سپهبد رزم آرا به همراه کابینه خود

در تیرماه ۱۳۲۹ مجلسی که در اکثریت هواداران رزم‌آرا بود، رأی تمایل به نخست‌وزیری او داد و شاه  آن را پذیرفت و در ۵ تیر ۱۳۲۹ او را به نخست‌وزیری منصوب کرد؛ ولی دربار، جبههٔ ملی در مجلس و نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله  سید ابوالقاسم کاشانی در خیابان، از سه جهت بر او می‌تاختند؛ به‌طوری‌که او با داشتن دولت، ارتش و اکثریت پارلمان، و در شرایطی که چراغ سبز دو ابرقدرت شوروی و بریتانیا را نیز همراه داشت، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های ایران را در اختیار داشت.

رزم‌آرا قصد داشت قرارداد الحاقی نفت (معروف به قرارداد گس-گلشائیان) را در مجلس به تصویب برساند، اما مخالفت جدّی و گستردهٔ جبههٔ ملی به وی اجازهٔ این کار را نداد که این امر موجب شد که او در ۵ دی ۱۳۲۹ لایحهٔ قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرد. اندیشهٔ ملی شدن نفت در میان مردم گسترش یافته بود و رزم‌آرا توان مقابله با آن را نداشت.

با این حال هنگام معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلسین، شش وزارتخانهٔ دولت او وزیر نداشت و کابینهٔ نیم‌بند بدون وزیر امور خارجه، راه، پست و تلگراف، کار و دارایی تصویب شد.

کابینهٔ او چند بار مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت با سخنانی که دربارهٔ عدم توانایی ملت ایران در ادارهٔ صنعت نفت ایران ابراز کرد، همگان رزم‌آرا را بزرگ‌ترین مانع بر سر ملی شدن نفت شناختند.

رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.