24 اسفند 1392
اوضاع اقتصادی منطقه قاینات و سیستان (1860- 1910م)
به طورکلی، اقتصاد ایران تا دوره ناصری تا حدود زیادی از استقلال و خودکفایی برخوردار بود، امّا از دوره ناصری به بعد که هم‌زمان با حکمرانی امیرعلم‌خان سوّم حشمت‌الملک در شرق ایران است اقتصاد سنّتی ایران در حال تغییر و تحول قرار گرفت و اثرات این تحوّل در اغلب مناطق و به خصوص شرق کشور خیلی زود محسوس شد. در این زمان کشورهای خارجی به خصوص روسیه و انگلستان که به طور فزاینده‌ای در پی نفوذ اقتصادی و تجاری در داخل کشور بودند، هر یک در حوزه نفوذ خود تلاش‌های جدّی و فراگیری را جهت تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در ایران آغاز کردند. گسترش راه‌ها، ایجاد خطوط مواصلاتی و شبکه تلگراف و ایجاد نمایندگی‌های تجاری و به خصوص تأسیس بانک‌های معروف شاهنشاهی و استقراضی به معنای اهمیّت یافتن مسائل اقتصادی و تجاری در این دوره بوده است. در این دوره کشت محصولات کشاورزی بومی از شکل طبیعی خود خارج شد و به سوی کشت محصولات کشاورزی تجاری و نقدینه‌آور سوق داده شد. به ویژه این که ورود کالاهای صنعتی خارجی متضمن پرداخت‌های بسیار مضاعفی بود که در شرایط فقدان محصولات صنعتی قابل عرضه داخلی، روی آوردن به سوی کشت محصولات تجاری و مورد تقاضای بازارهای جهانی نتیجه طبیعی آن بود. تحوّل در کشت محصولات کشاورزی و اهمیّت یافتن فعالیت‌های تجاری به ویژه در ایالاتی که بیشتر در معرض نفوذ قدرت‌های خارجی بودند بیشتر محسوس بود. ایالات سیستان و قاینات به عنوان یکی از راه‌های اصلی ورود انگلستان در فعالیت‌های تجاری اقتصادی در این دوره نقشی به سزا یافت و به دلیل نزدیکی مرزهای این ایالات به قلمرو انگلستان در شرق و جنوب به عنوان یکی از شاه راه‌های مهّم مبادلات تجاری انگلستان در ایران قرار گرفت، به خصوص این که سراسر شمال خراسان تحت نفوذ اقتصاد تجاری روسیه قرار گرفته بود. انگلستان نیز در تلاش بود اوّلاً از ورود و نفوذ کالاهای روسی و به طور کلّی تجارت روسیه در مناطق جنوبی جلوگیری به عمل آورد و از سوی دیگر با گسترش دادن فعالیت‌های تجاری خود به بازارهای مرکزی ایران نفوذ کند.
به رغم کم آبی و خشکسالی‌های مکرّر که در منطقه قاینات و سیستان به وقوع می‌پیوست برخی از محصولات کشاورزی در این منطقه کشت می‌شد. مهم‌ترین محصولات این منطقه جو، گندم و ارزن بود که اغلب به مصارف داخلی می‌رسید و کمتر جنبه تجاری و بازرگانی داشت، امّا عمده‌ترین محصول منطقه قاینات زعفران بود که از معروفیت زیادی در بازارهای جهانی برخوردار بود و بخش زیادی از این محصول از مرزهای کشور به خارج صادر می‌شد.
