اندیشه سیاسی آیت الله عبدالله مازندرانی

مقدمه

روحانیت شیعه به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین همواره از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بوده است. به نحوی که علما و روحانیون شیعی بی‌وقفه در امور سیاسی حضور پیدا کرده‌اند. به طوری که نقش روحانیت پیشرو شیعه در مسائل سیاسی و اجتماعی معاصر، به ویژه نهضت مشروطه ایران کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است. نهضتی که در برگیرنده مفاهیم و موضوعات اصلی مورد مطالعه در تاریخ معاصر ایران و تداعی‌گر مقطعی تعیین کننده از تاریخ کشور ایران است، و نقطه عطفی برای تغییرات اجتماعی آن محسوب می‌گردد. در این دوران مفاهیم عمده‌ای وارد عرصه گفتمان سیاسی گردید. مفاهیمی چون ظلم و بی‌عدالتی، جهاد، امر به معروف، مشروطه، مشروعه و غیره که برگرفته از اندیشه دینی و اسلامی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه بود. در واقع، این نهضت را می‌توان واکنشی در مقابل رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز ارباب حکومت حاکمان ولایات و مداخله بی‌حد و حصر دولت‌های روس و انگلیس در امور ایران و مخالفت مردم با آنها هم دانست، که با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه مظالم و فساد در دربار و فقر و بی‌عدالتی در جامعه به اوج خودش رسید. و مبارزه مردم ایران به ایجاد نظام مشروطه، تحدید حکومت و تأسیس مجلس شورای ملی سوق یافت. تا از این طریق، برای تأمین و تضمین امنیت به حکومت استبدادی پایان داده شود. نهضت موسوم به مشروطیت با هدایت و رهبری علما و مراجع عظام دینی در شهر نجف اشرف عراق از سوی مردم عدالت طلب ایران پیگیری می‌شد.

حکومت مشروطه از نظر نهضتیان تأمین کننده حقوق جامعه و مردم بود. و این مسئله در بسیاری از پیام‌ها و نظریات و نکات مطروحه از سوی رهبران مذهبی که در آن برهه روشنگر راه نهضت بودند؛ کاملاً پیدا و گویا است. یکی از این رهبران شیخ عبدالله مازندرانی بود که در جریان مشروطیت تلگراف‌ها و پیام‌هایی را به تنهایی و یا مشترکاً با آیت الله طهرانی و آخوند خراسانی از نجف به ایران می‌فرستاد و مردم را به مبارزه علیه حاکمیت استبدادی تأسیس حکومت مشروطه بر اساس دین اسلام ترغیب می‌کرد. ما در این مجال در صددیم با توجه به نقش سنتی روحانیت در ظلم ستیزی و برانگیختن مردم، برای درک اندیشه سیاسی آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی که از علماء ثلاثه نجف محسوب می‌شد، به بخشی از نظرات ایشان اشاره کنیم و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد تاریخی به ویژه نشریات دوران مشروطیت ایران پیگیر پاسخ‌های خود خواهیم بود.

نگارنده با تفحص در کتابخانه‌های بزرگ تهران و آستان قدس رضوی در مشهد و کتابخانه دانشکده فقه دانشگاه دمشق کشور سوریه و در ملاقات با استاد حائری نسخه شناس شهیر که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی تهران مستقر هستند، اصل وجود آثار آیت الله مازندرانی را تأیید کردند، اما هر چه کتب نسخه شناسی و اطلاعات خود را بررسی کردند از محل نگهداری آنها اطلاعی به دست نیاوردند و اینجانب هم اثری از آنها نیافتم. در هر صورت بیانات، تلگرافات و پیام‌های متواتر چاپ شده علما و رهبران دوران مشروطه از جمله آیت الله مازندرانی در نشریات مختلف آن دوران به قدری هست که با مراجعه به موارد متعدد بتوان به آنها استناد کرد و آراء ایشان را فهمید.

1. زندگی

اجمالاً همانطور که از نام شیخ عبدالله مازندرانی مشهود است؛ ایشان اصالتاً مازندرانی بوده، و در شهر بارفروش، بابل فعلی، در استان مازندران در سال 1256 ق به دنیا آمده است.[گرچه در بعضی از متون رجال شناسی اصلیت ایشان را لنگرودی دانسته اند] پدرش، محمد نصیر بن شیخ محمد گیلانی می‌باشد. وی مقدمات تحصیل را در زادگاه اش فرا گرفت، و سپس به عراق مهاجرت کرد و در شهرهای کربلا و نجف از محضر استادانی چون شیخ زین العابدین مازندرانی، شیخ مهدی کاشف الغطاء، ملا محمد فاضل ایروانی بهره برد. آیت الله حاج شیخ محمد رضا تنکابنی، شیخ شعبان رشتی و میرزا محمد رضا کرباسی از شاگردان او بودند. و آیت الله مازندرانی به طور عام مرجع تقلید مردم مازندران بود و از علما و مدرسین بزرگ نجف به شمار می‌رفت وی یکی از پیشگامانی بود که حرکت حوزه‌ی علمیه‌ی نجف را سرپرسی می‌کرد. وی به همراه آخوند خراسانی و آیت الله حسین تهرانی ملقب به حاج میرزا خلیل جریان مذهبی نهضت مشروطیت ایران را هدایت می‌کرد. آیت الله مازندرانی پس از سال‌ها ترویج و تعلیم دین اصلاح امور و مبارزه با ناهنجاری‌های موجود در جامعه مسلمین در شهر نجف در سال 1330 ق درگذشت و در مقبره‌ی شیخ جعفر شوشتری در صحن شریف حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان به خاک سپرده شد.

2. آثار

آثار ایشان عبارتند از :1. اهبة العباد فی یوم المعاد، 2. رساله علمیه، 3. حاشیه بر المکاسب، 4. رسالة الوقف، 5. شرح الشرائع، 6. کتاب التجاره، 7. الرهن، 8. الطلاق، 9. حاشیه بر نجاة العباد، 10. حاشیه بر النحبه کرباسی، 11. حاشیه بر جامع عباسی.

اندیشه سیاسی

آیت الله عبدالله مازندرانی و مشروطیت

آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی با درک شرایط زمان و اوضاع و احوال جامعه مسلمین علاوه بر ترویج شعائر دین محمد رسول الله، ورود به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مسلمانان را هم سرلوحه تلاش‌ها و فعالیت‌های خود قرار داد به طوری که یکی از پیشگامان و فعالان مؤثر و جدی در انقلاب مشروطه ایران بود. در نهضت مشروطیت درخواست‌هایی چون:

«ضرورت وجود قانون و نظارت حقوقی به شرط عدم منافات با شریعت، برابری در اجرای قانون، تأسیس قوه مقننه‌ای که اعضای آن از طریق انتخابات تعیین می‌شوند، تفکیک قوای سه گانه، مقید شدن نهاد سلطنت به قانون، حضور فقها در زندگی سیاسی جامعه و قضاوت در محاکم شرعی و نظارت بر امر قانون گذاری از طریق عضویت پنج مجتهد جامع الشرایط در مجلس شورا و به رسمیت شناختن حاکمیت ملی در امور عرفی مطرح نمود. به طوری که جنبش مشروطه در ساختار قدرت تغییرات اساسی به وجود آورد که ضربه‌های سنگینی بر پیکره گفتمان مسلط استبدادی وارد آورد، سلطنت به قانون محدود شد، دولت از حالت شخصی و انتساب به ایل قاجار به دولت ایران تحول یافت، گام‌هایی در راه رفع دوگانگی از حاکمیت و تفکیک دین از سیاست برداشته شد».(2)

احمد کسروی که از دیگر مورخان دوران مشروطیت است به نقش جدی مراجع دینی در رهبر نهضت تأکید می‌کند:

"«این نکته را نباید فراموش کرد که مشروطه را در ایران علما پدید آوردند. در آن روزها که در ایران غول استبداد درفش افراشته، کسی را یارای دم زدن نبود، تنها علما بودند که دل به حال مردم سوزانیده گاهی سخنانی می‌گفتند. نمی‌گویم دیگران چیزی نمی‌فهمیدند؛ می‌گویم یارای دم زدن نداشتند. شماره‌های حبل المتین را بخوانید. در آن زمان که توده‌ی انبوه در بستر غفلت خوابیده و هرگز کاری به نیک و بد کشور نداشت در بسیاری از شهرها علما پیشقدم گردیدند. بنیاد مشروطه را علما گذاردند».(3)"

به نظر کسروی آنچه مشروطه را نگه داشت، پافشاری‌های، آیات عظام بهبهانی، طباطبایی، آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود، «اینان، با فشارهایی که دیدند و زیان‌هایی که کشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه باز نایستادند و آن را نگه داشتند».(4) و به زعم عبدالهادی حائری،«باور عمومی آگاهان به تاریخ ایران به درستی آن است که مهم‌ترین نیروی پشتیبان انقلاب مشروطیت همانا علما بودند. اگر آنان انقلاب را تأیید نمی‌کردند مسلّماً در نطفه خفه می‌شد. با اینکه این نقش مؤثر علما کاملاً آشکار است و جای بحثی در مورد نفوذ نوشته‌ها و سخنرانی‌های آنان وجود ندارد، چنین به نظر می‌رسد که یک بررسی نقّادانه، نه از فعالیت‌ها و نه از اندیشه‌های مشروطه خواهانه علما هنوز به عمل نیامده است. انقلاب مشروطیت ایران تا اندازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا سال‌های اخیر توجهی بسنده به بنیان فکری انقلاب نشده بود، نویسندگانی چند این نقصان را در تاریخ انقلاب ایران دریافته‌اند... ولی اندیشه‌های بانفوذ‌ترین نیروی انقلاب مشروطیت، یعنی رهبران مذهبی، هنوز بدون توجه مانده است».(5)

در واقع بانفوذترین و مؤثرترین افراد در رهبری نهضت مشروطیت مراجع تقلید نجف، تهران و قم بودند و نقش برجسته و اصلی ایشان در همه بخش‌های نهضت قابل ملاحظه است. آیت الله خامنه‌ای در ضرورت تحقیق درباره تاریخ مشروطیت، نقش و جایگاه علما با نقش دیگران در آن نهضت را قابل مقایسه ندانسته و می‌گوید:

