‌انداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند 2 و 5 این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یا‌کشتیهای جنگی نخواهد بود.

‌ماده 11

 1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌کنند که:

‌الف - مؤسسات متعلق به آن دولت یا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاری یا نمایندگیهایی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر به‌آنها اعطا گردیده است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر مؤثر است صرفاً طبق‌ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن وقابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد و

ب - به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت کافی داده شود که برای شرکت در این قبیل خرید و فروشها‌رقابت کنند.

2- رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع و‌شرکتها و تجارت هر کشور ثالثی در موارد ذیل می‌شود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:

‌الف - خرید لوازم از طرف دولت.

ب - بستن قراردادهای دولتی و.

ج - عرضه داشتن هر خدمت (‌سرویسی) که از طرف دولت یا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاری یا نمایندگی به فروش برسد و به آن مؤسسات‌انحصاری و نمایندگیها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.

3- طرفین معظمین متعاهدین تصدیق می‌کنند که هرگاه مؤسسات تجاری یا مؤسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت‌یا تحت نظارت دولت باشد در قلمروخود با مؤسسات دیگری رقابت کنند که به اشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد و‌تحت نظارت چنین اشخاص و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. علیهذا اینگونه مؤسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهند‌داشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و به مؤسسات دولتی مزبور داده شود اعم ازاین که کمک مالی یا معافیت از مالیات یا‌غیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع به موارد ذیل باشد نخواهد بود:

‌الف - ساختن اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (‌سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.

ب-تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (‌سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملاً جماعات مزبور نتوانند آن کالا و‌خدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.

4- هیچیک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیأتها و نمایندگیها وبنگاهها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر‌دولت باشد در صورتی که در قلمروطرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهد‌داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا‌اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.

‌ماده 12

هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشورطرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آن که نمایندگان‌مزبور اعتبارنامه‌های خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه‌نامه‌های دیگری مجاناً به آنها داده خواهد شد.

‌ماده 13

1- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطی که‌صاحب‌منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آن جا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگرقرار‌گیرد ساکن شوند. صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی ازمزایا ومصونیت هایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل درمورد صاحب‌ منصبان و‌کارمندان همرتبه وهمکارشان قائل می‌شوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهایی را که مطابق عرف عمومی بین‌الملل باشد انجام‌دهند به هر صورت رفتاری که با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحب‌منصبان وکارمندان مشابه هر کشور‌ثالثی به هیچوجه نامساعدتر نباشد.

2- شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی‌موافقت صاحب‌منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هر گاه‌مقامات محلی به دلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آن صورت چنین تصور‌خواهد شد که با ورود (‌مأمورین مزبور) موافقت شده است. در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده شده‌است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.

‌ماده 14

 1- کلیه اثاث و وسائل و لوازمی که برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد‌گمرک شود یا از گمرک خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیاتهای دیگر که به واردات تعلق‌می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود.

2- اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانواده‌های‌آنان که با هم (‌در یک جا) سکونت دارند و تبعه کشور مبداء می‌باشند و در قلمرو کشور مقصد به هیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه‌حقوق گمرکی و عواید داخلی یا مالیاتهای دیگری که به واردات تعلق می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود. معافیتهای مزبور شامل‌اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد می‌شود با خود می‌آورد و همچنین در مدتی که صاحب‌منصبان و‌کارمندان مزبور به خدمت اشتغال دارند اموالی که برای آنان فرستاده می‌شود مشمول معافیتهای مزبورخواهد بود.

3- لکن معلوم است که:

‌الف - بند 2 این ماده تنها وقتی شامل حال صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی وکنسولی خواهد شد که اسامی آنان به مقامات مربوطه کشور‌مقصد ابلاغ شده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.

ب - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است درمورد محمولات برای اعطاء معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و

ج - برای ورود اشیایی که قانون صریحاً منع کرده است هیچ مجوزی در این قرارداد وجود ندارد.

‌ماده 15

1- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در قلمرو طرف دیگربرای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصد‌دولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاه دارد یا در آن جا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل‌برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه ومتعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده‌خواهد شد.

2- اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم متعاهد دیگر قانوناً و حقاً مالک آن باشد و از طرف مالک مزبور‌منحصراً برای مقاصد دولتی مورد استفاده قرار گیرد ازهر گونه مالیات اعم ازملی و دولتی و ایالتی وبلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی که بابت‌خدمات (‌سرویسها) یا عمران و اصلاحات عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه نیز از آن اصلاحات استفاده کند.