رقابت تجاری بین انگلستان و روسیه بر سر ایران در این دوره به شدّت جریان داشت و هر دو کشور در تلاش بودند تا با به کار بستن سیاست‌های عملی‌تر و در عین حال مؤثرتر، فعالیت‌های حریف را محدودتر سازند. لرد کرزن درباره موقعیت تجاری روسیه در شرق ایران و طرق مبارزه انگلستان با این کشور می‌نویسد:
ازنظر تجاری مزیّتی که روس با داشتن خط آهن ماوراء بحر خزر دارد روسیه را قادر می‌سازد تا بازارهای شمال شرقی ایران را از کالاهای روسی لبریز کند، تنها وسیله‌ای که بریتانیا قادر است تقریباً تحت شرایط متساوی با حریف رقابت کند این است که تاکتیک خود او را تعقیب کند و آن ساختن راه‌آهن در جنوب است تا اثرات خط آهن ماوراء بحر خزر را در شمال خنثی کند. چنین خط آهنی که مبدأ آن هندوستان است باید اوّلین مقصد آن سیستان باشد. «کرزن به ویژه بر این امر واقف است که اگر سیستان به دست روس‌ها بیفتد متضمن خسارت فراوان برای انگلستان خواهد بود، امّا اگر انگلستان قادر باشد با تأسیس بنگاه‌های متعدد اقتصادی در این منطقه حضور یابد» در وضع و حال مناسبی قرار خواهد گرفت و خواهد توانست به آسانی موقعیت آسیایی رقیب خود را تهدید کند.1
به نظر می‌رسید که نظریات لرد کرزن در سیاست‌گذاری آتی انگلستان در تأسیس و گسترش خطوط مواصلاتی از طریق سیستان و در نتیجه نفوذ انگلستان به بازارهای مرکزی ایران مؤثر بود.2
کشت تریاک که به میزان کمی در قاینات معمول بود در دوره حشمت‌الملک علم به سرعت افزایش یافت و بخشهای وسیعی از اراضی که قبلاً زیر کشت محصولات بومی و سنّتی نظیر غلات و غیره بودند به کشت تریاک اختصاص یافت. مک گرگور که در سال 1292ق/ 1875م از این ایالت دیدن کرده است تریاک را از جمله محصولات کشاورزی می‌داند که در این منطقه به وفور کشت شده و بیشتر به خارج از کشور صادر می‌شود.3
با گسترش کشت تریاک در منطقه قاینات و سیستان، اعتیاد در این منطقه به شدّت شیوع یافت. چنانچه لرد کرزن از قول سرهنگ استیوارت که پیش از این از منطقه قاینات دیدن کرده بود می‌نویسد: «کشت و مصرف تریاک در آن حدود سخت رایج است و هر سال صد نفر بر اثر افراط در استعمال آن هلاک می‌شوند.»4
کشت محصول تریاک که در این دوره یکی از محصولات استراتژیک و تجاری به شمار می‌آمد در منطقه قاینات و سیستان به وفور رواج پیدا کرد. نیاز بازارهای جهانی که این محصول را بسرعت از تولیدکنندگان ابتیاع می‌نمود، از نظر اقتصادی محصولی کاملاً به صرفه و اقتصادی به حساب می‌آمد و در نتیجه هیچ‌گونه تلاشی جدی جهت جلوگیری از محدودیت کشت آن از سوی حکمران این منطقه به عمل نمی‌آمد. چنان که سرپرسی سایکس در سفرنامه‌اش می‌نویسد در این دوره «تریاک نیز بدبختانه زیاده از حد کشت و زرع می‌شود و جای تأسف است که محصول مزبور مشرق ایران را خراب و ویران ساخته و اکثر اهالی بالاخص طبقه اوّل به کشیدن آن عادت کرده‌اند»5 هر چند سایکس مصرف این محصول مخدّر را در طبقات فوقانی جامعه بیشتر تشخیص می‌داد امّا مصرف تریاک در بین طبقات و گروه‌های محروم جامعه نظیر روستائیان و زارعان هم به شدت رواج داشت و از آنجایی که تجارت این محصول انحصاراً در اختیار امیر حشمت‌الملک علم قرار داشت طبیعی می‌نمود که نسبت به عواقب ناخوشایند این محصول چندان نیندیشد. چنانکه یکی از منابع این دوره ضمن اشاره به مصرف بی‌رویّه این محصول در بین عامّه مردم این منطقه می‌نویسد: «به خاطر ارزانی بیش از حدّ این ماده استفاده از آن روزبه روز بیشتر معمول می‌شود. کشیدن تریاک نه تنها بین مردان، بلکه بین زنان و حتّی بچه‌ها نیز رایج شده است. تأثیرات خطرناک و سوء اعتیاد برای سلامت جامعه ایران در آینده نزدیک نمودار خواهد شد.»6
از آنجایی که در اکثر موارد از جمله در منطقه قاینات و سیستان مالیات بر زمین از طریق مساحه بود در نتیجه در این دوره در قاینات اراضی که به کشت محصول تریاک اختصاص داشت محاسبه مالیات آن به شیوه مساحه صورت می‌گرفت.7 تریاک که عمدتاً یک محصول تجاری بود بخش زیادی از آن از طریق جنوب و بندرعباس صادر می‌شد و عمدتاً به وسیله تجار و بازرگانان انگلیسی راهی بازارهای جهانی می‌شد.
