اختناق اطلاعاتی انگلیس در روند تاریخ نگاری

«کریستوفر آندریو» استاد دانشگاه کمبریج و مدیر مدیر مجله « هیستوریکال ژورنال » در مقدمه کتاب « سرویس مخفی – شکل گیری جامعه اطلاعاتی بریتانیا » (تاریخ نشر : 1985) که نخستین پژوهش جدی در تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس محسوب می شود و معهذا به اعتراف نویسنده تنها توانسته بر شبکه امپراطوری اطلاعاتی وابسته به اینتلیجنت سرویس نظری اجمالی و پراکنده بیفکند ، پنهانکاری شدید دولت بریتانیا را در زمینه اسناد اطلاعاتی چنین ملامت می کند :

«وایت هال» هرآنچه را که در توان دارد برای کارشکنی در پژوهش های جدی تاریخ جامعه اطلاعاتی بریتانیا به کار می‌گیرد. دولتمردان انگلیسی به نحو نامعقولی بر این استدلال پای می‌فشارند که به خاطر مصالح امنیت ملی تمامی آرشیوهای سرویس‌های اطلاعاتی باید به طرز نامحدودی بسته بماند. آنان تنها به تاریخ رسمی معروف اطلاعات بریتانیا در جنگ دوم جهانی (اثر پروفسور هینزلی) اجازه نشر می‌دهند و تنها برخی گزارشهای اطلاعاتی دوران جنگ را که برای وزرای«وایت هال» و فرماندهان نظامی در صحنه ارسال شده ، در اختیار «مرکز اسناد ملی» خود قرار می‌دهند . ولی آنان از علنی ساختن مشابه چنین اسنادی پیرامون سالهای پیشتر امتناع می‌ورزند و دلیل ابلهانه آنان چنین است : نحوه گردآوری اطلاعات در دوران پیش از جنگ باید از دوران جنگ پنهان تر باشد .

مسلماً برای استتار عملیات اطلاعاتی متاخر و جاری و برای استتار هویت برخی کارمندان اطلاعاتی (مانند عوامل نفوذی) در دوران حیاتشان دلایل بهتری وجود دارد . این ادعا که علنی ساختن اسناد عملیات اطلاعاتی بریتانیا در آلمان در زمان بحران بندر آغادیر مراکش در سال 1911 و یا در روسیه در دوران پیش از انقلاب بلشویکی 1917 می تواند امنیت ملی بریتانیا را در دهه 1980 مورد تهدید قرار دهد استدلالی چنان بی معنا است که تنها «وایت هال» قادر به دفاع از آن است . گمان من این است که قوه داوری آن وزیران و کارمندانی که چنین دیدگاههای خارق العاده ای دارند ، تحت تاثیر «تابو» های کهن و نابخردانه به انحرافی سخت کشیده شده است . ملکم ماگریج (کارمند پیشین اطلاعاتی) از سالهای خدمت در اینتلیجنت سرویس این درس را آموخته است : « تا زمانی که راههای غیر مستقیم وجود دارد ، هیچ کاری را نباید به سادگی و از راه مستقیم آن انجام داد ....پنهانکاری همانقدر برای کار اطلاعاتی ضروری است که لباس رسمی برای آئین عشاء ربانی و یا تاریکی برای مراسم احضار روح . لذا باید پنهانکاری به هر بهایی محفوظ بماند ؛ چه دلیلی داشته باشد و یا نداشته باشد» استدلال به سود چنین پنهانکاری اغراق آمیز ، حتی در باره عملیات اطلاعاتی دوران پیش از جنگ اول جهانی بعید است که بتواند در یک محاجه جدی و آشکار دوام آورد . ولی آنان در چنین مناظره ای شرکت نمی‌جویند . این «تابو» چنان نیرومند مانده که حتی توجیهات رقیق در اثبات حقانیت آن نیز معمولا برای افکار عمومی مخفی تلقی می‌گردد...