«در سال‌های پیش از مشروطیت یعنی سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه انجمن‌های پنهانی و نشست‌های گوناگونی تشکیل می‌شد که هم علماء، هم غیر علما در آن حضور داشتند و آثار آنها در مشروطیت منعکس است؛ منتها آن چیزی که مشروطیت را به ثمر رساند، این انجمن‌ها نبود؛ بلکه حضور مردمی‌ای بود که جز با فعالیت و تأثیر علما امکان پذیر نبود. اگر فتوای آخوند و فتوای شیخ عبدالله مازندرانی و امثال آنان نبود، امکان نداشت این حرکت در خارج تحقق پیدا کند. علاوه بر اینکه در همان کارهای دسته جمعی خواصی نه عوامی هم باز علما نقش غالب را داشته‌اند. وقتی که انجمن‌های مشروطیت یعنی انجمن‌های بعدی از فرمان تشکیل شد، مؤثرترین افراد در مهم‌ترین مراکز کشور، علما بودند. در انجمن تبریز و انجمن مشهد و انجمن رشت و دیگر جاهای حساس، عناصر اصلی و مؤثر آنها، علما بودند. بنابراین، نقش روحانیت در مشروطیت، اولاً نقشی نیست که قابل انکار باشد، ثانیاً با نقش دیگر روشنفکرها، و در مرحله بعدی بعضی از صاحبان قدرت و منتقدان دولتی قابل مقایسه باشد».(6)

رهبران دینی نهضت در نجف ضمن توصیف و تشریح اوضاع ایران انگیزه همراهی خود را با نهضت مشروطه در تلگرافی که به مشیر السلطنه ارسال می‌نمایند، و نیت خیرخواهانه خود را بیان نموده و تأکید می‌کنند برای اصلاح امور و اوضاع، پیغام ایشان را به شاه برساند که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

«...چون هرچه از اول امر تاکنون اقدام در اصلاح و اتحاد بین دولت و ملّت کردیم و راه را از چاه نمودیم و دولت را به همراهی با ملّت دعوت کردیم، به هر لسان که ممکن بود مضارّ و مفاسد این گونه اقدامات وحشیانه را ظاهر ساختیم تا بلکه رشته‌ی این اتحاد نگسلد و امنیت در مملکت قائم گردد... بر عکس همه را دولت به وعده‌های عرقوبی (7) گذرانیده و در اظهار مساعدت و همراهی فرو گذارد و باطناً به خیال خود مشغول بود ... باز بر حسب وظیفه‌ی شرعیه در مقام اصلاح کوشیدیم تا بلکه این رشته‌ی گسیخته را دوباره متّصل سازیم... ولی هنوز مرکب تلگرافات همراهی و مساعدت دولت نخشکیده، تلگرافی که تمام الفاظ بی‌معنی و سراپا مخالف با قواعد مسلمانی بود، رسید. حرکاتی را که تماماً جراحت قلب صاحب شرع و صدمه بر وجود مقدس حضرت حجت الله علیه اصلوات و السّلام است، با کمال بی‌شرفی جهاد فی سبیل الله شمرده، پیروی چنگیز را دین داری، و تخریب اساس اسلام را مسلمانی و تسلیط کفّار روس را بر جان و مال مسلمین ترویج شریعه نام نهاده، و به اغواء خائنین دین و عالم نمایان غدّار با این هتاکی با کال جسارت افعال خود مستحسن شمردند، تا ما را مجبور به آنچه متحذّر از اشاعه و اظهار آن بودیم نمودند «قل هل ننبّئکم بالاخرین اعمالاً الّذین ضل سعیهم فی الحیوه الدّنیا و هم یحسبون انّهم یحسنون صُنعا». (8) آیا بر احدی از مسلمین مخفی است که از بدو سلطنت قاجاریه تاکنون چه صدمات فوق الطّاقه بر مسلمین وارد آمد؟ و چه قدر از ممالک شیعه از حسن کفایت آنان به دست کفّار افتاد؟ قفقازیه، شروانات، بلاد ترکمان، بحر خزر، هرات، افغانستان، بلوچستان، بحرین، و مسقط و غالب جزائر خلیج فارس، عراق عرب و ترکستان تمام از ایران مجزّی شد و تمام شیعیان غالب این بلاد با کمال ذلّت به دست کفّار اسیر شدند و از استفاده روحانی مذاهب محروم ماندند. دو ثلث تمام از ایران رفت و این یک ثلث باقی مانده را هم به انحاء مختلف زمامش را به دست اجانب دادند. گاهی مبالغ هنگفت قرض کرده در ممالک کفر برده خرج نمودند و مملکت شیعه را به رهن کفّار دادند. گاهی به دادن امتیازات منحوسه ثروت شیعیان را به مشرکین سپردند و مسلمین را محتاج به آنها ساختند. گاهی خزائن مدفون ایران را به ثمن بخس به دشمنان دین سپردند یکصد کرور یا بیشتر خزینه‌ی سلطنت که از عهد صفویه و نادرشاه و زندیه ذخیره‌ی بیت المال مسلمین بود خرج فواحش فرنگیان شد و آن همه اموال مسلمین را که به یغما بردند، یک پولش را خرج اصلاح مملکت و سدّ باب احتیاج رعیت ننمودند، گرگان آدمی خوار و عالم نمایان دین بر باد ده نیز وقت را غنیمت شمرده به جان و مال مسلمین افتادند، هر روز زخمی تازه به قلب منوّر حضرت بقیّه الله عجّل الله فرجه زدند و به حدّی شیرازه‌ی مملکت و ملّت را از هم گسیختند که اجانب علناً مملکت را مورد تقسیم خود قرار داده حصص (9) برای خود مفروض نمودند». (10)

و یا در نامه‌ای دیگر به دول، پارلمان‌ها و مجلس حکمیت لاهه، با بیان چرایی مشروطه خواهی در ایران به ابعاد تضیع حقوق و اوضاع ایرانیان می‌پردازند و می‌نویسند:

«... حال که ملّت در آخرین نفس است، چند حکم مستبدّانه را اقدام کرده، یکی آنکه در این وقت که زبان ملّت را بریده و از اظهار خود عاجز نموده، از بعض افراد ملّت سند رفع ید از مشروطیّت و امضاء استبداد بالمجبوریّه واداشته است مهر کرده‌اند. دوّم آنکه می‌خواهد به عهده‌ی ملّت از دول دیگر استقراض نموده در راه سرکوبی ملّت صرف نماید. سوّم آنکه می‌خواهد از جانب عموم امتیازات به اجانب بدهد و تحصیل وجه نموده باشد. و از آن جایی که این شاه خودپرست تمام حسیّات ملّت را باطل نموده و به درجه‌ی محو رسانیده که نه پارلمنت دارد نه جراید، و نه محافل و اموال و نفوس از تطاولات دل بخواهانه‌ی او ایمن، لهذا از جانب بقیة السّیف ملّت، ماها که رؤسای روحانی ملّت هستیم... ابلاغ هستیم که در محافل سیاسی و غیر سیاسی مذاکره‌ی این سنخ حکم مستبدّانه را نموده، بدانند که امضایی که از افراد ملّت به استبداد دولت گرفته شده جبری و از درجه‌ی اعتبار ساقط، و استقراضی که از تاریخ مشروطیّت، دولت به عهده‌ی ملّت کرده باشد ملّت ذمّه دار ایفاء وجه این استقراض نخواهد بود، و امتیازاتی که در این زمان به اجانب داده می‌شود و معاهداتی که واقع می‌شود، ملّت امضا و اجازه ندارد، لغو و باطل خواهد بود... الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل الطهرانی، الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی، الاحقر عبدالله المازندرانی». (11)

علمای نجف با این بیانیه به جایگاه روحانیت در مملکت ایران اشاره می‌کنند و به دولت‌ها و نهادهای بین المللی متذکر می‌شوند که مشروعیت حکومت ایران پس از استقرار مشروطه منوط به تأیید مجلس به نیابت از ملت است و اقدامات آن نیز در صورتی مورد قبول است که به تصویب نظام مقننه رسیده باشد. با این وصف حکومت مجاز به انجام هر کاری نبوده و عملاً قدرت و اختیارات آن محدود می‌شود و تحت کنترل مجمع نمایندگان ملت قرار می‌گیرد. مازندرانی به همراه دیگر مراجع راهبر و هدایت کننده نهضت مشروطه و با همکاری علماء داخل ایران به استناد اصول و احکام مذهب تشیع به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و با بهره گیری از پایگاه وسیع مردمی که به عنوان مهم‌ترین عامل قدرت روحانیت محسوب می‌شد، توده مردم را برای برقراری مشروطه برانگیختند. نارضایتی مردم از دولت قاجار، بی‌کفایتی شاهان و مدیران قاجاری، فساد حاکم بر دربار و ساخت سیاسی کشور، نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی، عقد قراردادهای استعماری مانند گلستان، ترکمانچای، امتیازات اقتصادی و تحمیل کاپیتولاسیون سبب ساز نفرت مردم شد در نهایت با افزایش آگاهی مردم، و نهضت مشروطیت ایران را رقم زد. در واقع؛ «روحانیت شیعه با توجه به منزلت اجتماعی خویش تلاش خود را جهت تحدید استبداد شاهنشاهی قاجار و تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی در راستای اصول اساسی اسلام و منافع عمومی مردم به کار گرفت... و این امر تقریباً در تاریخ جهان بی‌بدیل است». (12)

حکومت مطلوب در دوران غیبت

همان طور که ملاحظه شد نقش پیشرو عالمان دینی در نهضت مشروطیت و حضور مهم روحانیت در عرصه سیاست، هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی در رهبری انقلاب مشروطه به نظر اغلب صاحب نظران، غیر قابل انکار است. مردم به رهبری عالمان، دستگاه استبداد را ناگزیر به پذیرش خواسته‌های خود کردند. و نباید این نکته را هم فراموش کرد که نگرش روحانیت به مشروطه با نظر روشنفکران که اندیشه‌هایشان برگرفته از تعالیم غربی بود، تفاوت بنیادین داشت و روحانیون مشروطه خواه و مشروعه خواه در اصول اساسی اسلام و رعایت آموزه‌های دین مصمم بودند. و حتی شکل حکومت از این امر مستثنی نبود. مازندرانی به عنوان عالم و مجتهد دینی در بیانیه‌ایی مشترک با آخوند خراسانی حسب وظیفه‌ی شرعی و مسئولیت علماء در پیشگاه الهی، درباره شکل و ساختار مطلوب حکومت دوران غیبت و نحوه اداره آن اظهار نظر می‌کند و آن را «جمهوری» اعلام می‌کند و تصریح می‌نماید، در جهت استیفای حقوق غصب شده ملت، مردم خواه می‌بایست با مشارکت یکدیگر امور جامعه را سامان دهند و اجازه ندهند امور مملکت‌شان از مسیر شریعت خارج و استبدادی گردد. به نظر وی،

«... داعیان نیز بر حسب وظیفه‌ی شرعیه‌ی خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته‌ایم. تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی‌خبر و تأسیس اساس شرعیت مطهّره و اعاده‌ی حقوق مغضوبه‌ی مسلمین خودداری ننموده در تحقّق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزّمان عجّل الله فرجه با جمهور مسلمین است حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد». (13)