از جمله محصولات کشاورزی بسیار با ارزش منطقه قاینات زعفران بود که در بازارهای داخلی و خارجی همواره خریداران فراوانی داشته و هنوز هم موقعیت ممتاز خود را حفظ کرده است. این محصول در سراسر دوران حکمرانی خاندان علم ارزش تجاری ممتاز خود را حفظ کرد و اراضی زیر کشت این محصول در این دوره گسترش بیشتری یافت. نظارت بر کشت و فروش زعفران، انحصاراً در اختیار امیر حشمت‌الملک علم بود و کسی بدون اجازه وی حق خرید و فروش و یا صدور این محصول را نداشت. محمّدعلی سیّاح محلاتی معروف به حاج سیّاح که در دوره حکمرانی حشمت‌الملک در سال 1295ق/ 1878م از منطقه قاینات دیدن کرده بود درباره وضعیت کشت و تجارت زعفران می‌نویسد: «زراعت عمده قاین زعفران است. به موجب حکم امیر هیچ‌کس به قدر ذرّه‌ای حق نگاه داشتن یا فروختن به احدی غیر کدخدا ندارد و آن هم به قیمتی که کدخدا می‌گوید. در عوض قرض مالیاتی که پیشکی داده‌اند و کدخدا هم همه را جمع می‌کند، مال امیر است، هر تاجر اینجا بخرد یا از اینجا حمل کند، فروش هم مال امیر است. واقعاً دلم به حال مردم آنجا سوخت.»
بنابراین چنان که از مفاد این نوشته بر می‌آید نظارت بسیار غلاظ و شدادی بر کار زعفران کاران اعمال می‌شد و مهم‌تر این که امیر حشمت‌الملک علم رعایایش را مجبور می‌ساخت قبل از برداشت محصول، مالیات دیوانی خود را بپردازند که نتیجه آن باعث خاه‌خرابی کشاورزان و زارعان می‌شد. حاج سیّاح در ادامه سخن می‌نویسد: «یک نفر لباس درستی نداشت، و نان جو سیر نداشتند.»8
ابریشم نیز یکی دیگر از محصولات مهّم قاین بود، که در اواخر قرن نوزدهم که هم‌زمان با دوران حکمرانی فرزند حشمت‌الملک علم، یعنی امیراسماعیل خان در منطقه قاینات بود به تدریج اهمیّت خود را از دست داد و اراضی کشت ابریشم جای خود را به کشت زعفران و تریاک داد.9
به این‌ترتیب کشت سایر محصولات کشاورزی نظیر انواع غلات، چغندر، و انواع میوه و تره‌بار در حدّ تأمین نیازهای داخلی و محلّی کشت می‌شد که با توجه به خشکسالی‌های مکرّر و کم‌آبی بندرت می‌توانست مازادی داشته باشد.
بنابراین برای جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم و جو از منطقه که از مواد غذایی اساسی مردم بود مقررات شدیدی از سوی امیرعلم خان سوّم حشمت‌الملک وضع شده بود تا جلوگیری از قاچاق گندم و جو کند.