تاریخ نگاران آکادمیک که دشواریهای پژوهش اطلاعاتی ، آنان را دلسرد می‌سازد و تحت تاثیر احساس گرایی نادرست بسیاری از پر کشش ترین گزارشات جاسوسی را دفع می‌کنند ، معمولا به نادیده گرفتن و ناچیز شمردن ابعاد اطلاعاتی تاریخ تمایل دارند . در بسیاری از بیوگرافی‌های نخست وزیران ، وزیران امور خارجه و سایر وزیران بریتانیا ، حتی نام روسای سرویسهاس اطلاعاتی شان نیز ذکر نمی شود . چنین تغافلی غیر قابل درک و نادرست است . در بریتانیای قرن بیستم ، سرویس مخفی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی رشدی عظیم یافته و مورخ سیاست ملی و سیاست بین المللی مجاز نیست آن را نادیده بگیرد . هر تحلیل از سیاست دولت ، به ویژه در زمینه مسائل خارجی و دفاعی ، که بر ابعاد اطلاعاتی چشم بپوشد ، ناقص خواهد ماند و حتی ممکن است به استنتاجی واژگون دست یابد .

آندریو در جای دیگری از کتابش تاکید می‌کند که از نظر دولت انگلیس اطلاعات مربوط به دوران ریاست «سر مانسفیلد کامینگ» بر mi6 (1909 – 1923) هنوز نیز برای امنیت ملی بریتانیا حیاتی تلقی می گردد و لذا پنهان است .

«کریستوفر آندریو» سیاست اطلاعاتی دولتهای انگلیس را چنین بیان می‌دارد :

... سیاست اطلاعاتی همه دولتهای انگلیس پس از جنگ توسط دو اصل اساسی دوران بعد از جنگ تعیین می‌گردد که به طور جدی مورد سوال است . اول اینکه فعالیت اطلاعاتی نباید به بحث علنی کشیده شود . و دوم آنکه پارلمان همه اختیارات خود را در مسائل اطلاعاتی به قوه مجریه تفویض کرده است . اصل اول توسط استن چمبرلین در نطق نوامبر 1924 در مجلس عوام به عنوان وزیر امور خارجه به صورت زیر به عنوان یک فرمول کلاسیک بیان شد «این در ماهیت سرویس مخفی است که باید مخفی بماند و اگر شما زمانی به آشکار کردن آن بپردازید ، برای من نیز مانند نمایندگان محترم مخالف روشن است که دیگر سرویس مخفی ای نخواهد بود و شما باید بدون آن کار کنید. »

این دکترین که در نیمه بعدی قرن بیستم حتی به انکار موجودیت اینتلیجنت سرویس منجر شد بر شالوده تعمد دقیق و طولانی کابینه ها ، تنها بخشی از آشفته کاریهای عام تری بود که در فاصله دو جنگ جهانی مدیریت دولتی اطلاعات را مشخص می ساخت . سرویس های اطلاعاتی بریتانیا معتقد بودند که به پنهانکاری اکید نیاز دارند . این استتار فقط دامنه عملیات جاری و اخیر آنها را در بر نمی‌گرفت ، بلکه شامل اسناد گذشته آنان ، بدون محدودیت زمانی نیز می‌شد . ولی دولتی که در نوامبر 1924 دکترین پنهانکاری اکید را تدوین کرد ، دو سال و نیم پیش از آن بزرگترین «گاف» اطلاعاتی دوران معاصر را مرتکب شد و با ارزش ترین منبع اطلاعاتی بریتانیا – تلگرام‌های خوانده شده شوروی - را لو داد .