آیت الله مازندرانی نظرات آیت الله نایینی را هم در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه(14) تمجید و تأیید نموده و آن را مطابق با اصول و تعالیم اسلام اعلام می‌کند و می‌نویسد:

«... برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین بمأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیّه از دین قویم اسلام کافی و فوق مأمول ست فلله درّ مصنّفه المحقّق و جزاء عن الاسلام و اهله خیراً و کثّر فی الفقهاء و المجتهدین امثاله بمحمّد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین». (15)

در جریان نهضت گاهی دیده می‌شد به اسم مشروطه خواهی سوء استفاده‌هایی مطرح می‌شد و موجبات تشویش اذهان جامعه مسلمین را فراهم می‌آورد، و در مقابل برخی مقاصد فاسد خود را در لباس مشروطیت اظهار می‌کردند. مازندرانی و آخوند خراسانی، برای جلوگیری از این انحراف احتمالی، مشروطیت را تعریف نمودند و لایحه هیئت علمیه نجف اشرف را که در تشریح مشروطیت تهیه شده بود، تأیید کردند و مشروطیّت در هر مملکت را بدین شرح تعریف کردند و حکومت مطلوب نظر خود را تبیین نمودند که نظر ایشان را به شرح ذیل می‌باشد،

«محدوده و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت، و طرف مقابل آن که استبدادیّت دولت است عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید و قاهر بر رقائب و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آنها است در مملکت. و آزادی هر ملّت هم که اساس مشروطیت سلطنتی و بی‌مانعی در احقاق حقوق مشروعه‌ی ملّیّه؛ و رقیّت مقابله‌ی آن هم عبارت از همین مقهوریت مذکوره و فاقد هر چیز بودن در مقابل اراده‌ی دولت است. و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه‌ی حقّه‌ی اثنی عشریّه (صلوات الله علیهم اجمعین) است، پس حقیقت مشروطیّت ایران و آزادی آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه مستفاده از مذهب و مبتنیه بر اجراء احکام الهیه عزّ اسمه و حفظ نوامیس شرعیّه و ملّیه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعه‌ی عدالت و محو مبانی ظلم و سدّ ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه‌ی اسلام و حوزه‌ی مسلمین و صرف مالیه‌ی مأخوذه از ملّت در مصالحه نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود. و مبعوثان ملّت هم امنائی خواهند بود که خود ملّت به معاشرت تامّه آنها را به وثاقت و امانت و درایت کامله شناخته برای مراقبت در این امور انتخاب نمایند... همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب رسمیّه‌ی آن ممالک استوار است همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری (علیه مشیّده السّلام) کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود». (16)

امور حسبیّه و عرفیّه در زمان غیبت

شاید بتوان گفت از پرسش‌های مهم مطرح در اندیشه سیاسی چگونه اداره کردن حکومت است؟ که از آن اصطلاحاً در مباحث دینی به عنوان امور حسبیه نام می‌برند. اداره اموری که به حاکم شرع مربوط بوده و توجه به امور جاری و آنچه که لازم است حاکم اسلامی به آنها مبادرت نماید، شامل می‌شود. در دوران مشروطه برای شناسایی متولی امور حسبیّه و عرفیّه در زمان غیبت از دیدگاه شرع و اسلام، پرسش و دریافت جواب و کسب نظر و استفتاء از علما توسط بزرگان، متدینین و انجمن‌های شهرها و بلاد مختلف از روش‌های متداول بود. به طوری که پس از دریافت پاسخ، آن را در جراید متعدد برای اطلاع عموم به چاپ می‌رساندند به طور مثال یکی از سؤالاتی که از سوی هیئت متدینین همدان پرسیده شده است تا دفع شبهه از سوی طرفداران استبداد بنمایند که:

«اساس مشروطیّت و اصول قوانین اساسیّه منافی با شرع اسلام است، لذا دولت قبول مشروطیّت نباید بکند، و جمعی از عالمیان بیرقدار مؤسس این بنا هستند. دوّم آن که مشروطیّت موافق مزاج حالیّه اهالی مملکت ایران نیست به واسطه‌ی جهالت و بی‌علمی عموم مردم». (17)

این شبهه توسط ثقة الاسلام، آقا شیخ اسمعیل مجتهد نجفی محلاتی از علماء وقت پاسخ داده شده و متولی امور حسبیه و مسائل جاری مسلمانان را به لحاظ شرعی عقلا و مؤمنین اعلام کرده است و نظریه ایشان هم از سوی مازندرانی و آخوند خراسانی تأیید شده است که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد:

«... امروز عقلای عالم متّفقند که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفه است. هر دولت و ملّتی که در امور عرفیّه و موضوعات خارجیّه از قبیل تسطیح طرق و شوارع و تجهیز عساکر برّیّه به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملّیّه است به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود، و بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیضه‌ی اسلامی است و در معنا این اعمال یک نحو جهاد دفاعی است که بر عامّه‌ی مسلمین واجب و لازم ست بلکه در شرعیّآت اهمّ از این نیست و همه کس می‌داند دول کفر از همین طرق ترقّیات کرده دست تطاول و تغلّب به خاک مقدّس اسلامی گشودند.

پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهراً همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع مقدّس که اقامه‌ی دار الشّورای ملّی و اجرای قانون مساوات قرآنی می‌باشد غایب جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامی را نموده باشند، ... قهراً عامّه‌ی مسلمین بر این وظیفه‌ی شرعیّه‌ی عقلیّه محض حفظ سلطنت استقلالیّه‌ی اسلامیه مکلّفند، و متمرّد از آن یا جاهل و احمق است یا معاند دین حنیف اسلام. و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد [و] اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تأیید الهی و برکت حجّة عصر (عجل الله فرجه) باقی خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیّه امور حسبیه به شرع اقرب از استبداد است. و بدیهی است عقول عدیده جهات خفیّه و کامنه‌ی اشیاء را بهتر از یک عقل ادراک می‌کند، و ظلم و جور و تعدّی و اجحاف با فعالیّت و حکمرانی مبعوثان ملّت به درجات کمتر خواهد بود...». (18)

در ادامه سلطنت مشروعه و مشروطه را تبیین نموده و می‌نویسد:

«واعجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماء ایران ضروری مذهب امامیّه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدّی امور عامّه‌ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه‌ی مسلمین و فیصل کافّه‌ی مهام به دست شخص معصوم و مؤیَّد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیاء و اولیاء (صلوات الله علیهم) و مثل خلافت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و ایّام ظهور و رجعت حضرت حجّت (علیه السّلام). اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است، چنانکه در زمان غیبت است.

و سلطنت غیرمشروعه دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه عقلا و متدینین باشند؛ و ظالمه جابره است، آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع غیر مشروعه‌ی عادله مقدّم است بر غیر مشروعه‌ی جابره، و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غوررسی‌های شافیه مبرهن شده که نه عُشر تعدّیات دوره‌ی استبداد در دوره‌ی مشروطیّت کمتر می‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسلم جرأت تفوّه به مشروعیّت سلطت جابره می‌کند، و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری علیه السلام غاصبیّت سلطنت شیعه است، و اگر مجسّمه شقاوت و ظلم مدّعی سلوک به احکام شرع باشد، باید دفتر را به هم پیچید و تجدید مطلع کرده و این نطع خون آلود را از راه مسلمین برچید. باز نظر به مصالح مکنونه باید مطوّبات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه‌ی مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیّه و امور حسبیّه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است، و مصداق آن همین دارالشّورای کبری بوده که به ظلم ظَغات و عَصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه‌ی مسلمین واجب عینی است که بذل جهد در تأسیس و اعاده‌ی دار الشّورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن به منزله‌ی فرار از جهاد و از کبائر است».(19)

مازندرانی و خراسانی نوشته شیخ محلاتی را در خصوص مفهوم مشروطیت و مفاسد مترتب بر استبداد دولت تأیید می‌کنند و می‌نویسند:

«این لایحه‌ی شریفه را که جناب مستطاب شریعتمدار، ثقه الاسلام، العالم العامل والفقیه الکامل، آقای آقا شیخ اسمعیل مجتهد نجفی محلاتی دامت برکاته در کشف حقیقت مشروطیت و شرح مفاسد استبداد دولت برای تنبّه و تذکّر برادران ایمانی مرقوم، و تمام جهات لازمه را به بیان وافی کما ینبغی وافی، و رجوم وساوس شیاطین و سلطنت فروشان اسلام است. ان شاء الله تعالی عموم اسلامیان مغتنم شمارند، و شرح احکام صادره از این خدّام شرع انور و شدت اهتمام و جهدمان در این بابت فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدّیات جائرین است، بلکه غرض اصلی حفظ بیضه‌ی اسلام و تخلیص ممالک از تسلّط کفار است، آن را هم از بیانات مشروحه‌ی ایشان استفاده نمایند. و بعون الله تعالی و بحسن تأییده و اتّفاق کلمه‌ی ملّیّه این اساس سعادت را استقرار، و بدین وسیله این قبیل باقی مانده‌ی ممالک اسلامیه را نگاهداری نمایند ان شاء الله». (20)

رعایت ضوابط قضاوت شرعی در امور مربوطه و واگذاری دعاوی سیاسی و عرف جاری از جمله دیگر موضوعاتی است که مورد توجه مازندرانی و خراسانی قرار گرفته است و در این باره می‌نویسند:

«...در فصل خصومات شرعیّه را به محاکم شرعیّه و تصدّی حکام شرع مسلّم الاجتهاد و العدله موکول، و سائر خصومات سیاسیّه مملکتی را به عهده محاکم عرفیه نظامیه برگزار کرده، چه قدر تمامیّت این اصل کاشف از صحّت اساسی بود. بعد هم در مسئله استیناف و تمیز مذاکرات و مراجعاتی از مجلس محترم به این ناحیه مقدّسه می‌شد، و چون استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعی بتّی از مجتهد نافذ الحکومه بنا بر اصول مذهب مقدّس جعفری علی مشیّده افضل الصّلواه و السّلام اصلاً مشروعیت ندارد؛ و نتیجه مراجعات و مذاکرات آن دوره این شد: بعد از اینکه محاکم شرعیّه و اساسیّه عرفیّه از همدیگر منفصل شد، استیناف و تمیز را به همان محاکم سیاسیه عرفیه مخصوص دارند، که هم مخالفتی با اساس مذهب مقدس نشده باشد، و هم موازین سیاسیّه ایران در انظار دول اجنبیه ناقص نباشد؛ و به همین طور بنا بود انجام شود که داستان انفصال مجلس به میان آمد. حالا می‌شنویم آن ترتیب سابق و آن فصل شریف به کّی من حیث العمل ملغی شده، و خصومات شرعیه را غیر اهله متصدّی گشته و استیناف و تمیز مطردداً مقرر شده است. اگر چه این معنی از جهات عدیده قابل تصدیق نبود، لکن از روی کمال اضطراب که مبادا خدای نخواسته تقلید از محاکم خارجه چنین پیش آمد و روز سیاهی را برای انهدام این اساس سعادت مقتضی گشته، و سرآمد تمام موجبات انزجار و نفرت قلوب نوع علماء و ملّت شده، که ناموس این اساس سعادت تدریجاً از میان برود؛ از این جهت لازم شد ان شاء الله تعالی در مجلس محترم با حضور وزارت جلیله عدلیّه که وجود محترمشان موجب بسی امیدواری‌ها است علناً قرائت شود و جواب رافع وحشت و اضطراب را عاجلاً مترصّد است، و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته». (21)

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.

2. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران: انتشارات پیام، 2535.

3. احمد کسروی، تاریخ هجده ساله آذربایجان، تهران: امیرکبیر، 1359، ص 106.

4. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر، چاپ 14، 1356، ص 361.

5. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1364، صص 3-2.

6. سید علی خامنه‌ای، همایش یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت، تهران، 1385/5/14.

7. خلاف وعده.

8. بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ آنان کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته در حالی که خود می‌پندارند، خوب عمل می‌کنند. کهف (18): 103 و 104؛ ر.ک. ، سید محمد حسن نجفی قوچانی، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العام، تصحیح: شاکری، تهران: نشر صفت، 1387، صص 40-30.

9. به معنای سهم.

10. روزنامه انجمن تبریز، آیت الله مازندرانی، آخوند خراسانی، میرزا خلیل، سال سوم، ش 17، 7 شوال 1326 ق، صص 1 و 2، یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، تهران: انتشارات عطار و فردوسی، چاپ ششم، 1371، ج 3، ص 32؛ محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، تصحیح: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362، ص 30.

11. روزنامه حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره 25، 18 ذیحجه 1326 ق، صص 1 و 2، روزنامه شمس، اسلامبول، سال اوّل، شماره 23- 22، محرّم 1327 ق، صص 7 و 8.

12. ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، مهری قزوین، تهران: انتشارات کویر، 1376، صص 133- 128.

13. عبدالله المازندرانی، محمّد کاظم الخراسانی، نجل المرحوم میرزاخلیل، روزنامه انجمن تبریز، سال سوم، ش 7، 17 شوال 1326، صص 2-1، محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان به اهتمام: علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ، ج 2، 1346، صص 229-231؛ محمد مهدی شریف کاشانی، پیشین، ص 209؛ یحیی دولت آبادی، پیشین، ج 3، ص 30.

14. کتاب تنبیه الأمه و تنزیه الملّه مزین به دو تفریظ فوق ابتدا در سال 1327 با چاپ سنگی و سپس با چاپ سربی منتشر شد و در 1374 ق (تیر 1334 ش) با مقدمه و توضیحات مرحوم سیّد محمود طالقانی در تهران انتشار یافت.

15. عبدالله المازندرانی، حبل المتین یومیه رشت، سال دوم، ش 17، 15 ربیع الاول 1327 ق، ص 1؛ روزنامه شمس، سال اول، ش 29، 3 ربیع الاول 1327 ق، صص 3-2.

16. عبدالله المازندرانی و محمّد کاظم الخراسانی، حبل المتین، کلکته، سال 17، ش 29، 26 محرم 1328 ق، ص 9؛ محمد ناظم الاسلام کرمانی، پیشین، ج 1، صص 199- 198؛ محمد مهدی شریف کاشانی، پیشین، ج 1، صص 252-251.

17. روزنامه حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره 26، ذیحجه 1326 ق، ص 25؛ سید محمد حسن نجفی قوچانی، پیشین، ص 53.

18. روزنامه حبل المتین، همان.

19.همان.

20. همان، ش 45؛ محمد مهدی شریف کاشانی، پیشین، ص 246.

21. عبدالله المازندرانی، محمّد کاظم الخراسانی، روزنامه مجلس، سال چهارم، ش 78 و 11 ربیع الثانی 1329، صص 3-2؛ محمد مهدی شریف کاشانی، همان، ص 645.

منبع مقاله :

علیخانی، علی اکبر (1390) اندیشه سیاسی متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.

 

قسمت دوم

 

 

 

مشروعیت حکومت با مجلس شورای ملی

 

از دیدگاه برخی اندیشمندان حکومت دینی، حکومت تنها راه دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است و برای آن جایگزینی نمی‌توان یافت. ارزش عملی حکومت و مدیریت جامعه در تعالیم دینی بسیار مهم، حیاتی و فراتر از یک امر جنبی و کم فایده است. اهمیت حفظ و استمرار نظام اسلامی علاوه بر آنکه موضوعی عقلی است، امری دینی نیز محسوب می‌شود. تحقق این امر به حفظ ارکان حکومت مانند انسجام، آمریت و اعمال قدرت منوط است. (2) در این زمینه از نظر قرآن مجید، قدرت سیاسی در جامعه اسلامی باید منشاء اتحاد، همبستگی و برادری شود؛ عدالت و قسط را در جامعه حاکم کند، نگهبان عزت و استقلال جامعه اسلامی باشد، امنیت جانی، مالی و آبروی شهروندان را تأمین کند، حمایت از دین و خداپرستی را به عنوان هدف مهم خود قرار دهد و از مستضعفان و مظلومان در داخل و خارج حمایت کند، چنانکه در آیات بسیاری در مورد آن اشاره گردیده است. (3) با این دیدگاه مشروعیت حکومت منوط به پیروی از اصول دینی تأمین کننده سعادت انسان‌هاست. اجراء امور و اهتمام و استقرار حکومت مشروطه سازکار مناسب و عملی آن می‌باشد و به لحاظ ساختاری تحقق منویات حکومت و مشروعیت آن با تأسیس مجلس شورای ملی ممکن است و بالطبع هرگونه تخطی و خلاف از آن هم مصداق کمک به ظالم محسوب شده است. (4)

«در علیّه به توسط انجمن سعادت ایرانیان، به عموم اتباع ایران مقیمین خارجه اعلام که سابق احکام عدیده کتباً، تلگرافاً و شفاهاً در حرمت دادن مالیات به گماشتگان این سفّاک ابلاغ نموده، مجدّد هم اظهار می‌شود مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره‌ی اقامت، و دادن مالیات به مأمورین ایران، و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصادیق اعانت این سفّاک ظالم است. محمّد کاظم الخراسانی و شیخ عبدالله المازندرانی».

... علمای نجف در تقویت مشروطیت، اهتمام به آن را در حکم جهاد در رکاب امام زمان دانسته‌اند و در فتوایی که هر سه مرجع حامی نهضت، حاج میرزا خلیل، محمّد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی آن را امضا و صادر فرموده‌اند، آمده است:

«... همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس قویم مشروطیت - هر که باشد - و ادنی تعرّض به مسلمانان حامیان این اساس قویم محاربه با امام عصر علیه السلام است. البته باید همگی ابداً بر ضدّ مشروطیت اقدامی ننمایند». (5)

و یا در مرقومه دیگری دو تن از مراجع مذکور در پاسخ به آقای حاجی سید محمّد امام زاده و آقای صدر العلماء از علماء تهران می‌نویسند: (6)

«احکام صادره از این خدّام شرع انور بر وجوب اهتمام در مشروطیت دولت ایران و تشکیل مجلس شورای ملّی عمومی و حرمت دادن مالیات به حکّام حالیّه‌ی بلاد جمیعاً صحیح و صادر از داعیان است، و نسبت صدور ناسخ احکام مزبور از مرحوم مقدّس آیت الله آقای حاجی میرزا حسین قدّس سرّه و این خادمان شریعت مطهّره از اکاذیب و مفتریات، چگونه رفع ید و اعراض از چنین نعمت عظمی که موظب قطع تعدی و ارتکابات دلخواهانه‌ی ظالمین و مقدّمه‌ی حفظ بیضه‌ی اسلام است ممکن، و صدور ناسخ در چنین امر واضحی که از اظهر ضروریات دین مبین است محتمل الصدور می‌باشد؟...»

آیت الله مازندرانی در جواب آنها که با اقامه و تأسیس مجلس شورا مخالفت نموده و ایجاد شبهه می‌کردند بر وجوب تأسیس مجلس مقدّس شورای ملّی و تقویت اساس مشروطیت صحه می‌گذارد و بر حرمت دادن مالیات به گماشتگان سلطان جائر وقت، و رجحان دائر کردن فوج ملّی به طور متعارف بر حسب اقتضای وقت، و مخالفت کردن اساس مشروطیت در حکم محاربه امام زمان (صلوات الله علیه) تأکید کرده است وی همچنین قانون اساسی را به لحاظ حضور مجتهدین ناظر بر مراحل تصویب قوانین صادره مطابق شرع می‌داند و در تأیید جداگانه‌ای می‌نویسد:

«در فصل دوّم از قانون اساسی مندرج است که در هر عصر و زمان پنج نفر یا شش نفر یا بیشتر بر حسب اقتضاء وقت از علماء مجتهدین به تصدیق علماء مفلّدین در مجلس شورای ملّی سمت عضویت و نظارت داشته تا احکام صادره بر خلاف قوانین شرع انور صادر نشود، مع ذلک چگونه می‌توان گفت منافی با قواعد اسلام است؟ خداوند عالم لعنت کند مفترین و معاندین و تابعین ظلم را. بلی: تمامی احکام که در سؤال فهرست شده از ماست و هیچ محلّ اشتباه نبوده و نخواهد بود. و قانون اساسی هم ملاحظه شده» (7)

مازندرانی با انتقاد شدید از آنهایی که در زاویه حضرت عبدالعظیم به تحصن پرداخته بودند، بر لزوم تأسیس مجلس شورای ملی برای کنترل حکومت و رفع مظالم تأکید می‌کند و این اقدام را در واقع مکر و حیله‌ای از سوی بدخواهان جامعه مسلمین می‌شمرد که اصلاح امور دولت و ملت را به نفع خود نمی‌دانند و در نامه‌ای به (حجت الاسلام) آقای شیخ محمّد تقی پاسخ می‌دهد:

«چون از تلگرافات متعدده ظاهر شد که جماعتی از اهل علم بملاحظه‌ی تعیّنات خود و یا بتحریک بعضی از مستدّین علم مخالفت برافراشته و زاویه‌ی حضرت عبدالعظیم و محلّ اعتکاف ساخته فریاد وادیناه و واسلاماه بلند می‌نمایند زعماً منهم خوف الفتنة الا فی الفتنة سقطوا، بتلبیس اینکه حفظ دین و ترویج شریعت حضرت سیّد المرسلین صلی الله علیه و آله می‌نمایند، با اینکه جان و مال و عرض مسلمانان را در معرض تلف در می‌آورند و انعقاد مجلس شورای ملّی که بجهت اصلاح حال عموم رعیت و نظم امور دولت و فوائد آن عائد به عموم اهل ملّت است و بجهت ضبط و تحدید ظلم و تعدّیات ولات و حکّام و امراء که خارج از قوّت و طاقت تحمّل خلق بوده شده، بدون استلزام خروج از حدود شریعت مطهّره سعی در اجراء و همراهی در قرار و استدامه‌ی چنین مجلسی راجح بلکه لازم است، چون از مراتب نهی از منکر است و بنای تخریب و مخالف (با) آن در حدّ مخالفت با صاحب شریعت است، مع ذلک این حضرات نسبت مکر و حیل عمروعاص صفتان این زمان را تعمیه اذهان خود نموده اظهار مخالفت می‌نمایند «یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا» (8)

مازندرانی در انتهای نامه‌ی دیگری که در همان جلسه مجلس قرائت شد، می‌نویسد:

«... کسی به فریاد مظلوم نمی‌رسد، اما اعلیحضرت اقدس شهریاری دام ملکه، که دسترس به آن ذات اقدس ندارند، و امّا غیر آن وجود مبارک یا ضعیف و غیر قادرند بر دفع، و یا قادرند و لکن شریک الصناعه هستند به آن ظالم و بدیهی است، که این مطلب دخلی و ربطی به مخالفت دین و مذهب ندارد. نخواستند دین و مذهب مردم مشروطه باشد یا مطلق، و لکن به تحریک جمله از مستبدین و ظالمین که عادت نمودند به ظلم و جور چون عمرو بن عاص که به مکر و حیله‌ی او مصاحف بر سر نیزه شده تا دست از حق بردارند بعضی را واداشته که لوایح مشتمل بر کفر و زندقه و الحاد بالنسبه خود به مجلس محترم نوشته و اشاعه دهد تا به این مکر و حیله مجلس محترم که وضع آن بر رفع ظلم و ستم است در نظر مبارک اعلیحضرت پادشاه اسلام و علماء اعلام و متدیّنین از عوام مرهون شود و او به مقصد باطل خود نائل شود وَ یمْکرُونَ وَ یمْکرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الْماکرِینَ». (9)

به طوری که مشاهده می‌شود نظرات و فتاوای مراجع حامی نهضت مشروطه، برای رفع تعدیات حکومت و تأمین امنیت شهروندان مسلمان با حمایت آگاهانه از مشروطیت حکومت و تأسیس مجلس شورای ملی وظیفه شرعی هر مسلمان بوده و یکی از ضروریات اسلامی محسوب گشته است.

حمایت از مصداق مجلس شورای ملّی

«استقرار هر مفهومی لاجرم نیازمند یک صورت ظاهری و مصداق عینی است و تأکیدات حضرات بر وجوب متابعت مجلس منعقده در بهارستان طهران، و مخالفت با آن به حکم محاربه با امام زمان می‌باشد. برخی شبهه کردند و سؤالات مکرر مطرح نمودند که مازندرانی و دیگر علماء همچنان مجلس منعقده را تأیید نمودند. پرسش‌های همچون آیا مخالفت با همین مجلس منعقده، محادّه‌ی با امام عصر است یا خیر؟، حکم به کبری است و این مجلس فعلی منطبق با آن است یا نه، و بر فرض انطباق همین صغری، توهین این مجلس چه صورت دارد؟ و آیا مکذّبش مستحقّ مجازات هست یا خیر بعضی اختلافات از بین مردم برداشته شود و مشغول استحکام مجلس و اعانت بانک و مشق نظامی و غیره و غیره برآیند تا بیضه‌ی اسلامی محفوظ بماند... و مخالفت همین مجلس که بعضی عوام بعضی مفاسد را به آن مستبد می‌دانند، محادّه با امام زمان است یا خیر؟ و ایضاً صدور احکام در خصوص مشق ملّی و نظامی و تأسیس مکاتب به طرز جدی تشکیل بانک ملّی از آن ناحیه‌ی مقدّسه است که اشتهار یافته یا خیر؟ مستدعی است جواب مسؤوله را به خطّ مبارک مرقوم و به مهر شریف مزیّن فرمائید. به تاریخ سوّم شهر محرّم الحرام 1326»

مازندرانی در جواب، همین مجلس منعقده را مصداق مورد نظر و مخالفت با آن را حرام اعلام می‌کند و می‌نویسد:

«مکرراً نوشتیم که همین مجلس محترم اساس آن بر راحت عموم مؤمنین و دفع ظلم ظالمین و تقویت ملت و دولت و قوانین اساسی آن موافق شریعت مطهّره است. لازم است بر عموم مسلمین موافقت و تأیید آن و مخالفت و توهین آن حرام است. سبحان الله در ذیل سؤال مسلّم داشته که منوط است حفظ بیضه‌ی اسلام بر دفع اختلافات و استحکام امر مجلس و واقع نیز همین است مع ذلک سؤال می‌نماید که مخالفت مجلس محادّه‌ی با امام علیه السلام». (10)

و یا در جای دیگر مازندرانی بر مراد خود مبنی بر لزوم موافقت و تأیید و تشیید همین مجلس محترم صحه می‌گذارد:

«... ان شاء الله رفع ظلم و تعدّی و فساد از عموم عباد مرّجو است از همین مجلس محترم و اسناد بعضی عوام... و بعضی مفاسد را ره این مجلس محترم ناشی از فساد عقیده‌ی ذات آنها است، دامن این مجلس محترم از لوث این نسبت‌ها منزّه و مبرّا، و مسئله‌ی تشکیل بانک و تأسیس مکاتب و تجدید مشق نظامی به موجبی است که در اوراق علی حده مفصّلاً و مشروحاً نوشته شده، محلّ وسوسه و شک و شبه نیست». (11)

وی با توجه به تأکیدات عقلی و شرعی در بنای مجلس شورای ملی دوباره می‌نویسد:

«کراراً جواباً و استقلالاً کتباً و تلگرافاً عرض شد، که این مجلس شورای ملّی فعلی چون مبنای آن بر رفع ظلم و تعدّیات و نهی از منکر است عقل و شرع مطابق است بر حسن و لزوم موافقت و تقویت آن، بر هیچ عاقل و متدیّنی جایز نیست مخالف آن».

«آنچه از انعقاد مجلس شورای ملّی تعقّل نمودیم و به ما رسید متواتراً که جای شک و شبهه نیست اهمّ فوائد و آثار مترتّبه از آن نهی از منکر است که فایده آن عائد به نوع است، و حسن است عقلاً و شرعاً. پس بر هر متمکّنی لازم است همراهی و اعانت، و جایز نیست در هدم اساس آن اقدام کنند».

حکم جهاد از جمله مهم‌ترین فرامین شرعی است برای پیشبرد و توسعه اندیشه و حاکمیت دین و جهت دفاع از حدود الهی واجب شمرده می‌شود و مؤمن موظف به اجراء آنست. علماء نجف، حامی نهضت مشروطیت در حکمی تاریخی جهاد علیه ولایت جائر و رفع حاکمیت آن را در زمره اصول اساسی اسلامی واجب و دادن مالیات به ایشان را حرام اعلام می‌کنند و کمک به استقرار مشروطیت به مثابه همراهی امام زمان (عج) خواهد بود:

«به عموم ملّت ایران، حکم خدا را اعلام می‌داریم، الیوم همّت در دفع این سفّاک جبّار، و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهمّ واجبات، و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرّمات، و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله‌ی جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه، و سر موئی مخالفت و مسامحه به منزله‌ی خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه است، اعاذ الله المسلمین من ذلک، ان شاء الله تعالی. الاحقر عبدالله المازندرانی، الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی، الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل». (12)

لزوم نظارت شرعی در قانون گذاری

مازندرانی و خراسانی خشنودی خود را از تصویب مادّه‌ی دوم متمّم قانون اساسی و پیشنهاد مادّه‌ای دیگر که نظارت شرعی علماء دین را در فرآیند قانون گذاری تصریح می‌کند در نامه‌ای که توسط حجّت الاسلام [شیخ فضل الله] نوری از نجف اشرف، به مجلس محترم شورای ملّی ارائه شده، بیان نموده‌اند:

«مادّه‌ی شریفه‌ی ابدیّه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه‌ی اساسی درج و قانونیّت از اهمّ سیاسیّه و نحوها من الشرعیّات را به موافقت با شریعت مطهّره منوط نموده‌اند، از اهمّ موادّ و حافظ اسلامیّت این اساس است، و چون زنادقه‌ی عصر به گمان فاسد، حریّت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم، و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است مادّه‌ی ... دیگر در دفع این زنادقه و اجراء احکام الهیّه عزّ اسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجه‌ی مقصوده بر مجلس مترتّب و فرق ضالّه مأیوس، و اشکالی متولّد نشود، ان شاء الله تعالی». (13)

با انعقاد مجلس بر اساس فصل دوّم از متمّم قانون اساسی مشروطه به جهت مطابق مصوبات مجلس با اصول و قواعد شرعیه مقرر شد. که هیئتی از مجتهدین بر فرآیند قانون گذاری نظارت نمایند. لذا به همین منظور مازندرانی و خراسانی در مشورت با علمای حوزه‌های علمیه ایران در انتخاب هیئت مجتهدین پنج نفره ناظر بر مجلس را از بین بیست نفر از علما و مجتهدین عادل و علما طراز اول را به روش قرعه پیشنهاد می‌کنند و طی تلگرافی به علماء تهران می‌نویسند: (14)

«چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسی برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه و آرای صادره با شرعیّات، رسماً مقرّر است بیست نفر مجتهدین عدول عارفین به مقتضیات عصر به مجلس محترم ملی معرفی شود، که به اکثریت آراء یا قرعه پنج نفر یا بیشتر از آن میان انتخاب نموده، به عضویت مجلس بشناسند، و ردّ و قبول ایشان را در این باب متبّع دانند؛ لهذا خدمت آقایان عظام و حوزه‌ی علمیه‌ی طهران ثتبّه الله تعالی علی التّقوی و شیّد الله ارکانها مستدعی [است] که هر کس را بینکم و بین الله دارای اوصاف ثلثه‌ی مذکوره دانند، و به علاوه بی‌غرضی او عندالمعموم مسلّم و صاحب قبول عامّه باشد، یعنی: اشخاص مسلّم و متفّق علیه عندالنوع را به این خادمان شرع انور معرفی فرمایند، هم همین سؤال معروض و انتظار جواب همه را داریم».