در آن زمان سون هدین، سیاح سوئدی، که از منطقه حکمرانی امیرعلم خان دیدن می‌کرد به کاروانی برخورده بود که: «در شانه شامنوک اتراق کرده بود و به جای راهنما قاچاقچی همراه داشت، این قاچاقچیها از راه کویر استفاده می‌کردند و بادقت از راه بزرگ، بین بیرجند و تایبند، احتراز می‌کردند.»10
حاج سیاح، حال و روزگار زارعین را در آن زمان این طور شرح می‌دهد: «اواسط شعبان 1295]م1878[ وارد خاک سیستان شدیم. در عالم، خاکی به این قابلیت برای زراعت و نباتات ندیده‌ام. رعایا بسیار پریشان، و دهات ویران، و از صد نفر یک نفر قدرت کسب و کار و زراعت ندارد، و هیچ مواظبت و شخم و آبادی را برای محصولات به عمل نمی‌آورند.»11 و سپس به مقایسه‌ای بین اتباع ایرانی و افغانی در دو سوی رود هیرمند اشاره کرده و می‌نویسد: «... درد بدتر از این آنست که آن طرف رود هیرمند اهالی افغان ساکنند، و مردم ما می‌بینند که وضع معاش و راحتی آنها خیلی بهتر است، زیرا از آنها مواظبت می‌شود؛ و دهات آنها آبادتر است؛ و خود راحت‌ترند.»12
میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک نیز که در سال 1294ق/ 1877م از قلمرو حاکم قاینات و سیستان جهت ارائه گزارش به حکومت مرکزی بازدید کرده بود به رغم این که از هر گونه تعریف و تمجید و گاه تملّق از امیر حشمت‌الملک ابایی نداشت، امّا با دیدن وضع رقّت بار رعایای این منطقه نمی‌تواند از آن پرده‌پوشی کند. وی ضمن دیدار از برخی محلات این منطقه، درباره وضع رعایای آن می‌نویسد: «... برخاستم، میان دره سربالا رفتم، تا آخر دره بعضی خانه‌ها و رعیت دیدم. از وضع زندگانی آنها جویا شدم، تفضیل گفتند. بیچاره‌ها خیلی به عُسرت می‌گذرانند. گفتند: مردهای ما را می‌برند برای امیر ]حشمت‌الملک امیرعلم‌خان سوّم[ سدّ جدیدی می‌سازند و روزی صد دینار اجرت به آنها می‌دهند که سیصد دینار یا پنج شاهی رایج باشد و اگر نروند آنها را به ضرب و شتم می‌برند و اجرت نمی‌دهند.»13 بنابراین به نظر نمی‌رسد رعایای این منطقه زندگی آسوده با حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و مانند اغلب بخشهای دیگر مجبور بودند بار هزینه‌های سنگینی را که غالباً از سوی حاکم منطقه بر آنها تحمیل می‌شد بر دوش بکشند.
در این منطقه اراضی کشاورزی به چهار دسته تقسیم می‌شدند. دسته اوّل اراضی ملکی یا شخصی بود که مالکیت آن بیشتر متعلق به خوانین و رؤسای ایلات و عشایر بود. دسته دوّم اراضی وقفی بودند که به مصارف خیریّه می‌رسید. دسته سوّم اراضی خالصه دیوانی بود که به حکومت مرکزی تعلق داشت و اغلب به صورت اجاره در اختیار زارعین قرار می‌گرفت و بر اساس میزان مشارکتی که طرفین در امر تولید داشتند محصول به دست آمده تقسیم می‌شد. دسته چهارم اراضی خالصه سلطنتی بود که در حکم املاک شخصی شاه محسوب می‌شد. میزان این اراضی در این منطقه در مقایسه با اراضی خالصه دیوانی در سطح کمتر بود. اداره اراضی خالصه از سوی حکومت مرکزی به امیر حشمت‌الملک علم و به طور کلّی به حاکم قاینات و سیستان سپرده شده بود که از طرف حکومت این اراضی را اغلب به مستأجرین محلّی اجاره می‌داد و عایدی حاصل از آن را جهت حکومت مرکزی ارسال می‌کرد، امّا اغلب زمین‌های اربابی که از زمره املاک شخصی نیز محسوب می‌شدند به خاندان علم و خویشاوندانشان تعلّق داشت. در واقع قریب به اتفّاق زارعین و کشاورزان این منطقه در روی زمین‌های اجاره‌ای کار می‌کردند و تا جایی که از فحوای منابع تاریخی بر می‌آید وضعیت بسیار مشقت‌باری داشتند. گزارش یکی از سیاحان از این منطقه بسیار خواندنی است: «انسان اگر دهات ایران را گردش کند می‌فهمد که ظلم یعنی چه. بیچارگان سوخته و برشته در یک خانه تمام لباس‌شان به قیمت جلّ یک اسب آقایان نیست. یک ظرف مسی برای طبخ ندارند، ظرف‌ها از گل ساخته خودشان، با اینک شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب کارند، نان جو به قدر سیر خوردن ندارند، سال به سال، شش ماه به شش ماه، گوشت به دهن‌شان نمی‌رسد ...»14