‌ماده 16

 1- درقلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرجهایی که:

‌الف - یک صاحب‌منصب کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.

ب - یک کارمند کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت می‌دارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم‌از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد. همچنین صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبداء می‌باشند‌و به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحب‌منصبان یا‌کارمندان مزبور قانوناً تعلق می‌گیرد معاف خواهند بود.

2- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق می‌گیرد نخواهد بود:

‌الف - بر مالکیت یا تصرف اموال غیر منقول واقع در قلمرو کشور مقصد.

ب - برعوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (‌به استثنای پاداش مذکور در بند قبل) یا.

ج - برانتقال اموال در نتیجه فوت.

3- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب‌منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود وبعلاوه کلیه معافیت هایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل‌ درباره آنها قائل شده‌اند به آنان اعطا خواهد گردید.

‌ماده 17

 اتباع کشور مبداء که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصی که حالت مهاجر دارند‌و برای اقامت دائم درکشور مقصد قانوناً اجازه ورود به آنها داده شده است مشمول معافیت های مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.

‌ماده 18

 صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی و درحدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی‌نمی‌باشند. هیچیک ازصاحب‌منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات‌پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.

‌ماده 19

صاحب‌منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت:

‌الف - با هر یک از اتباع کشور مبداء مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و اورا کمک نماید و به او نظر بدهد.

ب - درباره هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات به عمل آورد.

ج - در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشورمقصد وی را یاری نماید و هر جا که به داشتن وکیل و‌مشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب‌منصب‌کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردی که طبق قانون بازداشت شده است صاحب‌منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.

‌ماده 20

1- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:

‌الف - اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم.

ب - اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیویا منابع آن.

ج - اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه‌لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد.

‌د - اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از‌لحاظ امنیت.

2- عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیتهای سیاسی اعطاء نمی‌کند.

3- مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایایی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرواراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده در‌وضع سیاسی آنها پیدا شود به یکدیگر یا به جمهوری کوبا یا به جمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال‌پاناما اعطا نموده‌اند.

4- مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گردد: اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر شوند وقصدشان فقط توسعه و اداره عملیات مؤسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگرواقع است و کارفرمای آنها در‌قلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کارانداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر این که کارفرمای مزبورازاتباع یا شرکتهای‌کشور درخواست‌کننده باشد و درخواست‌کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.

‌ماده 21

1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر در‌اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.

2- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

‌ماده 22

 1- عهدنامه کنونی جایگزین قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکاخواهد شد:

‌الف - قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ 24 اردیبهشت 1307 شمسی هجری (14 ماه مه 1928 مسیحی).

ب - قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ20 تیر ماه 1307 شمسی هجری (‌یازدهم ماه ژوئیه 1928‌مسیحی).

2- هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچیک ازمقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که‌بین ایران و دول متحدهآمریکا به تاریخ 18 فروردین 1322 شمسی هجری (‌هشتم آوریل 1943) در واشنگتن منعقد گردیده است.

‌ماده 23

 1- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر درتهران مبادله خواهد شد.

2- عهدنامه فعلی یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهدشد. این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز‌تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.

3- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر‌موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (‌فسخ کند).

‌بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضاء و با مهرخود مهر نموده‌اند. ‌در دو نسخه به انگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان متساویاً معتبر است. ‌

تهران روز بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با روز پانزدهم ماه اوت یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ‌میلادی .

‌متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده‌آمریکا بوده و صحیح است.

---------------

جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا به دادگاه  بین المللی دادگستری شکایت کرد که در آن تاکید شده است آمریکا تضمین کند اقدامات اجرایی، قانون گذاری و قضایی مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت انجام ندهد.
جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 15 تیرماه 1397  درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دادگاه بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است:

ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.
در بخشی دیگر از این دادخواست بیان شده است:

در اثر این اقدامات، آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحله رسیدگی هستند، همچنین، دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌ است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.
در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.
بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات ۴- مصادره اموال این موسسات ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات ۷- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا ۸- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳(۱)، ۳(۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸(۱) را نقض کرده است.
ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.
ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.
د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.
بر اساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.

مرکز اسناد وزارت امورخارجه