همچنین در تعیین قلمرو وظائف آنها به مجلس محترم شورای ملی اعلام می‌کنند که:

«چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسی رسماً مقرّر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیّه بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر یا بیشتر به اکثریت آرا یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویّت مجلس محترم بشناسند، و امضا و ردّ هیئت معظمّه منتخبه را در این باب مطاع و متّبع دانسته، هر چه را که اکثر از این هیئت محترم مخالف شریعت مطهّره شمارند بکلّی الغاء نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذارند؛ به موجب همین فصل شریف که به منزله‌ی روح سیاست اسلامیّه و حافظ استقامت این اساس سعادت است... وظیفه مقامیه آقایان عظام که به عضویت منتخب می‌شوند، رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسات مملکتی است کائناً ماکان بر احکام خاصّه و عامّه شرعیّه. اما تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است. چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصّه‌ی حکّام شرع انور است، و از برای هیئت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرّفی نیست. البته وضع این گونه قوانین و دستور العمل حکّام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملّی خارج، و در شریعت مطهّره مبیّن و معلوم، و وظیفه‌ی مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است. بعون الله تعالی مصادیق واقعیّه معیّن شوند ان شاء الله تعالی.

آقایان علماء عظام که فعلا در مجلس محترم سمت عضویت دارند اگر چه اتّصاف جمله‌ی از ایشان به اوصاف شرعیّه‌ی معتبره در هیئت معظمه نظّار معلوم است، لکن چون وظیفه‌ی رسمیّه این هیئت معظمه فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیّه ملکت بر شرعیّات است، لهذا از معرفی ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شده، و لکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیئت معظمه نظّار خواهد بود ان شاءالله تعالی». (15)

استقلال و امنیت کشور

حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران هم از جمله موضوعاتی بود که در حیات آیت الله مازندرانی به انحاء مختلف مورد تهدید قرار گرفته بود به طوری که اقدامات همسایه شمالی، و دیگر قدرت‌های حاکم بر اوضاع منطقه امنیت این کشور را به مخاطره انداخته و امور اقتصادی و سیاسی مملکت را تحت تأثیر قرار داده بود. به همین خاطر مازندرانی و دیگر علما با حساسیت نسبت به آن واکنش نشان داده نظریه شرعی خود را درباره لزوم حفظ حدود از تعدّیات اعادی دین و دولت و حفظ مملکت اسلامی از نفوذ و تسلط اجانب که منوط است به تجهیز و تقویت توان دفاعی و استعداد نظامی بیان داشته‌اند و همچنین خواستار اقدامات فوری و قطعی در این زمینه شده‌اند. (16)

«بسم الله تعالی ... در مقام الزام اخوان مؤمنین بر قیام به وظائف این امور که موقوف علیه بقاء استقلال دولت اسلامیّه است و سابقاً مفصلاً بر طبق این عرض شده و زیاده بر این ورقه گنجایش عرض ندارد. حرّره الاحقر عبدالله مازندرانی». (17)

حرمت تقویت کفار از طریق معاملات

پرسش از حکم شرعی اجناسی که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که امکان تهیه آن از بازار مسلمین وجود دارد، و یا خود مسلمانان امکان تولید آنها را با ایجاد کارخانه و غیره فراهم می‌کنند، خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب وغیر مسلمین، سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می‌شود، که در حقیقت این نحو معامله کردن برای ترویج و شوکت اسلام و یا تضعیف مسلمین موضوعیت دارد، و یا وقتی که یک جنس را هم مسلمان دارد هم غیر مسلمان، ترجیح به خریداری از مسلمان است، از جمله مسائل متعارفی بودند که مازندرانی درباره آن فتوا داده است و هر آنچه را که موجبات تقویت غیر در مقابل مسلمانان شود را حرام و غیر جایز شمرده است.

«آنچه سبب تقویت کفر و رهن اسلام است، چه معامله کردن از بیع و شراء و امتعه‌ی آنها خریده و قرض و اقتراض و غیره باشد و یا مطلق معاشرت و اظهار خصوصیت جایز نیست. حررّه الاحقر عبدالله المازندرانی». (18)

شکی نیست که استقلال ملّت و دولت اسلامی با دو امر ممکن است. اول، با توسعه و تقویت توان دفاعی و نظامی. دوم، مستغنی شدن جامعه در تهیه مایحتاج و نیازهای خود و پر واضح است که برای تأمین مالی کلان جامعه برای تأسیس کارخانجات و صنایع مورد نیاز مستلزم تأمین نقدینگی بزرگی است که مؤسساتی همچون بانک‌ها به آن مبادرت می‌ورزند. به همین دلیل جواز و رجحان تأسیس بانک ملّی در ایران از جمله مواردی بوده است که علماء دوران مشروطه در جهت تأمین استقلال به آن فتوا داده‌اند.

«بسم الله الرّحمن الرّحیم. اهتمام مسلمین و عموم اخوان مؤمنین در قیام بامور مرقومه در ورقه که موجب تقویت ملّت و دولت و دوام شعائر اسلام است به نحوی که ترتیب مفسده و ارتکاب محرّمات شرعیه در مقدّمات و نتایج نشود از اهمّ امور راحجه بلکه به ملاحظه جهاتی واجب و لازم است. خداوند جلّت آلائه ما را از معاونین این امور محسوب فرماید که اعانت بر بِرّ و تقوی است. حررّه الاحقر عبدالله المازندرانی». (19)

امنیت خارجی جامعه مسلمانان

از وقایع مهم دیگری که در زمان حیات مازندرانی به وقوع پیوسته است آغاز جنگ‌های ایران و روس می‌باشد. تجاوز روس‌ها به شمال ایران که در فتوایی قاطع و صریح به همراه دیگر علماء وقت این اقدام تجاوزگرانه را تقبیح و در اعتراض بین المللی آن را محکوم می‌نمایند. و در نامه‌ای به مجلس محترم شورای ملّی خواستار اقدامات لازم برای اخراج فوری قشون روس از ایران می‌شوند:

«در این مدّت ده ماه که از افتتاح مجلس محترم گذشته پیوسته وصول بشارت خروج قشون روس و تخلیص از تمام شعب مداخلات و تجاوزات ظالمانه را به حسن مراقبت مبعوثان عظام ملّت (ایّدهم الله تعالی) مترصّد ... اساس قویم مشروطیّت و استقلال وطن بلکه ارکان دیانتمان در تزلزل و روح ملیّمان در خطر و حقوق وطنیّه و ملّیّه بلکه بشریّه مان لگدکوب و تکلیف دینی اسلامی زیاده بر این به انتظار نشستن و دست روی دست گذاردن را اقتضا ندارد، اگر حقوق بین المللی مرعی و قوانین آن منظور است سکوت تا کی؟ انتظار تا چند؟ و اگر مجرّد الفاظی است بدون واقعیّت و خالی از حقیقت، البته عموم علما و قاطبه‌ی مسلمین هم از مقتضیات اسلامیّت خود رفع ید نخواهند کرد و عجالتاً مجاهده‌ی اقتصادیه ترک امتعه‌ی روسیه بالکلیّه که اوّلین قدم دینداری و وطن خواهی است بعون الله تعالی و حسن تأییده باید سریعاً اقدام شود. علی کلّ حال نتیجه را عاجلاً مترصّد و جواب تلگراف در خصوص جواب یادداشت سفارتین را هم منتظریم ان شاء الله تعالی». (20)

یادگیری علوم مدرن و زبان خارجی

یکی از عمده‌ترین مضرات استبداد تاریخی در ایران جلوگیری از پیشرفت و عقب نگهداشتن جامعه به جهت دستیابی به علوم و فنون روز است مازندرانی با درک این نقصان برای مقابله با این خصیصه استبدادی کسب علوم و یادگیری و آموزش زبان خارجه را که لازمه فراگیری آنها می‌باشد، به هر نحو، برای شوکت و تقویت مسلمانان جایز و لازم می‌شمرد و در نامه‌ای می‌نویسد:

«بلی، چنین است، رفع ید مسلمین از اتّحاد اسلامی و سایر وظائف سیاسیّه‌ی مقرّره در شریعت مطهّره و اهمال علوم و صنایع محتاج الیها اسلامیان را به چنین حالت مذلّت نشانید، این همه ممالک اسلامیّه را از حکم قرآن خارج و به تصرّف سلطنت صلبیه داد و میلیون‌ها مسلمانان را به نصرانیّت کشانید. باید بقیه‌ی مسلمین از این سکوت و غفلت هشیار و به موجبات حفظ بیضه‌ی اسلام همّت گمارند، سیاسیّات اسلامیّه را کما حررّه الشارع احیاء، و اتّحاد اسلامی را بر پای دارند، ان شاء الله تعالی.

و اما جواب مسائل اربع: تعلیم صنایع و علوم مذکوره علاوه بر آنکه فی نفسها از واجبات است در حفظ بیضه‌ی اسلام و تهیّه قوّه دفاعیه متوقف بر آن و لهذا از اهمّ واجبات است، و جواز تعلیم ما عدای آنچه در شریعت مطهّره بالخصوص تحریم شده و همچنین جواز تعلیم سائر لغات و بلکه وجوب ترجمه‌ی آنچه تعلّم علوم و صنایع محتاج الیها بر آن متوقّف است از واضحات است، لکن چون تعلیمات فرق غیر اسلامیه و کتب مصنّفه‌ی آنها متضمّن عقایده فاسده است و نسبت به بعضی متعلّمین متتّع فساد عقیدت و موجب انزجار و اعراض مسلمین گردیده، لهذا برای سدّ این باب فساد عظیم و جمیع بین امرین لازم است اداره‌ی معارفی از مردمان با علم و دیانت و خبیر به شرعیّات و عقلیّات به طور رسمیّت تشکیل نماید، و رسماً نظارت بر جمیع مدارس و مکاتب و تهذیب تعلیمات و کتب مترجمه به عهده‌ی دیانت ایشان موکول شود، و هم واجب است که در هر یک از مدارس و مکاتب برای تعلّم اصول و فروع دینیّه شبانه روزی معلّمی مخصوص رسماً معیّن شود و به طوری که فعلاً در مکتب جعفری بغداد که مخصوص ابناء شیعه است معمول و بحمدالله تعالی موجب کمال مباهات است، در تعلیمات مذکور مقدّم بر سائر امور مراقبت شود تا بعون الله تعالی نتیجه‌ی مأموله با حفظ اساس دیانت مسلمین حاصل و از سرایت فساد و عقیدت ایمنی حاصل شود، ان شاء الله تعالی، و البته ترتیب این امر بر وجه صحیح و به طور رسمیّت به عهده‌ی دیانت مجلس محترم ملّی و اداره‌ی وزارت معارف موکول است. حررّه الاحقر عبدالله المازندرانی». (21)

جمع بندی

بررسی اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، نامه‌ها و تلگرافاتی که مازندرانی به تنهایی امضا و صادر نموده‌اند و یا همراه دیگر علما بدان مبادرت ورزیده‌اند، نشان می‌دهد که ایشان با استناد به دلایل عقلی و شرعی برای اهداف نهضت مشروطیت و رفع حکومت استبداد با جدیت جهد و تلاش نموده‌اند. ایشان با شرح اوضاع و انگیزه حمایت از مشروطیت بر این نکته تأکید دارد که سال‌های دراز کشمکش استرداد حریت طبیعی و خدادادی ملت ایران از حکومت‌های مستبد به طول انجامیده است که این مهم در آخرین سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه تحقق یافته است. به نظر ایشان تأسیس مجلس شورای نه تنها رجحان بلکه واجب عقلی می‌باشد. مازندرانی مضامینی چون محدود شدن قدرت، و اجرای آن بر اساس ضوابط قانونی، یعنی همان قانونی که توسط مجلس شورای ملی به عنوان قانون موضوعه تصویب می‌شود را در مشروطه شدن حکومت بیان می‌کند و البته قوانین موضوعه مصوبه می‌بایست منطبق با دین و مذهب مردم هر مملکت باشد و رعایت آن الزامی است. وی با تصریح بر حاکمیت جمهور در دوران غیبت امام عصر (عج)، متکی به اجماع و آراء مردم را از مطلوبیت‌های حکومت ذکر می‌کند. در واقع شبهه مطابقت اساس دین اسلام با استبداد و نظام سلطه مبتنی بر ظلم و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی را رفع می‌کند و اجماع عقلا و ثقات مسلمین را ملاک اداره اموری همچون امور حسبیه و عرضی معرفی می‌کند.