نویسنده پس از توصیف این وضع بسیار رقت‌بار که در روستاها و میان رعایای منطقه سیستان و قاینات وجود دارد، می‌نویسد: «الحق محل حیرت است که این مردم بیچاره با این پریشانی چگونه زنده مانده و چگونه این تعدیات را تحمّل می‌نمایند. لکن تحقیق کردم قدرت گریز و پناه به جایی ندارند.»15
تحمیلات بر روستاییان و کشاورزان منطقه قاینات و سیستان در دوره حشمت‌الملک امیرعلم‌خان سوّم هنگامی به اوج خود می‌رسید که روستاییان چاره‌ای جز پذیرایی از مأموران و کارگزاران حاکم نداشتند. رسم پذیرایی از مأموران حکومتی از جمله مواردی بود که از ازمنه پیشین به ارث رسیده بود و این شیوه پذیرایی تا دوره حشمت‌الملک هم ادامه داشت. رعیت مهماندار که قادر نیست نان جوین به عیال خود برساند برای اینان چای و چلو و خورش و مرغ بریان و تریاک و رختخواب خوب مهیّا کند، اگر چه کاسه و دیگ بفروشد و گاهی شده که چلو پخته را زیر پا لگدمال کرده، رعیت بیچاره را حبس و زنجیر و جریمه کرده‌اند که خوب طبخ نکرده است.16
بدین‌ترتیب در شرایطی که تحت حکمرانی حشمت‌الملک اول با کمک اسلحه‌های جدید ساخت انگلستان لازم جهت کشت و صدور محصولات زراعی تجاری نظیر تریاک به طور گسترده‌ای شیوع یافته و بر تولید و انحصار خرید و فروش زعفران از سوی حشمت‌الملک افزوده شده بود؛ رعایای تحت حکمرانی وی در عُسرت و فقر روزگار می‌گذرانیدند. بنابراین نتیجه اقدامات وی که از یک سو نابودی کشاورزی بومی را به دنبال داشت و از سوی دیگر بر آبادانی منطقه نیز هیچ‌گونه اثری باقی نگذاشته بود، به چیزی جز خدمت به نفوذ اقتصادی کشورهای خارجی و بالاخص انگلستان که نفوذ سیاسی را به دنبال داشت، نمی‌توانست تعبیر شود.
در اواخر قرن نوزدهم که مصادف با زمان حکومت جانشینان حشمت‌الملک علم، یعنی فرزندانش حشمت‌الملک دوّم و شوکت‌الملک اوّل بود، اوضاع اقتصادی ایالات تحت حکمرانی آنها براساس گزارشاتی که منابع این دوره ارائه می‌دهد به شرح زیر بود:
درآمدی که سالانه از کشت غلّه، از ایالت سیستان عاید می‌شد به حدود 24000 خروار در سال می‌رسید. از این میزان حدود 6850 خروار برای مصرف سربازان و قشون و مقامات حکومتی که در سیستان مستقر بودند اختصاص داشت، باقیمانده عایدی این ایالت را حشمت‌الملک دوم موظف بود تا برای خزانه حکومت مرکزی به تهران ارسال کند، امّا به دلیل صعب‌العبور بودن راه‌ها و عدم وجود امنیّت و به ویژه سودی که برای حشمت‌الملک دوّم داشت وی تا حدّامکان از ارسال مالیات جنسی اجتناب می‌ورزید و در عوض قیمت اجناس را به صورت نقدی برای حکومت مرکزی می‌فرستاد. البته مشکل ارسال مالیات دیوان تقریباً در تمام دوره حکمرانی این خاندان عمومیت داشت. در این دوره به ازای هر یک خروار مالیات جنسی که اغلب به صورت غلّه بود امیر حشمت‌الملک دوّم 7 قران به حکومت مرکزی می‌پرداخت که به این‌ترتیب به میزان کل مالیات سالانه پرداختی به حکومت مرکزی از راه تسعیر غلات از ایالت سیستان به دوازده هزار تومان بالغ می‌شد. بنابراین حکومت مرکزی بدون این که بخواهد هر از چند گاه یک ممیّزی جدیدی از اراضی مزروعی و میزان محصولاتشان انجام دهد، به صورت تخمین، مبلغی را تعیین می‌کرد و حاکم منطقه ملزم بود همه ساله و در وقت معین آن را بپردازد.17
حاکم ایالت سیستان غیر از پرداخت مالیات غلّه، مبلغی برابر با 2600 تومان نیز به طور نقدی برای حکومت مرکزی ارسال می‌کرد که این مبلغ مربوط به مالیات احشام و دام‌ها بود. در این دوره از هر 20 رأس گوسفند یک قران و هر 100 رأس گاو 5/2 قران مالیات اخذ می‌شد، از گاوهای نر که اغلب برای کشت محصولات و شخم‌زدن به کار گرفته می‌شد مالیاتی دریافت نمی‌شد که البته این بند اغلب به سود مالکان عمده تمام می‌شد، زیرا که در این دوره کشاورزان و زارعان خرده‌پا به ندرت صاحب گاوهای شخم‌زنی بودند. بیشتر این دام‌ها به خوانین و ارباب‌هایی تعلق داشت که هر یک صاحب چندین پارچه روستا و املاک زراعی بودند. بنابراین روستاییان و زارعان چاره‌ای جز اجاره گاوهای شخم‌زنی نداشتند و چون اغلب به مالکان عمده و خوانین بدهکار بودند چه بسا مجبور می‌شدند تا محصولاتی را که هنوز به عمل نیامده بود به صورت سلف و خیلی کمتر از قیمت واقعی آن پیش‌فروش کنند.