سفسطه ساده ای که در پس این استدلال مستتر است که گویا در برابر پنهانکاری اکید تنها افشاگری تام قرار دارد (تقریبا مثل این است که گفته شود قتل عام هسته ای تنها شق در مقابل صلح کامل است) ، برای مدتهای طولانی آماج محاجه جدی قرار نگرفته ، زیرا جامعه اطلاعاتی بریتانیا جایگاه یک «تابو» غیر قابل بحث را کسب کرده که از هر گونه بحث منطقی و یا پارلمانی معاف است . از سال 1924 دولتهای متوالی حد اعلای تلاش خود را به کار برده اند تا این «تابو» دست نخورده بماند . هارولد مک میلان پس از ماجرای فرار فیلبی در 1963 عبوسانه به نمایندگان مجلس عوام چنین گفت : «این برای منافع عام ملی ما خطرناک و بد است که در باره این مسائل بحث شود» این جمله در کتاب «لرد ویلسون ، حکومتگری در بریتانیا» که مدت کوتاهی بعد از کناره گیری او در 1976 به چاپ رسید به شکل تاییدآمیزی نقل شده . فصل «نخست وزیر و امنیت ملی» در این کتاب محتملا کوتاه ترین فصلی است که تاکنون توسط یک نخست وزیر بریتانیا نوشته شده است . این فصل به زحمت به یک صفحه می‌رسد و چنین پایان می یابد « نخست وزیر گاه در زمینه مسائل امنیتی مورد سوال قرار می‌گیرد . پاسخ های او را باید به طرز یکنواختی یکسان تلقی کرد . اطلاع مفید یا صحیح بیشتری وجود ندارد که پیش از پایان این فصل بتوان بدان افزود» ادوارد هیث نیز چنین دیدگاه سختگیرانه ای داشت . او به عنوان نخست وزیر درزمینه مسائل اطلاعاتی حتی از خود سرویس مخفی نیز سختگیر تر بود . حداقل در دو مورد روسای اطلاعاتی او کوشیدند تا وی را به نشر برخی از دستاوردهایشان ترغیب کنند . آقای هیث آن اصل استتار را یک «قانون نقض ناپذیر» دانست و هماره امتناع ورزید . این امر که نمایندگان مجلس محق نیستند که پرسشهای خود را در باره سرویسهای اطلاعاتی مطرح کنند نیز تقریبا یک «قانون نقض ناپذیر» تلقی می‌گردد . به استثنای موارد مربوط به پیامدهای رسوائیهای امنیتی تلاش نمایندگان مجلس برای طرح چنین پرسشهایی رد می شود . دولت کالاهان نیز پافشاری اسلاف خود را بر حق انحصاری قوه مجریه در مدیریت جامعه اطلاعاتی به شدت حفظ کرد . کالاهان اعلام داشت « پارلمان پذیرفته است که درمسائل اطلاعاتی مسئولیت باید بیشتر به عهده نخست وزیر باشد تا پارلمان و به نخست وزیران در زمینه انجام صحیح این مسئولیت اعتماد دارد »

« کریستوفر آندریو » توضیح می‌دهد که به استثنای دوران های صدارت چرچیل و خانم تاچر که هر دو پیوند تنگاتنگی با سرویس های انگلیس داشتند ، حتی نظارت دولت نیز بر تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا ناچیز بوده است . زمانی که رمزی مک دونالد در سال 1924 به عنوان اولین نخست وزیر از حزب کارگر به قدرت رسید ، خواستار بازدید از بایگانی «اداره ویژه» شهربانی شد و سرویندام چیلدز رئیس این سرویس با درخواست او موافقت نکرد . جرج براون اولین وزیر خارجه ای بود که در سال 1966 از ساختمان مرکزی اینتلیجنت سرویس بازدید کرد و هارولدویلسون نخست وزیر انگلیس از حزب کارگر در سالهای 1964 – 1970 و 1974 – 1976 ، در مصاحبه ای با چپمن پینچر روزنامه نگار معروف انگلیسی گفت که در دوران صدارتش نمی دانست که در درون سرویسها چه می گذرد و وی روسای mi5 و mi6 را آنقدر کم می‌دید که گاه نامشان را اشتباه می کرد !

آندریو سپس به تشریح وضع دولت خانم تاچر در رابطه با سرویس های مخفی انگلیس می‌پردازد و می‌گوید :

در«وایت هال» این باور وجود دارد که خانم تاچر دارای علاقه شخصی زیادی به فعالیت جامعه اطلاعاتی است . او به تاسیس «کمیته دولتی هدایت امور اطلاعاتی – mis» دست زد ، که بر جامعه اطلاعاتی نظارت می‌کند و تقدم بودجه اطلاعاتی را تثبیت کرد .

خانم تاچر همچنین سرآنتونی داف را مستقیما به عنوان رئیس«کمیته مشترک اطلاعاتی» منصوب کرد . او ماموریت داشت که نقش قاطع تر و مستقل تری در ارزیابی اطلاعاتی ایفا کند . تنها در همین دوران یعنی در دهه 1980 بود که به ویژه تحت تاثیر رسوایی‌های اطلاعاتی در آمریکا و پیوند سیا با اینتلیجنت سرویس برخی «تابو» های سنتی در زمینه استتار مسائل اطلاعاتی در هم شکست و علاقه عمومی به شناخت تاریخ سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس افزایش یافت . به گفته آندریو تنها در این زمان بود که برای نخستین بار دولت انگلیس بر این افسانه کهن و غریب نقطه پایان نهاد که گویا سازمانی به نام اینتلیجنت سرویس در دوران صلح وجود ندارد و مجبور شد که به موجودیت آن رسما اعتراف کند و مدتی بعد اجباراً و برای اولین بار اعتراف کرد که «اداره مرکزی ارتباطات دولتی» ارگانی است که کارکرد اطلاعاتی دارد ! از عناصر مهم در ظهور این پدیده سنت شکنانه در سیاست انگلیس افشاگریهایی بود که در باره نقش عوامل نفوذی شوروی در جامعه اطلاعاتی بریتانیا صورت گرفت و افکار عمومی را به شدت برانگیخت .

