نخست وزیری که محاکمه ولی تبرئه شد

علی سهیلی سیاست پیشه معروف، پس از شهریور ۱۳۲۰ در کابینه فروغی وزیر خارجه بود و پیمان سه جانبه را پس از تصویب مجلس با بولارد و اسمیرنف وزیر مختار انگلیس و شوروی در نهم بهمن ۱۳۲۰ امضا کرد و یک بار پس از فروغی از ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۱۵ مرداد ۱۳۲۱ و بار دیگر پس از قوام السلطنه از ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ تا ۷ فروردین ۱۳۲۳ نخست وزیر شد. در دوران نخست وزیری او به ویژه دوران دوم، تهران با مشکلات بسیار و بیش از همه با مشکل قحطی روبه رو بود.

انتخاب دوره چهاردهم زیر نظر دولت سهیلی تمام شد و در آن هنگام که برای یکصد و سی کرسی مجلس دو هزار کاندیدا وجود داشت و بازار ناسزاگویی در روزنامه ها گرم بود، سهیلی نمی توانست همه کاندیداهای بانفوذ را راضی کند ولی به همه وعده مساعدت می داد و چون انجام تمام وعده ها غیر ممکن بود، مخالفان بسیار پیدا کرد و این مخالفت ها که پس از سقوط کابینه سهیلی هم ادامه داشت و در مجلس ۱۴ به صورت اعلام جرم از سوی مهدی فرخ به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم در ۲۳ مهرماه ۱۳۲۳ در مجلس مطرح گردید.

سهیلی به دخالت در انتخابات سه شهرستان و تدین به دخالت در انتخابات چندین حوزه متهم گردیدند.

پرونده اتهامی سهیلی جدا از پرونده تدین پس از رسیدگی و تایید اتهام در کمیسیون دادگستری مجلس، در اواخر سال ،۱۳۲۵ از مجلس به دیوان کشور فرستاده شد تا به موجب قانون محاکمه وزیران تعقیب شود.

سهیلی که به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شده بود، به تهران بازگشت و با دکتر جلال عبده بروجردی و میرزا جواد خان عامری مشورت کرد و احمد جدلی و دکتر سید محمد علی هدایتی را به وکالت خود برگزید.

روز ۲۷ بهمن ۱۳۲۶ دادرسی او در دیوان کشور زیر نظر شیخ محمد شفیع جهانشاهی معروف به آقا جهانشاهی رئیس دیوان کشور و پانزده قاضی از پنج شعبه دیوان کشور آغاز گردید.

نام هیئت دادرسان دادگاه سهیلی متشکل از «محمد شفیع جهانشاهی، سید علی حائری شاه باغ، حسین نقوی، شیخ عبدالعلی لطفی لاریجانی، صفی نیا، پویان، جواد قاضی، محمد صدر، سید جمال الدین سادات اخوی معروف به جمال اخوی، محمود عرفان، سید عمادالدین میر مطهری، لواسانی، محمود هدایت، مرتضی ویشگایی، گرگانی» بود.

در این دادرسی تاریخی تماشاچی بسیار بود و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی هم حضور داشتند.

سهیلی نخست وزیر سابق و شخصیت معروف سیاسی وقتی وارد دادگاه شد، رنگ از صورتش پریده و اندکی حالت اضطراب داشت. با این حال هنگامی که برای دفاع از خود برخاست می کوشید که اضطراب خود را نشان ندهد، از این رو گاهی دستش را روی کمرش می زد و گاهی دست را توی جیب شلوارش فرو می برد و ژست‌های لرد مانند به خود می گرفت.

پس از دفاع، جدلی و هدایتی دو وکیل مدافع سهیلی، خود سهیلی ضمن تشریح اوضاع عمومی کشور در دوران زمامداریش و توضیح موقعیت دشوار و استثنایی آن زمان وقتی از خدمات خود سخن می گفت به سختی متاثر شد چنان که بی اختیار اشک از دیدگان او جاری گردید.

گرچه دفاع جدلی و دکتر هدایتی پیشتر ذهن قضات دادگاه را تا حدی روشن کرده بود و می دانستند که سهیلی درباره مداخله در انتخابات تقصیرش از تمام نخست وزیران کمتر است و اعلام جرم کننده مهدی فرخ خود در هر شغلی مرتکب جرم شده، ولی بیانات ساده و بی پیرایه سهیلی توضیحاتی که درباره غرض شخصی فرخ و چگونگی جریان انتخابات دوره چهاردهم بیان کرد و سپس حالت تاثر و گریه او، دادگاه را تحت تاثیر قرار داد و سرانجام دیوان کشور سهیلی را از اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود، تبرئه نمود.

اتهامات سهیلی به جز اعمال نفوذ در انتخابات آذربایجان، بندر عباس و شهرضا، خرید قسمتی از ابزار ساختمانی از انبار وزارت امور خارجه به ارزش بیست و هفت هزار ریال، توقیف روزنامه ها، تفسیر قانون حکومت نظامی و قیام علیه حکومت ملی بود که، دیوان کشور این اتهامات را نیز بی پایه دانست و رد کرد.

پس از خواندن دادنامه برائت توسط جهانشاهی رئیس دیوان کشور، سهیلی در میان ابراز احساسات دوستانه گروهی از تماشاچیان از قضات تشکر کرد و دادگاه را ترک گفت و به ماموریت خود در لندن بازگشت.
سهیلی در اردیبهشت ۱۳۳۷ که سفیر ایران در لندن بود بر اثر بیماری سرطان در گذشت، پیکر او را با هواپیمای نظامی انگلیس به تهران آوردند و روز ۱۹ اردیبهشت با تشییع جنازه رسمی به خاک سپرده شد.