به این‌ترتیب وابستگی کشاورزان به طبقات متنفذ هر روز بیشتر می‌شد و اگر احیاناً در مواردی افرادی پیدا شدند که صاحب مختصر املاکی بودند در کوتاه مدت و در شرایط دشوار اقتصادی چاره‌ای جز واگذاری املاکشان نداشتند، به این دلیل در منطقه قاینات و سیستان کمتر املاک شخصی وجود داشت. اغلب این املاک از سوی چند خان، یا مالک عمده و نهایتاً از سوی حکومت محلی ضبط و یا با قیمت‌های بسیار نازل خریداری می‌شد. بنابراین اغلب کشاورزان این منطقه را زارعان و روستاییانی تشکیل می‌دادند که صرفاً مستأجر اربابان و مالکان عمده بودند و کمتر پیش می‌آمد که عایدات روستاییان بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی آنها باشد.
از دیگر مطالباتی که مرسوم بود و از کشاورزان و زارعان می‌گرفتند تفاوت عمل بود. تفاوت عمل مبلغی بود که هنگام دریافت مالیات اصلی از سوی کارگزاران و محصّلان مالیاتی بر پرداخت‌کنندگان مالیات تحمیل می‌شد و گاه به چندین برابر میزان مالیات واقعی می‌رسید.18
در این منطقه کشاورزان و زارعان که اغلب غیر از نیروی کار چیز دیگری نداشتند حداکثر صاحب 41 از کلّ محصول باقیمانده می‌شدند، زیرا محصول به دست آمده قبل از تقسیم بین عاملین مشارکت‌کننده در تولید، مقدار مالیات دیوانی و دیگر عوارض از آن کسر می‌شد. در این منطقه محصول براساس عوامل پنجگانه مشارکت در تولید، یعنی نیروی کار (زارع)، زمین، بذر، نیروی شخم و آب به صورت مساوی تقسیم می‌شد و زمین، اصلی‌ترین وسیله کشاورزی، به حاکم و یا حکومت مرکزی و یا ارباب تعلق داشت، بذر غالباً از سوی مالک زمین در اختیار زارع قرار داده می‌شد؛ گاو که نیروی شخم بود، غالباً از عهده‌ی کشاورز خارج بود، و آب هم ـ غیر از نزولات آسمانی ـ در اختیار مالک بود. بنابراین چنانچه مذکور افتاد 41 کل محصول پس از تقسیم، حداکثر عایدی کشاورزی بود که صرفاً از طریق اجاره زمین زندگی خود را می‌گذرانید.19 آبیاری اراضی این منطقه از طریق آب رودخانه‌ها، قنوات، و نزولات آسمانی بود که در این میان قنوات نقش بیشتری ایفا می‌کردند ولی چون آماده‌سازی و تعمیر و نگهداری آنها همواره متضمن صرف هزینه‌های هنگفتی بود، در اغلب موارد مالکیت آن برعهده حاکم قاینات و یا خوانین و مالکان عمده بود که خود به نوعی به خاندان علم مربوط می‌شدند.
منابع این دوره وضع اقتصادی شهرهای این منطقه را نیز چندان مطلوب نمی‌داند، بلکه گاه از فقر و عقب‌ماندگی در این شهرها گزارش می‌دهد. چنان که یکی از منابع در سال 1292ق/ 1875م وضع شهر قاین را اسف‌انگیز توصیف می‌کند و آن را شهری بسیار فقیر می‌داند که حداکثر 800 خانه مسکونی گنبدی محقر دارد که از گل ساخته شده است. مردم این شهر را افرادی عموماً فقیر می‌داند که در میان آنها بیکاری و اشتغال به کارهای کاذب رایج بود.