از نظر آیت الله مازندرانی لازمه تأمین امنیت و سعادت آحاد ملت ایران در استقرار مشروطیت و تحدید حکومت جائرانه و تمکین به قوانین موضوعه و اصول و قواعد شرعیه می‌باشد و مجلس شورای ملی نهاد اولیه برای تحقق این امر و طراحی سازوکار مورد نیاز آن می‌باشد. که تأسیس و حمایت از آن را علماء دوران مشروطیت واجب شرعی اعلام داشته‌اند. در خصوص آزادی ملت، مازندرانی امکان آزادانه استیفای حقوق ملت توسط خودشان، و عدم سلطه جابرانه حاکمان را اصل و اساس مشروطیت می‌داند خودسری‌های حکومت را رد می‌کند. نظارت شرعی بر فرایند تقنینی مجلس شورای ملی را توسط هیئت علما و مجتهدان لازم و ضروری می‌شمرد. همچنین می‌توان گفت نظارت بر قانون گذاری از دستاوردهای مهم حمایت و دخالت مازندرانی و دیگر علما در نهضت مشروطیت محسوب می‌گردد.

مازندرانی اتفاق عقلا بر تغییر اوضاع و مقتضیات زمان را می‌پذیرد، و کسب علوم جدید به جهت تقویت جامعه و حکومت مسلمین و ترویج علوم و صنایعی که متضمن استقلال کشور و حتی آموختن زبان‌های خارجه را به مثابه جهاد دفاعی و به عنوان وظیفه شرعی و عقلی تأیید و واجب اعلام می‌کند. و به امور عمومی در حکومت یعنی آنچه نیاز عمومی جامعه است و حکومت متولی تأمین رفاه، استقلال و امنیت جامعه توجه جدی می‌نماید.

نکته آخر اینکه حال که به برکت تعالیم دینی و همت ملت مسلمان ایران، انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته و حکومت جمهوری اسلامی برقرار شده است؛ به نظر لازم است برای رفع نقایص حکومت در حوزه‌های نظری و عملی سیر تطور اندیشه فقهاء شیعه به ویژه علماء دوران مشروطیت با دقت و ظرافت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اشکالات و مسائلی که در مشروطیت اتفاق افتاد و موجبات خسران جامعه اسلامی را فراهم آورد دیگر تکرار نشود. و در نهایت قوت و اقتدار پیشرفت جمهوری اسلامی را شاهد و ناظر باشیم.

این مقاله شاید جزء اولین قدم‌ها برای توصیف و روایت اندیشه سیاسی آیت الله مازندرانی باشد و بالطبع برای تشریح و تحلیل عمیق تر آرا و نظرات این فقیه گرانقدر نیازمند تحقیقات بیشتری می‌باشیم. انشاءالله.

پی‌نوشت‌ها:

1. نویسنده متن آقای توحید محرمی دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.

2. جوادی آملی،عبدالله ،نسبت دین و دنیا (بررسی و نقد نظریه سکولاریسم) قم: مرکز نشر اسراء 1381، ص 22.

3. آیاتی از جمله:

اطیعُوا اللهَ وَ رَسُولَه وَلاتَنازَعُوا فَتَفشلُوا وَ تَذهبَ ریحُکُم وَاصبِروا انَّ اللهُ مَعَ الصّابرین؛ انفال (8): 46.

وَاذکُروا نِعمَةَ الله اذ کُنتُم اَعداء فَالَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَاَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِخوانَا و کُنتُم عَلَی شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَانقذکُم مِنها؛ آل عمران (3): 103.

أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا؛ نساء (4): 139.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ، وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ نساء (4): 141.

لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسلَنَا بِالْبَیِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَب وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاس بِالْقِسطِ؛ حدید (57): 25.

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ، الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ حج (22): 41.

4. محمد ناظم الاسلام کرمانی، پیشین، ج 2، ص 358.

5. حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 17-18؛ یحیی دولت آبادی، پیشین، ج 2، ص 367.

6. طهران، دهم شهر ذی الحجِّه الحرام 1326 ؛ الاحقر عبدالله المازندرانی و الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی.

7. بسم الله الرحمن الرحیم. امر ابین از آن است که اشتباه شود. قبح ظلم و حسن عدل را عقل و شرع حاکم است. قانون اساسی را هم دیده‌ایم، و احکام از ماست و بر هر مسلم تکلیف متابعت و اجرا حتم و واجب است.

من الاحقر محمد کاظم الخراسانی

بسم الله الرحمن الرحیم. احکام مزبور، جمیعاً صحیح و از این خدّام شرع انور صادر و تکلیف عامّه مسلمین و قاطبه‌ی متدیّنین، و اعراض از تشکیلات و اکاذیب مغرضین است. در جنین امور واضحه و ضروریات اسلامیّه تبدّل رأی یعنی چه؟ و با اشتمال احکام و صورت تلگرافات مرقومه بر عین خطوط و اَمهارمان چه جای تشکیک است؟ ایّدکم الله تعالی بنصرت دینه و ثبّت اقدامکم. فی 20 شهر ذیقعده من شهور سنة 1326.

محمد کاظم الخراسانی

حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره 33 ، 22 صفر 1327 ق، ص 22؛ حبل المتین، رشت، سال دوم، شماره‌ی 63، 6 ربیع الاول 1327 ق، ص 3.

بسم الله الرحمن الرحیم. احکام مزبوره جمیعاً صحیح و از این خدّام شرع انور صادر و تکلیف عامّه مسلمین و قاطبه‌ی متدیّنین، اتباع احکام، و اعراض از تشکیلات و اکاذیب مغرضین است. در چنین امور واضحه و ضروریات اسلامیّه تبدّل رأی یعنی چه؟ و با اشتمال احکام و صورت تلگرافات مرقومه بر عین خطوط و اَمهارمان چه جای تشکیک است؟ ایّدکم الله تعالی بنصرت دینه و ثبّت اقدامکم. فی 20 شهر ذیقعده

من شهور سنه 1326،

محمد کاظم الخراسانی

8. و گمان می‌برند که کار نیک انجام می‌دهند. کهف (18): 104. روزنامه‌ی رسمی مذاکرات دار الشورای ملی، 5 رجب 1325 ق ، ص 246؛ حب المتین، کلکته، سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، ص 14.

9. روزنامه‌ی رسمی مذاکرات دار الشورای ملی، همان

10.حبل المتین، سال 15، ش 34، 19 صفر 1326 ق، ص 18 و سال 16، ش 14، 23 رمضان 1326ق، ص 8.

- بسم الله الرحمن الرحیم. مکرر نوشته شده است که مجلس محترم ملّی که اساسش به جهت رفع تدیّات استبداد و اعانه‌ی مظلومین است اعانت و همراهی از آن بر همه لازم است و مخلّ و مفسد و موهن به آن مخالف و محادّ با امام عصر عجل الله فرجه است، اعاذ الله بلاده و عباده.

حررّه الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی.

- بسم الله الرحمن الرحیم. مکرراً نوشته شده، لزوم موافقت همین مجلس محترم شیدالله ارکانه که در طهران در بهارستان منعقد است و بحمدالله تعالی موجب حفظ بیضه‌ی اسلام و حوزه‌ی مسلمین است و رافع و مانع اساس ظلم می‌باشد، ساحت همین مجلس محترم احلّ و ارفع و مبراً از التباس به این مفاسد و اغتشاشات است که مفسدین و مستبّدین برای صرف قلوب علماء و مسلمین احداث و محض مغالطه به مجلس محترم نسبت داده‌اند، ولی بحمدالله «چراغ کذب را نبود فروغی».

حررّ الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی.

- بسم الله الرحمن الرحیم، پیشتر نوشته، باز هم می‌نویسیم که این مطلب مکّرراً اظهار داشته و تأکید نموده‌ام که این مجلس محترم که مبنی بر تشیید ملّت و رفع تعدّیات و نهی از منکرات است بنای شبهه در حسن و رجحان او نمود و تا به حال هم چیزی که مخالفت قوانین شراعیه باشد از او صادر نشده، پس مناقشه‌ی در او نیست مگر محض افساد و جهل و متابعه‌ی اغراض نفسانیه اعاذنا الله منها، و بیان اوضح از این نمی‌شود.

الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل قدّس سرّه.

حبل المتین، کلکته، سال 15، شماره‌ی 34، 19 صفر 1326 ق، ص 18، و سال 16، شماره‌ی 14، 23 رمضان 1326 ق، ص 8.

-بسم الله الرحمن الرحیم

بلی، مفاد احکام صادره از احقر و سایر آقایان عظام دامت برکاتهم لزوم موافقت و تشیید همین مجلس محترم ملّی شیّد الله ارکانه و نصر اعوانه است که فعلاً در طهران در بهارستان منعقد است و بحمدالله موجب حفظ بیضه‌ی اسلام و حوزه‌ی مسلمین و رفع ظلم و تعدّیات و حصول مقاصد و متمنیاتی است که سال‌های سال آرزو و تمنّا داشتیم و ساحت همین مجلس محترم اجل و ارفع و مبرّا و منزّه است از التباس به این مفاسد و اغتشاشات که مفسدین و مستبدّین برای صرف قلوب علماء اعلام و مسلمین احداث و محض مغلطه و افترا به مجلس محترم نسبت داده و می‌دهند. و همچنین حکم به وجوب کفایی تعلیم مشق نظامی و تأسیس مکاتب و احداث بانک ملّی بر وجهی که در ورقه‌ی علی حده نوشته شده و شرح داده صحیح و از این خدّام شریعت مطهّره صادر است.