در پرتو چنین فضای نوینی است که برای نخستین بار در تاریخ بریتانیا به تدریج زوایایی از تاریخ پیچیده و پنهان سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی و فنی انگلیس آشکار می‌شود و خود سرویسها مجبور می‌شوند برای استتار گذشته خود به تدوین و نشر تاریخ های رسمی دست بزنند . معهذا این گلاسنوست انگلیسی تنها در آغاز راه است و هنوز تا افشاء اسناد مداخلات اطلاعاتی بریتانیا در سایر کشورها و به ویژه در ایران فرسنگها فاصله دارد . برای مثال در پژوهش«کریستوفر آندریو» خلا آشکار و چشمگیری در مسائل مربوط به نقش اینتلیجنت سرویس در رابطه با ایران دهه های نخستین قرن بیستم میلادی احساس می شود و این در حالی است که وی هرچند مختصر ، به هند و افغانستان پرداخته است . این فرض کاملا منطقی است که پژوهشگرانی چون آندریو توسط دستگاه دولتی انگلیس و یا محافل معینی در زمینه «خطر بنیادگرایی اسلامی» توجیه شوند و داوطلبانه و یا شاید با اکراه به سانسور اثر خود تن دهند و بدین سان فصل ایرانی تاریخ اینتلیجنت سرویس همچنان نانوشته و پنهان باقی بماند .

«کریستوفرآندریو» تصریح می‌کند که طی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تلاش همه کابینه های انگلیس در جهت حفظ «تابو» ها و محرمات کهن در زمینه استتار نقش سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس بوده و در این راه از هیچ سانسوری فروگذار نکرده است . او می‌نویسد :

دولت انگلیس به تاریخ فرمایشی و رسمی سه جلدی پروفسور هینزلی در باره نقشی که اطلاعات بریتانیا در استراتژی و عملیات متفقین در جنگ دوم جهانی ایفا نمود اجازه نشر می دهد ولی تاریخ رسمی پروفسور میچل هاوارد در باره نقش «فریب» را در همان استراتژی و عملیات توقیف می کند. مکاتبات کشف شده زمان جنگ آلمان مربوط به اوایل سالهای 1940 آزاد می شود و در اختیار «مرکز اسناد ملی» قرار می‌گیرد ، ولی مکاتبات کشف شده شوروی ها مربوط به اوایل سالهای 1920 به علت نامعلومی مستور می‌ماند ؛ علیرغم اینکه برخی نسخ آن در سایر بایگانیها آشکار شده است . زمانی که علت این امر توسط کمیته منتخب مجلس عوام پرسیده می شود سرروبرت آرمسترانگ وزیر مربوطه پس از تاخیری طولانی پاسخ می‌دهد که اسناد اطلاعاتی مربوط به دوران صلح سری تر از اسناد دوران جنگ است و این مساله محدودیت زمانی ندارد ؛ سیاستی غریب که به دشواری به مساله امنیت ملی بریتانیا مربوط است و آشکارا ناشی از آن «تابو» های سنتی است که پذیرش رسمی فعالیت اطلاعاتی توسط دولت انگلیس را در دوران صلح منع می‌کند ...

توضیحات فوق روشن می‌سازد که اتکاء بر اسناد علنی شده قدرتهای بزرگ برای بازشناسی تاریخ معاصر ایران به تنهایی کافی نیست و از این دست معابد نمی‌توان توقع «اعجاز» داشت ! در واقع حرکتی که از دهه 1980 در افکار عمومی و برخی محافل تحقیقی انگلیس به منظور بازشناسی تاریخ بریتانیا آغاز شده ، بیش از ما با خلا اسناد مواجه است . تاریخ سیاست خارجی دولتهای استعماری چیزی نیست جز داستان مداخلات آشکار و پنهان آنان در تاریخ معاصر ملتهای جهان سوم ، و روشن است که پرده های تاریک و مستور این داستان باید توسط خود این ملتها آشکار شود و قدرتهای بیگانه نه تنها علاقه ای به این کنکاش نداشته و نخواهند داشت ، بلکه اگر در این زمینه دغدغه ای نشان دهند برای کور کردن سرنخ رهیافت ها و روشنگریها خواهد بود و لاغیر .