تجارت شهر قاین بیشتر از طریق راه‌های جنوبی و بندرعباس انجام می‌شد و بخش کوچک‌تری نیز از راه سبزوار به بازارهای داخلی و خارجی راه می‌یافت. از جمله محصولات شهر قاین که به بندرعباس فرستاده می‌شد عبارت بود از: زعفران، تریاک، پشم، و پوست. عمده واردات قاین از بندرعباس شامل دارو، ورقه‌های آهنی، نیل، و چای بود. شکر مصرفی این شهر از روسیه وارد می‌شد و از آنجایی که شهر سبزوار در این دوره از مرکزیت تجاری بیشتری برخوردار بود، اجناس صادراتی و وارداتی قبل از توزیع به این شهر آورده می‌شد. می‌توان گفت تقریباً 32 تجارت قاین با انگلستان و 31 آن با روسیه صورت می‌گرفت.20
امّا مشاهده‌گران شهر بیرجند را به مراتب آبادتر از قاین ارزیابی کرده که حدود 25000 نفر سکنه داشت و برخلاف قاین اغلب منازل آن نوساز بود. تجارت شهر بیرجند در این دوره از راه بندرعباس انجام می‌شد و مقداری از تجارت این شهر هم از راه شمال با روسیه انجام می‌گرفت. تجارت پشم در این شهر توسط چند تن از تجار ارمنی صورت می‌گرفت که غالباً در سبزوار بسر می‌بردند و گفته می‌شد سالانه حدود 5 هزار بار شتر پشم و کالاهای دیگر از طریق این شهر از طریق دریای خزر صادر می‌شد. بخش زیادی از شکر مصرفی شهر بیرجند از روسیه و از طریق سبزوار وارد این شهر می‌شد، بخش دیگری هم از راه بندرعباس به این شهر می‌آمد که تولید کشور فرانسه بود. شکر روسی هر مَن 5/6 قران و قیمت شکر فرانسوی هر مَن 7 قران به فروش می‌رفت. بیشتر پارچه مصرفی این شهر از طریق جنوب و از کشور انگلستان وارد می‌شد، با این حال نسبت تجارت انگلیس به روسیه در این منطقه 5 به 3 برآورد می‌شد.
در سال، حدود 3800 بار شتر خشکبار، پوست، زعفران و تریاک توسط تجّار این منطقه به بندرعباس فرستاده می‌شد و تا رسیدن به مقصد حدود دو ماه سفر آنها طول می‌کشید. این تجار هنگام بازگشت پارچه، چای، ادویه، آهن، نیل، شکر، و مس با خود می‌آوردند. پارچه‌های پنبه‌ای دو کشور روس و انگلیس در بازارهای بیرجند و قاین به وفور به فروش می‌رسید، امّا از نظر کمیّت و کیفیت پارچه‌های پنبه‌ای انگلستان در سطح مطلوب‌تری بود.21
درباره تجارت انگلستان از مرزهای شرقی ایالت قاینات و سیستان نظرات مختلفی در بین دولتمردان این کشور وجود داشت، برخی از آنها معتقد بودند که ایجاد راه‌آهن کمک بزرگی برای توسعه این منطقه خواهد بود و برخی دیگر تأسیس چنین تأسیسات را مقرون به صرفه نمی‌دانستند. امّا لرد کرزن که خود در اواخر قرن نوزدهم از این منطقه عبور کرده است ضمن برشمردن فواید تجارت انگلستان با این مناطق از ایده ایجاد راه‌آهن در این منطقه دفاع می‌کند و آن را به نفع انگلستان می‌داند چرا که به نظر او «منابع سیستان و صادرات اجناس ایرانی از مرز شرقی به حدّی زیاد است که چنین خطی را به زودی مقرون به توفیق خواهد نمود.» وی قبلاً هم در گزارشات خود اعلام کرده بود که «برای صیانت منافع انگلیس و افغانستان و توسعه تجارت هند و انگلستان در آن نواحی ایجاد خط آهن در آنجا کاملاً ایجاب می‌نماید که با خط آهن مرزی بلوچستان اتصال یابد.»22
بنابراین روشن می‌شود که بیشتر تجارت قاینات و سیستان در قلمروهای جنوبی از راه‌های خشکی و دریا با هندوستان و انگلستان انجام می‌شد و اغلب مناطقی هم که در جنوب قلمروهای خاندان علم واقع بود از کالاهای انگلیسی مصرف می‌کردند، امّا در قلمروهای شمالی قاینات به دلیل هم‌جواری که با شمال خراسان داشت و به دلیل نفوذ گسترده تجاری روسیه در این منطقه محصولات کشور روسیه بیشتر و چشمگیرتر می‌نمود و تجار مناطق شمال قاینات هم ترجیح می‌دادند با تجّار روسی که راحت‌تر در دسترس آنها بود وارد معامله شوند چنان که منابع می‌گوید سالانه حدود /7000 بار شتر چرم، پشم و پوست برای صدور از این ناحیه به روسیّه صادر می‌شد و در عوض دیگ‌های فلزی، پارچه، و قند از آنجا به بازارهای قاینات و سیستان وارد می‌شد.23 به این‌ترتیب در این دوره بازارهای ولایت قاینات و سیستان زیر پوشش کالاهای دو کشور روسیه و انگلستان بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1367، جلد اول ص 320 .