حررّه الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی.

11. حبل المتین، کلکته، سال 15، شماره 39، 3 ربیع الثانی 1326 ق، ص 7، و سال 16، شماره‌ی 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 11- 10، و سال 16، 25 ذیحجه‌ی 1326 ق، ص 21.

12. حبل المتین، کلکته، سال 16، شماره‌ی 18، 21 شوال 1326ق، ص 1؛ شمس، اسلامبول، سال اول، شماره 14، 16 ذیقعده‌ی 1326 ق، ص 3؛ روزنامه‌ی انجمن تبریز، سال سوّم، شماره‌ی 36. 30 ذیحجه 1326 ق، ص 5؛ صور اسرافیل، سال دوّم، شماره‌ی 1، اوّل محرّم 1327 ق، ص 5؛ سید محمد حسن نجفی قوچانی، پیشین، ص 40؛ محمد ناظم الاسلام کرمانی، پیشین، ج 2، ص 353؛ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، پیشین، ص 730.

13. لوایح شیخ فضل الله نوری، لایحه‌ی دهم، جمادی الاولی 1325 ق؛ لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص 47؛ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، پیشین، صص 412-411، به نقل از: محمد ترکمان، لوایح، رسائل، اعلامیه‌ها و مکتوبات شیخ فضل الله نوری، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رساء، 1362، ج 1، صص 239-237.

شیخ فضل الله نوری در لایحه خود، در مقدّمه‌ی نامه متذکّر شده است: «بسمه تبارک و تعالی. صورت تلگراف حضرت حجّتی الاسلام و المسلمین کهفی الملّه و الدّین آقای آخوند ملامحمّد کاظم خراسانی و آقای آقا شیخ عبدالله مازندرانی مدّ الله ظلالهماست که مقارن مهاجرت داعی از خطّ عراق عرب بامضاء آن دو بزرگوار رسید، و فی الوقت نزد جناب اجلّ رئیس مجلس فرستاده شد و بعد هر چه مطالبه و مراقبه کردیم نه جوابی از این تلگراف عرضه داشتند و نه در مجلس موضع مذاکره قرار دادند، کان لم یکن شیئاً مذکوراً.»

وی در پایان نامه نیز عبارات زیر را یادآوری کرده است: «این دو حجّت الاسلام اطال الله تعالی ایّام افاضاتهما چنین تصوّر فرموده‌اند که فصل دائر بر نظارت و مراقبت هیأت نوعیه از عدول مجتهدین در هر عصر به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه که ملاحظه فرموده‌اند قبول مجلس و درج نظامنامه شده است.

لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده‌اند و محض مزید اهتمام در جلوگیری منحرفین از جادّه‌ی مستقیمه الی یوم القیامه افزودن فصلی دیگر خواسته‌اند که الحقّ شرط عاقبت اندیشی و مال بینی را بجای آورده، درجه‌ی تیقّظ و تفطّن خودشان را در خور هزار گونه تمجید و تشکّر قرار داده‌اند. لازم است عموم مسلمانان عین عبارت تلگراف آن بزرگواران را قرائت کنند و مقام غمخواری و پاسداری ایشان از شرع نبوی صلی الله علیه و آله و حفظ اسلامیّت مجلس شورا که منشأ مهاجرت داعی و این هیأت مقدّسه است مستحضر شوند...» هفتم جمادی الاولی؛ الاحق الجانی محمّد کاظم الخراسانی و الاحقر عبدالله المازندرانی.

14. عبدالله المازندرانی و محمّد کاظم الخراسانی (22 ذیحجّه 1327 ق)؛ روزنامه ایران نو، سال اول، ش 2، 26 محرم 1328 ق، ص 3؛ محمد مهدی شریف کاشانی، پیشین، ص 445.

15. الاحقر عبدالله المازندرانی والاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی (3 شهر جمادی الاولی 1328)، روزنامه مجلس، سال سوم، ش 138، 11 رجب 1328، ص 3.

16. تأکیداً به مجلس محترم شورای ملّی عرض می‌شود، به هیچ عذری برای تأخیر تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی‌آید. البته تعجیل در این امر اهمّ خواهند نمود. «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ»

الحقر محمّد کاظم الخراسانی

روزنامه‌ی رسمی، مذاکرات دار الشورای ملّی، هفتم ربیع الاول 1326 ق، ص 504؛ روزنامه‌ی مجلس، سال دوم، شماره‌ی 93 و 80؛ حبل المتین، کلکته، سال پانزدهم، شماه‌ی 39، 25 ربیع الاوّل 1326 ق، صص 4-3، و سال 16، شماره 14، 23 رمضان 1326 ق، صص 9-10؛ ندای وطن، سال دوّم، شماره‌ی 238، ربیع الاوّل 1326 ق، ص 26.

17. همان. بسم الله الرّحمن الرّحیم.

مکرّر نوشته‌ایم که آنچه موجب قوّه‌ی ملت و شوکت دولت و ترفیه حال رعیّت و حفظ حدود و ثغورات بر هر مسلم حتم و لازم است. الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل قدّس سرّه

- بسم الله الرّحمن الرّحیم البته معلوم است که حفظ بیضه‌ی اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیّه تکلیف عامّه‌ی مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که بحسب قوّه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدّمات آن برآید، و در اقدام بلوازم آن کوتاهی نکند، و چونکه اعظم مقدّمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیّه است که به مقتضای هر زمانی معمول این زمان است هیچ گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام در این باب داشته باشند. سابق بر این هم در این باب سؤالی شده بود به همین مضمون جواب داده شد و از قرار تقریرات جناب شما و صورت عکس هیئت اجتماعیه مشق نظام ملّت که شفاهاً ارائه نمودید معلوم شد که عرق اسلامی عامّه مسلمین را در این باب تهییج کاملی نموده پس در اینصورت کمال اهمیت دارد که بزودی این مطلب در تحت قانون کلی قرار داده و به ملت القاء شود که بر طبق آن رفتار نمایند تا قوّه‌ی مقننه و اعضاء مجریّه و نفوس مطاوعه‌ی هر یک در مرتبه‌ی خود از جنود الهیه و در زمره‌ی مجاهدین فی سبیل الله محسوب شوند.

الاحقر محمد کاظم الخراسانی

18. حبل المتین، کلکته، سال سیزدهم، شماره 33، 25 صفر 1324 ق، صص 21-19. فتاوای چند تن دیگر نیز در این شماره درج شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیع و شراء با کفار که موجب تقویت کفّار است و سبب ضعف مسلمین، جایز نیست، و همچنین سایر امور از معاشرت بهایشان، و الله العالم.

حررّه الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی.

بسم الله الرحمن الرحیم،

آنچه مستلزم تقویت کفر بر اسلام باشد جائز نیست.

الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل قدّس سرّه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است حرام است چه از معاملات باشد یا غیر آن از آنچه باشد، و بسی سزاوار است که مسلمین کلیّه هر گاه ممکن باشد بدون ترتّب مفسده تحرّز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر است چه جای آنچه معلوم است، خداوند عالم جلّت عظمته همه را موفق بدارد و به حفظ و حمایت دین مبین حضرت اشرف المرسلین صلی الله علیه و آله.

حررّه الاحقر محمد کاظم الطباطبایی [الیزدی]

19. روزنامه‌ی رسمی مذاکرات دار الشورای ملّی، هفتم ربیع الاول 1326 ق، ص 505؛ روزنامه‌ی مجلس، سال دوم، شماره‌ی 94.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواز و رجحان امور مزبوره ، بر نهج مذکور، و یحفظ از ربای محرّم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال محل شکّ و شبهه نیست، بلکه نظر به توقّف بیضه اسلام و سدّ ابواب مداخله‌ی اجانب بر آن از اهمّ تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است، و ان شاء الله تعالی حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه نصرت و تأیید خواهند فرمود، و لا حولَ و لاقوِّة الّا بالله العظیم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آنچه را که آقایان عظام دامن برکاتهم مرقوم فرموده‌اند بجا و متّبع است. ان شاء الله تعالی اهالی ایران با استعداد و قابلیت ذاتی که در صنایع دارند اهتمام تمام نمایند که رفع احتیاج آنها بکلّی از خارجه بشود و بوجهی از وجوه خارجه را دخیل در امور ننمایند. بر بزرگان ملّت و دولت هم لازم است ارباب صنایع را تشویق نمایند که استعداد اهل ایران بمراتب بیش از دیگران است.

الاحقر نجل المرحوم میرزا خلیل قدّس سره

20. عبدالله المازندرانی و محمّد کاظم الخراسانی، حبل المتین، کلکته، سال 18، شماره‌ی 15، 28 رمضان 1328 ق، ص 5، و شماره‌ی 16، 13 شوال 1328 ق، ص 9؛ روزنامه‌ی شمس، اسلامبول، سال دوم، شماره‌ی 47، 25 شوال 1328 ق، ص 14.

21. حبل المتین، کلکته، سال 17، ش 20، 8 ذیقعده 1327 ق، صص 6-5.

منابع‌تحقیق:

قرآن کریم.

آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران: انتشارات پیام، 2535.

براون، ادوارد، انقلب مشروطیت ایران، مهری قزوین، تهران: انتشارات کویر، 1376.

ترکمان، محمد، لوایح، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، شیخ فضل الله نوری، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رساء، 1362.

جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا (بررسی و نقد سکولاریسم) ، قم: مرکز نشر اسراء، 1381.

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1364.

خامنه ای، سیدعلی، همایش یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت، تهران، 1385/5/14

دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران: انتشارات عطار و فردوسی، چاپ ششم، 1371.

روزنامه انجمن تبریز، سال سوم، ش 17، 7 شوال 1326 ق.

روزنامه ایران نو، سال اول و دوم.

روزنامه حبل المتین، تهران و رشت.

روزنامه حبل المتین، چاپ کلکته، سال هفتم تا نوزدهم.

روزنامه رسمی، دوره کامل.

روزنامه شمس، اسلامبول، دوره کامل.

روزنامه مجلس، دوره کامل.

روزنامه ندای وطن، سال دوّم، شماره 238، ربیع الاوّل 1326 ق.

شریف کاشانی، محمد مهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، تصحیح: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.

کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر، چاپ 14، 1356.

کسروی، احمد، تاریخ هجده ساله آذربایجان، تهران: امیرکبیر، 1359.

ناظم الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام: علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ج 2، 1346.

نجفی قوچانی، سید محمد حسن، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العام، تصحیح: شاکری، تهران: نشر صفت، 1378.

منبع مقاله :

علیخانی، علی اکبر (1390) اندیشه سیاسی متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.

سایت راسخون