2. چرا که چهار سال بعد در 1312ق/1895 م هانری رنه دالمانی سیاح خارجی بکار بسته شدن نظرات کرزن را چنین تأیید می‌کند: «انگلیسی‌ها با اینکه از طرف هندوستان به ایران نزدیک هستند در معاملات با ایالات حاصلخیز خراسان با اشکالاتی مواجه می‌گردند. اخیراً راهی ایجاد کرده‌اند که از بیابان سیستان عبور می‌کند و کاروان از این راه نمی‌تواند مسافت بین خراسان و هندوستان را در کمتر از یک ماه طی کند» (هانری رنه المانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری. جلد اول، ترجمه فره وشی، تهران، ابن سینا و امیرکبیر، ص 102).
3. سی. ام. مک گرگور، پیشین، جلد اول، ص 142 .
4. جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران. ج 1، ص 273 .
5. سر پرسی. سایکس، پیشین، ص 401 .
6. چارلز ادوارد ییت، سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت‌الله روشنی و مهرداد رهبری، چاپ اول، تهران، انتشارات یزدان. 1365، ص 62 .
7. در دوره قاجاریه بطور کلی مالیات را به دو شیوه محاسبه و دریافت می‌کردند. اول شیوه مقاسمه بود که در آن پس از برداشت محصول و برآورد میزان آن مالیات آن را دریافت می‌کردند. دوم شیوه مساحه بود که در این روش براساس میزان مساحت زمین زیر کشت مالیات اخذ می‌شد.
8. محمدعلی سیّاح محلاتی، پیشین، ص 144 .
9. چارلز ادوارد ییت، پیشین، ص 67 .
10. سون هدین، کویرهای ایران، ترجمه پرویز رجبی، تهران، انتشارات توکا، 1355، ص 506 .
11. محمدعلی سیاح محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، تهران، ابن سینا، 1346، ص 153 .
12. همان، 155 .
13. میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصام‌الملک نایب اول وزارت امور خارجه، به کوشش منوچهر محمودی، تهران، انتشارات فردوسی، 1351، ص196 .
14. محمدعلی سیاح محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، تهران، ابن سینا، 1346، ص 137 .
15. همان، ص 143 .
16. همان، ص 146 .
17. این شیوه اخذ مالیات در واقع همان سیستم مساحه بود.
18. هر چند میزان اسمی مالیات این منطقه به طور رسمی 24000 خروار بود اما در عمل تا 85000 خروار از رعایای این منطقه اخذ می‌شد که اغلب به سود حاکم سیستان ضبط می‌گردید چارلز ادوارد ییت در این‌باره می‌نویسد: «روستاییان کلاً وضعیت بسیار بد و تأسف‌باری داشتند. فکر نمی‌کنم آدم‌هایی بدبخت‌تر و بی‌چیزتر از اینها در تمام عمر دیده باشم ...»
19. چارلز ادوارد ییت، سفرنامه خراسان و سیستان، ترجمه قدرت‌الله روشنی و مهرداد رهبری، تهران، انتشارات یزدان، 1365، ص 116 .
20. همان، ص 62 .
21. همان، ص 68-70 .
22. جرج ناتانیل کرزن، جلد اول، ص 798 .
23. چارلز ادوارد ییت، ص 80 .
موسسه مطالعات تاریخ معاصر